واردات موبایل مسافری آزاد بوده و همچنان هست
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۸۲۶۱۰
ایتنا - رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی و رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل در واکنش به خبر آزاد شدن واردات گوشی مسافری میگویند: واردات گوشی مسافری از قبل آزاد بوده است و تغییری در روال موجود ایجاد نشده است.
دیروز خبری از آزاد شدن واردات گوشی از دیماه در رسانهها منتشر شده است. این در حالی است که طبق کسب اطلاع فارس و بنابر آخرین اطلاعیههای رسمی گمرک و کمیته اجرای رجیستری واردات گوشی مسافری تا این لحظه در جریان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محبی: واردات گوشی مسافری از قبل آزاد بوده است
به گزارش ایتنا از فارس، مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی و لوازم جانبی نیز در گفتوگویی در واکنش به خبر آزاد شدن واردات گوشی مسافری گفت: واردات گوشی مسافری از قبل آزاد بوده است و تغییری در روال موجود ایجاد نشده است؛ حتی آزاد بودن واردات گوشی مسافری باعث اعتراض شرکتهای واردکننده رسمی شد و معترض بودند که واردات گوشی مسافری، واردات رسمی را بدون صرفه کرده است.
درستی: واردات موبایل مسافری آزاد بوده است
فارس این موضوع را از ابراهیم درستی نیز پیگیری کرده است.
درستی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی، در واکنش به نقل قولی درباره آزاد سازی واردات گوشی مسافری از دی ماه، گفت: واردات گوشی مسافری آزاد بوده و اکنون نیز هست.
وی در واکنش به نقلی قولی درباره آزاد شدن ثبت سفارش گوشی موبایل، گفت: ثبت سفارش گوشی موبایل مدتی پیش آزاد شده و واردکنندگان گوشی موبایل میتوانند از ارز حاصل از ارز صادراتی برای واردات گوشی استفاده کنند.
وی در پاسخ به این سوال که این موضوع جدید نیست و پیش از این اعلام شده، گفت: موضوع جدید نیست اما تکرار این موضوعات به امیدواری به بهبود اوضاع کمک میکند.
درستی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است از هفته آینده 600 هزار گوشی توقیفی عرضه شود؟ گفت: طبق گفته مسئولان گوشیهای توقیفی بر مبنای ارز نیمایی محاسبه و توسط سازمان حمایت قیمتگذاری میشوند و باید توسط واحدهای صنفی عرضه شوند زیرا در شرایط اقتصادی فعلی مدتی است اوضاع آنها بد است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است این گوشیها از هفته آینده عرضه شوند؟ گفت: درباره زمان اطلاع دقیقی ندارم اما امیدوارم از هفته آینده عرضه شوند زیرا این موضوع زمان بر شده و باید سریعتر انجام شود.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: طرح رجیستری گوشی قاچاق تلفن همراه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۸۲۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکلیف واردات خودروهای کارکرده چه شد؟
روز گذشته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه سالآینده با واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد مخالفت کردند. بر این اساس نمایندگان با ۲۱۲ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن، با حذف بند الحاقی ۶ تبصره ماده واحده لایحه بودجه، مربوط به واردات خودروهای خارجی از مناطق آزاد در سال آینده مخالفت کردند. این در حالی است که پیشتر رئیس سازمان برنامه و همچنین معاوناول رئیسجمهور انتقاداتی را به مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح کرده بودند.
به گزارش دنیای اقتصاد، اما مصوبه کمیسیون تلفیق در این مورد چه بود؟ آنطور که پیدا است نیت اعضای این کمیسیون، تنظیم بازار خودروهای وارداتی بود. البته آنها دولت را مکلف کردند با شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی از ورود خودروهای آمریکایی حاضر در مناطق آزاد به سرزمین اصلی جلوگیری کند. همچنین دولت مکلف بود ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبتسفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.
بهرغم اینکه این امکان برای دولت ایجاد شده بود تا از محل ورود این خودروها به سرزمین اصلی درآمدی معادل ۱۷هزار میلیارد تومان کسب کند، اما دولت با آن مخالف بود. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که به نمایندگی از دولت در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه در مجلس حاضر شده بود، نمایندگان را خطاب قرار داد و گفت من یک سوال از شما دارم؛ شما که مجلس انقلابی هستید چرا اجازه دادید برای دریافت ۱۷هزار میلیارد تومان درآمد، خودروهای لوکس مستعمل وارد کشور شود؟ مگر واردات آنها ممنوع نبود؟ شما که به بخش فرودست متعهد هستید چه پاسخی برای آنها خواهید داشت؟ چه کسانی پشت این خودروها هستند؟ آیا به نرخ ارز فشار وارد نمیشود؟
در حالی دولت با واردات خودروهای دستدوم از مناطق آزاد مخالفت کرد که در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال آینده درآمدی معادل ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان از محل واردات خودرو برای خود متصور بود. این ردیف درآمدی در بودجه پیشنهادی دولت این گمانه را تقویت کرد که دولت قصد دارد با واردات خودرو بهصورت محدود موافقت کند و بار دیگر قفل را از ورود خودرو به کشور بردارد، اما بلافاصله دولت به این مساله واکنش نشان داد و اعلام کرد درآمد پیشبینی شده از محل واردات خودرو مربوط به خودروهایی است که همچنان در گمرکات کشور دپو شدهاند و به دلایل گوناگون از جمله دارا بودن پرونده قضایی این امکان را نداشتند تا در مهلت قانونی که دولت برای ترخیص آنها در نظر گرفته بود از گمرک خارج شوند.
در واقع پیشبینی درآمد از ناحیه واردات خودرو برای این دست از خودروهای مانده در گمرک است و دولت این احتمال را درنظر گرفته که مشکل قضایی این خودروها حل شود و این خودروها امکان ترخیص از گمرک را پیدا کنند؛ بنابراین برای خود درآمدی از این محل پیشبینی کرده بود. سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که بهدلیل شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور و بهمنظور مدیریت منابع ارزی واردات خودرو همچنان ممنوع خواهد بود مگر اینکه تغییری در شرایط اقتصادی و تحریمهای بینالمللی ایجاد شود.
به هر حال با توجه به مخالفت دولت و همچنین مخالفت روز گذشته نمایندگان مجلس باید گفت پرونده واردات خودرو (چه بهصورت صفر کیلومتر و چه بهصورت کارکرده از مناطق آزاد) بسته شده است و باید منتظر ماند و دید در دولت سیزدهم با واردات خودرو به کشور چگونه برخورد خواهد شد.