واردات مسافری گوشی آزاد شد
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۷۳۹۸۰
ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در حاشیه نشست هیات رئیسه اتاق اصناف، اظهار کرد: بر اساس توافقات صورت گرفته و وعده مسئولان قرار شد تا موبایلهای وارداتیتوقیف شده نهایتا تا هفته آینده یا اواخر هفته جاری در بازار عرضه شوند که تعدادشان به حدود ۶۰۰ هزار دستگاه میرسد.
درستی از آزاد شدن واردات گوشی به صورت مسافری از دی ماه امسال خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: از نظر قیمت تفاوت چندانی بین گوشیهای عرضه شده با نرخ گوشیهای وارد شده وجود ندارد، چرا که مقرر شد تا با نرخ ارز "نیمایی" این موبایلها وارد شوند و مابه التفاوت نرخ ارز را از وارد کنندگان دریافت کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با بیان این که ماهانه حدود ۷۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز داریم، ادامه داد: آزاد شدن موبایلهای توقیفی از نظر روانی بر روی بازار تاثیر میگذارد، ما به عنوان نماینده اصناف از مسئولان میخواهیم که هر چه سریعتر این موبایلها را آزاد کرده و در بازار عرضه کنند. از سوی دیگر تقاضا و پیشنهادمان این است که موبایلهای توقیفی از طریق نمایندگیهای مجاز برندهای مختلف در سطح شهر عرضه شوند تا شاهد صفهای طولانی و احیانا سودجویی نباشیم.
وی در پاسخ به سوالی، مبنی بر این که چرا برخی از برندهای گوشیهای تلفن همراه مشمول کاهش قیمت شدهاند و برخی دیگر با وجود کاهش نرخ ارز در پی ماههای گذشته هیچ تغییر قیمتی نداشتهاند، افزود: یکی از مواردی که باید به آن توجه کرد این است که کالا با نرخ ارز آزاد و عمدتا به صورت مسافری وارد میشود و شاهد بودیم که نرخ ارز در ماههای اخیر حتی به ۲۰ هزار تومان هم رسید؛ بنابراین طبیعی است که موبایل تا حدی نوسان داشته باشد، اما مهمترین عامل برای تثبیت بازار تلفن همراه به عنوان یک کالای اساسی تثبیت عرضه و تقاضاست. اگر بتوانیم تعادل آن را برقرار کنیم و از سوی نرخ ارز برای واردات آن را به ثبات برسانیم قطعا قیمت انواع موبایل در بازار متعادلتر میشود.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: تلفن همراه دی ماه نرخ ارز تلفن موبایل ارز واردات موبایل واردات گوشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۷۳۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان بازرسی کل کشور به ماجرای «نوکیای ایرانی» ورود کند
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عرضه نوکیای تقلبی گفت: فروش این نوع موبایل در بازار به دور از انصاف و حرام است. سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود کند.
گروه دیجیتال بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «سید کاظم موسوی» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون حواشی به وجود آمده درباره تولید تلفن همراه نوکیا در داخل کشور بدون اخذ مجوز از این شرکت خارجی اظهار کرد: عرضه این نوع موبایلها به منزله تضییع حقوق مصرفکنندگان است. در چنین شرایطی مردم میتوانند به دلیل خسارتی که از این محل شامل حالشان شده از عرضه کننده آن شکایت کنند.
نایب رئیس کمیسیون مجلس اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: کالاهایی باید در بازار عرضه شود که از تایید استانداردهای داخلی و بین المللی برخوردار باشد. اخیرا در فضای رسانهای کشور شنیده شده که تلفن همراه تقلبی با عنوان نوکیا در بازار فروخته میشود که از اصالت کافی برخوردار نیست. خرید این موبایل صرفاً باعث هدررفت پول مردم میشود؛ لذا، فروش این نوع تلفنهای همراه را دور از انصاف و حرام میدانم.
وی تاکید کرد: نهادهای نظارتی کشور مانند سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی باید به این موضوع ورود کنند. وزارت صمت هم به عنوان متولی بازار باید توجه ویژهای به این موضوع داشته باشد. مگر مردم ایران افراد متقلبی هستند که اکنون بخواهند از گوشی تقلبی استفاده کنند.
موسوی در پایان تصریح کرد: مردم در بازار پول یک کالای اصل را پرداخت میکنند، اما در نهایت یک محصول تقلبی را دریافت میکنند. بروز مسائل مشابه با این موضوع صرفا باعث بی اعتمادی مردم به بازار و مخدوش شدن ذهنیت آنها نسبت به فضای اقتصادی کشور میشود.
پایان پیام//