آیت الله سبحانی: دیرکرد بانکها ربا محسوب میشود/ واردات خودروهای لوکس خارجی اسراف است
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۷۷۸۲۳
مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه دیرکرد بانکها ربا محسوب میشود، گفت: در آمار خواندم که ۱۱ هزار شعبه بانک در کشور اضافی داریم، هم اکنون استفتائات رسیده به دفتر مراجع و علما مربوط به عملکرد بانکها در زمینه تسهیلات بانکی است. ۰۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۰ استانها قم نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، آیت الله سبحانی شامگاه سه شنبه در دیدار اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در دفتر معظم له برگزار شد، اظهار داشت: بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به خاطر تحریمها و بخشی دیگر نیز به خاطر مشکلات داخلی است و اگر تولید کشور افزایش پیدا کند بسیاری از مشکلات حل میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی توجه به توانمندیهای داخلی را مورد تاکید قرار داد و افزود: اگر امکاناتی که در داخل کشور وجود دارد به کار گرفته شود بسیاری از مشکلات حل میشود و در این زمینه باید به تولید کنندگان کمک شود.
مرجع تقلید شیعیان با تاکید به اینکه با وجود کالای داخلی نباید کالای خارجی وارد شود، عنوان کرد: در زمینه گندم اقدام مناسبی انجام شد و محتاج به خارج از کشور نیستیم و صادرات انجام میشود.
توصیه آیت الله سبحانی به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ از تدریس اساتید ضد اسلام در دانشگاهها جلوگیری شودآیتالله علوی گرگانی: دیرکرد و ربا از سیستم بانکداری کشور حذف شوددریافت 20 درصد حق الزحمه بانکها از مردم نوعی رباخواری استاستاد سطوح عالی حوزه علمیه تصریح کرد: در گذشته فرش ایران دارای اعتبار بود اما امروز با وارد کردن ماشین آلات فرش بافی این صنعت ضربه خورد.
آیت الله سبحانی با بیان اینکه دیرکرد بانکها ربا محسوب میشود، تصریح کرد: در آمار خواندم که 11 هزار شعبه بانک در کشور اضافی داریم، هم اکنون استفتائات رسیده به دفتر مراجع و علما مربوط به عملکرد بانکها در زمینه تسهیلات بانکی است.
وی عنوان کرد: از ابتدا در قانون اساسی بر جلوگیری از اسراف تاکید شده است، چرا از خارج خودروهای لوکس خارجی وارد میشود بلکه باید از خودروهای داخلی استفاده شود.
مرجع تقلید شیعیان بیان کرد: باید کارمندان دولت را کم کرد و زمانی که قانون اساسی نوشته میشد این موضوع مورد انتقاد بود که کشور 1 میلیون کارمند دارد و امروز بیش از 4 میلیون کارمند داریم، چرا کشور 82 میلیون باید 4 میلیون کارمند داشته باشد.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه ادامه داد: در گذشته برای سخنرانی به مجلس دعوت میشدم و امروز باید ازعلما برای حضور در مجلس دعوت شود چون دلسوز مردم هستند.
انتهای پیام/
R7854/P/S6,62/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۷۷۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت مقابله با اجاره کارت ملی برای واردات خودرو و ثبتنام خودروها
پس از هشدار وزارت صمت نسبت به خرید و فروش کد ملی اشخاص برای موضوعاتی نظیر واردات و ثبتنام خودرو، رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران خودروی اتاق اصناف ایران بر ضرورت مقابله با اقدام در جهت "اجاره کارت ملی" برای واردات خودرو و ثبتنام خودروهای داخلی تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، چندی پیش موضوع خرید و فروش کارت ملی اشخاص جهت ثبتنام خودروها داغ شد؛ این موضوع در سالهای گذشته نیز مطرح بوده اما چند هفته گذشته به ویژه با افزایش تعداد عرضههای خودروهای وارداتی و البته ثبتنام جانبازان برای واردات خودرو، مجدد مطرح و بازار آن رونق گرفت.
در این راستا به گوش میرسید که برای اجاره کارت ملی اشخاص، ارقام چندین میلیون تومانی هم پیشنهاد میشود؛ پس از طرح این موضوع، مسئولان در واکنش به این موضوع با اعلام اینکه خرید و فروش کارت ملی مشمول مالیات خواهد شد، با ترساندن افراد نسبت به پرداخت مالیات، سعی در نهی از این کار کردند.
اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران نیز هرگونه خرید و فروش کد ملی اشخاص تحت هر عنوان و قراردادی به شخص ثالث را به منزله حقیقی تخلف عنوان کرده که عواقب سنگین حقوقی، کیفری و مالیاتی در پی خواهد داشت؛ در نهایت هم وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به این موضوع واکنش جدیتری نشان داده و ضمن تاکید بر ممنوعیت این امر را تخلف خوانده و در اطلاعیهای اعلام کرد: هرگونه واگذاری (فروش) کد ملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث جهت موضوعاتی نظیر ثبتنام خودرو تخلف و در صورت اطلاع این وزارت، موجب سلب اولویت خواهد بود.
اجاره کد ملی چه تبعاتی خواهد داشت؟
حال امروز (شنبه)، علی ارسلان منصوری-رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران خودروی اتاق اصناف ایران- ضمن اشاره به تبعات قانونی رواج اجاره کارت ملی برای واردات خودرو و ثبتنام خودروهای داخلی، بر ضرورت مقابله با سوداگران و سودجویان در این حوزه تاکید کرده و در رابطه با تبعات ناشی از قرار دادن کارت ملی در اختیار دلالان خودرو، گفت: با توجه شرایط حاکم بر به بازار کنونی خودرو، اعم از واردات خودروهای خارجی یا خرید خودروهای تولید داخلی، شاهد موانع و بعضاً معضلاتی هستیم که میتوان با اعمال ضوابط و تبیین اصول و مقرراتی در این حوزه، بستری را فراهم کرد تا عمدتاً مصرفکننده اصلی از آن منتفع شود و دست سوداگران سودجو را که گاهاً با ایجاد بازار کاذب تاثیراتی منفی را بر اقتصاد کشور برجا میگذارند کوتاه کرد.
وی افزود: از جمله معضلاتی که در حال حاضر توسط کارشناسان و عوامل ذیربط در بازار خودرو گزارش شده، میتوان به در اختیار قرار دادن شماره ملی افراد به دلالان خودرو اشاره کرد که چه در حوزه واردات خودرو و چه در خصوص ثبتنام خودروهای داخلی تحت عنوان "اجاره کارت ملی" به صورت روزافزون در حال گسترش است.
با روند فعلی اجاره کارت ملی برای ثبتنام خودرو نه تنها خودرو به دست مصرفکننده واقعی نمیرسد، بلکه امکان سودجویی افراد فرصت طلب را نیز فراهم میکند.طبق اعلام اتاق اصناف ایران، منصوری خاطرنشان کرد: اجاره بهای هر کارت ملی بنا بر نوع خودرو و البته نیاز صاحب کارت ملی، تا چندین میلیون تومان متغیر است؛ هر چند این امر به خاطر حس امنیت، اغلب میان دوستان و آشنایان رواج دارد اما به دلیل تبعات آن برای دارنده کارت ملی، شاهد شکایتهای متعددی در این خصوص در قوه قضاییه هستیم؛ بنابراین میتوان گفت که با روند فعلی اجاره کارت ملی برای ثبتنام خودرو ، نهتنها خودرو به دست مصرفکننده واقعی نمیرسد، بلکه امکان سودجویی افراد فرصت طلب را هم فراهم میکند.
رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران خودروی اتاق اصناف ایران تصریح کرد: ضمن تاکید به صاحبان کارت ملی در خصوص اجتناب از در اختیار گذاشتن کارت ملی خود به دلالان، از مسئولان نیز انتظار میرود به منظور حفظ حقوق مصرفکننده واقعی و جلوگیری از تضییع حقوق صاحبان کارت ملی (که به دلیل نیاز مالی و عدم آگاهی از تبعات آن کارت ملی خود را واگذار میکنند) با اعمال راهکارهایی دست دلالان را از این حوزه کوتاه کنند.
انتهای پیام