به نقل از «فرارو»

گزارشِ تلخ سازمان برنامه و بودجه

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۷۹۴۷۴

سازمان برنامه و بودجه در یک گزارش کارشناسی، چالش‌های اساسی نابرابری درآمدی در کشور را زیر ذره‌بین قرار داده است. داده‌های فصل اول گزارش مبانی اقتصادی اجتماعی لایحه بودجه سال ۹۸ درخصوص مساله توزیع درآمد و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد، سیستم حمایتی فعلی از کارآیی لازم برخوردار نیست.

به گزارش دنیای اقتصاد، مهم‌ترین چالشی که ازسوی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه مورد توجه قرار گرفته است، وجود فساد و رانت در تخصیص دستوری منابع است که نه‌تنها چهره نابرابری را تخفیف نداده، بلکه عملا منجر به ارائه تصویری خشن‌تر از شکاف توزیع درآمد در جامعه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای اثبات این ادعا می‌توان از ۳ قرینه بهره گرفت. نخست آنکه با وجود تخصیص منابع هنگفت در بودجه‌های سنواتی برای تعدیل شکاف درآمدی و توزیع یارانه‌های آشکار و پنهان، نه‌تنها این هدف تامین نشده، بلکه بر شدت آن افزوده نیز شده است؛ چراکه مطابق داده‌های رسمی در طول دهه ۹۰، ضریب جینی از سال ۹۲ روند افزایشی را پیش گرفته است. قرینه دوم این است که اعطای یارانه‌ها به نظر بیشتر از آنکه در حمایت از اقشار ضعیف باشد، به نفع اقشار برخوردار تمام شده است.

داد‌ه‌های ارائه‌شده در گزارش سازمان برنامه و بودجه حکایت از این دارد که نسبت مخارج دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین)، در یک جاده افزایشی در طول سال‌های گذشته حرکت کرده و در سال ۹۶ به بیش از ۶/ ۱۳ برابر رسیده است. یعنی تخصیص یارانه‌های گوناگون، نه‌تنها قدرت خرید دهک پایین درآمدی را تقویت نکرده، بلکه نسبت مخارج خانوارهای فقیر را در برابر خانوارهای غنی، کوچک‌تر نیز کرده است.

قرینه سوم ناکارآمدی سیاست‌های دستوری توزیع منابع، سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی است. سیاستی که با هدف حمایت از دهک‌های پایین، بیش از ۵۸ هزار میلیارد تومان را به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد که به سپری برای اقشار کم‌درآمد در برابر تورم تبدیل شود.

اما در عمل به گفته رئیس‌جمهور موجب سوءاستفاده‌های گوناگون واقع شده است؛ در نتیجه این سیاست دستوری نیز توزیع رانت و تعمیق شکاف درآمدی را به بار آورده است. کارشناسان سازمان برنامه و بودجه معتقدند برای اصلاح این چرخه اقدامات متعددی باید صورت گیرد؛ حذف یارانه نقدی خانوارهای با درآمدهای بالا اولین گامی است که در سال ۹۸ باید برداشته شود.

همچنین گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که سیاست‌های با هدف تعدیل نابرابری، باید ذیل سیاست‌های کلان اقتصادی از جمله تنظیم مناسب سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور قرار گیرد تا قدرت خرید آحاد جامعه ضربه نخورد. از این نظر سیاست‌گذار باید از یک نگاه نقطه‌ای به مقوله رفاه، به سمت یک نگاه جامع حرکت کند تا تداخل سیاست‌های متضاد در فضای سیاست‌گذاری به حداقل برسد. تا زمانی که سیاست‌ها هم‌افزا نباشند، تیر بهبود توزیع درآمد نیز به سیبل نخواهد خورد.

داده‌ها نشان می‌دهد که با همه تخصیص‌های کلانی که طی این سال‌ها با عنوان «یارانه» به جامعه تزریق شده است، در نهایت نتوانسته سطح رفاه جامعه را به ابتدای دهه ۹۰ برساند (شاخص رفاه اجتماعی به‌رغم ۴ سال افزایش متوالی، در سال ۹۶ بیش از ۱۳ درصد کمتر از سال ۹۰ گزارش شده است)؛ از این جهت می‌توان به یارانه‌های تخصیصی لقب «یارانه کور» را داد که در تشخیص گروه هدف عاجز مانده است.

آمارهای رسمی حاکی از این است که شاخص رفاه اجتماعی دو روند متفاوت را در دهه ۹۰ ثبت کرده است. در ابتدای این دهه تا سال ۹۲، شاخص رفاه اجتماعی به‌رغم بهبود ضریب جینی، شدیدا نزول کرد؛ طوری‌که در عرض دو سال بیش از ۱۸ درصد از شاخص رفاه از دست رفت. اما از سال ۹۳، بهبود شاخص رفاه آغاز شد؛ منتها سرعت رشد شاخص هیچ‌گاه به سرعت کاهش آن نرسید تا در انتهای سال گذشته، همچنان شاخص رفاه اجتماعی ۱۳ درصد کمتر از سطح ابتدای دهه باشد.

جایگاه «توزیع درآمد» در سیاست‌گذاری

تاکنون در تمامی برنامه‌های توسعه ایران و در برنامه‌های بودجه‌های سنواتی، دغدغه حمایت از اقشار و گروه‌های آسیب‌پذیر در نظر گرفته شده است. سیاستمداران، حداقل در شعار همواره افزایش رفاه و بهبود توزیع درآمد را در سیاست‌های خود پیگیری کردند. اما از نظر صاحب‌نظران، نوع سیاست‌ها مساله‌ای است که تفاوت‌های مهمی را در کشور ما با دیگر کشورها رقم زده است. از نظر کمی سیاستمداران منابع قابل ملاحظه‌ای را برای برپایی عدالت اقتصادی صرف کرده‌اند، اما به نظر مشکل اینجاست که تغییری در رویکرد سیاست‌ها مشاهده نمی‌شود. بررسی‌های مستقل نشان می‌دهد که سیاست‌ها به‌طور جامع پیگیری نمی‌شوند و به‌دنبال رفع یک معضل اقتصادی به شکل نقطه‌ای هستند.

کارشناسان معتقدند هنگامی که این‌ سیاست‌ها با دیگر سیاست‌های اقتصاد کلان قابل جمع نباشد، بر ضد هم عمل خواهند کرد. طوری‌که شاید از یک نقطه مساله توزیع درآمد بهبود یابد اما از نقطه‌ای دیگر با یک سیاست اشتباه، هدف برابری مورد حمله قرار گیرد.

مثلا در بودجه ۹۸، دولت از طرفی با اختصاص بخش قابل‌توجهی از منابع بودجه(حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان)، به‌دنبال حذف صورت‌حساب تورم از بخش بزرگی از کالاهای اساسی مورد استفاده تمام مردم(و نه برای اقشار کم‌درآمد) است و از طرف دیگر با این سیاست (که از آن به‌عنوان دلارپاشی یاد می‌شود) عملا به ماشین توزیع رانت تبدیل شده که می‌تواند در عمل نابرابری را تشدید کند.

با توجه به اهمیت موضوع، گزارش کارشناسی سازمان برنامه و بودجه در این باره را مرور کردیم:

سازمان برنامه و بودجه در بخش اول گزارش مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بودجه سال ۹۸، ضمن بررسی شاخص‌های توزیع درآمد و رفاه اجتماعی، برخی اشتباهات سیاستی و راهکارهای متناظر را توضیح داده است.

مفهوم توزیع درآمد

توجه به حرکت شاخص‌های رفاه و توزیع درآمد از یک طرف و تحلیل متغیرهای سیاستی موثر بر آن از سوی دیگر، می‌تواند بستر بهتری برای تصمیم‌سازی و اجرای درست آن در جهت افزایش رفاه و بهبود توزیع درآمد فراهم کند.

توزیع درآمد به تشریح چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمد ملی می‌پردازد. یکی از مهم‌ترین وظایف اقتصادی دولت، کنترل وضعیت نابرابری درآمد است. مالیات‌ها و مخارج دولت نیز به‌دنبال تاثیر بر توزیع درآمد بین بخش‌های مختلف جامعه است. در سیاست‌های کلی نظام نیز چنین رویکردی مشاهده می‌شود. مطابق با بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام و تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی است. در قانون برنامه ششم توسعه نیز بر کاهش نابرابری و بهبود توزیع درآمد تاکید شده است. مطابق ماده ۳ قانون برنامه ششم توسعه در سال پایانی برنامه، ضریب جینی کل کشور باید به عدد ۳۴/ ۰ برسد. برای اینکه این هدف در سال ۱۴۰۰ تامین شود، ضریب جینی کل کشور باید از سال ۹۵ به‌طور سالانه ۰۲۷/ ۰ واحد کاهش یابد؛ حال آنکه در سال گذشته ضریب جینی مسیر افزایشی را پیش گرفت.

شاخص‌های مورد سنجش: در گزارش سازمان برنامه وبودجه از شاخص‌های ضریب جینی، شاخص رفاه اجتماعی و مقیاس نابرابری بین دهک‌های درآمدی استفاده شده است. شاخص رفاه اجتماعی(W) از دو جزء ضریب جینی و درآمد سرانه تشکیل شده و افزایش این شاخص به معنی بهبود وضعیت رفاهی است. از نظر ریاضی، شاخص رفاه‌ اجتماعی از حاصل‌ضرب دو جزء «درآمد سرانه» و «فاصله ضریب جینی از عدد یک»، حاصل می‌شود. البته معمولا برای تحلیل وضعیت توزیع درآمد از ضریب جینی استفاده می‌شود. این ضریب در حالت برابری کامل صفر و در وضعیت نابرابری کامل، عدد یک را منعکس خواهد کرد. کاهش ضریب جینی به معنی بهبود توزیع درآمد است. البته از نسبت‌هایی چون نسبت مخارج کل دهک دهم(ثروتمندترین) به مخارج کل دهک اول(فقیرترین) نیز برای بیان تغییر توزیع درآمد و نابرابری استفاده می‌شود. کاهش این نسبت به معنی بهبود توزیع درآمد است؛ اگرچه این نسبت توزیع درآمد بین دهک‌های میانی را در نظر نمی‌گیرد. نسبت دیگر برای اندازه‌گیری نابرابری، نسبت مخارج کل دو دهک بالایی به مخارج کل دو دهک پایینی است.

وضعیت رفاه در دهه ۹۰

محاسبات سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که در محاسبه شاخص رفاه اجتماعی، از میانگین ماهانه درآمد سرانه استفاده شده است؛ از این جهت شاید اطلاق شاخص رفاه اجتماعی سالانه چندان دقیق نباشد، اما در هر حال این داده‌ها، اطلاعات مهمی از روند این شاخص طی زمان به دست می‌دهند. داده‌های سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۰ شاخص رفاه اجتماعی(به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳) در یک سراشیبی قرار گرفته بود. شاخص رفاه در سال ۱۳۹۰ معادل ۴/ ۴۵۴ هزار تومان بود که در یک روند نزولی در سال ۱۳۹۲ به ۴/ ۳۷۲ هزار تومان سقوط کرد؛ یعنی ۸۲ هزار تومان کاهش در ۲ سال. اما این روند در سال ۱۳۹۳ شکسته شد تا پس از ۳ سال، شاخص رفاه روند افزایشی در پیش گیرد. خروج اقتصاد از رکود و توقف روند افزایشی نرخ تورم، احتمالا بیشترین تاثیر را در شکستن روند داشته‌اند.

رشد چشمگیر شاخص رفاه در سال ۹۵ با نرخ ۶/ ۳ درصدی نسبت به سال ۹۴ رخ داد، اما شدت رشد در سال بعدش، یعنی سال ۹۶ افول کرد. چراکه در این سال به‌رغم افزایش تولید و درآمد سرانه، ضریب جینی نیز افزایش یافت تا بخشی از افزایش درآمد خنثی شود.

در سال ۹۶ شاخص رفاه با ۴ سال رشد مداوم به عدد ۵/ ۳۹۴ هزار تومان رسید؛ عددی که همچنان از شاخص سال ۱۳۹۰ حدود ۶۰ هزار تومان(بیش از ۱۳ درصد) کمتر است و به نوعی نشان می‌دهد که به‌رغم بهبودهای حاصل شده در اثر رشد اقتصادی در طول این سال‌ها، شاخص رفاهی مردم ایران همچنان به عدد سال ۱۳۹۰ بازنگشت که ناشی از افت شدید این شاخص در ابتدای دهه ۹۰ است.

اما ضریب جینی روند یکسانی را با شاخص رفاه طی نکرده است. ضریب جینی تا سال ۹۲ روند کاهشی را پیش گرفت، اما از سال ۹۳ آهنگ نزولی تغییر کرد و به صعودی تبدیل شد. روند صعودی تا سال گذشته نیز تمدید شده است. نرخ رشد متوسط سالانه این ضریب طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ برابر ۱۹/ ۲ درصد بوده است. اما در بازه ۹۰ تا ۹۲، چرا ضریب جینی روند کاهشی را پیش گرفته بود؟ از نظر کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، عمده‌ترین دلیل کاهش ضریب جینی و بهبود نسبی توزیع درآمد، پرداخت یارانه‌های نقدی و سایر سیاست‌های حمایتی نظیر توزیع سبد کالا بوده است؛ سیاست‌هایی که اثرگذاری آنها دوام چندانی نداشته است.

نسبت مخارج دهک بالا (ثروتمندترین) به مخارج دهک پایین (فقیرترین)، همانند ضریب جینی در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ روند کاهشی داشته اما از سال ۹۳ به بعد روند حرکت، شکل صعودی گرفته و از رقم ۳۳/ ۱۲ در سال ۹۳ به ۶۵/ ۱۳ در سال ۹۶ رسیده است؛ یعنی دهک دهم در سال گذشته ۶/ ۱۳ برابر دهک اول، خرج کرده‌اند. این نسبت فقط ابتدا و انتهای توزیع را در نظر می‌گیرد و فاقد اطلاعات قیمت میانی توزیع است.

از این جهت، تجویز سیاستی براساس این نسبت باید با احتیاط صورت پذیرد. در مورد نسبت مخارج ۲۰ درصد بالا (ثروتمندترین) به ۲۰ درصد پایین برای کل جامعه نیز الگویی مشابه در دهه ۹۰ طی شده است. این نسبت در سال ۹۲ معادل ۵۷/ ۶ بوده که با قرارگرفتن در یک جاده افزایشی در سال گذشته به عدد ۸ رسیده است.

چالش‌ها و راهکارها

کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، در انتهای بررسی خود، برخی اشتباهات سیاستی را که در این عرصه وجود دارد لیست کرده‌اند. از نظر آنها، یکی از چالش‌های اساسی حوزه رفاه، وجود یارانه‌های غیرمستقیم در حوزه‌های تولید و وجود یارانه‌های پنهان است. همچنین توزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به آحاد جامعه از جمله گروه‌های پردرآمد، عدم اصابت منابع بیشتر یارانه‌ای به اقشار آسیب‌پذیر را موجب شده است.

یک عامل دیگر که در این سال‌ها به سطح رفاه مردم آسیب زده است، به سیاست‌های نامناسب پولی، مالی و ارزی کشور باز می‌گردد که تورم و کاهش ارزش پول ملی را سبب شده است. علاوه بر اینها کارشناسان سازمان برنامه و بودجه معتقدند افزایش سهم مخارج خوراکی و بهداشتی در خانوارها در سال ۹۶ نسبت به ۹۵ و افزایش شدید مخارج مربوط به آن، عامل دیگری است که توزیع درآمد را به چالش کشیده است.

وجود فساد و رانت در تخصیص دستوری منابع نیز شکاف توزیع درآمد را عمیق‌تر کرده است. سازمان برنامه و بودجه، نابرابری در دریافتی‌های (شامل دریافتی‌های رسمی و غیررسمی ناشی از فرصت شغلی) مشاغل را نیز از دیگر چالش‌های سیاست‌گذاری شمرده است.

کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در درجه اول پیشنهاد می‌دهند که حذف یارانه نقدی خانوارهای با درآمد بالا در دستور کار دولت قرار گیرد تا دولت بتواند حداقل معیشت گروه‌های کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر جامعه را تامین کند. در حقیقت از نظر آنها، برای اینکه تخصیص یارانه به هدف بخورد، باید روش هدف‌گیری تغییر یابد. پیشنهاد دیگر این است که دولت اعطای سبد کالاهای اساسی را برای جلوگیری از سوءتغذیه افراد تداوم و تعداد دفعات اعطای آن را افزایش دهد.

از نظر سازمان برنامه و بودجه دولت باید حمایت‌های اجتماعی را گسترش دهد؛ یعنی تامین اجتماعی، بیمه بیکاری و برابری فرصت‌های شغلی برای مردان و زنان را در اولویت سیاست‌های رفاهی قرار دهد. اما جدا از اینها، در بعد کلان‌تر دولت باید سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور را در جهت کنترل تورم با هدف جلوگیری از کاهش قدرت خرید آحاد جامعه به ویژه اقشار آسیب‌پذیر تنظیم کند تا از این ناحیه ضربه بیشتری به سطح رفاه وارد نشود.

از نگاه سازمان برنامه و بودجه، یک جنبه بسیار مهم از اهمیت رفاه و توزیع درآمد در این نکته نهفته است که برآیند فعالیت‌های اقتصادی، تدوین ضوابط و اجرای آن بر رفاه جامعه تاثیرگذار خواهد بود. در حقیقت مطابق نظر کارشناسان، دولت باید از نگاه نقطه‌ای به یک نگاه جامع شیفت کرده و حل ریشه‌ای مساله نابرابری را ذیل اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی پیگیری کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: یارانه سازمان برنامه و بودجه نابرابری اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۷۹۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متن کامل گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره کمبود دارو

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون درباره دلایل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی را طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس قرائت کرد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.

متن این گزارش به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور و ردیف (١٦) جدول مصارف تبصره (١٤) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور»

مقدمه:

با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و براساس تکلیفی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ با هدف ساماندهی صنعت دارو و با محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو بر عهده دولت گذاشته بودند، طرح دارویار در بودجه سال ۱٤۰۱ توسط دولت محترم اجرایی و وعده داده شد که با کمک این طرح از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه‌ای اجرایی گردد که در حوزه کمبود‌ها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود. اما آنچه که در طی ۲سال سپری شده از زمان اجرایی شدن طرح دارویار، شاهد آن بوده‌ایم خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده به طوریکه تبعات آن از یک سو گریبانگیر بیماران و از سوی دیگر گریبانگیر فعالان صنعت دارو شده است؛ لذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پس از آن که به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی‌ها و الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و متعاقباً ارائه ٤ گزارشات نظارتی در تاریخ‌های ١٤٠١/٠٥/١٠، ۱٤٠١/٠٨/٢٣، ۱٤۰۲/۰۳/۲۸ و ۱٤۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است، اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های ١٤٠١/٠٥/١٠، ۱٤٠١/٠٨/٢٣، ۱٤۰۲/۰۳/۲۸ و ۱٤۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای، اسلامی گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های زیر مجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی را جهت رسیدگی در قوه قضاییه و سایر مراجع ذیصلاح تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید.

بخش نخست: طرح مسئله

١- الزام اساسی طرح دارویار مطابق با تکلیف قانونی مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١، عدم افزایش پرداخت از جیب بیماران بود، برهمین اساس با آغاز طرح عنوان شد که همه دارو‌های تحت پوشش بیمه مشمول طرح دارویار خواهند شد. لیکن علی رغم پوشش اولیه افزایش قیمت‌های ناشی از اجرای طرح در عمده اقلام دارویی توسط بیمه‌ها، با گذشت کمتر از ۲ سال از آغاز طرح به واسطه افزایش‌هایی که طی این مدت مکرراً در قیمت اقلام دارویی رخداده است اولاً هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته و ثانیاً، درخصوص حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.

۲- قریب به ۱۵۰ قلم داروی پر مصرف دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و نزدیک به ٦٥ قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارند رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیاز‌های کشور و تخصیص به موقع ارز برای این موارد می‌باشد. لازم به ذکر است که با توجه به عدم برنامه ریزی دقیق سازمان غذا و دارو، وضعیت ذخایر استراتژیک برخی از اقلام دارویی نیز مناسب نبوده به گونه‌ای که در حال حاضر موجودی مواد اولیه برای ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی تعداد ۶۸ قلم از دارو‌های ساخته شده کمتر از یک ماه است.

۳-علی رغم تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سال‌های ١٤٠١ و ١٤٠٢ صرفاً با عنوان " تأمین مابه التفاوت نرخ ارز دارو"، به موجب انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک (سالانه به مبلغ ۱/۵ میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص یافته است. این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.

۴- به رغم توافقات منعقده در راستای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی (٤٢٠٠ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤۲۹،۱۳۸ میلیارد ریال در سال ١٤٠١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤٠٢ می‌باشد را به بانک مرکزی پرداخت ننموده است که این امر منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گردیده و متعاقباً باعث شده تا بانک مرکزی به این بهانه از همکاری موثر در تخصیص منظم ارز و تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو از طریق اعطای تسهیلات اجتناب نماید. لازم به ذکر است به استناد اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤٠٢، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود ۷۰ میلیون دلار صورت پذیرفته است که بدیهی است زمینه ساز کمبود‌های رخداده در طی ماه‌های آتی بوده است.

۵- عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی همواره به عنوان یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو محسوب شده است از جمله مصادیق چالش‌های موجود در ارتباط با شرکت‌های تراستی میتوان به کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو اشاره داشت که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، اما مشکلات مرتبط با آن همچنان حل نشده باقی مانده است.

٦- علی رغم تصویب ۶۹۰،۰۰۰ میلیارد ریال در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور با عنوان " ما به التفاوت نرخ ارز دارو" و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا ۱٤۰۲/۱۲/۲۹ سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص ۷۱ درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمان‌های بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.

۷-علی رغم مفاد بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آن‌ها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهاد‌ها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیند‌های پرداخت رعایت ننموده به گونه‌ای که در مجموع ۱۰۵،۹۵۱ میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخش‌های درآمدی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعمال حساب شده است. خاطرنشان می‌سازد در خصوص نشاندار کردن منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهاد‌های مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.

۸-علی رغم مطالبه مکرر مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تا کنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده است که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.

بخش دوم: جمع بندی موارد استنکاف از قانون

۱ - استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست‌های کلی نظام سلامت (ابلاغی مقام معظم رهبری) در خصوص سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای توسط کلیه ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۲- استنکاف و نقض بند (الف) ماده (۷۲) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص وظیفه تولیت نظام سلامت به ویژه نظارت بر عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۳- استنکاف و نقض بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور در خصوص ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیم‌های کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی

۴- استنکاف و نقض ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»

۵- استنکاف و نقض بند (ب) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آنها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه

٦- استنکاف و نقض ماده (۷) قانون محاسبات عمومی و بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق مقررات مالی دولت (۲) مرتبط با تکلیف به مصرف یا مصارف معین اعتبارات مصوب توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های بیمه گر به ویژه سازمان تأمین اجتماعی

۷-استنکاف و نقض ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳،۱۲٫۴ مجلس شورای اسلامی و جزء (۱) بند (ل) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص وظیفه سازمان‌های بیمه گر برای پرداخت صورت حساب‌های ارسالی از سوی بیمارستان‌های طرف قرارداد در مهلت مقرر توسط کلیه سازمان‌های بیمه گر بالاخص سازمان تأمین اجتماعی

۸-استنکاف و نقض جزء (٤) بند (س) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در ارتباط با تجهیز سامانه‌های اطلاعاتی و خدماتی حوزه سلامت و به ویژه امکان تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

در پایان:

با عنایت به آن که در طی دوره ٤ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به کرات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مورد تأکید و مطالبه قرار گرفته است، اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر دوش مردم می‌باشیم، مراتب برای اتخاذ تصمیم مقتضی برای ارسال موضوع به قوه قضاییه به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس