به نقل از «ایسنا»

مجلس تدوین قوانینی برای اسلامی‌سازی اقتصاد را در دستور کار دارد

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۷۵۴۱۰

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دور شدن از مبانی اقتصاد اسلامی از جمله علل مهم در بروز مشکلات اقتصادی است از این رو مجلس تدوین برخی قوانین را برای اسلامی سازی اقتصادی در دستور کار دارد.

‌به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در جریان دیدار هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با آیت الله نوری همدانی عنوان کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی در ماه‌های ابتدایی در سال جاری به واسطه تصمیمات اشتباه دولت در حوزه سیاست‌های ارزی بود که در این راستا تدابیری اندیشیده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: قطعا همه مشکلات اقتصادی به دلیل تحریم ها نیست بلکه دور شدن از مبانی اقتصاد اسلامی از جمله علل مهم در بروز مشکلات اقتصادی است از این رو مجلس تدوین برخی قوانین را برای اسلامی سازی اقتصادی در دستور کار دارد.

وی اظهار کرد: به دلیل سیاست های خصمانه آمریکا و تلاش در جهت کاهش فروش نفت، راهکارهایی از سوی دولت و مجلس در مقابله با حربه دشمن ارزیابی شده است.

پورابراهیمی بیان کرد: همچنین در حهت رفع بحران های اقتصادی در سطح کلان، کمیته ضد تحریم در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.

وی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب با تدبیری هوشمندانه فرمانی مبنی بر تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا دادند که با حضور سران قوا و تیم های اقتصادی دولت و مجلس این شورا شکل گرفت و دستاوردهای خوبی در حوزه اقتصادی به همراه داشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این شورا تصمیمات فوری در جهت حل مشکلات اقتصادی گرفته و هماهنگی های لازم اتخاذ می‌شود.

وی گفت: همراهی شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ماه‌های اخیر نقش مهمی در کنترل نرخ ارز و توقف نوسانات شدید داشت.

پورابراهیمی افزود: برآنیم تا با همگرایی دولت از همه ظرفیت های قانونی دستگاهها در رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: یکی از سیاست‌های مجلس اصلاح وضعیت نظام بانکی است که در برخی موارد، مورد انتقاد مراجع عظام و بزرگان دین و مردم بوده است در این ارتباط اصلاح قانون بانک مرکزی به پایان رسیده و به زودی به صحن مجلس می آید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در جهت اصلاح نظام بانکداری تشکیل بانکی جدید با عنوان بانک توسعه در حال عملیاتی شدن است.

وی خاطرنشان کرد: ساختار قدیمی بانک مرکزی و ناکارآمدی برخی از سیاست ها موجب بروز برخی از مشکلات اقتصادی شده است که امید است با اتخاذ قوانین جدید و نظارت مستمر بر حوزه شرعی قوانین بتوان مشکلات را پشت سر گذاشت.

پورابراهیمی بیان کرد: اگر چه برخی از قوانین طبق مبانی اسلامی توسط شورای نگهبان تصویب می‌شود اما گاهی به گونه دیگر عملیاتی می شود.

وی تاکید کرد: بانکداری مبتنی بر فقه اسلامی یکی از نیازهای ضروری در اقتصاد کشور بوده که مورد توجه مجلس است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی متذکر شد: قانون عدم اخذ جرائم دیرکرد از سوی بانک ها در مجلس تصویب شده است و در شورای نگهبان در حال بررسی است که امیدواریم به زودی نهایی شود.

وی افزود: از جمله اولویت های مهم در بودجه سال ۹۸ توجه به تامین کالاهای اساسی و اشتغال جوانان است در این زمینه رقمی در بودجه سال آینده به اشتغال جوانان اختصاص یافته است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بانکداری اسلامی منطقه قم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۷۵۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تلاطمات بازار ارز

محمدباقر قالیباف در واکنش به این موضوع که دولت تغییری در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، اظهار داشت: شاید دولت جداول را براساس لایحه و نه مصوبات تنظیم کرده است که براین اساس اصلاحاتی در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد که این کار را کمیسیون تلفیق انجام می‌دهد.

به گزارش ایسنا، وی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس در پاسخ به تذکر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی درباره تغییرات اعمال شده در جداول بودجه گفت: بخش دوم لایحه بودجه براساس بند «ب» ماده ۱۸۲ مورد بررسی قرار می‌گیرد لذا کمیسیون تلفیق، صحن مجلس و حتی دولت نمی‌تواند احکام جدیدی را در جداول آورد.

وی اضافه کرد: براین اساس اگر تغییری درباره موضوع مالیات یا ال پی جی در جداول لحاظ شده باشد به معنای حکم جدید است که امکان طرح آن در بخش دوم لایحه بودجه وجود ندارد. مجددا می‌گویم که نمایندگان در پیشنهادات خود و کمیسیون تلفیق و همچنین در جریان بررسی در صحن امکان طرح حکم جدید نیست اگر دولت هم در بخش دوم لایحه حکم جدیدی آورده باشد خلاف قانون عمل کرده و قابل طرح نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه بخش اول لایحه بودجه یعنی منابع و مصارف را تصویب کرد که بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شد و در اسفندماه ابلاغ شد، پس دولت و کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی حق تغییر منابع و مصارف را ندارند و نمی‌توان آن را کم و زیاد کرد منتها جابجایی بین جداول امکان‌پذیر است.

قالیباف در واکنش به این موضوع که دولت تغییری در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، تصریح کرد: شاید دولت جداول را براساس لایحه و نه مصوبات تنظیم کرده است که براین اساس اصلاحاتی در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد که این کار را کمیسیون تلفیق انجام می‌دهد.

وی درباره روند بازار ارز هم اظهار کرد: جلسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز به تاخیر افتاد حتما ما جلسه‌ای را هفته آینده برگزار خواهیم کرد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در تذکر خود گفت: براساس اصلاحات آیین‌نامه قرار بود که بعد از تصویب بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع و مصارف و احکام، دولت جداول را مبتنی بر بخش اول ارائه دهد حال این‌که تفاوت زیادی بین اعداد و ارقام احکام با جداول وجود دارد.

وی ادامه داد: نمونه آن را می‌توان در موضوع فروش محصولات فرعی گاز اتان و گاز مایع دید. دولت در تبصره هشت این موضوع را به عنوان منابع قید کرده بود که ما در صحن علنی مجلس حذف کردیم، اما مجددا در جداول آمده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درباره موضوع ارز هم قرار بود مجلس جلسه‌ای برگزار کند که به خاطر اتفاقات اخیر به عقب افتاد انتظار می‌رود جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل شود. ما نگران وضعیت بازار ارز هستیم.

وی بیان کرد: باید موضوع سیاست‌های ارزی تعیین تکلیف شود که چالشی برای سیاست‌های اقتصادی کشور است.