به نقل از «تسنیم»

یک هشتم درآمدهای استانی در سال ۹۸ به اصفهان می‌رسد

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۷۹۶۵۹

تنها یک هشتم از درآمدهای استانی به اصفهان در بودجه ۹۸ اختصاص یافته و در حالی که ردیف‌های بودجه‌ای استان‌های خوزستان، فارس و خراسان رضوی بیشتر از اصفهان است. ۰۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۱:۱۵ استانها اصفهان نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، بودجه سندی است که براساس آن دولت موظف است طبق برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت یک‌ساله، امور مالی و نحوه توزیع اعتبارات را به اجرا در آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این سند، قوه مجریه باید علاوه‌ بر تامین منابع مالی که از محل‌های مختلف تامین کند، به موازات حقوق و دستمزد کارکنان، کمک‌های بلا‌عوض، امور رفاه اجتماعی و مباحث مربوط به امور عمرانی، تولیدی، درمانی، سلامت، آموزشی، امنیتی و ... را براساس مصوبه و تکالیف مجلس به نحو درست تشخیص دهد.

بودجه سالانه کل کشور مهم‌ترین سند مالی دولت به شمار می‌آید و هدف از تدوین و تقدیم لایحه بودجه سالانه از سوی دولت و رسیدگی نمایندگان مجلس به مندرجات این لایحه آن است که درآمدهای دولت بر پایه قوانین لازم‌الاجرای کشور به‌دست‌آمده باشند و هزینه‌های دولت در حدود پیش‌بینی‌شده در قانون انجام شوند.

نگاهی به تصویر کلان بودجه استانی 98 نشان می‌دهد براساس جدولی که در کلیات لایحه بودجه سال 1398 آمده، استان اصفهان با درآمدهای استانی 84054834 میلیون ریال پس از تهران با 608642253 میلیون ریال بیشترین درآمد استانی را داراست که در این جدول درآمد اختصاصی اصفهان 1851513 میلیون ریال است و پس از کسر هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های متفرقه بودجه اختصاصی به استان اصفهان مبلغ 11791567میلیون ریال خواهد بود.

یعنی تنها یک هشتم درآمدهای استانی به اصفهان اختصاص یافته در حالی که ردیف‌های بودجه‌ای استان‌های خوزستان، فارس و خراسان رضوی بیشتر از اصفهان بوده؛ اما درآمدهای این استان‌ها بسیار پایین‌تر از اصفهان است.

اصفهان با 9 هزار واحد صنعتی؛ صنعتی‌ترین استان ایران است و در زمان رکود به تبعیت از کشور بیشترین آسیب را نسبت به استان‌های دیگر می‌بیند. اکنون با رکود حاکم و کاهش پروژه‌های عمرانی و زیربنایی، فعالیت بسیاری از کارخانه‌ها در طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای متوقف شده و ظرفیت اشتغال استان اصفهان هم به‌تبع پایین آمده است. از سوی دیگر به دلیل رکود بسیاری از صنایع در تامین مواداولیه با مشکل روبه‌رو هستند.

اصفهان از جمله شهرهایی است که بیکاری بسیار در آن به چشم می‌خورد، اما در سه سال گذشته با افزایش شیب تند مالیات در استان اصفهان روبه‌رو بوده‌ایم که خود در روند کند اشتغال این استان بسیار تاثیرگذار بوده است. عمده فشارهای مالیاتی در 3 سال گذشته بر بنگاه‌های اقتصادی کوچک، متوسط و واحدهای تولیدی و صنعتی در استان اصفهان بوده و آنها را فلج کرده است؛ هم اکنون در استان بنگاه‌های اقتصادی زیادی تعطیل شده‌اند، بنگاه‌هایی هم که در حال فعالیت هستند در آینده با خطر ورشکستگی یا سقوط مواجه خواهند شد.

براساس آمارهای رسمی استان اصفهان در سال گذشته موظف بوده 8 هزار میلیارد تومان از محل اخذ مالیات‌های استان به خزانه دولت واریز کند که برای سال 98 این میزان به 8 هزار و 500 میلیارد تومان خواهد رسید. بنابراین استان اصفهان با 9 هزار واحد صنعتی و مقام دوم در پرداخت مالیات محسوب می‌شود اما آیا با اعتباری که در بودجه 98 برای اصفهان لحاظ شده که نسبت به سال گذشته با چندین درصد کاهش روبه‌رو است واحدهای صنعتی و تولیدی نصف‌جهان با وجود رکود، تورم، کاهش نقدینگی، تعطیلی بسیاری از صنایع تاب بردوش کشیدن پرداخت چنین مالیات‌های سنگین را دارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون اینکه در بودجه 98 دولت اعتبارات استان اصفهان را چگونه دیده است، گفت:  بودجه استانی متأسفانه با بودجه‌های دیگر استان‌ها قابل مقایسه نیست. طی سال‌های متوالی که در مجلس حضور داشته‌ام باید بگویم که هر ساله وضعیت تعیین بودجه برای استان اصفهان بدتر از سال‌های گذشته بوده است.

حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی با اشاره به اینکه نگاه برخورداری مسئولان، دولت و مجلس به استان اصفهان در تعیین بودجه و اعتبارات برای اصفهان در دورهای هشتم و نهم و حتی دولت دهم وجود داشته است، اظهار داشت: بحث دولت فعلی نیست متاسفانه دولت‌ها و مجلس‌ها نوعی تفکر در ذهنشان ایجاد شده که استان اصفهان تمام بودجه‌ها را برده و تمامی امکانات در اصفهان وجود دارد اما این ظلم بزرگی به این استان محسوب می‌شود که هم در دولت و هم مجلس اصفهان ستیزی است.

