به نقل از «مهر»

۸ فساد ناشی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۸۵۱۲۵

سید محمد صادق الحسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، اظهار داشت: هر گونه یارانه و سوبسیدی که روی ارزی یا بصورت غیرریالی مستقیم پرداخت می شود، یک رانت برای یک بخش و گروه ایجاد می کند.

وی با تاکید بر اینکه سوبسید ارزی بدترین نوع رانت است، افزود: هر مقدار که سوبسید ارزی داده شود و به اختلاف و تبعیض ارزی دامن زده شود، به همان میزان شاهد ایجاد فساد در فرایند واردات و توزیع کالا خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: درواقع در این شرایط کالای وارد شده، نه به دست مصرف کننده و نه به دست تولید کننده می رسد؛ بلکه واردکننده و توزیع کننده (دلال) منتفع می‌شوند.

صادق الحسینی تصریح کرد: دلیل این مساله این است که قیمت کالاها در بازار با لنگر اسمی ارز هماهنگ می شود، لنگر اسمی هم که بالاترین نرخ ارز در بازار سیاه است؛ در نتیجه هر میزان که رانت ارزی داده شود به این موضوع دامن زده ایم.

وی اظهار داشت: در حال حاضر تورم کالاهای اساسی نشان می دهد، همبستگی تورم کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می گیرند، با نرخ ارز آزاد ۵۳ درصد بوده است؛ اما همبستگی با نرخ  ارز ۴۲۰۰ تومانی، صرفا ۴ الی ۶ درصد است؛ یعنی عملا همه کالاهای وارد شده خود را با نرخ ارز آزاد هماهنگ کرده اند. تورم این بخش موید این مساله است.

۸ فساد ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات

این اقتصاددان در ادامه با اشاره به فسادهای ایجاد شده در پی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای اساسی، گفت: این مساله به شدت فساد ایجاد می کند و کل سیستم اقتصادی را بهم می‌ریزد، فساد این موضوع از چند بخش قابل مشاهده است.

وی افزود: برخی از افراد ارز ۴۲۰۰ تومانی را می گیرند اما در ادامه به جای واردات کالا، ارز را برای خود بر می دارند که در این راستا طبق آمار تاکنون ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته شده اما در ازای آن کالایی وارد کشور نشده است.

صادق الحسینی ادامه داد: همچنین برخی از افراد هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند و کالا هم وارد می کنند اما کالای وارد شده را با قیمت واقعی، نه با قیمت مبتنی بر  ارز 4200تومانی، در بازار به فروش می رسانند.

وی اظهار داشت: همچنین برخی دیگر که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا هم وارد کرده اند به جای عرضه کالا به بازار داخل، اقدام به صادرات و یا قاچاق کالای وارد شده می کنند؛ یعنی این افراد از دولت سوبسید ارزی می گیرند و از آن طرف با نرخ ۱۲ هزار تومان کالا را صادر یا قاچاق کرده و سود کلانی می برند.

این اقتصاددان به فرایند توزیع اشاره کرد و گفت: در مواقعی نیز واردکننده، به همان قیمت مصوب اقدام به فروش کالا می کند اما در فرایند توزیع آنچه که دست مصرف کننده می رسد حداقل قیمت است.

صادق الحسینی افزود: همچنین اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به از بین رفتن صنایع بزرگ کشور می شود. دولت به صنایع بزرگ می گوید که باید قیمت را کاهش دهید در حالیکه آن کالا در بازار ۲ یا ۳ برابر قیمت مدنظر دولت به فروش می رسد، این موضوع منجر به ایجاد رانت شده و صنایع کالا را با یک سوم قیمت به اطرافیان خود می دهند و این افراد نیز کالا را با قیمت واقعی در بازار آزاد می فروشند در نتیجه ما به التفاوت قیمت به جیب دلالان می رود.

وی ادامه داد: از سویی دیگر واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومان، باعث می شود که دیگر تولید این کالاها در داخل صرفه نداشته باشد و در نهایت کشور در کالاهای استراتژیک به کشورهای خارجی وابسته تر می شود.

این اقتصاددان گفت: همچنین این مساله منجر به ایجاد اضافه تفاضا برای واردات می شود. زمانی که دولت سوبسید ارزی برای واردات اختصاص می دهد درواقع واردات را ارزان کرده و زمینه را برای افزایش حجم تقاضای کالای خارجی فراهم می کند؛ این موضوع در شرایط تحریم، منطقی نیست چراکه ما کاری می کنیم که نیاز به ارز در کشور افزایش یابد.

صادق الحسنی افزود: از سویی دیگر اختلاف قیمت واقعی و سوبسیدی، منجر به افزایش قاچاق کالاها می شود که این موضوع کمبود کالا در بازار را به دنبال خواهد داشت.

دولت تورم را مزمن می کند

وی در ادامه با بیان اینکه سوریه و ترکیه هم تحریم شدند اما هیچ کدام از این کارها را نکردند، گفت: نرخ ارز در روسیه یک شبه ۲.۵ برابر شد اما این کشور هیچ کدام از کارهایی که ما می کنیم را نکرد و بعد از مدتی هم تورم بعد از یک پیک، به حالت عادی خود بازگشت.

این اقتصاددان افزود: زمانی که ما در اقتصاد دخالت نابجا کرده و فساد و رانت ایجاد می کنیم درواقع با از بین بردن صنایع داخلی، تورم را مزمن می کنیم. از آن طرف هم هیچ سودی به مصرف کننده نمی رسد و تنها تعدادی رانت خوار و فاسد، منتفع می شوند.

وی تصریح کرد: تاکنون هیچ کدام از اهدافی که سیاست گذار برای ارز ۴۲۰۰ تومانی دنبال می کرد، محقق نشده و معلوم نیست چرا همچنان روی این موضوع پافشاری می کنند.

کد خبر 4521344 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: ارز فساد مالی قاچاق واردات کالا کالاهای اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۸۵۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حدود ۳٫۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، صنایع و خدمات تامین شد

امتداد - از اول فروردین ماه تا چهارم اردیبهشت ماه سال جاری، ۳ میلیارد و 465 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ؛‌ علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان ۶۶۲ میلیون دلار،‌برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۸  میلیون دلار و برای خدمات ۱۱۰ میلیون دلار  به نرخ ۴۴۰۳۸ تومان و برای واردات در مقابل صادرات  به نرخ توافقی ۵۸۵ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۵۷۸ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۸۳  میلیون دلار و در مجموع ۶۶۲ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.

معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو»  معادل ۴۵۰ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۱۸۲ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۴۵ میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۱۲۲ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۱۸۱ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب ۱۷۴، ۲۷، ۱۴۲، ۹۴ و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز چهارم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند. 

علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و ۲۸ میلیون دلار ارز نیمایی و ۱۴۷ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
   

  برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.