Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «اتاق خبر»
2024-03-28@17:27:04 GMT

آغاز مذاکرات دستمزد ۹۸ از هفته آینده

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۹۰۰۰۱

آغاز مذاکرات دستمزد ۹۸ از هفته آینده

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، دستمزد هرسال کارگران و کارکنان مشمول قانون کار اسفندماه سال قبل در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گیرد.

بر این اساس با توجه به اینکه دستمزد سال ۹۸ باید تا پیش از پایان امسال نهایی و به تصویب شورای عالی کار برسد، جلسات کارشناسی دستمزد در کمیته مزد این شورا دوشنبه هفته آینده تشکیل آغاز خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در جلسات کارشناسی کمیته مزد شورای عالی کار، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت هزینه سبد معیشت کارگران را به استناد گزارش‌های مراجع رسمی از نرخ تورم به روز رسانی می کنند تا به عنوان یک پارامتر مهم و تاثیر گذار، در مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.

پس از پایان یافتن بررسی های کارشناسی مزد در کمیته دستمزد و توافق شرکای اجتماعی( که معمولا چند جلسه به طول می کشد)، گزارش و پیشنهادات کمیته به شورای عالی کار به عنوان مرجع تعیین دستمزد مشمولان قانون کار ارجاع داده می شود.

در این شورا که به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید تشکیل شود، اعضای کارگری، کارفرمایی و دولت در خصوص میزان افزایش مزد سال آینده بحث و چانه زنی می‌کنند تا در نهایت بر سر درصد میزان افزایش دستمزد به توافق برسند.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، میزان حداقل مزد کارگران و کارکنان مشمول قانون کار هر سال باید با در نظر گرفتن دو پارامتر مهم «درصد تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری» و «تامین زندگی خانوار» به بحث گذاشته شود.

پیش از این علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به کاهش قابل توجه قدرت خرید کارگران گفته بود: «بر اساس محاسبات صورت گرفته در هفته اول آذرماه برمبنای گزارش‌های مراجع رسمی آماری، هزینه های حداقلی زندگی در یکماه به ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده است.»

در حالی مذاکرات دستمزد برای سال ۹۸ از هفته آینده آغاز می شود که نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار اواخر تیرماه طی مکاتبه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش شدید قدرت خرید جامعه کارگری، درخواست بازنگری دستمزد ۹۷ را ارائه داده بودند اما این موضوع در دستور کار شورای عالی کار قرار نگرفت و به جایی نرسید. 

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شورای عالی کار دستمزد 98 دستمزد حقوق و دستمزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۹۰۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارزارهایی برای ابطال دستمزد ۱۴۰۳ و استیضاح وزیر کار

 به گزارش تابناک، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفتگو با  ایلنا، ضمن انتقاد از بی‌توجهی به نظرات نمایندگان کارگری و الزامات قانون در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ گفت: نسبت به شکایت از مصوبه دستمزد غیر قانونی که نمایندگان کارگری با آن مخالفت کرده و جلسه شورایعالی کار را ترک کرده اند، از طریق دیوان عدالت اداری و سازمان جهانی کار اقدام خواهیم کرد مگر آنکه جلسه شورایعالی کار را دوباره تشکیل دهند و حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان را برای سال ۱۴۰۳تصویب نمایند.

او از امضای چند کارزار اینترنتی از سوی کارگران کشور خبر داد و افزود: کارزار مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۳ تاکنون از سوی ۱۰۰۴۲۵ نفر امضا شده است؛ کارزار درخواست استیضاح وزیر، تعاون وکاررفاه اجتماعی تاکنون توسط ۵۴۸۴۲ نفر امضا شده است؛ استیضاح وزیری که مواد ۸.۴۱، ۱۶۷.۱۶۸، ۲۰۳ قانون کار و دستورالعمل اجرایی چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار (موضوع ماده ۱۷۰ قانون کار) را از حیز انتفاع ساقط و کارگران را از حقوق مکتسبه‌شان محروم کرده، حق قانونی کارگران است.

حبیبی ادامه داد: در عین حال، کارزار درخواست ابطال تصمیمات شورایعالی کار وفق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار را تا امروز ۱۲۴۷۲ نفر امضا کرده اند؛ تصمیمات غیرقانونی شورایعالی کار بایستی به سرعت ابطال شود. دیوان عدالت نیز باید در این زمینه به کارگران کشور کمک کند.

این فعال کارگری در پایان گفت: مزد ۱۴۰۳ کاملاً غیرقانونی است و حتی نصف سبد هزینه‌های حداقلی خانوارهای کارگری کشور را پوشش نمی‌دهد؛ بنابراین کارگران بایستی با پیوستن به کارزارها و انجام شکایت در دیوان عدالت، درخواست ابطال مزد را با قدرت طرح و پیگیری کنند.

 

دیگر خبرها

  • بالاخره دولت تسلیم شد؛ آپشن طلایی به حقوق کارگران اضافه شد / متناسب‌سازی حقوق‌ها با تورم ۴۵ درصد
  • اعتراض کاربران فضای مجازی به عملکرد نمایندگان کارگران در شورای عالی کار
  • حقوق کارگران ۱۵ درصد بیشتر از کارکنان دولت افزایش یافت
  • کارزارهایی برای ابطال دستمزد ۱۴۰۳ و استیضاح وزیر کار
  • فرمول تعیین دستمزد ۱۴۰۳ اعلام شد/ میزان دقیق افزایش حقوق کارگران چقدر است؟
  • احتمال تغییر در رقم دستمزد ۱۴۰۳ قوت گرفت؟
  • روایتی تازه از میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳
  • ارائه لایحه پیشنهادی جدید در خصوص قانون کار | قول وزیر اقتصاد به کارگران صحت دارد؟
  • ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴١ و ۱۶۷ قانون کار/ دولت وکیل مدافع کارگران است
  • روایتی تازه از تصویب میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