صدور کیفر خواست برای یک مقام دولتی به دلیل اظهار نظر درباره حصر
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۷۷۳۶۵
جعفری دولت آبادی با اشاره به اظهارات یک مقام دولتی مبنی بر اینکه «از حصر پوسته‌ای باقی نمانده است» ، گفت: در مورد گوینده این مطلب کیفرخواست صادره و پرونده به دادگاه ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از دادسرای عمومی و تهران، هشتمین نشست دادستانی تهران با مدیران رسانه‌ها، با حضور مدیران مسئول و سردبیران روزنامه‌ها، روز یکشنبه سی ام دی ماه به ریاست «جعفری دولت آبادی»، دادستان تهران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان تهران در این نشست به بیان نکاتی پیرامون دشمنی‌های آمریکا با کشورمان پرداخت و جنگ اقتصادی و اقدام ترامپ برای برپایی کنفرانس ضد ایرانی ورشو را از جمله مصادیقی دانست که دشمنی آمریکا با نظام جمهوری اسلامی ایران را علنی‌تر نموده است.
وی با اشاره به برنامه‌ریزی دشمن برای پیشبرد اهداف خود و دور کردن مردم از صحنه انقلاب اسلامی، بر لزوم هوشیاری مسؤولان تاکید کرد و گفت: در چهلمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی باید به مردمی که می‌خواهند جشن 22 بهمن را برپا کنند، امید داد و نقشه‌ها و برنامه‌ریزی‌های دشمن را خنثی نمود.
جعفری دولت آبادی این تصور دشمن که می‌تواند بین مردم و نظام گسست ایجاد کند را مصداق آیه شریفه یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُون دانست و وعده الهی مبنی بر اینکه پیروزی در گروی یاری کردن دین خدا و مقاومت است را یاد آور شد.
دادستان تهران عمل به این دو شرط را طبق وعده خداوند، ضامن پیروزی حتمی دانست و تصریح کرد: آرمان‌های انقلاب اسلامی با ایثار مردم تحقق یافته و دشمنانش به دلیل شکست‌های پی در پی هر روز زخمی شده‌اند و فشارهای بیشتری وارد می‌کنند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به اقدامات شش ماهه اخیر دادستانی تهران در مبارزه با فساد پس از اخذ استجازه از مقام معظم رهبری، تشکیل شعب ویژه را به مثابه تحقق عملیاتی شدن برخی اقدامات با تکیه بر همت و اراده، عنوان کرد و بیان داشت: مبارزه با فساد در سال‌های گذشته به نحوی وجود داشته و دستگاه قضایی نیز به وظایفش در این زمینه عمل کرده است ولی به این لحاظ که اخبار فساد برجسته شده، ادراک مردم نسبت به فساد افزایش یافته و مردم نسبت به شیوع فساد ابراز نگرانی می‌کنند.
وی با اشاره به شدت یافتن مبارزه با فساد طی سال‌های اخیر، اظهار کرد: مبارزه با فساد اقتصادی به شدت ادامه دارد، اقدامات دستگاه قضایی با اخذ استجازه وارد مرحله جدیدی شده است.
دادستان تهران با طرح پرسش پیرامون چگونگی بالا رفتن ادراک فساد، تصریح کرد: باید بررسی شود که آیا این موضوع ناشی از اصل فساد است یا اینکه انتشار اخبار، گفته‌ها و عملکردها به‌گونه‌ای است که تصور می‌شود کشور را فساد گرفته و مردم این موضوع را به حوزه‌های مختلف تسری می‌دهند.
وی اظهار داشت: مطابق ارزیابی‌ها، مسؤولان و نهادهای پاکدست در کشور وجود دارد ولی تصورات و پنداشت‌های مردم تغییر کرده و یکی از دلایل آن، انتشار اخبار متعدد مربوط به فساد است که دائما منتشر می‌شود و نگرش مردم را این گونه هدایت می‌کند که فساد همه جا را فرا گرفته؛ در حالی که مبارزه با فساد شدت بیشتری پیدا کرده است.
دادستان تهران با اشاره به مفاد پژوهش ارائه شده در جلسه اخیر شورای اجتماعی کشور پیرامون میزان رضایتمندی مردم از خود و جامعه، خاطرنشان کرد: مطابق این پژوهش، افراد در زندگی فردی از وضع خود رضایت دارند، ولی وقتی از آنها در مورد امید به آینده سئوال شده بود، پاسخ‌ها متفاوت بود؛ برخی از آنها نسبت به آینده اظهار ناامیدی کرده بودند و نسبت به برخی طبقات اجتماعی، نظرات منفی وجود دارد.
جعفری دولت آبادی اظهار داشت: مطابق این تحقیق، پنداشت‌های شخصی افراد خوب و مناسب است ولی پنداشت‌های اجتماعی آنها تغییر کرده و وقتی این نگاه را به مسؤولین، وضع اجتماعی، آینده کشور، امید به زندگی، پیشرفت در زندگی، پس‌انداز مالی، وضع معیشتی و اعتماد به برخی مسؤولین و نهادها تسری می‌دهند، ابراز نگرانی می‌نمایند و از عملکرد برخی مسؤولان رضایت ندارند.
دادستان تهران وظیفه رسانه‌ها در تغییر پنداشت‌های اجتماعی منفی و امیدوار نمودن مردم نسبت به آینده کشور را، مدیریت صحیح در انعکاس اخبار، انتشار آن به نحو مطلوب و جهت‌دهی فکری دانست و تصریح کرد: نظام اسلامی برای حاکمیت اسلام، مشارکت مردم، استقرار عدل، قسط و استفاده از مسؤولان پاکدست بنا شده است.
جعفری دولت آبادی نتایج پژوهش دیگری در این زمینه مبنی بر را مورد اشاره قرار داد و افزود: 50 درصد از جامعه آماری پژوهش در رابطه با ادراک فساد ابراز نگرانی کرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: به تحلیل جامعه شناسان، تصور ادراک فساد در حوزه‌های اعتماد، سرمایه‌گذاری نسبت به آینده، پیشرفت، وضع آینده کشور، اعتماد به مسؤولین و نظایر آن یکی نیست و پاسخ افراد جامعه به این قبیل سئوالات مشابه نبوده است.
دادستان تهران با تاکید بر اینکه رسانه‌ها می‌توانند در رابطه با مدیریت سلامت اجتماعی نقش موثری ایفا کنند، خاطرنشان کرد: وقتی مدام در رسانه‌ها، صدا و سیما و از قول مسؤولان مسائل مرتبط با فساد بزرگ‌نمایی شده و به این تصور که آینده‌ای وجود ندارد و همه جا را فساد گرفته، دامن زده می‌شود، نگرش مردم به یک باور تبدیل شده و این تغییر باور به سختی صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به لزوم بررسی علت عدم تغییر نگرش مردم در رابطه با ادراک فساد با وجود تشدید اقدامات مبارزه‌ای، ملزومات شیوه مبارزه جدید را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: قانون آیین دادرسی کیفری با اتخاذ شیوه‌های کند در رعایت مواعد از احضار تا فرجام‌خواهی، برای برخورد با فساد از سرعت کافی برخوردار نیست.
جعفری دولت آبادی با اشاره به آشنایی مفسدان اقتصادی با راه‌ها و درگاه‌های نفوذ در سامانه‌ها و دارا بودن رانت اطلاعاتی در این زمینه، یادآور شد: متهمان اقتصادی در مدتی که سامانه ثبت سفارش کالا به دلایلی باز بود، صدها خودرو وارد کردند و پیش از گران شدن ارز، از طریق سامانه ثبت سفارش، ارزهای دولتی را اخذ و بدون وارد کردن کالا به قیمت آزاد فروختند.
دادستان تهران گفت: مشکل دیگر این بود که پیش از این، قانون اجازه انتشار تصاویر و اسامی مفسدان اقتصادی را قبل از قطعیت احکام نمی‌داد و مجمع تشخیص مصلحت مصوبه مجلس در این زمینه را خلاف بیّن شرع عنوان کرده بود.
وی به نقش وکلا در پرونده‌های فساد پرداخت و افزود داد: مساعدت وکلا به متهمان اقتصادی، در جهت ارائه راهکارهایی برای دور زدن قانون است.
جعفری دولت آبادی در بیان نکته چهارم گفت: پیش از استجازه، احکام به سرعت قطعی نمی‌شد و تا رسیدن به مرحله نهایی و اجرای حکم، زمان زیادی طول می‌کشید.
دادستان تهران افزود: قوه قضاییه پس از شناسایی این مشکلات، به دنبال راهکاری جهت کاهش مواعد رسیدگی بود که منجر به اخذ اذن از مقام معظم رهبری شد و با این هدف که مفسدین و اخلال‌گران اقتصادی پیام قوه قضاییه مبنی بر تشدید مبارزه با فساد را دریافت کنند، راهکارهای میانی انتخاب گردید.
وی با اشاره به تغییر ساختار مبارزه با فساد، تعیین شعب ویژه و انتخاب قضات با تجربه برای این شعبه‌ها، اظهار کرد: با توجه به استجازه، سرعت، دقت، قاطعیت و شفافیت از حیث انجام محاکمه علنی و انتشار اسامی محکومان مورد توجه و تاکید قرار گرفت و بر این اساس، برخی روندهای شکلی حذف شد و رسیدگی‌های قضایی سرعت یافت.
جعفری دولت آبادی اعلام اسامی مفسدان را بازدارنده توصیف کرد و گفت: اتفاقاتی که اخیرا در مسیر مبارزه با فساد رخ داده مهم است ولی کمتر در رسانه‌ها به آن پرداخته می‌شود و در مقابل، وقوع فساد پررنگ جلوه داده می‌شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: اقدامات دستگاه قضایی موجب شده که امروز مفسدین برخورد جدی را ملموس‌تر احساس کنند.
وی با بیان اینکه مطابق رصد رسانه‌ها، امید در مردم آنگونه که باید بازنگشته است، افزود: اگر رسانه‌ها از مبارزه قوه قضاییه با فساد حمایت کنند و این اقدامات از جهت رسانه‌ای تقویت شود، اعتماد مردم به نظام بیشتر و امیدوارتر می‌شوند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به وجود یک چرخه باطل در مبارزه با فساد که ناشی از باز بودن منافذ فساد است، افزود: وقتی نسبت به این امر در دستگاه‌های اجرایی گلایه می‌کنیم، برخی ابراز ناراحتی می‌نمایند؛ در حالی که به کسی که مالیات پرداخت نکرده، رفع تعهدات ارزی را مورد توجه قرار نمی‌دهد، کالا وارد نمی‌کند و ارز را می‌فروشد، نباید ارز تخصیص یابد یا تسهیلات کلان دریافت نماید.
دادستان تهران با تاکید بر این که رسانه‌ها باید در رابطه با مبارزه با فساد مطالبه‌گری نمایند، گفت: دستگاه‌ها باید منافذ فساد را ببندند تا از وقوع فساد پیشگیری شود.
وی با تقدیر از اقدام اخیر بانک مرکزی در رابطه با راه اندازی سامانه رفع تعهدات ارزی، تصریح کرد: حداقل ده میلیارد دلار ارزهای دریافتی در سال‌های 94، 95 و 96 مسترد نشده است. البته دولت باید زودتر از این سامانه فوق را راه اندازی می‌کرد؛ ولی اکنون نیز با توجه به نقشی که این سامانه می‌تواند در مبارزه با فساد داشته باشد، دادستانی تهران از آن حمایت می‌کند.
جعفری دولت آبادی از رسانه‌ها خواست که در خصوص منافذ فساد اطلاع‌رسانی کنند و هشدار دهنده باشند؛ و در ذکر مثال اظهار داشت: رسانه‌ها باید نسبت به افتتاح حساب غیرمستقیم برای مجرمان اقتصادی یا پول‌شویی حساس باشند و به عنوان هشدار در خصوص منافذ فساد، خواستار توقف این قبیل اقدامات شوند.
