آشنایی با شرایط تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۸۰۰۴۳
جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است. کلیه جرایم اقتصادی به نحوی موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند، اما وقتی عبارت اخلال در نظام اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، منظور آن دسته از جرایمی است که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ اشاره شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک» اخلال در نظام اقتصادی کشور جرمی است که سال‌ها مورد توجه سیستم تقنینی قرار گرفته، اما شتابزدگی قانونگذار در تصویب مواد این قانون سبب شده است که یک سیاست کیفری منسجم و قاطع در این خصوص دنبال نشود.
اساسا از منظر حاکمان و ذی‌منصبان اهمیت جرم اخلال اقتصادی به‌قدری است که چنانچه امنیت اقتصادی شهروندان دچار خدشه شود احتمال آشوب و درگیری در سایر حوزه‌ها فراهم خواهد شد لذا آرامش و ثبات اقتصادی به عنوان مهمترین و مبنایی‌ترین مولفه امنیت باید مورد توجه قرار گیرد.
قانون چه می‌گوید؟
ارتکاب رفتار مادی توسط مرتکب جرم به تنهایی برای مسئولیت کیفری آن کفایت نمی‌کند بلکه قانون شرایطی را برای تحقق این جرم لازم دانسته است، از جمله شرایط عمومی مربوط به اخلال در نظام اقتصادی، می‌توان به عمده بودن عملیات اشاره کرد، زیرا اساسا عملیات غیرعمده نمی‌تواند موجب تحقق اخلال در نظام اقتصادی شود بنابراین هرچند مقنن در بند الف. ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در خصوص برخی عملیات مانند قاچاق عمده ارز از وصف عمده استفاده کرده است، اما نباید اینطور تصور شود که صرفا فقط این افعال واجد وصف عمده بوده و سایر افعال مذکور در این قانون از این ویژگی برخوردار نیستند.
بر همین مبنا می‌توان گفت: قید عمده در بند الف. ماده یک قانون مزبور احترازی نیست. بدیهی است چنانچه عملیات عمده منجر به تحقق اخلال در نظام اقتصادی شود مجازات مختص به آن برای مرتکب جرم در نظر گرفته می‌شود.
مجازات‌های مقرر برای اخلالگران در نظام اقتصادی
به نوشته «حمایت» کیفر‌های در‌نظرگرفته‌شده برای جرایم اخلالگری در نظام اقتصادی کشور را شامل اعدام، حبس، شلاق، جزای نقدی و ضبط اموال دانست و گفت: قانونگذار در تدوین مواد یک و ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مجازات‌های مرتکب یا مرتکبان را بر اساس قصد آنها تشریح کرده است.
چنانچه اقدامات صورت‌گرفته به حد افساد فی‌الارض نرسد و فقط اخلالگری در نظام اقتصادی کشور باشد دو حالت وجود دارد؛ اخلالگری به صورت جزیی یا به طور کلی است. در صورت عمده بودن کالای موضوع جرم، مرتکب به حبس از ۵ تا بیست سال و ضبط اموالی که از طریق غیرمشروع تحصیل کرده است، محکوم خواهد شد و علاوه بر آن، دادگاه به اعمال کیفر شلاق تعزیری بین بیست تا هفتاد و چهار ضربه در انظار عمومی در این مورد مخیر است. همچنین در صورت جزیی بودن کالای موضوع جرم بدین نحو که با جمع شرایط مادی و معنوی اگر موضوع اخلال، عمده یا کلان یا فراوان نباشد، حبس مرتکب دو تا ۵ سال خواهد بود و دادگاه ملزم است تا حکم به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد به عنوان جزای مالی صادر کند.
اما به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب سال ۱۳۸۴، مجازات مواردی که موضوع اخلال، عمده یا کلان یا فراوان نباشد کاهش یافت. در صورتی که جرایم مذکور در ماده یک را اشخاص حقوقی، اعم از دولتی یا خصوصی مرتکب شوند، کلیه افرادی که در عملیات اجرایی این جرایم عالما و عامدا مباشرت یا شرکت یا به‌گونه‌ای دخالت داشته باشند، شریک جرم محسوب خواهند شد و بر حسب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد، به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواند شد که شامل اعدام مرتکب و ضبط اموال شخصی؛ اعمال مجازات حبس برای مرتکب و ضبط مال شخص حقوقی و مجازات مسئولانی است که از جرایم ماده یک مطلع هستند و اقدامی انجام ندهند.
ابهام در مصادیق
در مواد یک و ۲ قانون مجازات اخلالگران اقتصادی مصوب سال ۱۳۶۹ چنین آمده است؛ ماده یک: ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بند‌های ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود. ماده ۲: هر یک از اعمال مذکور در بند‌های ماده یک، چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و در این صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
در ماده ۲ قانون اخلالگران اقتصادی همانطور که ملاحظه می‌شود قانونگذار تنها به عنوان افساد فی‌الارض بسنده کرده است، بدون اینکه این جرم را تعریف کرده باشد و این موضوع که تصمیم‌گیری در مورد تطبیق عمل صورت‌گرفته با این عنوان، بر چه معیار و اساسی خواهد بود مشخص نشده است.
اخلال در نظام اقتصادی کشور، عنوانی عام است که ملازمه‌ای با حصر آن در جرایم مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ ندارد نظام اقتصادی مجموعه‌ای از نهادها، فرآیندها و الزامات است که تجاوز به عناصر بنیادین این نظام اقتصادی می‌تواند موجب اخلال در نظام اقتصادی شود که تمام این رفتار‌ها در قانون مذکور ذکر نشده است.
جالب اینکه در نظام حقوقی موضوعه ایران، علاوه بر قانون مذکور، اخلال در بخش‌های مهم نظام اقتصادی در قوانین خاص، قبل از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به تصویب رسیده‌اند که مهمترین این قوانین عبارت از قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن مصوب سال ۱۳۲۰، قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب سال ۱۳۳۶، قانون مجازات اخلال‌کنندگان در تاسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب سال ۱۳۵۳ است.
وابستگی نظام اقتصادی ایران به درآمد‌های نفتی موجب می‌شود که صنایع نفتی در ایران نقش بنیادینی در نظام اقتصادی داشته باشند همچنین در تمام نظام‌های اقتصادی شبکه راه‌آهن، آب، برق، گاز و مخابرات، زیرساخت‌های نظام اقتصادی محسوب می‌شوند. صنایع هر کشور نیز مهمترین بخش تولیدی نظام اقتصادی است. از این رو رفتار‌هایی که به منظور اخلال در هر یک از بخش‌های مذکور انجام گیرد یا عملا موجب اخلال در هر یک از آنها شود، بی‌تردید، اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
ظاهر عبارت اخلال در نظام اقتصادی، آن را به جرایم مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی محدود می‌کند، اما تفسیر منطقی و توجه به واقعیت‌های اقتصادی، این نتیجه را در پی دارد که اخلال در هر یک از زیربخش‌های اساسی مذکور در قوانین خاص نیز اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود.
در بررسی قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی ملاحظه می‌شود که سیاستگذاری مقنن بیشتر بر پایه تدابیر قهرآمیز و سرکوبگر کیفری یا به تعبیر دیگر، همان مجازات‌های معروف حقوق جزا استوار است و نباید از نظر دور داشت که صرف وضع قوانین و مقررات کیفری در قانون جزا دارای جنبه پیشگیرانه است. به بیان دیگر قانونگذار قوانین کیفری را به منظور ارعاب و در نتیجه پیشگیری از ارتکاب جرایم توسط افراد جامعه وضع می‌کند. بدین سان باید گفت: جهت جلوگیری از پیشگیری از وقوع تعداد زیادی از جرایم اقتصادی، نیاز عمده‌ای به اتخاذ تدابیر و وضع قوانین شایسته داریم.
از جمله مسایلی که می‌تواند در پیشگیری از این‌گونه جرایم موثر باشد، می‌توان به منع زمامداران، دولتمردان و صاحب‌منصبان حکومتی از هر نوع تجارت و بازرگانی یا دخالت در امور تولیدی و خدماتی اشاره کرد، زیرا این‌گونه افراد به‌دلیل نفوذ در جامعه جهت حفظ منافع یا به دست آوردن ثروت بی‌رویه ممکن است در ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور نقش داشته باشند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: اخلال در نظام اقتصادی تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۸۰۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از تحول در نظام مدیریتی تا رفع موانع تحقق مأموریت‌ها
به گزارش خبرگزاری مهر، در اواخر سال ۱۳۹۷، فصل جدیدی از مدیریت دستگاه عدالت با توجه به مطالبه جدی مقام معظم رهبری و نخبگان جامعه شکل گرفت. این جریان سازنده در ادامه راه تکمیل شد و در سال ۱۳۹۹ با بهره‌مندی از تجربه‌های پیشین و همکاری اساتید حوزه و دانشگاه به‌ویژه ظرفیت برجسته نخبگان دستگاه قضائی، نسخه ارتقای یافته سند تحول قضائی تدوین و به عنوان مبنای عمل قوه قضائیه تا انتهای سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
در آستانه شروع فصل جدیدی از مسیر توسعه و قوه قضائیه، تحول در دستگاه عدالت نیازمند جهشی دوباره بود. حرکتی که با بهره‌مندی از دستاوردهای پیشین و شناخت نیازمندی‌های کنونی، مسیر موفقیت و پیشرفت آینده را به روشنی ترسیم کند. از این‌رو ضروری بود تا با بررسی کامل مسیر طی شده و حفظ و تقویت جریان تحولی آغاز شده، «تحول و تعالی» در دستگاه قضائی متناسب با نیازها، پیشرفت‌ها و تنگناها در دستور کار قرار گیرد.
با تاکید مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بر اجرا و روزآمدسازی سند تحول قضائی و پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضائی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، روزآمد سازی سند تحول قضائی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت.
در این راستا، «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» تدوین شد تا برای یک دوره سه ساله از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود.
سند تحول و تعالی قوه قضائیه، به‌عنوان نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکردها و راهکارهای تحولی در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات بنیانگذار انقلاب اسلامی، رهبر انقلاب اسلامی و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» در نظر گرفته شده است.
سند تحول و تعالی قوه قضائیه از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟
سند تحول و تعالی قوه قضائیه مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل است.
فصل اول: کلیات
فصل اول سند تحول شامل کلیات می‌شود. این فصل در چهار مبحث به بیان تعاریف اصطلاحات مندرج در سند، پیشینه سند تحول قضائی روش‌شناسی و فرآیند تدوین سند و سیاست‌های تحول‌آفرین، می‌پردازد که هریک از این مباحث دارای زیرمجموعه‌های خاص خود هستند.
مبحث «روش‌شناسی و فرآیند تدوین سند تحول» مشتمل بر چهار مرحله است:
مرحله اول تحت عنوان «تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضائی» که شامل دو گام: تحلیل محتوای اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی و احصای سیاست‌های تحول‌آفرین می‌شود.
مرحله دوم، تحت عنوان «تدوین برنامه تحول» شامل ۷ گام: احصای مأموریت‌ها، تعیین چالش‌ها، احصای عوامل بروز چالش‌ها، انتخاب عوامل، تدوین راهبردها، تدوین راهکارها، و تعیین متولی و زمان‌بندی اجرای برنامه‌های تحولی می‌شود.
مرحله سوم این مبحث، به «تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول»، مرحله چهارم به «تدوین طرح‌های پیشران»، و مرحله پنجم به «تدوین نظام راهبری و پایش» می‌پردازد.
فصل دوم: برنامه تحول
فصل دوم سند تحول تحت عنوان «برنامه تحول» به بیان هفت مأموریت قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی و راهکارهای تحقق آن می‌پردازد. مأموریت در این سند، به معنای رسالت قوه قضائیه مبتنی بر قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام است.
سند تحول قضائی با شناخت وضع موجود قوه قضائیه در تحقق مأموریت‌های قوه قضائیه در قانون اساسی و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها یا همان «چالش‌ها» را شناسایی کرده است و اصلاح یا رفع این چالش‌ها، اهداف کیفی کلان سند تحول است.
هریک از ماموریت‌هایی که در فصل دوم سند تحول بیان می‌شود، دارای چالش (به معنای مسئله کلیدی نشانگر عدم تحقق کامل مأموریت‌های قوه قضائیه)، عامل (علّت ریشه‌ای اولویت‌دار پدیدآورنده چالش یا استمراردهنده آن)، راهبرد (به معنای مسیر اصلی اصلاح یا رفع عامل) و راهکار (به معنای راه حلی مشخص به منظور اجرای راهبردها) است.
راهکارهای سند تحول برای رفع موانع تحقق مأموریت‌های قوه قضائیه در قانون اساسی
در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، مأموریت‌های قوه قضائیه از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و سیاست‌های کلی نظام استخراج و احصاء شده است. ترتیب آوردن مأموریت‌ها در سند تحول، همان ترتیبی است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی ذکر شده است.
مأموریت اول: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات
«غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی»، «اطاله دادرسی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه چالش این مأموریت هستند که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکلات در سند تحول مشخص شده است.
شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص، بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آرا و تصمیمات متقن، استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضائی، ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضائی، حذف مداخله‌های انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی از جمله راه‌کارهایی است که برای رفع این مشکلات در نظر گرفته شده است.
مأموریت دوم: احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع
«فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی»، «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی» از چالش‌های این مأموریت است که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکلات در سند تحول مشخص شده است.
ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی، تعیین ضمانت اجراهای مناسب در جهت صیانت از حقوق عامه، ارتقای شفافیت اطلاعاتی، حمایت از تولید و زمینه‌سازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی، مدیریت تعارض منافع، توسعه مشارکت مردم در فرآیند رسیدگی نسبت به تضییع حقوق عامه، افزایش تبعات محدود کردن آزادی‌های مشروع، حمایت از نقدهای سازنده و منصفانه، شفاف‌سازی ضوابط برگزاری تجمعات، پیشگیری از تخلف ضابطان، اعلام ممنوع‌الخروجی، پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه‌ها به افراد و ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرایم سیاسی، از جمله راه‌حل‌هایی است که برای رفع مشکلات موجب عدم اجرای این مأموریت در سند تحول توضیح داده شده است.
مأموریت سوم: نظارت بر اجرای صحیح قوانین
چالش‌های این مأموریت شامل: «اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»، «استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»، «استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دادسراها و دادگاه‌ها» می‌شود.
راهبردها و راهکارهای رفع این مشکلات نیز در سند تحول مشخص شده است. از جمله این راهبردها می‌توان به: ارتقای شفافیت عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قوانین، افزایش تبعات عدم اجرای قوانین، استفاده از روش‌های نوین برای نظارت و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای نظارت و استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات، اشاره کرد.
مأموریت چهارم: کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
«دشواری کشف جرایم» و «ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری و نظارت بر امور زندانیان»، دو چالش این مأموریت است که راهحلهای رفع این عوامل در سند تحول و تعالی قوه قضائیه بیان شده است.
صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی، کشف تخصصی جرم و تحصیل مشروع ادله، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیند کشف جرم و هوشمندسازی آن، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و دسترسی ضابطان به اطلاعات، استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای کشف جرم، اِعمال هوشمند، شفاف و برخط اجرای آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با حقوق زندانیان و … برخی از راهحلهای رفع این مشکلات در سند تحول است.
مأموریت پنجم: پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی
«تزلزل در روابط حقوقی اشخاص»، «ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی» و «ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم» سه چالش این مأموریت است که راهحلهای رفع این مشکلات در سند تحول پیش‌بینی شده است.
برخی راهبردهای رفع این چالش‌ها در اجرای مأموریت پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی توسط قوه قضائیه که در سند تحول بیان شده است مواردی مانند: ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین قرارداد، احراز و اِعمال هوشمند شروط قراردادی، تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی و تسهیل و تقویت خدمات حقوقی هوشمندسازی فرآیند شناسایی.
مأموریت ششم: اصلاح مجرمان
برای این مأموریت سه چالش شناسایی شده است که شامل: «صدور برخی تصمیمات قضائی غیر مؤثر بر اصلاح مجرمان»، «اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی» و «عدم حمایت مؤثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس» می‌شود.
عوامل ایجاد و راهحلهای رفع این مشکلات طی مدت مشخص در سند جدید تحول قضائی تعیین شده است.
مؤثر و متنوع نمودن مجازات‌ها متناسب با نوع جرایم، تسهیل صدور تصمیمات قضائی مؤثر بر اصلاح مجرمان، ترغیب قضات به صدور تصمیمات قضائی مؤثر بر اصلاح مجرمان، استقرار نظام‌های جدید تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه برای مسئولان و کارکنان زندان، توسعه نظام اشتغال زندانیان، ارتقای نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان، نظارت موقت بر مجرمان حرفه‌ای پس از اتمام دوره حبس از جمله راهحلهای رفع عوامل ایجاد این چالش‌هاست که در سند تحول به آن پرداخته شده است.
مأموریت هفتم: حمایت از حقوق مالکیت اشخاص (سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری)
«تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول» و «ضعف در صیانت از حقوق اشخاص در اجرای ثبت»، دو چالش در تحقق کامل اجرای این مأموریت قوه قضائیه است که راه‌های رفع عوامل مانع اجرای این مأموریت در سند تحول مشخص شده است.
ترغیب به انجام معاملات رسمی، اصلاح فرآیند و رفع موانع قانونی صدور سند حد نگار، افزایش صدور اسناد حدنگاری شده، حذف حداکثری مداخلات انسانی در فرآیند اجرای ثبت و ایجاد نظام ارزیابی عملکرد نتیجه‌گرا برای کارکنان اجرای ثبت از جمله راهحلهای رفع این مشکلات هستند.
فصل سوم: نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول
فصل سوم سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه تحت عنوان «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» طی ۹ مبحث به توضیح وظایف نهادهای مربوطه در این موضوعات می‌پردازد:
مبحث اول: برنامه‌ریزی، نظارت و سازماندهی
تدوین برنامه‌های عملیاتی با محوریت سند تحول و بر اساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری در هفته قوه قضائیه، به صورت یکپارچه برای همسوسازی برنامه‌های سطوح مختلف و پرهیز از تداخل کاری با رعایت ملاحظات مذکور در این سند، نظارت و ارزیابی وضعیت تحقق برنامه‌های سالانه واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استانها از طریق ایجاد «سامانه یکپارچه برنامه‌ریزی و نظارت قوه قضائیه» با تأکید بر موارد مذکور در سند، ارتقای حکمرانی مبتنی بر داده در قوه قضائی، جلوگیری از تخلفات آماری با تنظیم شاخص‌های کنترلی مکمل و با تأکید بر ساماندهی آمار شعب اجرای احکام، ایجاد «پایگاه داده تحلیلی راهبردی و نظارت هوشمند» جهت ارتقای نظام برنامه‌ریزی و نظارت هوشمند در همه واحدهای سازمانی و تحلیل و استخراج الگوهای شکل‌گیری جرایم و دعاوی و ایجاد دسترسی برای بخش‌های قوه قضائیه با استفاده از مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه و جایگزینی سامانه‌های گزارش‌گیری عددی با سامانه‌های خود تحلیلگر، روند نما و تصمیم یار، بررسی ساختار کلان قوه قضائیه و ارائه پیشنهاد اصلاحی به رئیس قوه قضائیه، تنها بخشی از مواردی هستند که در این مبحث به آن پرداخته شده است.
مبحث دوم: منابع انسانی
در این بخش به موضوعاتی مانند تضمین عزت و استقلال قاضی، ارتقای نظام جذب منابع انسانی قوه قضائیه، افزایش ظرفیت جذب دانشجویان ورودی در رشته کارشناسی ارشد تربیت قاضی در دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری به ۱۰۰۰ نفر در سال با تأمین زیرساخت‌های لازم، فراهم‌سازی زمینه ارتقای شغلی ویژه قضات زن در قوه قضائیه، صیانت از منابع انسانی و ارتقای سلامت اداری قوه قضائیه و طراحی و استقرار نظام انتصاب مدیران قوه قضائیه با رعایت ملاحظات پرداخته شده است.
مبحث سوم: منابع مالی و فیزیکی
از جمله موضوعاتی که در این بحث به آن پرداخته شده: بازنگری در نظام بودجه‌ریزی و مالی قوه قضائیه، افزایش سلامت مالی و اداری با شفاف‌سازی عمومی و برخط ضوابط و قواعد حاکم مناقصه‌ها و مزایده‌های قوه قضائیه و تدوین و استقرار نظام بهره‌برداری بهینه از فضا و تجهیزات قوه قضائیه با رعایت ملاحظات است.
مبحث چهارم: قوانین و مقررات
در این مبحث به موضوعاتی مانند: انطباق آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها و فرآیندهای جاری با سند تحول بر اساس نیازهای اعلام شده به معاونت حقوقی و امور مجلس و الزام به تهیه پیوست انطباق پیش‌نویس قوانین و مقررات جدید با سند تحول، تسریع در فرآیند تدوین قوانین و مقررات، پیگیری تنقیح، اصلاح و رفع خلأ‌های قوانین و مقررات سالانه در سه حوزه اولویت‌دار با تأکید بر تحکیم و تعالی نظام خانواده، توسعه مشارکت‌ها و نظارت‌های مردمی، پیشگیری از وقوع جرم، بهره‌مندی حداکثری از فناوری‌های حقوقی روز و حبس‌زدایی، تنقیح آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی رئیس قوه قضائیه طی بیست سال گذشته و تنظیم «سند سیاستی» پیش از تدوین پیش‌نویس لوایح مشتمل بر ابعاد و اهمیت مسئله، آسیب‌شناسی و علل بروز مسأله و راهحلهای آن و استفاده از «سامانه جمع‌سپاری» جهت ارزیابی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی توسط افراد خبره و طراحی نظام انگیزشی مناسب برای ترغیب اشخاص به مشارکت در ارزیابی‌ها و راه‌اندازی «آزمایشگاه سیاستی قضائی» با هدف پیش‌بینی تبعات اجرای لوایح قانونی و کاستن از ابهام و تفسیرپذیری قوانین و مقررات با کسب نظر از قضات منتخب پرداخته شده است.
مبحث پنجم: فناوری اطلاعات و ارتباطات
سیاستگذاری واحد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقای سامانه‌های قوه قضائیه، تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضائی و ثبتی و ارائه مجوز فعالیت به آنها، فراهم‌سازی امکان استعلام برخط اطلاعاتی که با تأیید شخص و استعلام از قوه قضائیه در اختیار ایشان و اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تأیید شأن قرار می‌گیرد مانند: گواهی عدم سو پیشینه، ممنوع‌الخروج بودن، ممنوع المعامله بودن و وضعیت مالکیت رسمی اموال غیرمنقول از جمله موضوعاتی است که در این مبحث به آن پرداخته شده است.
مبحث ششم: پژوهش و نوآوری
برگزاری رویدادهای حل مسأله به منظور تحقق سیاستگذاری مشارکتی قوه قضائیه با رویکرد آینده‌پژوهی و با رعایت مذکور در سند، اجرای رویدادهای حل مسأله هر سه ماه یک بار با فراخوان، انجام (۹۰) درصد فعالیت‌های پژوهشگاه قوه قضائیه با اولویت اجرای سند تحول بر اساس اعلام نیاز واحدهای قوه قضائیه و با راهبری آنها، انتشار عمومی، برخط و ماهانه آمار تعداد کل پرونده‌های ورودی، خروجی، موجودی و مانده به تفکیک حوزه‌های قضائی و ده عنوان پرتکرار خواسته و اتهام و میانگین زمان رسیدگی به منظور تسهیل دسترسی پژوهشگران به آمارهای دقیق، از جمله موضوعاتی است که در این مبحث به آن پرداخته شده است.
مبحث هفتم: تعامل با سایر قوا و نهادها
تشکیل کمیته تخصصی به منظور ارائه نظرات مشورتی به رئیس قوه قضائیه جهت طرح در جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای‌عالی امنیت ملی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی و تقویت تعامل قوه قضائیه با مجلس شورای اسلامی از طریق تشکیل کارگروه‌های مشترک با کمیسیون‌ها به‌ویژه کمیسیون قضائی و حقوقی، کمیسیون اصل نود و کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌منظور فراهم‌سازی امکان هم‌افزایی در فرآیند اصلاح و تصویب قوانین مورد نیاز در اجرای سند تحول، تشکیل کارگروه‌های مشترک بین قوه قضائیه و قوه مجریه جهت هم افزایی در زمینه مسائل مهم مانند تدوین قوانین و مقررات، بودجه، اداری و استخدامی در سطح ملی و تشکیل کارگروه‌های متناظر در سطح استانها، اجرای «دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضائیه و نظارت بر مراجع شبه قضائی» و پیگیری ابلاغ آرا به صورت الکترونیکی به ذی‌نفعان، شفاف سازی معیارها و فرآیند انتخاب نمایندگان بر اساس گذراندن دوره‌های آموزشی لازم و نظارت سامان‌های بر عملکرد نمایندگان از موضوعاتی است که در این مبحث بیان شده است.
مبحث هشتم: ارتباط با مردم
تسهیل و تقویت ارتباط مردم با قوه قضائیه از طریق ایجاد «درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی» با رعایت ملاحظاتی مانند: تقویت مرکز تماس تلفنی و اختصاص شماره ۱۲۹ جهت مشاوره و راهنمایی مخاطبان در زمینه مسائل و پرسش‌های حقوقی، اتصال سامانه‌های گزارش دهی مردمی به درگاه یکپارچه و تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی مسیرهای ارتباطی و ارجاع هوشمند گزارش‌ها و درخواست‌ها به واحدهای ذیربط ملی و استانی، داده‌کاوی اطلاعات سامانه به‌منظور آسیب شناسی فرآیندها و تحلیل مراجعات پرتکرار و ارائه گزارش تحلیلی فصلی به «شورای‌عالی قوه قضائیه»، افزایش رعایت حقوق مراجعان با اصلاح و ابلاغ «بخشنامه تکریم ارباب‌رجوع» با رعایت ملاحظات مذکور در سند از موضوعاتی است که در این مبحث بیان شده است.
مبحث نهم: رسانه
تبیین نقاط برجسته عملکرد قوه قضائیه در موضوعاتی مانند: احیا حقوق عامه، مبارزه با فساد، رفع موانع تولید و ارتقای امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری مولد، صیانت از آزادی‌های مشروع، جلب مشارکت مردم، تأمین حقوق متهمان، توسعه صلح و سازش، استفاده از نهادهای ارفاقی از طریق انعکاس مناسب اقدامات صورت گرفته در رسانه‌ها، حمایت از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان محصولات رسانهای و آثار هنری در حوزه حقوقی و قضائی و تولید محتوای مناسب برای ارتقای دانش حقوقی جامعه و ایجاد بانک موضوعی پرونده‌های قضائی جهت پیشنهاد ایده، محتوا و سوژه‌های جذاب، فراهم سازی امکان پژوهش در تکمیل پروژه‌های سینمایی، تلویزیونی، شبکه نمایش خانگی، مستند و فیلم کوتاه در قالب «کارگروه فیلم و سریال قوه قضائیه»، احصاء زیرساخت‌ها و امکانات فیزیکی تولیدات رسانهای و برنامه‌ریزی جهت هم افزایی برای استفاده بهینه از آنها، افکارسنجی از مردم درباره عملکرد بخش‌های قوه قضائیه، تسهیل دسترسی اصحاب رسانه به محتوا، ایجاد دسترسی اصحاب رسانه به آخرین وضعیت پرونده‌ها با حفظ محرمانگی از طریق توسعه شبکه ارتباطی با مدیران و خبرنگاران رسانه‌ها، انسان رسانه‌ها و نخبگان رسانهای، برگزاری سالیانه «جشنواره عدالت و رسانه» و حضور فعال در سایر جشنواره‌های معتبر کشور، از موضوعات مهمی است که در این بخش به آن پرداخته شده است.
فصل چهارم: نظام راهبری و پایش
فصل چهارم و نهایی سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه به موضوع «نظام راهبری و پایش» می‌پردازد.
در این فصل، ساختارهای لازم و نظام برنامه‌ریزی مناسب جهت راهبری و پایش اجرای سند تحول طی ۶ بخش ارائه می‌شود. این بخش‌ها تحت عنوان: ستاد راهبری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه، مرکز پیگیری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه، کارگروه‌های مشترک، کارگروه‌های استانی، برنامه‌های عملیاتی و طرح‌های پیشران به بیان توضیحات لازم می‌پردازد.
در فرآیند اجرای سند تحول به منظور تجمیع ظرفیت‌ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی، برخی از راهکارها که نقش کلیدی در پیشبرد اهداف سند تحول دارند به عنوان «طرح‌های پیشران» در نظر گرفته شده و به عنوان مهمترین و اثربخش‌ترین راهکارهای سند تحول، به صورت منظم در دستور کار ستاد راهبری اجرای سند تحول قرار خواهند گرفت.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد