رییس مجلس: لزوم افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۹۳۷۳۰
پول‌نیوز - علي لاريجاني از لزوم افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن به منظور افزایش سرمایه گذاری در حوزه صنعت خبر داد و افزود: در شورای هماهنگی سران قوا اصلاح نظام بانکی مطرح است که یکی از موضوعات آن حل مساله سرمایه بانک هاست به خصوص بانكهايي مانند بانك صنعت و معدن كه به توليد توجه وي‍ژه اي دارند.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، علی لاریجانی امروز (چهارشنبه، سوم بهمن ماه) با حضور در نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ ضمن تشکر از اعضای کمیسیون، مسئولان سازمان برنامه و بودجه، دولت و مرکز پژوهش ها، درباره بررسی سرمایه بانک ها در شورایعالی هماهنگی سران قوا گفت: بیشتر بانک ها به سمت اموری می روند که تسهیلات آنها زودتر بازگردد اما برخی بانک ها مانند بانک صنعت و معدن که به صنعت توجه خاصی دارند، سرمایه شان کم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به تئوری محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اصلاح نظام بانکی تصریح کرد: در صورتی که این تئوری محقق می شد، در شرایط کنونی می توانست به کشور کمک کند ولی در حال حاضر تبدیل به قانون نشده است؛ در شورای هماهنگی سران قوا نیز اصلاح نظام بانکی مطرح است که یکی از موضوعات آن حل مساله سرمایه بانک ها است.
لاریجانی پیشنهاد کرد: بسته پیشنهادی کارخانه داران برای بهبود شرایط مؤثر است چرا که می تواند به بخش صنعت کمک کند. رییس دستگاه قانونگذاری کشور با بیان اینکه اشتغال یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری است، گفت: بسته ای را تهیه کنید تا بعد از تلاش شما برای تدوین بودجه مشخص شود این قانون چه جهتی دارد و به چه بخش هایی بیشتر توجه کرده است.
وی گفت: امسال شرایط سختی از نظر بودجه داریم لذا تنظیم آن زمان زیادی از شما می برد، شما با دقت نظر شرایط کشور را لحاظ می کنید و برای حل مسائل تلاش دارید. رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از رئیس و اعضای کمیسیون تلفیق که در مصاحبه ها و بحث هایی که با مردم داشتند مخصوصا آقای مفتح که سخنگوی کمیسیون هستند به دلیل انعکاس پیام های آرامش بخش به جامعه تشکر می کنم.
لاریجانی ضمن تحسین برخی اقدامات کمیسیون تلفیق بودجه، اظهار داشت: در زمینه سقف صادرات نفت که آن را یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز لحاظ کردید، به نظر بنده کار عاقلانه ای است.
وی گفت: آمریکا در نظر داشت میزان صادرات نفت ما را به صفر برساند اما موفق نشد و شکست خورد و به هرحال نفت ما به فروش می رسد. رییس مجلس با بیان اینکه با همسایگان ارتباط اقتصادی خوبی داریم، افزود: حتی زمانی که تحریم نبود قیمت نفت تلاطم پیدا می کرد این اشکال از بودجه متکی ما به نفت است. به خاطر دارید زمانی کل بودجه ما از درآمد نفتی ۷ میلیارد دلار بود و با همان سختی کشور را اداره می کردیم.
رییس دستگاه قانونگذاری کشور با بیان اینکه همه مسائل مربوط به تحریم ها نیست، عنوان کرد: به دست خودمان نباید شرایط را تفسیر کنیم، از این رو تصمیم شما برای صادرات یک و نیم میلیون بشکه نفت را عاقلانه و درست می دانم.
لاریجانی با اشاره به نکاتی که مقام معظم رهبری درباره بودجه سال ۹۸ داشتند، اظهار داشت: در شورای هماهنگی سران قوا نیز در مورد این نکات بحث کردیم، براساس تاکیدات ایشان بودجه باید براساس شرایط تحریمی باشد، دوستان در سازمان برنامه و بودجه تلاش کردند تا حدودی این نکته لحاظ شود، در همه بخش ها این اتفاق نیفتاد اما سقف بودجه را کاهش دادند.
وی ادامه داد: نکته مهم مقام معظم رهبری اصلاح ساختار بودجه، عدم وابستگی به نفت، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی بدون نفت است. بخشی از این نکات در بودجه سازمان برنامه برای سال ۹۸ تنظیم شد و مابقی در سال آینده صورت می گیرد.
رییس مجلس تاکید کرد: برخی از مسائل در حوزه ساختار بودجه را شما ضمن بررسی بودجه می توانید اصلاح کنید تا بودجه متناسب با نیازهای کشور باشد، استنادات رهبری در این زمینه وجود دارد بنده هم به برخی نکات اشاره می کنم.
لاریجانی ادامه داد: یک مساله درباره صادرات است که کمیسیون تلفیق مصوبه ای درباره صادرات داشته است و آن این بود که ارز صادرات باید به کشور برگردد و اگر این اتفاق نیفتاد درصدی برای تنبیه لحاظ شد اما به نظر بنده تشویق نیز لازم است.
وی افزود: امسال در حوزه ارز تلاطم ایجاد شد، ضمن ایجاد مشکلات حُسنی نیز برای صادرات داشت چرا که زمینه برای صادرات را فراهم کرده بود، می توانیم از این مزیت استفاده کنیم و با در نظر گرفتن تشویق صادرات در بودجه سال آینده این حوزه را رونق دهیم.
لاریجانی خاطرنشان کرد: البته سال گذشته این نکته در بودجه لحاظ شده بود اما ظاهرا در مسیر اجرا درست پیش نرفت، بنابراین انتظار می رود علاوه بر تنبیه برای تشویق نیز نکاتی در نظر گرفته شود.
رییس مجلس با بیان اینکه نکته مهم دیگر اشتغالزایی است، گفت: ارزیابی ها نشان داده است که حوزه مسکن می تواند سرعت بیشتری به اشتغال بدهد بنابراین اگر حرکت درستی در مسکن ایجاد شود بخش های زیادی از صنایع کشور رونق پیدا می کنند.
لاریجانی توضیح داد: به طور مثال اگر در بافت فرسوده بتوانیم کاری انجام دهیم به رونق مسکن و اشتغال منجر می شود، بنیاد مسکن در گذشته طرح هایی را به صورت پایلوت در منطقه آقای تاجگردون انجام داده است، بنده از نزدیک دیده ام آن ها خوب عمل کرده بودند. رییس قوه مقننه گفت: اگر بنیاد مسکن بتواند این کار را برای کل کشور پیشنهاد دهد، می تواند در سرعت بخشی به بخش مسکن اثرگذار باشد.
لاریجانی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش ها عنوان کرد: در این گزارش زنجیره های مختلف تولید به روشنی مشخص شده و میزان وابستگی تولید به خارج بیان شده است، در اکثر موارد تولید وابستگی هایی وجود دارد که وقتی به آن دقت می کنیم مشخص می شود حلقه های مفقوده ای وجود دارد که اگر روی آن سرمایه گذاری کنیم وابستگی به خارج حل می شود.
وی گفت: به طور مثال در خودروسازی چند قلم جنس اگر مورد توجه قرار گیرد وابستگی خودروهای پر تیراژ حل می شود. رییس قوه مقننه کشور با اشاره به رونق فناوری در کشور، گفت: شرکت هایی که سورنا ستاری در حوزه فناوری رونق داد به نظر مجموعه های خوبی هستند که می توانند روی حلقه های مفقوده در تولید متمرکز شوند و برای صنعت راه حل ارائه کنند.
وی ادامه داد: به این بخش می توان کمک کرد و تسهیلات داد اما شنیده ام بودجه معاونت فناوری را خیلی کاهش داده اند در شرایط فعلی این کار به مصلحت نیست، اگر می خواهید به آن ها جهت دهید خوب است اما کوشش کنید حمایتمان از بخش های فناوری و جوانان کم نشود و به آن ها جهت دهید تا بروی حلقه های مفقوده تولید کار کنند.
لاریجانی با اشاره به صندوق‌های بازنشستگی عنوان کرد: هم در مرکز پژوهش‌ها و هم در دولت تحرکات خوبی در این زمینه انجام شد. مرحوم تقی نوربخش رییس سابق سازمان تامین اجتماعی سال گذشته بسته‌ای را آماده کرده بود تا بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی برطرف شود هر چند که در میزان بدهی اختلاف نظر وجود دارد ولی در اصل بدهی که رقم درشتی است شکی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در سایر صندوق‌ها وضع متفاوت‌تر است، گفت: سال گذشته از طریق امتیازها، شرکت‌ها و زمینه‌ها شرایط برای پرداخت بدهی لحاظ شده بود، خواهش می‌کنم به این موضوع اهتمام داشته باشید چرا که اگر در شرایط فعلی فکری برای بدهی‌ها نکنیم اصلاح آن در سال‌های بعد سخت‌تر می‌شود.