دادستان تهران به نمونه دیگری از این تخلفات، به یک پرونده کلان اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: چرا در حساب بانکی متهمی که 400 میلیون دلار ارز دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته و کارخانه ماشین‌سازی تبریز را خریداری کرده است، یکباره میلیاردها تومان وارد می‌شود ولی مسؤولان بانکی آن را به پلیس و دادستانی گزارش نکردند.
وی با تاکید بر اینکه مطبوعات باید در حوزه مبارزه با فساد به قوه قضاییه کمک کنند، خاطرنشان کرد: اگر قوه قضاییه به تنهایی در رابطه با باز بودن منافذ فساد هشدار دهد، ممکن است برخی دستگاه‌ها این هشدار را از موضع مخالفت با دولت تصور کنند؛ در حالی که رسانه‌ها در حوزه‌هایی از قبیل اعطای تسهیلات کلان و بدون ضابطه، عدم پیگیری معوقات بانکی، پول‌شویی، ضمانت‌نامه‌های جعلی و سوء استفاده از حساب‌های بانکی می‌توانند نقش هشدار دهنده ایفا کنند.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه بانک‌ها برای جذب سرمایه به سرمنشا وجوه توجه نمی‌کنند، افزود: در نتیجه این بی‌توجهی، یک فرد می‌تواند میلیاردها تومان را در حساب بانکی فرد یا دیگران گردش دهد، مالیات ندهد، ارز بگیرد، کلاه‌برداری کند، اموال مردم و بیت‌المال را به غارت ببرد و کسی هم به این موضوع پی نبرد تا اینکه با ارسال گزارشی یا اعلام شاکی خصوصی، قوه قضاییه به ماجرا ورود کند.
دادستان تهران با اشاره به نوعی پراکندگی در عملکرد سامانه‌ها، افزود: سامانه‌های رجیستری، رفع تعهدات ارزی، دارو، ثبت سفارش انبارها و سایر سامانه‌ها تشکیل شده، اما مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد.
وی با بیان اینکه دولت سه و نیم میلیارد دلار ارز برای واردات دارو به شرکت‌های دارویی تخصیص داده است، گفت: مشخص نیست این ارزها چگونه هزینه شده و کسی در این زمینه اطلاع‌رسانی نمی‌کند.
جعفری دولت آبادی توجه دستگاه‌های دولتی را به انجام وظایف و اعمال نظارت معطوف کرد و با اشاره به تشکیل بیست پرونده قضایی در رابطه با پیش‌فروش خودرو با مطالبات پنج هزار میلیارد تومانی شکات و عدم پاسخگویی دستگاه‌های متولی در این زمینه، افزود: در مورد شرکت‌های لیزینگی، بانک مرکزی؛ و در رابطه با شرکت‌های پیش‌فروش خودرو، وزارت صمت باید نظارت را لحاظ کنند و مطبوعات در این زمینه مطالبه‌گری نمایند.
وی از مدیران رسانه‌ها خواست از دستگاه‌های اجرایی بخواهند به سمت مطالبه مبارزه با فساد حرکت کرده و پیشگیری را مقدم بر مقابله بدانند.
جعفری دولت آبادی با تاکید بر این که باید پیشگیری گسترده و مقابله محدود شود، در ارائه آمار پرونده‌های اخیر اقتصادی در حوزه اخلال در نظام ارزی و تلفن همراه گفت: در طول این شش ماه مجموع افراد بازداشتی در پرونده‌های اقتصادی 160 نفر است، 670 نفر ممنوع الخروج شده‌اند 133 فقره کیفرخواست صادر شده و به موجب این کیفرخواست‌ها 190 نفر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که از این تعداد، حکم محکومیت 54 نفر در حال اجرا بوده و پرونده‌های زیادی در شعب ویژه در نوبت محاکمه است.
دادستان تهران در رابطه با مسئله گران‌فروشی و ارتباط آن با دستگاه قضایی، بین گرانی و گران‌فروشی قائل به تفکیک شد و اظهار داشت: گرانی امری اقتصادی است که بیشتر در حوزه اقدامات دولت قابل بررسی می‌باشد؛ ولی گران‌فروشی بیشتر مرتبط با حقوق عمومی و اصناف است.
تشکیل کمیته مقابله با گران‌فروشی در دادستانی تهران
وی با اشاره به تشکیل کمیته مقابله با گران‌فروشی در دادستانی تهران که نخستین جلسه آن چهارشنبه هفته جاری برگزار می‌شود، این اقدام را راهی برای کمک به دولت عنوان نمود و از رسانه‌ها خواست در این زمینه به دستگاه قضایی کمک کرده و گران‌فروشی‌ها را به دادستانی گزارش نمایند.
جعفری دولت آبادی گفت: با تشکیل این کمیته، منشاهای گران‌فروشی شناخته خواهد شد و اگر دولت در این زمینه همکاری نکند، باید به مردم پاسخگو باشد؛ چرا که قوه قضاییه مسؤول مبارزه با گران‌فروشی نیست به لحاظ شرایط جنگ اقتصادی، به این موضوع ورود کرده است و در نظر دارد به رفع برخی مشکلات در حوزه گران‌فروشی کمک نماید.
دادستان تهران با تاکید بر این که مطبوعات نباید مسایل اصلی کشور را اشتباه بگیرند، و از انتشار اخبار خلاف واقع و شایعات مانند عدم حضور سعید مرتضوی در زندان گلایه کرد.
وی با اشاره به انتشار گزارشی با عنوان «فساد در لواسانات» در یکی از رسانه‌ها گفت: این قبیل اخبار باعث ناامیدی مردم می‌شود؛ لذا این‌گونه نباشد که به جای مطالبه‌گری نسبت به مبارزه با فساد، به مردم نشانی غلط بدهید.
جعفری دولت آبادی تاکید کرد: رسانه‌ها در عین حال که اخبار صحیح را منتشر می‌کنند، نباید مردم را به آینده ناامید کنند؛ کارآمدی نظام اسلامی را که بقای آن حاصل خون هزاران شهید است زیر سئوال ببرند و اعتماد مردم به مسئولین را سلب نمایند.
دادستان تهران با اشاره به اینکه دشمن بر این سه نکته سرمایه‌گذاری کرده است، افزود: ادعاهای بی‌اساس از قبیل فروپاشی جمهوری اسلامی، حرف دشمنان است و تلاش می‌کنند همه روزنه‌های امید مردم را مسدود کنند لذا رسانه‌ها نباید به گونه‌ای قلم فرسایی کنند که این حرف دشمن تکرار و دل مردم خالی شود.
وی با تاکید بر اینکه خروجی مطالب مطبوعات باید حاوی امید به آینده، اعتماد به مسؤولین و کارآمدی نظام اسلامی باشد، افزود: روزنامه‌ها نباید با هدف جذابیت و فروش بیشتر، به برخی شایعات دامن بزنند بلکه مکلف هستند روح اعتماد و امید به آینده را در میان مردم زنده نگه دارند.
صدور کیفرخواست در مورد یک مقام دولتی
جعفری دولت آبادی به بیان نکاتی در رابطه با موضوع حصر پرداخت و گفت: در خصوص حصر اخباری در رسانه‌ها منتشر می گردد که صحت آن باید توسط دبیرخانه شورای امنیت ملی تایید شود.
دادستان تهران با اشاره به اظهارات یک مقام دولتی مبنی بر اینکه «از حصر پوسته‌ای باقی نمانده است»، از مسئولان خواست که متناسب با جایگاه و مسئولیت خود اظهار نظر کنند.
حصر باقی است و پوسته آن نیز نشکسته است
وی با بیان اینکه حصر باقی است و پوسته آن نیز نشکسته است، اظهار کرد: هر زمان این پوسته شکست، از سوی مراجع ذیربط اعلام خواهد شد و مطبوعات اخبار حوزه حصر را صرفاً پس از تایید دبیرخانه شورای امنیت ملی کشور منتشر نمایند.
دادستان تهران اعلام کرد در مورد گوینده این مطلب کیفرخواست صادره و پرونده به دادگاه ارسال شده است.
جعفری دولت آبادی علت عدم بیان برخی مطالب را ناشی از ضرورت حفظ آرامش جامعه اعلام کرد و تاکید نمود: ضرورت دارد مطبوعات اخباری که صحت ندارد منتشر نکنند.
دادستان تهران با تاکید بر وظایف قانونی مطبوعات در انتشار اخبار صحیح، پیرامون درج مصاحبهای در یکی از روزنامه‌ها که مصاحبه شونده ادعای فروپاشی نظام را مطرح کرده بود گفت: این حرف از سوی دشمنان از جمله وزیر خارجه آمریکا هم طرح می‌شود و تکرار این موضوع از زبان فردی ایرانی در یک روزنامه داخلی، این سوال را مطرح میسازد که چه تفاوتی است میان رسانه داخلی و دشمن که هر دو فروپاشی نظام را مطرح می‌کنند.
وی افزود: ممکن است فردی به موضوعی اعتقاد داشته باشد، ولی اینکه رسانه‌ها اعتقاد این فرد را منتشر نمایند، تعجب برانگیز است.
جعفری دولت آبادی با تاکید بر این که نظام اسلامی سقوط نخواهد کرد، از برخی افراد که بلندگوی تبلیغاتی برخی و جریان‌های خاص می‌شوند خواست که از فضاسازی منفی خودداری کنند و به پیشبرد اهداف انقلاب کمک نمایند.
دادستان تهران از رسانه‌ها خواست در حوزه آسیب‌های اجتماعی که روند آن نسبت به پیش بهتر شده است و همچنین احقاق حقوق عامه، همکاری نمایند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به ششصد بازدید میدانی معاونان دادستان تهران ظرف سال جاری از رستوران‌ها، داروخانه‌ها، مراکز ارایه خدمات و برخی مناطق شهری در راستای حفظ حقوق عامه، از رسانه‌ها خواست که این قبیل موضوعات را به جامعه انعکاس دهند./
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: انقلاب اسلامی خبرگزاری شبستان کانون های فرهنگی هنری مساجد مجلس حضرت زهرا س استان بوشهر آسیب های اجتماعی هرمزگان اردبیل مسجد حصر جعفری دولت آبادی دادستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۷۷۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا رهبر انقلاب اصرار بر مردمی سازی اقتصاد دارند؟ / مزایای واگذاری مدیریت به بخش خصوصی چیست؟
شعار سال ۱۴۰۳ توسط رهبر انقلاب به نام جهش تولید با مشارکت مردم برگزیده شد؛ نام‌گذاری‌ای مهم که نشان از توجه ایشان بر اهمیت تقویت تولید با حضور و مشارکت مردم دارد که در نهایت به بالندگی اقتصاد ملی منجر شود.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نخستین دقایق سال جدید فرمودند: "کلید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور؛ مسئله تولید داخلی و ملی است. برای همین است که در این چند سال گذشته بر روی تولید تکیه کردیم. اگر رشد تولید و حرکت روبه‌جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام گیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی همچون تورم، اشتغال و ارزش پول ملی به سمت حل شدن پیش خواهد رفت. رهبر انقلاب در ادامه تأکید داشتند: جهش در تولید بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم. باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم را برطرف کنیم. "
اشاره رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در اقتصاد و تولید کشور به‌گونه‌ای است که در این سال‌ها، همواره بر موضوعی مهم تحت عنوان میدان دادن به بخش خصوصی و مردم در اقتصاد کشور تأکید ویژه‌ای شده است.
تا جاییکه ایشان در هفته‌های نخستین از سال جدید در دیدار‌های مختلف با مردم و مسئولان بر مسئله مهم مشارکت مردم و بخش خصوصی در تولید و اقتصاد اشاره داشتند.
به‌عنوان نمونه در اولین روز سال جدید و در جمع اقشار مختلف مردم فرمودند: "بنده معتقدم بخش مردمی و توانایی‌های مردمی بالا است. همین اواخر در همین حسینیه یک نمایشگاهی ترتیب دادند که بنده فعّالیّتهای تولیدی بخش خصوصی را و آنچه را مردم با سرمایه‌ی خودشان و با ابتکار خودشان انجام داده بودند، از نزدیک ببینم؛ من آمدم تقریباً چهار ساعت یا شاید بیش از چهار ساعت صرف وقت کردم، مفصلاً این برنامه‌های مردمی را دیدم؛ شگفت‌آور بود، بسیار خوب بود، نشان‌دهنده‌ی ظرفیت بالای توان مردمی در تولید و در ابتکارات اقتصادی بود. بسیاری جوان [بودند]؛ جوان‌ها آمدند اینجا صحبت کردند که با ابتکارات خودشان کار‌های بزرگی را در زمینه‌ی اقتصاد انجام داده‌اند. پس ظرفیت وجود دارد، توانایی‌ها وجود دارد، این توانایی‌ها را بایستی استفاده کرد؛ در بخش‌هایی مثل صنایع بزرگ، مثل بهینه‌سازی مصرف آب، مثل بخش نفت، مثل بخش صنایع‌دستی، مثل حمل‌ونقل، در همه‌ی این‌ها، نیرو‌های جوان و مبتکر و خلّاق تلاش کرده‌اند، کار کرده‌اند، کار‌های برجسته‌ای را انجام داده‌اند."
همچنین ایشان در دیدار (پانزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۳) مسئولان نظام تأکید داشتند: "شکل‌گیری بنگاه‌های توانا در بخش مردمی و بخش خصوصی که یک نمونه‌اش را ما در این نمایشگاهی که در بهمن‌ماه گذشته اینجا نشان دادند، مشاهده کردیم. انصافاً بنگاه‌های قوی، کارآمد و با ابتکاری شکل‌گیری شده که تأثیرات این‌ها در پیشرفت تولید کشور و رشد تولید ناخالص کشور [مهم است]و طبعاً این‌ها به‌تدریج در زندگی مردم اثر می‌گذارد که بعد البتّه من یک توضیحی در این زمینه عرض می‌کنم. این‌ها واقعیت‌های شیرین است. البتّه همان‌طور که عرض کردیم، انتظار بیش از این‌ها است و ان‌شاءالله دولت کنونی می‌تواند بسیاری از این گره‌ها را باز کند، با تلاشی که می‌کنند."
آنچه از صحبت‌های رهبر انقلاب مشخص است، حضور مردم و بخش خصوصی در تولید کشور، مزایای بسیاری همچون تقویت پایدار و باثبات رشد اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد اشتغال پایدار و تقویت پولی ملی را به همراه خواهد داشت. انتظار می‌رود در سال جدید، دولت در این باره مدیریت و برنامه‌ریزی داشته باشد تا شاهد حضور روزافزون بخش خصوصی در مدیریت اقتصاد و تولید ملی باشیم.
علم اقتصاد همواره بر این مسئله تأکید دارد که تمایل به کارایی و بهره‌وری در بخش خصوصی همواره به دلایلی همچون انگیزه‌های قوی‌تر برای سودآوری، بیشتر از مدیریت دولتی است و در این مسیر، جایگاه مدیریتی دولت در صنایع مختلف و تصدی‌گری مستقیم، باید به بخش نظارت تغییر کند.
تجربه کشور‌های توسعه یافته نیز نشان می‌دهد؛ واگذاری اقتصاد و بخش‌های دولتی به مردم و بخش خصوصی واقعی، زمینه را برای مشارکت گسترده‌تر آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سهم مردم از منافع اقتصادی فراهم می‌کند و در نتیجه تقویت بخش خصوصی و واگذاری سهم بیشتری از اقتصاد به مردم، می‌تواند به رونق تولید، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
موارد مذکور از جمله موضوعات مهم اقتصاد است که در رهنمود‌های رهبر انقلاب خطاب به مسئولان دولت در خصوص واگذاری اقتصاد دولتی به مردم و بخش خصوصی، تأکید شده است.
به عنوان نمونه؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد: یکی از بخش‌های مهم از اقتصاد و تولید کشور که سال‌های سال در اختیار دولت قرار داشته و نتیجه مطلوبی هم به همراه نداشته است؛ صنعت خودروسازی کشورمان است. صنعتی که به‌طور عمده در دو خودروساز بزرگ کشور جای گرفته است و به دلایل مختلف همچون نوع نگاه دولتی بر مدیریت این خودروسازان، پاسخ به نیاز خودرویی مردم نمره قبولی نگرفته است و تولید در سطح کمتری در برابر تقاضاست و از سوی دیگر، ضرر و زیان گسترده‌ای نیز به عملکرد این شرکت‌ها وارد شده است و در نهایت این زیان انباشته در صورت‌های مالی، سهامداران آنها را هم گرفتار کرده است.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی در این سال‌ها همواره بر ضرورت خروج دولت از مدیریت صنعت خودروسازی تأکید کرده‌اند و معتقدند تداوم این روند، نتیجه جز زیان برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت.
به‌بیان‌دیگر، با واگذاری واقعی خودروسازی دولتی به بخش خصوصی که اهلیت لازم و کافی را داشته باشد، مهم‌ترین مانع در مسیر رشد این صنعت، یعنی تغییر نگاه مدیریتی از دولتی به خصوصی، برطرف خواهد شد. رویکردی که در بسیاری از کشور‌های پیشرفته در صنعت خودروسازی نیز شکل گرفته است و نتایج مثبتی به همراه داشته است. هرچند باید همواره مراقب بود که واگذاری‌ها واقعی و نه صوری باشد و به‌گونه‌ای انجام شود که بخش خصوصی مالکیت و اختیار واقعی فعالیت‌های اقتصادی را داشته باشد و دولت صرفاً نظارت داشته باشد و نه دخالت! در حقیقت دولت باید در کنار نظارت، با ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار، رفع موانع و ارائه مشوق‌های لازم، از بخش خصوصی حمایت کند.
نگاهی به عملکرد صنعت خودروسازی دولتی کشورمان در چند دهه اخیر و نوع مدیریت بخش خصوصی واقعی در صنایع مختلف نشان می‌دهد که شرکت‌های تولیدی خصوصی به دلیل پویایی و انعطاف‌پذیری بیشتر، تمایل بیشتری به نوآوری و ارائه محصولات جدید و متنوع به بازار دارند و این امر می‌تواند به افزایش رضایت مشتریان و پاسخگویی به نیاز‌های جدید بازار کمک کند. همچنین حضور بخش خصوصی در صنعت خودرو، رقابت را در این صنعت افزایش می‌دهد و این امر می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد؛ زیرا شرکت‌ها برای ارائه محصولات با کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر با یکدیگر رقابت می‌کنند.
از سوی دیگر؛ واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی، تصدی‌گری دولت را در اقتصاد را هم کاهش می‌دهد و دولت می‌تواند منابع خود را صرف اموری مانند ارائه خدمات عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کند.
هرچند همان‌طور که تأکید شد؛ مسئله مهم در واگذاری مدیریت بخش دولتی، اهلیت بخش خصوصی است. به‌گونه‌ای که خریدار باید اهلیت و توانایی لازم برای اداره شرکت خودروسازی را داشته باشد و برنامه‌های مدونی برای توسعه و ارتقای آن ارائه دهد. همچنین با درس گرفتن از تجربیات تلخ گذشته در زمینه خصوصی‌سازی‌ها، واگذاری بخش تولید دولتی باید به‌گونه‌ای انجام شود که شفاف و عادلانه باشد و از سوءاستفاده‌ها و رانت‌خواری جلوگیری شود.
بنابراین؛ واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی، درصورتی‌که درست، اصولی و شفاف، انجام شود، می‌تواند مزایای متعددی برای اقتصاد کشور و مردم به همراه داشته باشد و گامی مهم در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم باشد. چراکه رهبر انقلاب نیز بر این موضوع تأکید دارند که "اگر بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم. باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم. "
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد