بیمه‌ها افزایش قیمت دارو را نمی‌پردازند
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۷۵۵۴۳
افزایش قیمت ۲۹۰ قلم دارو طی ۱۰ روز گذشته موضوع مهمی است که نه تنها زندگی بسیاری از بیماران را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه می‌تواند هزینه‌های بیشتری را به نظام سلامت تحمیل کند.
به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: بیمارانی که ناتوان از پرداخت هزینه دارو گاهی از خرید داروهایشان منصرف می‌شوند و گاهی به خرید نیمی از داروهایشان بسنده می‌کنند، همان‌هایی هستند که پس از گذشت زمان، با هزینه‌های بیشتر راهی مراکز درمانی خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهدی مرد میانسال و البته جاافتاده‌ای است که با مسئول داروخانه‌ای در جنوب تهران درگیر شده، نسخه‌اش را نشان می‌دهد و می‌گوید: دو هفته پیش همین داروها را ۵۰ هزارتومان ارزان‌تر خریدم اما امروز.... دکتر داروساز اما خود را بی‌تقصیر می‌داند و می‌گوید شرکت‌های داروسازی برخی اقلام را گران کرده‌اند و بیمه‌ها هم هنوز این هزینه‌ها را تقبل نکرده‌اند.
امین عینک چی، کارشناس حوزه دارو در گفت‌وگو با «ایران» این موضوع را چنین توضیح می‌دهد: در ماه‌های اخیر قیمت بسیاری از اقلام دارویی افزایش یافته است. این افزایش قیمت تنها به داروهای خارجی اختصاص ندارد و در مورد داروهای تولید داخل نیز اعمال شده است.
وی با تأکید بر اینکه دورنمای مناسبی در این حوزه به چشم نمی‌خورد، می‌افزاید: با توجه به شرایط موجود افزایش قیمت دارو منطقی به نظر می‌رسد اما این امر تنها به شرطی که بیمه‌ها نیز همکاری کنند و میزان افزایش را پوشش دهند، منطقی خواهد بود چرا که در غیر این صورت این بیماران هستند که باید تاوان بدهند و فشارهای ناشی از این موضوع را تحمل کنند.
این کارشناس و فعال حوزه دارو تصریح می‌کند: قدرت خرید بیماران کاهش یافته و این موضوع را براحتی از سؤالاتی که در مورد قیمت داروهایشان می‌پرسند، می‌توان فهمید. بیماری که تا چند ماه پیش شربت لاکتولوز را به قیمت ۱۱۵۰۰ تومان می‌خرید، امروز باید برای این دارو ۱۶۸۸۰ تومان پرداخت کند یا داروی نیستاتین ۲۰۰۰ تومانی را ۴۱۰۰ تومان و لووتیروکسین ۷۰۰۰ تومانی را ۸۵۰۰ تومان بخرد.
عینک چی ادامه می‌دهد: این افزایش در مورد محصولات آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی هم صادق است. چسب ضد حساسیت کوچک که چند ماه پیش ۵۰۰۰ تومان بود حالا ۱۴۵۰۰ تومان قیمت دارد و سایز بزرگ این چسب‌ها که ۷۵۰۰ تومان فروخته می‌شد حالا قیمتی حدود ۲۵۰۰۰ تومان دارد.
به اعتقاد این فعال و کارشناس حوزه دارو، یکی از موضوعاتی که این روزها بیماران را آزار می‌دهد و البته داروخانه‌دارها را هم به سختی انداخته، عملکرد بیمه‌ها است. وی می‌گوید: متأسفانه بیمه‌ها با افزایش هزینه دارو پیش نرفته‌اند و آن را پوشش نداده‌اند. به این معنا که اگر در گذشته قیمت یک دارو ۵ هزار تومان بود و بیمه ۴ هزارتومان آن را پوشش می‌داد، امروز که این دارو افزایش قیمت داشته است بیمه همچنان همان کف قیمت را پوشش می‌دهد و این مابه التفاوت قیمت به بیمار تحمیل می‌شود و این بیمار است که باید آن را پرداخت کند.
عینک چی ادامه می‌دهد: برخی گمان می‌کنند این افزایش قیمت دارو به جیب داروخانه دارها می‌رود اما این موضوع کاملاً نادرست است. سود داروهای ایرانی برای داروخانه‌ها حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد و سود داروهای خارجی در حدود ۷ درصد است، در حالی که این سود در سایر کشورها در حدود ۳۰ درصد است. در شرایطی که داروخانه‌هایی که دارو را با چک‌های مدت دار ۱۰ ماهه و یکساله می‌خریدند باید حالا داروهای مورد نیاز را با پرداخت‌های یک ماهه تأمین کنند و البته در بسیاری از مواقع هم پرداخت هزینه‌ها باید به صورت یک ماهه و حتی نقدی صورت گیرد، این سود بسیار ناچیز است و حتی بسیاری از داروخانه‌ها را در معرض تعطیلی قرار داده است. دکتر حسین نامور مدیرعامل یک شرکت پخش دارو در این باره به «ایران» می‌گوید: در گذشته بسیاری از داروها را با چک مدت دار ۸ ماهه و ۲۰ درصد آفر تهیه می‌کردیم و با چک‌های ۱۰ ماهه در اختیار داروخانه‌ها قرار می‌دادیم اما درحال حاضر خرید به صورت نقدی و گاهی یک ماهه صورت می‌گیرد در چنین شرایطی ما هم مجبوریم فرصت کمتری برای تسویه به داروخانه‌ها بدهیم.
وی تأکید می‌کند: درست است که قیمت بسیاری از اقلام دارویی افزایش یافته است اما این افزایش منطقی نیست و نتوانسته مشکلات حوزه دارو را برطرف کند. به طوری که می‌توان گفت یکی از دلایل اصلی کمبود دارو، افزایش نیافتن منطقی قیمت دارو است.
مدیرعامل این شرکت دارویی می‌گوید: بهترین راه برای رهایی از مشکلات حوزه دارو پرداخت به موقع از سوی بیمارستان‌ها و بیمه‌هاست. متأسفانه شرکت ما که در میان شرکت‌های دارویی خیلی هم بزرگ نیست هنوز نتوانسته طلب مربوط به سال‌های ۹۴ و ۹۵ خود را از برخی بیمارستان‌ها وصول کند.
اما داستان دارو به همین جا ختم نمی‌شود و موضوع دیگری که علاوه بر افزایش قیمت، بیماران را آزار می‌دهد چند نرخی بودن برخی از داروها در داروخانه‌های مختلف کشور است. مریم یکی از بیمارانی است که مدعی است قرص B۱ را از یک داروخانه ۴ هزارتومان تهیه کرده و همین قرص را همان روز از داروخانه‌ای دیگر ۵۹۰۰ تومان خریده است. سعید هم سال‌هاست که داروی لوزارتان مصرف می‌کند می‌گوید لوزارتان را از یک داروخانه ۹۵۰۰ تومان خریده‌ام اما چند روز بعد آن را ۱۱۵۰۰ تومان خریدم و مسئول داروخانه ۲ هزارتومان افزایش قیمت را آزاد حساب کرد و گفت بیمه پوشش نمی‌دهد.
محمد یک فعال حوزه دارو در این رابطه به «ایران» می‌گوید: برخی از شرکت‌های تولید دارو که هنوز از مواد اولیه‌ای که قبل از تحریم تهیه کرده‌اند، دارو تهیه می‌کنند این شرکت‌ها اجازه افزایش قیمت دارو را ندارند اما گروه دیگری از تولیدکنندگان که در شرایط افزایش قیمت ارز مجبور به تهیه مواد اولیه شده‌اند قیمت تمام شده دارو را به سازمان غذا و دارو اعلام کرده‌اند. سازمان غذا و دارو با بررسی همه جوانب در کمیسیون، قیمت جدید دارو را به این شرکت‌های تولیدی اعلام کرده است و همین امر باعث شده برخی از داروها با دو قیمت در داروخانه‌ها به فروش برسد.
وی تأکید می‌کند: هیچ شرکت دارویی به هیچ وجه نمی‌تواند خودسرانه قیمت دارو را افزایش دهد اما متأسفانه برخی از داروخانه‌ها دارویی را که باید به قیمت گذشته بفروشند با قیمت جدید به بیماران تحویل می‌دهند، که این موضوع خلاف قانون است.
از آنجایی که انگشت اتهام به سوی بیمه‌ها نشانه رفته است و به گفته بسیاری از فعالان حوزه دارو، بیمه‌ها می‌توانند با بازنگری در تعهداتشان حوزه دارو را از تنگناهای موجود نجات دهند با دکتر محمد مهدی صدرالهی، معاون برنامه‌ریزی اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی به گفت‌وگو نشستیم. دکتر صدرالهی در این باره می‌گوید: افزایش قیمت دارو در بودجه پیش‌بینی شده برای سال‌جاری حدود ۹ تا ۱۰ درصد بود اما پس از پایان سه ماهه اول با افزایش ۱۵ درصدی مواجه شدیم از این‌رو این افزایش غیرمتعارف را طی نامه‌ای به اطلاع دکتر نوبخت رساندم و از آن پس افزایشی در نرخ دارو اتفاق نیفتاد. اما طی ۱۰ روز اخیر دوباره با افزایش قیمت ۲۹۰ قلم دارو مواجه شدیم.
وی می‌افزاید: این افزایش قیمت داروها در سامانه بیمه اعمال شده است اما برای جبران تأخیر ناشی از فاصله زمانی ابلاغ قیمت از سوی سازمان غذا و دارو تا ثبت آن در سامانه سازمان تأمین اجتماعی تعاملاتی صورت گرفته است که نرم افزارهای بیمه به سیستم این سازمان وصل شود تا هرگونه افزایش قیمت از سوی سازمان غذا و دارو اتوماتیک وار در نرم افزارهای تأمین اجتماعی اعمال شود. این اقدام طی چند روز آینده انجام خواهد شد و این فاصله زمانی کوتاه هم از بین خواهد رفت.
معاون برنامه‌ریزی اداره کل درمان غیرمستقیم در خصوص تعهد بیمه در برابر برخی داروهای دو نرخی موجود در بازار می‌گوید: بر اساس قانون برنامه ششم تعهدات سازمان بیمه گر به پوشش بیمه‌ای داروهای ژنریک محدود می‌شود. به این معنا که سقف هزینه‌ای که بیمه پوشش می‌دهد همان قیمت داروی ژنریک است به همین دلیل بیماران تفاوت قیمت داروهای برندی که گران‌تر از داروی ژنریک است را خودشان پرداخت می‌کنند. حتی اگر این برندها ایرانی باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۷۵۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
داروخانه یک ساختار بین‌المللی و قانونی برای ارایه خدمات سلامت است
سخنگوی سازمان غذا و دارو در واکنش به آنچه که «اظهارات غیرکارشناسی رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد درباره داروخانه‌ها» خواند، تاکید کرد: در قوانین بالادستی کشور همچون قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و نظایر آن، داروخانه به عنوان تنها رکن عرضه دارو معرفی شده و این الزام تضمین کننده عرضه ایمن و باکیفیت فراورده‌های سلامت محور به بیماران است.
دکتر سجاد اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید براینکه هیچ اصلاح سیاست و تغییراتی در نوع عرضه دارو، نمی‌تواند جایگزین ساختار تخصصی داروخانه شود، افزود: داروخانه محور اصلی ارائه دارو و خدمات مربوط به کالاهای سلامت محور است، این موضوع در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیز به اثبات رسیده و نهادهای معتبر بین‌المللی از جمله سازمان سلامت جهانی، فدراسیون بین‌المللی داروسازی و نهادهای نظایر آن‌ها داروخانه را به عنوان ارایه دهنده دارو و خدمات دارویی به رسمیت شناخته و سازمان‌های رگولاتوری در کشورهای مختلف آن را به عنوان استانداردهای قانونی توسعه داده‌اند.
اسماعیلی تاکید کرد: دستورالعمل استاندارد بین‌المللی عملکرد خوب در داروخانه (Good Pharmacy Practice) در جهت تایید استانداردهای مربوط به خدمات دارویی تدوین شده و در اختیار متخصصان، پژوهشگران و ارائه دهندگان خدمات و مهم‌تر از همه سازمان‌های رگولاتوری حوزه فرآورده‌های سلامت محور جهت توسعه الزامات قانونی قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: افرادی که هیچ تخصصی در امور سیاست گذاری دارویی کشور نداشته، بهتر است ابتدا دوره‌هایی را جهت آشنایی با استانداردها و الزامات بین‌المللی و قانونی ارائه خدمات دارو در کشور گذرانده و سپس در حوزه‌ای تخصصی نظیر خدمات دارویی اقدام به اظهار نظر کنند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو در پایان صحبت‌هایش گفت: از هر جهت داروخانه یک ساختار بین المللی و قانونی برای ارائه فرآورده های سلامت محور و خدمات مرتبط با آن بوده و الزامات اجرایی و نظارتی مربوطه را جهت ارائه خدمات مطلوب و همچنین نظارت حاکمیت و دفاع از حقوق مصرف کننده دارد.
گفتنی است پیش از این رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد در برنامه‌ای تلویزیونی، «داروخانه‌ها را کسب‌وکاری خوانده که به زودی سکویی شده و به سرنوشت تاکسی‌های تلفنی دچار خواهند شد.» این اظهارات واکنش داروسازان، دست‌اندرکاران حوزه دارو و سازمان غذا و دارو را به دنبال داشته است.
انتهای پیام
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد