به نقل از «ایسنا»

اجاره به شرط تملیک و تعاونی ترفندهای بعدی خصوصی‌سازی

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۷۲۰۸۴

بروز انتقادات به نحوه واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی باعث شد تا وزیر اقتصاد در جلسه هیات واگذاری‌ها علاوه بر ضرورت بازنگری در نحوه خصوصی‌سازی‌ها بر شیوه‌های "اجاره به شرط تملیک" و "شرکت‌های تعاونی" به عنوان راهکارهای جایگزین در خصوی‌سازی‌ها تاکید کند.

به گزارش ایسنا، همزمان با بروز مشکلات در مجموعه‌های واگذار شده به بخش خصوصی همچون کارخانه نیشکر هفت تپه، همه توجهات به سمت نحوه خصوصی‌سازی‌ها جلب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خصوصی‌سازی‌هایی که با هدف افزایش بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی صورت گرفته بود اما عملا نتیجه‌ای جز ورشکستگی بیشتر نداشتند.

در همین باره و برای بررسی و احتمالا تجدیدنظر در نحوه خصوصی‌سازی‌ها فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارای در جلسه هیئت واگذاری شرکت و ارزیابی عملکرد اقدامات گذشته را ضروری توصیف کرد و واگذاری با مکانیزم ایجاد "شرکت‌های تعاونی سهامی عام فراگیر" را پیشنهاد کرد.

طبق اعلام وزارت اقتصاد، فرهاد دژپسند در جلسه هیات واگذاری، ضمن بررسی انتقادات وارده بر عملکرد واگذاری‌ها، انجام کالبد شکافی موشکافانه و آسیب شناسی از خصوصی‌سازی‌های انجام شده را برای استمرار مسیر واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی اجتناب‌ناپذیر دانست و ارزیابی عملکرد اقدامات پیشین را در تدوین مسیر راه آتی ضروری خواند.

وی واگذاری با مکانیزم ایجاد "شرکت‌های تعاونی سهامی عام فراگیر"، واگذاری مدیریت و اجاره به شرط تملیک با استفاده از ظرفیت اصل ۴۴ قانون اساسی را از جمله پیشنهاداتی دانست که در مدل های مختلف واگذاری از سوی کارشناسان مطرح می شود.

وزیر اقتصاد در خصوص استفاده از ظرفیت اصل ۴۴ قانون اساسی تحت عنوان "شرکت‌های تعاونی سهامی عام فراگیر" به عنوان یک نهاد غیر دولتی اما منبع از یک پایگاه خصوصی گسترش یافته نام برد و گفت: این نهاد، زمینه ساز افزایش مشارکت قشرهای مختلف آحاد جامعه می شود و می تواند ضمن تقویت انجمن‌های صنفی، به ماندگاری و پایداری این حوزه نیز کمک کند.

دژپسند با اشاره به تاریخچه‌ای از فرآیند شکل‌گیری خصوصی‌سازی از سال‌های آغازین نظام جمهوری اسلامی گفت: حضرت امام (ره) از سال ۱۳۶۳ بر واگذاری فعالیت‌هایی که بخش خصوصی و بازار می‌توانستند انجام دهند تاکید داشتند اما به دلیل شرایط جنگی آن زمان، امکان اجرای آن وجود نداشت.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: در ادامه اجرای خصوصی‌سازی‌ها، واگذاری‌ها با اجرای طرح سهام عدالت و در راستای پیاده سازی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری آغاز شد ولی آنچه اتفاق افتاده هنوز تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیادی داریم.

دژپسند افزود: در سالهای اخیر واگذاری برخی شرکت‌ها و بنگاه‌ها علیرغم لحاظ تمامی فرآیندهای قانونی به دلیل شروط گذاشته شده با چالش‌هایی روبرو شد و در ادامه در برخی از آنها بحران‌های کارگری پدید آمد.

او با تاکید بر اینکه دولتی بودن بسیاری از واحدها و بنگاه‌ها برازنده دولت نیست، خاطرنشان کرد: ضمن تسریع در خصوصی سازی این بنگاه‌ها، اهداف تعیین شده در خصوصی سازی باید با حداکثر اثربخشی، حداقل حاشیه‌ها را ایجاد کند.

در پایان وزیر اقتصاد دستور داد ضمن اخذ نظرات و پیشنهادات اعضای هیات واگذاری، جهت اتخاذ تصمیمات مناسب درباره افزایش اثربخشی واگذاری‌ها، جلسه آتی هیات دو هفته آینده برگزار شود.

همچنین در سیصد و چهل و پنجمین جلسه هیات واگذاری، اعضای هیات پیشنهاداتی در خصوص ارتقاء و بازنگری نحوه واگذاری‌ها ارائه کردند.

به گزارش ایسنا، پیش از این وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی با انتقال دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل ۴۴ به وزارت اقتصاد و تفکیک آن از سازمان خصوی‌سازی مقدمات نظارت هرچه بیشتر بر نحوه واگذاری‌ها را فراهم کرده بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: خصوصي سازي فرهاد دژپسند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۷۲۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر کار درباره تغییر در نحوه تعیین حقوق کارگران چه گفت؟

وزیر کار پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است.

به گزارش خبرآنلاین، تغییر در تعیین روش میزان سالانه دستمزد به نظر می‌رسد هر روز جدی‌تر از روز گذشته می‌شود. وزیر کار در روز‌های پایانی سال گذشته از خبری پرده‌برداری کرد که البته تقریبا با انتقاد نمایندگان بخش کارگری مواجه شد. صولت مرتضوی ۲۸ اسفندماه اعلام کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.

به گفته او، مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحه بودجه می‌گنجاند.

وزیر کار حالا پس از یک ماه نیز در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.

این اظهارات در حالی است که پرونده مزد سال ۱۴۰۳ پرسروصدا بسته شد؛ به طوری که شورای عالی کار، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را بدون امضای کارگران تصویب کرد. فعالان کارگری اعتقاد دارند که کارگران به دلیل این‌که میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده، کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیاز‌های زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کرده و تاکنون زیربار این موضوع نرفته‌اند.

tags # حقوق کارگران سایر اخبار آیا انسان می‌تواند در فضا تولید مثل کند؟ | رابطه جنسی و زایمان در فضا چگونه است؟ چرا نئاندرتال‌ها محتویات معده حیوانات را می‌خوردند؟ (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟ فضانوردان چگونه در فضا دستشویی می‌کنند؟ | سرنوشت مدفوع انسان در فضا چه می‌شود؟