وی ادامه داد: متاسفانه هنگامی که در مجلس یا هیئت دولت مبحث بودجه برای استان اصفهان پیش می‌آید فریاد بسیاری از نمایندگان و اعضای دولت بلند می‌شود که برای چه به اصفهان.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس درباره اینکه آیا میزان بودجه لحاظ شده برای استان اصفهان در سال 98 برای اتمام پروژه‌های استانی کافی است، افزود: بسیاری از پروژه‌ها که باید با تعیین بودجه‌های مشخص طی سه سال به اتمام می‌رسید اکنون 20 سال از وعده وعید‌های آنها گذشته است، شاید برخی این گفته را به مزاح بگیرند اما باید بگویم استان اصفهان آثار باستانی بسیاری دارد و افراد دست‌اندرکار هم درصدد هستند پروژه‌ها استانی و ملی اصفهان تبدیل به آثار باستانی شود و تحویل میراث فرهنگی بدهند. بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام نصف‌جهان به دلیل بودجه‌های قطره‌ چکانی استان به آثار باستانی تبدیل شده‌اند.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال پروژه ساخت مترو اصفهان بسیار زودتر از استان‌های دیگر در نصف‌جهان آغاز شد اما اکنون آن استان‌‌ها 40 تا 50 درصد از اصفهان پیشرفت داشته‌اند. بدون‌شک تعیین اعتبارات دولت در بودجه 98 برای استان اصفهان حتی برای اتمام یکی از پروژه‌های نصف‌جهان هم کافی نیست.

موسوی لارگانی با بیان اینکه استان اصفهان دارای یک ششم جمعیت کشور است و 10 درصد شهدا را تقدیم انقلاب اسلامی کرده اما هنوز نتوانسته‌ایم موزه دفاع مقدس را در خور شهدای این استان ساخته و به بهره‌برداری برسانیم، بیان کرد: بسیاری از استان‌ها همین پروژه را سال‌های است به اتمام و افتتاح کرده‌اند.

وی با ابراز تاسف از اینکه صنایع استان اصفهان در حال حاضر به‌دلیل رکود فلج شده‌اند، گفت: مسئولان حضور صنایع مختلف در استان را به رخ ما می‌کشند اما باید بگویم که درآمد این صنایع مختص مردم اصفهان نیست و تمام کشور از آن به‌طور مختلف بهره‌مند می‌شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت باید بسته حمایتی خروج از رکود برای تمام صنعتگران و نه فقط برای خودروسازان در نظر گیرد تا هم چرخه اقتصاد بچرخد و هم باعث ایجاد اشتغال شود، اظهار داشت: در حال حاضر تعداد قابل توجهی از افراد فعال در حوزه صنعت و صنعتگران که مشغول کار بوده‌اند، اخراج شده‌اند و زندگی سختی می‌گذرانند.

وی افزود: وقتی کارخانه‌ای زیر 50 درصد کار می‌کند، بدون‌شک نمی‌تواند هزینه‌های خود را جبران کند و با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم خواهد کرد، به‌طور قطع با وضعیت مشکلات صنایع و دغدغه صنعتگران استان اصفهان، سهم اصفهان که در بودجه 98 نسبت به سال گذشته کاهش داشته وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی در استان با وجود رکود بیش از پیش خواهد شد.

موسوی لارگانی با بیان اینکه در شرایط فعلی بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط استان اصفهان تنها با 25 درصد از ظرفیت خود کار می‌کنند و به خاطر بدهی مالیاتی و بدهی بانکی، کارگران خود را تعدیل کرده‌اند، گفت: دولت باید برنامه‌ریزی کند که با توجه به وضعیت رکود موجود، یکسال معافیت مالیاتی به صنایع اختصاص دهد تا آنها بتوانند بخشی از مشکلات خود را برطرف کنند.

وی در پاسخ به اینکه چرا با تعطیلی نیمی از واحدهای تولیدی و صنعتی و رکود حاکم بر استان اصفهان هر ساله باید شاهد افزایش مالیات‌ها برای استان باشیم، اظهار داشت: متاسفانه نگاه دولت و دیگر مسئولان به استان اصفهان نگاهی برخوردار است و اینکه اصفهان با وجود صنایع بزرگ شهری داراست و هر ساله شاهد افزایش پرداختی اصفهانی‌ها به خزانه هستیم اما بودجه استان کاهش می‌یابد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس پیرامون اینکه براساس بررسی‌ها در بودجه 98 اعتبار مورد نیاز برای استان اصفهان بسیار کمتر از بودجه 97 لحاظ گردیده در حالی که موظف بودیم طی سال گذشته 8 هزار میلیارد تومان به خزانه پول واریز کنیم، افزود: امسال با وجود کاهش اعتبار استان اصفهان این رقم به 8 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه استان اصفهان دومین پرداختی مالیات را به خزانه کشور دارد و طی سال 95 در حدود 6 هزار و 500 میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده چنانچه فقط 3 هزار میلیارد آن به خود استان برگشت داده می‌شد بسیاری از پروژه‌های نیمه‌کاره استانی به اتمام می‌رسید، بیان کرد: متاسفانه اصفهان در تعیین اعتبارات در ردیف بیست و هشتم قرار گرفته حتی در مقابل استانی یک‌هزار و 800 نفری هم بودجه به آن تعلق نمی‌گیرد.

موسوی لارگانی اضافه کرد: برای نمونه ذوب‌آهن اصفهان صنعت مادر به شمار می‌رود و همچون شرکت فولاد مبارکه سال‌ها تولیدات این شرکت‌ها صادر می‌شد و مصرف آنها در کشور مورد استفاده قرار می‌گرفت اما این مجتمع‌ها در صورت عدم فروش امکان پرداخت مالیات ندارند و باید تجدیدنظر جدی در بحث مالیات استان اصفهان صورت گیرد.

استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه بودجه 98 باتوجه به وضعیتی که در آن قرار داریم، از زوایای مختلف قابل بررسی است، گفت: ما در هر شرایطی یعنی شرایط بحران، تحریم و حتی وضعیت نرمال و پایدار هم باید مراقب پیش‌بینی‌های درآمدی و هزینه‌ای باشیم.

کمیل طیبی اظهار داشت: انضباط مالی به معنای مدیریت بهینه بر روی منابع محدود مالی است و این امر در هر برهه زمانی باید اتفاق بیفتد و نباید اجازه بدهیم وقتی بودجه دارای انضباط مالی است، کسری بودجه‌ای به وقوع بپیوندد زیرا این کسری آثار و تبعات منفی مثل تورم و افزایش نرخ ارز را به دنبال دارد.

وی پیرامون اینکه بودجه 98 با وجود محدویت‌های که به دلیل شرایط اقتصادی در سال آینده دارد به‌تبع بودجه استان‌ها به خصوص اصفهان را هم تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد، افزود: با وضعیت فعلی قابل پیش‌بینی است که این بودجه در سال آتی دارای کسری می‌شود و این امر به‌دلیل رکودی که پس از آن تورم حاکم شده است.

استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان درباره اینکه با ایجاد رکود تحقق درآمدهای مالیاتی به‌تبع کاهش می‌یابد و از سوی دیگر براساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول بانک جهانی و مراکز تامین و تولید داده در داخل هم حاکی از کاهش رشد اقتصادی حتی منفی دارد، بیان کرد: بنابراین قابل پیش‌بینی است که یکسری از درآمدهای دولت هم محقق نمی‌شود.

وی گفت: در شرایط رکود باید سیاست‌ها انبساطی باشد اما با دلیل ایجاد وضعیت تورم رکودی که امسال هم خودش را نشان داد و سال آینده هم قابل پیش‌بینی است خودبه‌خود بودجه به سمت سیاست انقباضی می‌رود.

طیبی با اشاره به اینکه هرچند استانی همانند استان اصفهان سهم اقتصادی آن در اقتصاد کلان کشور بالاست بنابراین تحت‌تاثیر این نوع محدودیت‌ها قرار می‌گیرد و دچار کسری بودجه خواهد شد، اظهار داشت: در این شرایط با فشار کسری بر بخش عمرانی بودجه تحمیل می‌شود و با چنین مشکلاتی مواجه می‌شویم.

وی پیرامون اینکه بخش‌های مختلف بودجه باید در مجلس تجزیه و تحلیل شود، افزود: رهنمون کلی این است که بودجه 98 به سمت برنامه‌ای عملیاتی برود تا قابل انعطاف باشد باید فهم متعادل در بودجه جاری و بودجه عمرانی به وجود بیاید. بنابراین چانه‌زنی مجلس و طرف‌های ذینفع باید به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی باشد.

استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان بیان کرد: ما در شرایط ایده‌آل اقتصادی نیستیم و هر سیاست‌گذاری در این شرایط، اثرمنفی بوجود می‌آورد و ممکن است بسیاری از پیش‌بینی‌ها نیز قابل تحقق نباشد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر نگاه دولتمردان به استان اصفهان نگاهی کلان بوده چون وزن اقتصادی کشور بالاتر است این کسری نسبت به وزنی که به وجود آمده بر اعتبارات استانی و عمرانی هم به‌تبع تحمیل می‌شود.

طیبی با بیان اینکه پروژه‌های بزرگ و زیربنایی که جنبه توسعه‌ای دارد و در ردیف بودجه عمرانی دولت و دستگاه‌های دولتی قرار می گیرد برای سالیان متمادی به واسطه تورم و رکود با کمبود بودجه مواجه می‌شوند، گفت: در شرایط تورمی و کسری بودجه سهم اعتبارات عمرانی برای اتمام پروژه‌ها به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد و سهم آنها هم متقابلا ناچیز می‌شود.

وی اظهار داشت: استان اصفهان با دارا بودن بیش از 8 هزار و 500 واحد، یکی از استان‌های صنعتی کشور است و شرایط اقتصادی آن باید براساس ظرفیت‌های آن باشد.

استاد تمام دانشگاه دانشکده اقتصاد اصفهان پیرامون اینکه در شرایط فعلی نخستین نگرانی واحدهای تولیدی نوسان متغییرهای اقتصادی است، افزود: زمانی که نرخ ارز، تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال با نوسان روبه‌رو است، فعال اقتصادی در انجام فعالیت‌های فعلی و طرح‌های توسعه‌ای دست به عصا حرکت می‌کند و با تمام توان و ظرفیت وارد میدان رقابت منطقه‌ای و بین‌المللی نمی‌شود.

وی بیان کرد: چنانچه نگاه منطقه‌گر، منطقه‌ای و استانی داشته باشیم و بودجه دولت را برای استان به عنوان محدودیت در نظر بگیریم باید مدیریت در شرایط محدود را اعمال کنیم و این موضوع در سطح استان اصفهان با تشخیص اولویت‌های سرمایه‌گذاری، شناسایی مزیت‌های صنایع، جهت‌دهی بودجه شرکت‌ها و صنایع وابسته که مستقل از بودجه دولت هستند قابل بررسی است و می‌طلبد که بازنگری و آسیب‌شناسی مسایل صنعتی، کشاورزی، تولیدی و بهبود مدیریت صنایع در استان شکل بگیرد تا با وجود مشکلات تهدیدی برای اقتصاد استان اصفهان نباشد.

طیبی با بیان اینکه پیاده‌سازی سیستم اجتماعی از کانال سیستم مالیاتی انجام می‌شود، در این سیستم مالیات‌ها به درستی دریافت و هزینه می‌شود، گفت: در حال حاضر توزیع مالیات در کشور دچار مشکل است و شاهد فرار بالای مالیاتی هستیم.

وی پیرامون اینکه شاید فاصله بین اهداف مالیاتی و تحقق آن دولتمردان را به سمت ناهماهنگی‌ها کشانده است، اظهار داشت: سیستم نظام مالیاتی در کشور سیستمی ناکارآمد است و همین ناکارآمدی هم در استان اصفهان قابل مشاهده بوده و می‌تواند با شرایط نامتوازن اتفاق بیفتد.

وی افزود: استان اصفهان به دلیل وجود صنایع کوچک و متوسط نه تنها می‌تواند سبب شکوفایی استان بلکه مزیت‌های را هم برای کشور به ارمغان بیاورد بنابراین برای اینکه این صنایع دچار رکود کلی نشوند باید حمایت‌های لازم مالی در قالب معافیت‌های مالیاتی برای صنایع لحاظ شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: احتمال تحقق درآمدهای بودجه 98 بسیار پایین استدولت‌ 70 هزار میلیارد تومان ‌برای حل مشکل بیکاری در لایحه بودجه 98 درنظر گرفت‌افزایش مالیات‌ها‌ در لایحه بودجه 98 را نمی‌پذیریم

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعتبارات استانی به دو دسته تقسیم می‌شود، گفت: یک قسمت بودجه جاری و بخش دیگر تملک دارایی و عمرانی بوده است.

محسن کوهکن با اشاره به اینکه بودجه جاری تابع هزینه و حقوق و دستمزد بوده که به مجموعه دستگاه‌های هر استان نگاه داشته، اظهار داشت: در حوزه تملک و دارایی کار درست و عقلانی آن است که بیش از این توقعات را به وجود نیاوریم و از دولت نیز بخواهیم برای انجام پروژه‌ها را به سمت‌وسوی نسیه‌خوری و اوراق قرضه نرود چراکه این‌گونه عمل کردن مشکلات را به آینده پمپاژ خواهد کرد.

وی افزود: بنده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به هر میزان که در پروژه‌های عمرانی قرار باشد از طریق نسیه‌خوری و اوراق قرضه انجام گیرد خیلی موافق نبوده به خصوص آنکه درگذشته اوراق مشارک داده باشیم و امسال نیز سود آن اوراق مشارکت را بخواهیم اوراق بدهیم.

نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس بیان کرد: در سال گذشته چیزی حدود 7 هزار اوراق مشارکت، سود اوراق مشارکتی بود که ارایه شد و این شیوه برای اداره ممکلت صحیح نبوده خصوصا کشوری که باید دقیقا بر روی درآمدها و هزینه‌های خود دقت لازم را داشته باشد.

وی با بیان اینکه معتقد هستیم باید با مردم با صراحت، شفافیت و صداقت صحبت کرد و شرایط را با آن‌ها در میان گذاشت، گفت: البته این بدان معنا نبوده که مردم را ناامید کرد بلکه باید به‌گونه‌ای صحبت کرد که توقعات را با واقعیت‌ها تطبیق داد.

کوهکن پیرامون اینکه امروز دیگر نباید سفره گسترده‌ای از طرح‌های مختلف عمرانی را کلنگ‌زنی کرد که معلوم نباشد چه زمان به ثمر خواهند نشست، اظهار داشت: باید پروژه‌های بالای 80 درصد را به پایان رساند و طرح‌هایی که با پیشرفت 30 درصد مواجه هستند را به بخش خصوصی و مردم واگذار کرد.

وی ادامه داد: برخی کشورها همچون کشورهای اروپایی بسیاری از کارهایی که در ایران دولت آن‌ها را انجام می‌دهد برعهده مردم و بخش خصوصی واگذار کرده‌اند چرا که معتقدند با ریل‌گذاری صحیح به ایجاد اشتغال پرداخته و در نهایت نیز سود آن در جیب مردم قرار گیرد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: اگر قدرت مردم در زمینه‌های مختلف به‌کار گرفته شود ثمرات بسیاری را به همراه خواهد داشت که قابل‌مقایسه با کارهایی که توسط دولت انجام می‌گیرد نخواهد بود.

وی با بیان اینکه بودجه کل کشور بدون تفکیک بیشتر از 17 هزار میلیارد تومان است، گفت: نقدینگی امروز در کشور یک‌هزار و 700 هزار میلیارد تومان بوده و اگر زمینه‌ای فراهم شود 30 درصد از این نقدینگی با تشویق، ترغیب و بها دادن به مردم به امید آنکه با سرمایه‌گذاری آسیب‌ندیده و بهره لازم را خواهند برد اتفاقات میمونی رخ خواهد داد.

کوهکن پیرامون اینکه قدرت مردم ازنظر حجم پولی که در اختیار دارند با دولت قابل قیاس نبوده، افزود: برخی به‌اشتباه فکر می‌کنند بانک مرکزی پول چاپ کرده و همه پول‌ها در دست دولت است اما این‌گونه نبوده چراکه دولت باید بر اساس دخل و خرج یکساله و قانون عمل کند و سند دخل و خرج برای سال آینده کمی بیشتر از 17 هزار میلیارد است.

انتهای پیام/

R41346/P4001/S6,51/CT7

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۷۹۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم درباره نرخ جایگزینی حقوق بازنشستگان

طبق لایحه تقدیمی، دولت برای حمایت از صندوق‌های بازنشستگی بیش از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که ۲۵۶.۵ هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری، ۱۳۲ هزار میلیارد تومان جهت کمک به صندوق تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و ۱۴.۳ هزار میلیارد تومان بابت صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت اطلاعات تعیین شده است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ منابع اختصاص داده شده به صندوق بازنشستگی کشوری با ۲۳.۹ درصد رشد به رقم ۲۵۶.۵ هزار میلیارد تومان، سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح با ۱۷.۴۵ درصد رشد به رقم ۱۳۲.۳۶ هزار میلیاردتومان و کمک به صندوق فولاد با ۲۶.۸۸ درصد رشد به ۱۲.۳ هزار میلیارد تومان و صندوق وزارت اطلاعات نیز با ۲۳.۱۶ درصد رشد به ۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۵۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سه صندوق کشوری، لشکری و فولاد در نظر گرفته شده است؛ بنابراین مجموع این کمک‌های مستقیم به بیش از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۶.۹ درصد رشد کرده است. این منابع اختصاص‌یافته از بودجه عمومی به صندوق‌های مذکور، ۱۶ درصد از کل بودجه عمومی دولت است که نسبت به عدد مشابه در سال ۱۴۰۲ رشد داشته است.

در نظر گرفتن ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای تأدیه بدهی دولت به تأمین اجتماعی

همچنین دولت مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان جهت تأدیه بدهی قطعی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی در نظر گرفته است که با فرض تحقق کامل برای موارد مذکور کفایت نخواهد کرد. هرچند که در طول سالیان اخیر بخش قابل توجهی از منابع صندوق‌های بازنشستگی از محل منابع عمومی که مجموع منابع کشور از محل مالیات، صادرات نفت و… است تأمین می‌شد، اما در بودجه حاضر برای اولین بار، منبع مالیاتی جدیدی جهت تأمین مالی متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان در نظر گرفته شده است که یک شیوه تأمین مالی پایدار و شفاف محسوب شده و باعث کاهش تأثیر متناسب‌سازی بر تشدید کسری بودجه می‌شود.

بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی چگونه تسویه می‌شود؟

نکته دیگر در مورد نحوه وصول این بدهی‌ها و تعهدات است؛ در بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محل تأمین بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی نقدی یا تهاتر، واگذاری سهام شرکت، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی، واگذاری اوراق بهادار اسلامی، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح (پروژه)‌ها و سایر موارد قابل واگذاری ذکر شده است. موارد مذکور از لحاظ نقدشوندگی و همچنین امکان تکرار در سال‌های بعد به نظر می‌رسد با محدودیت جدی مواجه شده و لذا محل بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی از پایداری کمتری برخوردار شود. انتظار می‌رود دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح‌ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در بودجه منظور کند.

در عصر حاضر، اهمیت نظام بازنشستگی جهت تأمین حداقلی از سطح معیشت بازنشستگان و حمایت از سالمندان بر کسی پوشیده نیست تأکید بر اهمیت این مسئله سبب شده به موجب ماده ۲۲ اعلامیه حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸ برخورداری از تأمین اجتماعی به عنوان حقی بشری تلقی شود. این مهم در ماده ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به شکلی مبسوط تصریح شده است، لذا یکی از وظایف اصلی حاکمیت در ایران را می‌توان برخورداری از تأمین اجتماعی برای همگان دانست. در پرتو جایگاه رفیع نظام تأمین اجتماعی و نیز به منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌ها و ایجاد جهش در ارکان این نظام، در سال ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به عنوان یک سند بالادستی و چارچوب سیاستی ابلاغ شد تا چنان که در متن این سیاست‌ها بیان شده: «نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگو‌های اسلامی-ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود»

مروری بر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور

در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود دارد که چهار صندوق اصلی «سازمان تأمین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می‌شود که بر اساس برآورد‌ها مجموعاً در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می‌دهند.

در بین این صندوق‌ها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر (افراد اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال ۱۴۰۱ بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می‌شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری‌بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است، اما در مقابل صندوق‌های بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح (لشکری) کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات، چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق‌بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند. سایر صندوق‌های بازنشستگی را نیز نمی‌توان مستقل از بودجه دانست و اکثریت صندوق‌های دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر مانند سازمان صداوسیما و… تأمین می‌شود؛ لذا برخی ارقام کمک به صندوق‌ها به صورت شفاف در بودجه عمومی ذکر نمی‌شود.

کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی

یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوق‌ها «نسبت پشتیبانی» است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه‌شدگان اصلی به تعداد پرونده‌های مستمری‌بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوق‌ها را نشان می‌دهد؛ لذا هرچه این شاخص بزرگتر باشد، آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد. به این معنا که به ازای هر مستمری‌بگیر در صندوق، افراد بیمه‌پرداز بیشتری وجود دارند. بررسی آمار‌های منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر، در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق‌بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است. همچنین آمار‌های منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور (از نظر تعداد افراد تحت پوشش) نشان می‌دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.

سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و طبعاً وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمار‌های در دسترس برای سال ۱۳۹۹، نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیرو‌های مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوق‌ها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوق‌ها دارد. به نظر می‌رسد تنها صندوق‌های وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان، روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار هستند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی کشاورزان، روستاییان و عشایر نشان‌دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.

یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد. بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره‌های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود. به طوری که براساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان‌ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰ سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده است.

 در حالی که در آبان‌ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور می‌رسد. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش‌بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است. تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق‌های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع-مصارف هستند، باعث شده تا به صورت مستقیم و سریع بر صندوق‌های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.

افزایش شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی

دلایل بازنشستگی‌های پیش از موعد

یکی از موارد مهم تأثیرگذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد. باوجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته، نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده، بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجهی نیز افزایش یافته است که در نتیجه آن دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوق‌های بازنشستگی کردند. با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده‌اند، هنوز می‌توان یکی از اصلی‌ترین دلایل این شکاف محسوب کرد. خروج زودهنگام در برخی رسته‌های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه‌پردازی، سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌شود. افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمت‌شان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های با سن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.

وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری‌ها

با رشد مصارف صندوق‌های بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوق‌ها، عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوق‌ها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوق‌ها، عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف‌های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه‌گذاری در بسیاری از صندوق‌ها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.

تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای

طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است. تعدد و تنوع این قوانین باعث شده این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی شود. زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد، افزایش تعهدات این صندوق‌ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده صندوق‌ها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند. این خلط بین سیاست‌های حمایتی با سیاست‌های بیمه‌ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است، نوعی بی‌عدالتی در حق مشارکت‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.

در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه، طرح‌های حمایتی از طرح‌های بیمه‌ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح‌ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی، مغایر با اصول بیمه‌ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهاً سیاسی و عموماً با کارکرد‌های حمایتی پیاده‌سازی شده‌اند، عبارتند از معافیت بیمه‌ای برخی کارگاه‌های تا حداکثر ۵ کارگر، طرح‌های متعدد بازنشستگی پیش از موعد (نظیر بازنشستگی‌های پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی‌های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی‌های پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور و…)، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه‌های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمد‌های ناپایدار و… است.

به نظر می‌رسد در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای لازم است دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح‌ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظور کند تا هزینه سیاست‌های حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه‌گر تأمین نشود.

بودجه سال ۱۴۰۳ در ارتباط با صندوق‌های بازنشستگی

لایحه تقدیمی بودجه سال ۱۴۰۳ به مجلس اولین بودجه بعد از لایحه برنامه پنج ساله هفتم است. باتوجه به اینکه این برنامه، اولین برنامه پنج ساله بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است، انتظار می‌رود لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به مثابه سند برنامه یکساله در راستای تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و برنامه پنج ساله پیشرفت کشور باشد.

اعتبارات اختصاص‌یافته به صندوق‌های بازنشستگی

چارچوب نظام بودجه‌ریزی در کشور به گونه‌ای است که منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی به عنوان نهاد‌های عمومی غیردولتی در بودجه کل کشور منعکس نمی‌شود. با این حال صندوق‌های بازنشستگی از طریق محور‌هایی مانند کمک به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان، کسور بازنشستگی شاغلین دولتی، مشارکت دولت در حق بیمه شاغلین کارمند و غیرکارمند، تکالیف قانونی و پرداخت مطالبات صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی مرتبط می‌شوند.

مطابق با بند «ر» تبصره ۶ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و فولاد از محل افزایش یک درصد نرخ مالیات موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده تأمین مالی می‌شود. میزان برآوردی این مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ بنابراین اعتبارات اختصاص‌یافته به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با در نظر گرفتن مالیات مذکور به بیش از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به عدد مشابه سال قبل ۳۶.۹ رشد داشته است.

سالیانه درصد قابل توجهی از کل مصارف بودجه عمومی در راستای کمک به بازپرداخت تعهدات صندوق‌های بازنشستگی هزینه می‌شود. روند نسبت اعتبارات اختصاص‌یافته به صندوق‌های بازنشستگی مذکور به کل بودجه عمومی دولت از ۱۴.۶ درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به ۱۶ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.

افزایش ۲۴ درصدی اعتبارات صندوق بازنشستگی کشوری نسبت به سال قبل

بودجه مصوب صندوق بازنشستگی کشوری برای سال ۱۴۰۲، ۲۵۳.۴۷ هزار میلیارد تومان بوده که با احتساب کمک ۲۰۷ هزار میلیارد تومانی دولت در قانون بودجه همان سال، بیش از ۸۱ درصد از کل منابع صندوق مذکور وابسته به اعتبارات دولتی است. براساس گزارش‌ها سهم اعتبارات کمکی دولت از بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ حدود ۶۷ درصد بوده که حاکی از رشد وابستگی نسبی صندوق به بودجه عمومی است. همچنین براساس منابع بودجه مصوب برای سال ۱۴۰۲، حدود ۱۳ درصد نیز از محل کسور بازنشستگی (کارمند و کارفرما) تأمین می‌شود که دولت در اینجا به عنوان کارفرما حضور دارد. به علاوه کمتر از ۱۰ درصد منابع این صندوق نیز از محل سرمایه‌گذاری‌ها تامین می‌شود.

ردیف اعتباری صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۴۰۳ به ۲۵۶.۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مجموع اعتبارات به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با افزایش حدوداً ۲۴ درصدی همراه بوده است. این صندوق از محل اضافه کردن یک درصد به نرخ مالیات موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مندرج بند «ر» تبصره ۶» بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز بهره خواهد برد.

مبلغ برآوردی از محل مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مجموعاً ۵۰ هزار میلیارد تومان است که البته سهم تفکیکی آن برای صندوق‌ها مشخص نیست. یکی از نکات قابل توجه در خصوص اعتبارات اختصاص یافته این است که همچون سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کسور شاغلین بیمه شده در دو دستگاه وزارت بهداشت و آموزش و پرورش به صورت جداگانه ارائه نشده و با بودجه اختصاص یافته در بودجه ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادغام شده است.

مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ میزان اعتبار سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح (لشکری) در این سال به بیش از ۱۳۲.۳ هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از رشد ۱۷.۴۵ درصدی است، البته این صندوق نیز از محل افزایش یک درصد نرخ مالیات موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مندرج بند «ر» تبصره ۶ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بهره‌مند خواهد بود. مطابق با جدول ۹ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مبلغ برآوردی از محل مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مجموعاً ۵۰ هزار میلیارد تومان است که البته تفکیک آن برای صندوق‌ها مشخص نیست.

علی رغم اختصاص بودجه‌های کلان از منابع عمومی کشور در سال‌های اخیر به این بخش، پاسخگویی و شفافیت در خصوص نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات اندک بوده و آمار و اطلاعات مالی جهت بررسی عملکرد این حوزه ارائه نشده است؛ ولی با توجه به وضعیت این صندوق برآورد می‌شود مشابه صندوق بازنشستگی کشوری، سهم سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها تأمین منابع این صندوق نیز اندک بوده و عمده منابع مورد نیاز از محل اعتبارات عمومی تأمین شود.

ودجه مصوب صندوق کارکنان فولاد برای سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۵.۸ هزار میلیارد تومان بوده است. اعتبارات دولتی حدود ۶۱ درصد، درآمد حاصل از دریافت کسور بازنشستگی حدود ۲ درصد، وصول مطالبات از شرکت‌ها ۴ درصد، سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها حدود ۱۹ درصد، فروش سرمایه‌گذاری سهام و املاک مازاد حدود ۱۴ درصد از کلان منابع صندوق را در این سال تشکیل می‌دهد. در این صندوق ۹۴ درصد از مصارف به حقوق و مستمری و درمان و عیدی بازنشستگان اختصاص دارد.

نسبت اعتبارات دولتی به منابع بودجه صندوق در سال قبل حدود ۵۸ درصد بوده که در این صندوق نیز حاکی از وابستگی بیشتر صندوق به منابع عمومی است. براساس اطلاعات ارائه شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، اعتبار اختصاص یافته به این صندوق ۱۲.۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این عدد نسبت به سال قبل به میزان ۲۶.۸۸ درصد رشد داشته، البته این صندوق نیز از محل افزایش یک درصد نرخ مالیات موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مندرج بند «ر» تبصره ۶ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بهره‌مند خواهد بود. این صندوق که یکی از صندوق‌های تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است برای پرداخت مستمری بازنشستگان به بودجه دولتی متکی بوده و بیمه شده جدیدی نمی‌پذیرد.

صندوق بازنشستگی کشاورزان، روستاییان و عشایر

اعتبار اختصاص‌یافته به این صندوق در بودجه سال ۱۴۰۳ مجموعاً به میزان ۴.۷۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل رشد ۱۲.۴ درصدی داشته است. این مبلغ جهت پرداخت سهم دولت به عنوان کارفرما در نظر گرفته شده است. رشد پایین اعتبارات این بخش در حالیست که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئولین صندوق، از بیمه شدن حدود ۲ میلیون و ۲۳۶ هزار نفر از زنان روستایی و عشایر دارای سه فرزند و بیشتر مشمول ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تحت پوشش این صندوق خبر می‌دهند. باتوجه به نحوه تعامل دولت با این صندوق و تحمیل تعهدات مازاد بدون تأمین منابع مالی، بیم آن می‌رود با ادامه وضع موجود این صندوق نیز به وضعیت سازمان تأمین اجتماعی دچار شده و علاوه بر تحمیل تعهدات و ایجاد کسری منابع این صندوق نیز به بنگاهداری سوق داده شود.

سازمان تأمین اجتماعی

در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می‌شود. منابع مصوب در بودجه سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۲، ۶۴۵.۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که حدود ۶۲ درصد از این منابع از محل وصولی‌های ناشی از حق بیمه، حق درمان مستمری‌ها و بیمه‌شدگان توافقی، خسارت و جرائم حدود ۳۳ درصد از محل وصول تعهدات دولت و تنها حدود ۵ درصد وصولی حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و فروش دارایی در نظر گرفته شده است.

بخش عمده مصارف سازمان به مستمری بازنشستگان، از کارافتادگان و بازماندگان تعلق دارد و سهم اعتبارات در نظر گرفته شده برای سرمایه‌گذاری تنها ۱۱ درصد است. این سازمان اعتبار کمکی از بودجه دریافت نمی‌کند و و اعتبارات اختصاص یافته به آن در قوانین بودجه سال‌های اخیر، جهت تسویه بخشی از دیون دولت به این سازمان بوده است، زیرا طی چند دهه اخیر دولت به دلیل وضع قوانین و مقررات متعدد، تعهدات متعددی را در قبال سازمان تأمین اجتماعی پذیرفته است. اعداد مطالبات نشان می‌دهد بار مالی این تکالیف از سال ۱۴۰۰ به سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۰ درصد افزایش یافته و به ترتیب به حدود ۵۳.۸ و ۸۰.۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی سهم تعهدات دولت برای سال ۱۴۰۲ را ۲۱۴.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.

دولت در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۳۲، ۸۹ و ۹۰ هزار میلیارد تومان (مجموعاً ۲۱۱ هزار میلیارد تومان) از بدهی‌های خود را تسویه کرده و در سال ۱۴۰۲ نیز مطابق با جز «۱» بند «د» تبصره «۱۹» قانون بودجه سال مذکور مکلف بوده حداقل به میزان ۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود به تأمین اجتماعی را تسویه کند، البته باید در نظر داشت که این تسویه از طریق تهاتر، واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی، واگذاری نفت خام و میعانات گازی یا تضمین اصل و سود اوراق مالی اسلامی منتشر شده بوده و منابع نقدی به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص نیافته است.

در بند «د» تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز دولت مکلف شده با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی، متناسب‌سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی، حداقل مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحد‌های تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری اقدام کند. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال کند.

مطابق آمار‌های ارائه شده، میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این عدد با توجه به برآورد سازمان تأمین اجتماعی از تعهدات ایجاد دولت برای این سازمان در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بیشتر هم می‌شود. مجرای ایجاد بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی عمدتاً احکام قانونی است. از جمله مواردی که بار مالی قابل توجهی در سال‌های اخیر به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل کرده، طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران به ویژه در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، میزان هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه بیمه ملوانان از محل هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد بار مالی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی با هدف حمایت از برخی اقشار بیمه‌ای به یک سیاست بیمه‌ای، بلکه یک سیاست حمایتی است و لذا در حرکت به سمت یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه که در بند‌های «۱، ۲ و ۵» سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و نیز بند «پ» ماده ۳۱ برنامه پنج ساله هفتم منظور شده است. باید بین شیوه تأمین مالی امور حمایتی و بیمه‌ای تمایز قائل شد، به این معنا که همچون ملوانان منبع تأمین مالی هر یک از کمک‌های دولت جهت بیمه کردن اقشار توسط سازمان بیمه‌گر مشخص شود؛ لذا انتظار می‌رود دولت بار مالی برآوردی هر کدام از این طرح‌ها و بدهی‌های ناشی از آنها را به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظور کند.

متناسب‌سازی و نرخ جایگزینی حقوق بازنشستگان

یکی از موضوعات مهم و مناقشه برانگیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران است؛ این موضوع که در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز وجود داشت با هدف افزایش حقوق مستمری‌بگیران و بهبود کفایت مزایای دوره بازنشستگی صورت می‌گیرد. دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سه صندوق کشوری، لشکری و فولاد در نظر گرفته است. این موضوع در برنامه‌های ششم و هفتم نیز مورد توجه قرار گرفته بود.

تکالیف قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه

ماده (۳۰) و بند «ب» ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه به موضوع متناسب‌سازی دریافتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران پرداخته است. در بند «ب» ماده (۱۲) بیان شده است: «سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی کند.» همچنین در ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحیه آن مصوب سال ۱۳۹۵ بیان شده است «دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجرا کند.» در ماده ۳۰ دولت صرفاً مکلف شده تا «بررسی‌های لازم در این خصوص را انجام دهد و با توجه به اصلاح آن در سال ۱۳۹۶ تکلیف تصویب در مسیر قانونی و اجرا به آن اضافه شد.

از سال ۱۳۹۶ تاکنون، دولت به صورت سالیانه در قالب قوانین بودجه سنواتی مبالغی را برای همسان‌سازی یا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق کشوری و نیرو‌های مسلح تخصیص داده است.

تکالیف برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت

بند الحاقی «۱» ذیل جزء «ط» ماده ۲۹ برنامه پنج ساله هفتم مصوب مجلس بیان می‌کند: به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و هم طراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.

همچنین مورد ۱ بند الحاقی «۲» ذیل جزء «ط» ماده ۲۹ برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت بیان می‌کند: «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان و شاغلین اقدام کند به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری متناسب شود.

این متناسب‌سازی در سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.» با توجه به آنچه گفته شد؛ امروزه متناسب‌سازی یکی از موارد اصلی ارائه بار مالی به صندوق‌هاست.

برای سال ۱۴۰۳ بر اساس برآورد‌های سازمان تأمین اجتماعی و به خصوص مبتنی بر مصوبات ابلاغی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ (بیش از ۹۳ درصد بار مالی مربوط به این مصوبات است) بیش از ۱۶۸ هزار میلیارد تومان بار مالی پیش‌بینی می‌شود.

منبع: مکتوب نامه

tags # بازنشستگان سایر اخبار (تصاویر) عجیب‌ترین موجودات دریایی جهان؛ از شیطان دریایی تا ماهی خون‌آشام! حقایقی عجیب درباره اژد‌های کومودو؛ از بچه‌داری بدون جفت‌گیری تا شنیدن بوی خون از ۴ کیلومتری! چه کسی لباس را اختراع کرد؛ آیا انسان‌های اولیه همیشه لخت بودند؟ اولین قتل در جهان چگونه اتفاق افتاد؟!