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سهم زیادی از بودجه کشور صرف همین امور می‌شود، بیان داشت: به نظر می‌رسد امسال دولت درست عمل نکرد در حالی که می‌توانست بخشی از بدهی‌ها به صندوق‌ها را بدهد، به نظر می رسد چون متولی نداشت دولت در این زمینه خوب کار نکرد.
لاریجانی توصیه کرد: یک تبصره در این زمینه لحاظ کنید تا از شرکت‌ها امتیازها و امکانات مختلف، بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت شود و متولی آن را وزیر اقتصاد بگذارید چرا که بسیاری از شرکت‌ها زیرمجموعه او است. با این کار می‌توانید بدهی صندوق‌ها را پرداخت و در صورت عدم اجرا وزیر را بازخواست کرد.
وی در بخش دیگر به اهمیت توسعه خطوط ریلی اشاره کرد و عنوان کرد: اگر راه‌آهن شرق به غرب و شمال به جنوب در بخش‌هایی کامل شود می‌توان به سرمایه‌های زیادی از طریق ترانزیت دست پیدا کنیم، سال گذشته اجازه‌ای دریافت شد تا از صندوق توسعه ملی در صورت استفاده از فاینانس ۱۵ درصد سرمایه‌گذاری پرداخت شود.
رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امسال نیز تلاش می‌کنیم این کار صورت گیرد، شما جای پای آن را در بودجه بگذارید تا دوستان در راه آهن بتوانند آن را انجام دهند اما به نظر می رسد کار مهمی در زمینه توسعه خطوط ریلی انجام نشده است چرا که گزارش عمیقی در این زمینه دریافت نکرده ایم.
لاریجانی با اشاره به اهمیت دولت الکترونیک بیان داشت: بسیاری از مفاسد که در کشور وجود دارد و گاهاً شاهد هستیم کسی برای سرمایه‌گذاری دو سال سرگردان است با دولت الکترونیک برطرف می‌شود، بنده بازدید از وزارت ارتباطات داشته‌ام، زیرساخت‌ها فراهم شده، در هر دستگاه در قوه مجریه بیش از ۷۰ درصد کارها انجام شده است و تنها باید این موارد به هم مرتبط شوند.
وی گفت: شما الزام کنید دولت در سال آینده، دولت الکترونیک را عملیاتی کند، این کار بسیار برای مردم گشایش دارد و از سوی دیگر هزینه‌ای ندارد. از معاونت استخدامی سوال کنید چه چیزهایی لازم دارند تا در لایحه بودجه در نظر بگیرید، این کار می‌تواند در مبارزه با فساد و شفافیت اثرگذار باشد.
رییس مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: مقام معظم رهبری به موضوع دیگری که تاکید داشتند شبکه ملی اطلاعات بود، در شورای عالی فضای مجازی مفصل در این زمینه بحث شد. می‌توانید از دبیر شورای عالی مجازی بخواهید توضیحاتی در این باره ارائه کنند، این شبکه می‌تواند بسیاری از نگرانی هایی که در فضای مجازی وجود دارد را برطرف کند. اینکه تنها در رسانه‌ها دغدغه گفته شود اما راه‌حل ارائه نشود درست نیست.
لاریجانی با تشکر از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در زمینه ورود به بودجه شرکت‌های دولتی عنوان کرد: بودجه شرکت‌های دولتی در سال‌های گذشته به درستی بررسی نمی‌شد ورود کمیسیون تلفیق به آن شروع خوب و مفیدی است.
وی با اشاره به ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اظهار داشت: یک کار آرامش‌بخش که پرهزینه نیست، ثبت دریافت حقوق مدیران بر روی سایت است، باید مجموعه شرکت‌های دولتی نیز جزو آن قرار گیرد، این قانون در برنامه ششم توسعه آمده است. دولت کارها را شروع کرده اما کامل نشده است، شما الزام کنید تا کامل شود.
رییس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اصلاح بودجه بخش فرهنگی گفت: حوزه دینی و بخش‌های دیگر نیاز به اصلاح دارند، کمیسیون فرهنگی در این زمینه نیز گزارشی داشته، بودجه فرهنگستان‌ها رقمی ندارد، کاهش بودجه آنها کار درستی نیست، آنها کارهای عمیق و درازمدتی را دنبال می‌کنند. شاید درست نیست بخش‌هایی از لحاظ بودجه ستم ببینند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک صنعت و معدن افزایش سرمایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۹۳۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرسودترین بازار‌های ۱۴۰۳
با آغاز سال جدید، شاید بزرگترین سوال همه افراد این باشد که با سرمایه‌گذاری دارایی‌های خود در چه بازاری می‌توانند بیشترین بازده ممکن را کسب کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، این گزارش به دنبال آن است تا با بررسی وضعیت کلان اقتصاد و عوامل موثر بر بازارها، دورنمایی کلی از آینده بازارها و تغییرات قیمتی در هرکدام را ارائه دهد تا در نهایت بتوان با اطلاعات ارائه شده بهترین گزینه سرمایه‌گذاری را انتخاب کرد. بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۲ با اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی، تا حدودی در کنترل نرخ سود در بازار بین بانکی موفق عمل کرده است به طوری که نرخ سود در بازار بین بانکی از ۲۳.۳۶ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۲۳.۶۲ درصد در هفته سوم اسفندماه سال‌جاری رسیده است.
هر چند که طی سال‌جاری نرخ بازار بین بانکی افت و خیز‌های متعددی را تجربه کرده است، اما با بررسی روند نرخ بازار بین بانکی به نظر می‌رسد بانک مرکزی در سال پیش رو نیز سیاست‌های انقباضی و هدفگذاری نرخ رشد ۲۳ درصدی نقدینگی با دامنه مثبت و منفی ۲درصد را تا جایی ادامه دهد که دالان نرخ سود از ۲۴درصد گذر نکند.
البته توجه به این نکته نیز ضروری است که عبور نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری به صورت غیررسمی از نرخ مصوب بانک مرکزی طی ۱۰ ماه نخست سال‌جاری و همچنین انتشار گواهی سپرده سرمایه‌گذاری با نرخ ۳۰درصد در بهمن ماه سال ۱۴۰۲، منجر به ایجاد روند صعودی در نرخ سود موثر تامین مالی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه شده است.
طی سال‌جاری بانک مرکزی با هدف تثبیت اقتصاد و کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی جهت مهار تورم، اقدام به تشدید سیاست‌های کنترلی رشد ترازنامه بانک‌ها کرد. همچنین افزایش میزان تسهیلات دهی تکلیفی بانک‌ها پیامدهای متعددی به دنبال داشت. این موضوع در درجه اول منجر به کاهش دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع بانکی شد و در شرایطی که اوراق گام نیز مانند سال گذشته کارآیی و نقدشوندگی لازم را نداشت، بنگاه‌های اقتصادی برای تامین مالی به سمت بازار سرمایه و انتشار اوراق بدهی هدایت شدند که این امر منجر به افزایش تقاضا برای انتشار اوراق بدهی توسط شرکت‌های تامین سرمایه و افزایش چشمگیر نرخ تامین مالی در این بازار نیز شد.
در چنین شرایطی بانک مرکزی در اقدامی غیرمنتظره در بهمن ماه سال‌جاری از انتشار ۲۸۰هزار میلیارد تومان گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰درصد سالانه و با پرداخت سود ماهانه با هدف تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی مولد و کارآمد توسط شبکه بانکی خبر داد که با استقبال متقاضیان همراه شد و تا قبل از به پایان رسیدن مهلت مقرر تمامی گواهی‌های منتشره خریداری شد. بررسی‌های بیشتر نشان دهنده آن است که اجرای سیاست انتشار گواهی سپرده خاص توسط بانک مرکزی عمدتا موجب انتقال وجوه از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت به گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص شده و عملا نقدینگی جدید قابل‌توجهی به بانک‌ها منتقل نشده است.
با توجه به نسبت نامساعد هزینه سود سپرده‌ها به درآمدتسهیلات اعطایی در کل شبکه بانکی، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که نرخ تامین مالی اسمی ۳۰ درصد برای بسیاری از تولیدکنندگان فاقد جذابیت است و عدم‌تخصیص بهینه وجوه جذب شده در قالب گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص توسط بانک‌ها منجر به اعمال فشار به شبکه بانکی در سال آتی جهت پرداخت سود علی الحساب به سرمایه‌گذاران خواهد شد. در چنین شرایطی بانک‌ها به منظور ایفای تعهدات خود در قبال صاحبان گواهی‌های سپرده سرمایه‌گذاری، ناگزیر به اضافه برداشت یا جذب سپرده‌های سرمایه‌گذاری با سود بالاتر خواهند شد که پیامد این موضوع نیز چیزی جز افزایش اضافه برداشت و افزایش سطح تورم در اقتصاد کشور نیست.
علاوه بر این، یکی دیگر از پیامدهای جانبی انتشار گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص، خروج قابل‌توجه نقدینگی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و همچنین ارتقای سود انتظاری سرمایه‌گذاران از این صندوق‌ها بوده است که علاوه بر ایجاد چالش نقدینگی به منظور تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه، منجر به افزایش چشمگیر نرخ تامین مالی در این بازار نیز شده است.
به طور کلی انتظار می‌رود، سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر انتشار گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص، مانند یک شمشیر دولبه عمل کند به گونه‌ای که همزمان با تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، به دلیل وجود سود علی الحساب ۳۰ درصدی با مقاطع پرداخت ماهانه، احتمال مواجهه بانک‌ها با چالش جدی نقدینگی را نیز افزایش دهد.
به منظور بررسی تغییرات احتمالی نرخ سود در آینده، برخی از مهم‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار در این خصوص به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:
نرخ رشد تسهیلات دهیبه طور کلی آمار‌های منتشره برای ۱۱ ماه منتهی به بهمن سال‌جاری توسط بانک مرکزی نشان دهنده افزایش میزان تسهیلات دهی به بخش‌های مختلف اقتصادی نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته است. هر چند که سهم تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات شبکه بانکی تغییر چندانی نداشته و هم چنان سهم حدود ۶۱ درصدی را از کل تسهیلات شبکه بانکی به خود اختصاص می‌دهد؛ اما سهم خانوار‌ها (مصرف‌کننده نهایی) به عنوان جامعه هدف تسهیلات تکلیفی نسبت به سال گذشته با افزایش نسبی همراه بوده است؛ به طوری که طبق گزارش بانک مرکزی در خصوص هدف تسهیلات پرداختی طی ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۲، جمعا حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن پرداخت شده است.
بررسی روند نرخ رشد نقدینگی نیز حاکی از تقویت نسبی سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی است. به طوری که طبق اعلام بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی از ۳۴.۱ درصد در دی ماه سال ۱۴۰۱ به حدود ۲۵.۲ درصد در دی ماه سال‌جاری کاهش یافته است و انتظار می‌رود برای سال ۱۴۰۳ با اجرای دقیق برنامه کنترل تورم، هدف دستیابی بانک مرکزی به نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ درصد دور از دسترس نباشد. علاوه بر این، نرخ رشد پایه پولی نیز که در پایان فروردین امسال حدود ۴۵ درصد بوده به ۳۱.۷ درصد در دی ماه رسیده و انتظار می‌رود همچنان در مسیر کاهشی قرار داشته باشد.
بررسی روند بازار‌های موازیبازار سرمایه: تغییرات در بازار سرمایه عمدتا متاثر از انتظارات تورمی توام با نگاهی به چشم انداز ریسک سیستماتیک است. از اردیبهشت ماه سال‌جاری با افزایش وضعیت ناامیدی و نااطمینانی در بین اهالی بازار سرمایه و تداوم خروج نقدینگی از بازار سرمایه، این بازار به یک رکود عمیق و نسبتا طولانی مدت فرو رفته است.
هر چند گاهی با اخباری نظیر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، تجدید ارزیابی دارایی‌ها و... تغییرات موقتی و هیجانی در روند بازار سرمایه شکل می‌گیرد، اما بررسی‌های عمیق‌تر حاکی از ادامه روند رکودی بازار سرمایه است. به طور کلی سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، تثبیت نرخ دلار در کانال ۵۰هزار تومان برای مدت زمان نسبتا طولانی، تثبیت نسبی نرخ‌های جهانی کامودیتی ها، انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی و... را می‌توان از جمله دلایل استمرار روند رکودی بازار سرمایه دانست.
به طوری که با وجود ارزنده بودن بخش بزرگی از بازار سرمایه همچنان این بازار گزینه منتخب سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری نیست. روند ورود و خروج پول حقیقی‌ها از صندوق‌های درآمد ثابت به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیر‌های تعیین کننده شرایط رونق و رکود بازار سرمایه مورد استناد قرار می‌گیرد. افزایش موج خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت طی سال اخیر از یک طرف و رشد ناچیز شاخص کل تنها به میزان حدود ۱۰ درصد از طرف دیگر، نشان دهنده این است که پول خارج شده از صندوق‌های درآمد ثابت احتمالا به بازار یا بازار‌های موازی دیگری وارد شده است.
بررسی‌های صورت گرفته نیز حاکی از آن است که با توجه به عدم‌رشد قابل‌توجه در سایر بازار‌های مالی نیز این احتمال وجود دارد که پول خارج شده از صندوق‌ها در بازار مالی معینی تجمیع پیدا نکرده باشد یا به عبارت دیگر نقدینگی خارج شده از صندوق‌ها در کلیه بازار‌های موازی به طور نسبتا یکنواختی توزیع شده باشد.
بازار طلا: با توجه به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی از جمله بحران‌های موجود در خاورمیانه و جنگ اوکراین، جذابیت طلا به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن بیشتر شده است. قیمت طلا در چند ماه گذشته روند صعودی داشته به طوری که به بالای ۲هزار دلار در هر اونس رسیده است.
علاوه بر این، افزایش ذخایر طلا توسط بانک‌های مرکزی از جمله بانک مرکزی چین در روز‌های اخیر و تشدید تنش‌های سیاسی، چشم انداز صعود قیمت طلا و رسیدن آن به سطح ۲۵۰۰ دلار در هر اونس را بیش از پیش تقویت کرده است.
بازار ارز‌های خارجی: بررسی روند نرخ ارز در ماه‌های اخیر حاکی از وجود نوساناتی اندک در کانال ۵۰هزار تومان است. افزایش تقاضا در بازار غیررسمی در روز‌های نزدیک به پایان سال منجر به افزایش مقطعی نرخ دلار تا ۶۱هزار تومان شد. اما انتظار می‌رود مانند سال گذشته با اقدامات بانک مرکزی، نرخ ارز در روز‌های آغازین سال جدید روندی نزولی پیدا کند.
تحلیلگران بر این باورند که دلار در کانال ۵۰ هزار تومان کف سازی کرده و تغییر کانال مجدد نیازمند افزایش یک نیروی قدرتمند افزایشی یا کاهشی در بازار است. در نهایت با توجه به روند اخیر نرخ شاخص ارزی به نظر می‌رسد چشم انداز کوتاه مدت دلار در محدوده ۵۰ تا۶۰ هزار تومان باشد، اما با توجه به همبستگی نرخ ارز با نرخ تورم داخلی و همچنین در نظر گرفتن این نکته که رشد قیمتی نرخ ارز کمتر از نرخ تورم سال‌جاری بوده است، انتظارات تورمی در این حوزه کماکان وجود دارد.
بازارکریپتو: تحلیلگران بازار ارز‌های دیجیتال با نگاهی به شرایط اقتصاد کلان و سیاست‌های احتمالی فدرال رزرو، عقیده دارند که ارز‌های دیجیتال در سال ۲۰۲۴ به مراتب عملکرد بهتری از دارایی‌های سنتی خواهند داشت. تصویب ETF بیت‌کوین در ابتدای سال ۲۰۲۴ توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، راه را برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بیت‌کوین فراهم کرد تا شرایط سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین بدون نیاز به خرید مستقیم یا نگرانی در مورد نگهداری آن، فراهم شود. علاوه بر این، بازار کریپتو با چشم انداز هاوینگ بیت‌کوین در ماه آوریل نیز روبه رو است که از لحاظ تاریخی رویداد مثبتی برای ارز‌های دیجیتال به شمار می‌رود.
هر دو عامل ذکر شده در بالا موجب تقویت بازار ارز‌های دیجیتال به‌ویژه در ماه‌های اخیر شده است به طوری که ارزش بازار جهانی بیت‌کوین به عنوان پرچم دار ارز‌های دیجیتال به ۱.۴۱ تریلیون دلار و ارزش کل بازار جهانی ارز‌های دیجیتال با رشد حدود ۱۷۵ درصدی نسبت به سال گذشته به ۲.۸۶ تریلیون دلار رسیده است. پیش‌بینی می‌شود در صورت اصلاح و تثبیت نسبی قیمت بیت‌کوین در روز‌های آتی، رشد قیمتی آلت کوین‌ها در ماه‌های پیش رو به تدریج آغاز شود.
بررسی‌های منابع مختلف از کاربران فعال در پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال و همین طور آدرس‌های بلاک‌چینی، نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۳، حدود۴۲۰ میلیون نفر برابر با ۵.۳۲ درصد از جمعیت جهان جزو کاربران فضای ارز‌های دیجیتال بوده‌اند. بر اساس این آمار، نرخ رشد تعداد کاربران فضای ارز‌های دیجیتال جهان از سال ۲۰۱۶ تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی، ۸۴۰۰ درصد برآورد می‌شود.
به گزارش مجموعه ارز دیجیتال، منتشره در آبان ۱۴۰۲، طبق آمار‌های ارائه شده توسط مجموعه «Triple-A»، امارات، ویتنام، عربستان، سنگاپور و ایران ۵ کشور برتر از نظر سهم جمعیت مالک ارز دیجیتال در جهان هستند؛ یعنی‌درصد بیشتری از جمعیت مردم این ۵ کشور در مقایسه با سایر کشورها، ارز دیجیتال در اختیار دارند. طبق برآورد‌های موسسه یادشده، ۱۳.۴درصد از مردم ایران مالک ارز‌های دیجیتال هستند و ایران از این حیث در رتبه پنجم جهان قرار دارد. باید درنظر داشت که بخشی از آمار‌های مجموعه Triple-A طی یک تا دو سال گذشته جمع آوری شده است و تخمین‌های جدیدتر نرخ‌های بالاتری را در این زمینه پیش‌بینی می‌کند. ازهمین رو، ادعا می‌شود که ایران بعد از امارات، دومین کشور جهان از نظر نرخ مالکیت ارز‌های دیجیتال میان جمعیت محسوب می‌شود.
بررسی‌های انجام شده در خصوص ارزش معاملات روزانه ۱۰ صرافی ارز دیجیتال برتر کشور (از نظر حجم معاملات) نشان می‌دهد در نیمه ابتدایی سال ۲۰۲۳ میلادی به طور متوسط روزانه حدود ۱۵۲۴ میلیارد تومان، معادل ۳۱ میلیون دلار، در ۱۰ پلتفرم منتخب ایران معامله انجام شده است؛ بنابراین اگرچه آمار رسمی در مورد حجم بازار کریپتوکارنسی تحت مالکیت کاربران ایرانی در دسترس نیست، اما به نظر می‌رسد حجم دارایی‌های موجود در این بازار مبلغ قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده باشد.
بازار مسکن: به طور کلی بازار‌های مالی و سرمایه‌ای در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ بازدهی بالایی ثبت نکرده اند، اما در این میان بازدهی مسکن بیشتر از سایر بازارها بوده است. زیرا به طور معمول هر زمان، شرایط اقتصادی و سیاسی کشور وضعیتی شبیه برزخ پیدا کند- به این معنا که به صورت اطمینان بخشی پیش‌بینی مثبت یا منفی برای بازدهی بازارها میسر نباشد- در این حالت، سرمایه‌گذاری در بازار‌هایی مانند ارز و مسکوکات، «پرریسک» تلقی می‌شود، اما سرمایه‌گذاری در مسکن سرمایه‌گذاری امن تری محسوب می‌شود، زیرا از نگاه اکثر افراد در بلندمدت، در نهایت این بازار با افزایش ارزش روبه رو خواهد شد.
همین موضوع در ماه‌های اخیر، موجب شده است که به‌رغم حاکمیت شرایط رکودی در بازار مسکن، این بازار بازدهی قابل قبولی را به خود اختصاص دهد. به طور کلی مسیر پیش روی بازار مسکن به‌خصوص در کوتاه مدت عمدتا متاثر از «بالابودن قیمت تمام شده» است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت مسکن، حتی در صورت افزایش نرخ دلار به عنوان دماسنج بازار مسکن، شرایط رکود تورمی بازار مسکن همچنان ادامه یابد؛ بنابراین انتظار می‌رود مانند سال‌جاری، در سال پیشرو نیز بازار مسکن شاهد جهش‌های قیمتی معناداری نباشد.
بررسی نرخ بهره کشور‌های همسایهبانک مرکزی ترکیه به منظور مهار تورم لجام گسیخته کشور خود مدتی است که به سیاست‌های پولی انقباضی روی آورده است به طوری که در روز‌های اخیر با رسیدن سطح تورم اقتصاد این کشور به ۶۵ درصد، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره خود را برای چندمین بار متوالی افزایش داد و به ۴۵درصد رساند. بانک مرکزی ترکیه معتقد است سطح فعلی انقباض پولی به میزان قابل‌توجهی نزدیک به سطح موردنیاز برای کاهش تورم است. بر این اساس، سرعت انقباض پولی کاهش می‌یابد و چرخه انقباض در مدت زمان کوتاهی تکمیل می‌شود.
پول ملی روسیه نیز از زمان آغاز جنگ اوکراین تاکنون، بیش از ۲۵درصد از ارزش خود در برابر دلار آمریکا را از دست داده است. طی سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه، نرخ بهره بانکی را از ۷.۵درصد در ابتدای سال، به ۱۶درصد در دسامبر سال ۲۰۲۳ افزایش داد. این بانک در ۱۶ فوریه سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که تصمیم دارد تا مدتی نرخ بهره را در ۱۶درصد نگه دارد. این بانک در بیانیه‌ای اعلام کرد که فشار‌های تورمی فعلی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته و به سطحی بالاتر از انتظارات این تنظیم کننده مقررات بانکی رسیده است.
بر اساس این بیانیه، سرعت افزایش تقاضای داخلی در روسیه به طور فزاینده‌ای از توانایی اقتصاد این کشور برای تولید کالا و ارائه خدمات فراتر رفته است. بر اساس آخرین بیانیه بانک مرکزی روسیه پارامتر‌های میان مدت و به روزشده سیاست‌های مالی، کاهش کندتر از حد انتظار در محرک‌های مالی در سال‌های آینده را فرض می‌کند. بنابراین، لازم است سیاست پولی بیشتری برای محدود کردن انحراف رو به بالای تورم از هدف و بازگرداندن آن به ۴درصد در سال ۲۰۲۴ تشدید شود. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته و با توجه به موضع سیاست پولی فعلی، بانک مرکزی مصمم است که تورم سالانه روسیه را کاهش داده و به ۴.۰ تا ۴.۵درصد در سال ۲۰۲۴ برساند و پس از آن نیز تورم را در حدود ۴درصد تثبیت کند.
پیش‌بینی نرخ بهره در بلندمدت متاثر از متغیر‌های زیادی است. به طور کلی با افزایش تنش‌های سیاسی، انتظار می‌رود اقتصاد دنیا شاهد افزایش قیمت نفت و سایر حامل‌های انرژی باشد. به طور کلی چشم انداز اقتصادی دنیا تا حد زیادی به صورت تورمی و رکودی است و همین موضوع موجب می‌شود که دولت‌ها به منظورکاهش تورم اتخاذ سیاست‌های انقباضی از جمله افزایش نرخ بهره را در دستور کار قرار دهند.
بانک مرکزی از ابتدای سال‌جاری با اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی، تا حدودی در کنترل نرخ سود در بازار بین بانکی موفق عمل کرده به طوری که نرخ سود در بازار بین بانکی از ۲۳.۳۶درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۲۳.۶۲درصد در هفته سوم اسفندماه سال‌جاری رسیده است. بررسی روند نرخ بازار بین بانکی در سال‌جاری نشان می‌دهد که احتمالا بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی و هدف گذاری رشد ۲۳ درصدی نقدینگی با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲درصد را در سال پیش رو نیز تا جایی ادامه دهد که دالان نرخ سود از ۲۴درصد گذر نکند.
البته توجه به این نکته نیز ضروری است که با اجرای سیاست انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب۳۰درصد توسط بانک مرکزی و با توجه به نسبت نامساعد هزینه سود سپرده‌ها به درآمد تسهیلات اعطایی در کل شبکه بانکی، احتمال قرارگیری بانک‌ها در تنگنای نقدینگی جهت بازپرداخت سود علی الحساب گواهی‌های سپرده سرمایه‌گذاری افزایش یافته که این امر ممکن است منجر به اضافه برداشت و افزایش سطح تورم در اقتصاد کشور شود.
علاوه بر افزایش نرخ سود در بازار پول به دلیل سیاست انتشار گواهی سپرده سرمایه‌گذاری توسط بانک مرکزی، چشم انداز سایر بازار‌های موازی نیز احتمال افزایش نرخ سود در سال‌های آتی را افزایش می‌دهد. در حال حاضر به دلیل افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، نرخ اونس جهانی با افزایش قابل‌توجهی مواجه شده است. همچنین بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته رشد قیمت رمز ارز‌ها در سال پیش رو نیز یکی دیگر از سناریو‌های محتمل است. علاوه بر این تثبیت نرخ دلار و به دنبال آن رکود حاکم در بازار مسکن در ماه‌های اخیر، تا حدودی چشم انداز صعودی بازار‌های مذکور را تقویت می‌کند، زیرا بر اساس روند تاریخی بازدهی بازار‌های ارز و مسکن، عمدتا جهش‌های قیمتی پس از دوره‌های رکودی بلندمدت رخ می‌دهد.
با توجه به تغییرات احتمالی متغیر‌های اثرگذار در پیش‌بینی پارامتر‌های کلان اقتصادی نظیر نرخ بهره، برنامه ریزی مالی و سرمایه‌گذاری با چالش‌های متعددی همراه خواهد بود. علاوه بر این، با توجه به اینکه یکی از معضلات مدیریت منابع مالی به‌خصوص مدیریت بلندمدت آن، فقدان وجود ابزار‌های پوشش ریسک نرخ بهره متناسب با ساختار بازار‌های مالی ایران است؛ جای خالی ابزار‌های مالی پوشش ریسک نرخ بهره بیش از پیش در فضای اقتصادی کشور احساس می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود که طراحی و ایجاد ابزار‌های مالی مذکور با جدیت بیشتری در دستور کار نهاد‌های بازار‌های مالی اعم از بازار پول و سرمایه کشور قرار گیرد.
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر