چند درصد افزایش دستمزد در سال ۹۸ به نفع کارگران است؟
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۹۵۰۱۲
ساعت24- یک فعال کارگری گفت: بازار کار ما مریض است. بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور به دست دلالان هدایت می‌شود و کارگران راه به جایی نمی‌برند. امسال جامعه کارگری به افزایش دستمزد کم راضی نمی‌شود زیرا هیچ توازنی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد.
اکبر قربانی (دبیر خانه کارگر غرب تهران) با تاکید بر اینکه همه ساله شاهد جلسات متعددی در شورای عالی کار هستیم و امسال نیز دولت افزایش حقوق کارمندان دولت را ۲۰ درصد پیش‌بینی کرده است، گفت: باتوجه به مشکلات اقتصادی که از ابتدای سال داشتیم، افزایش دستمزد ۲۰ درصدی به هیچ وجه کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در ماده ۴۱ قانون کار باید تبصره ۲ را در شورای عالی کار درنظر بگیرند. طبق این تبصره حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران بیان کرد: ابتدا سبد هزینه‌های خانوار تعیین شود. این یکی از موضوعاتی است که همواره به دنبال آن بوده‌ایم. نکته حائز اهمیت این است که وقتی بحث سبد معیشت مطرح می‌شود، اعلام می‌کنند که بنگاه‌های اقتصادی توان پرداخت هزینه دستمزد را نخواهند داشت.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه در میانه سال؛ شورای عالی کار هیچ اقدامی برای افزایش مزد نکرد که البته این موضوع را ما از قبل پیش‌بینی کرده بودیم، اظهار داشت: بهترین سیاستی که شورای عالی کار می‌توانست اتخاذ کند به گونه‌ای که کارفرمایان هم دچار مشکل نشوند این بود که در کنار افزایش معقول دستمزد و در نظر گرفتن سبد معیشت، دولت هم بسته‌های حمایتی توزیع کند.
وی افزود: امسال اگر ۲۰ درصد به حقوق پایه سال ۹۷ اضافه شود، مشکلی از کارگران حل نخواهد شد. آیا این میزان از دستمزد پاسخگوی ۴۰ درصد افزایش دستمزد خواهد بود؟ عواقب این تصمیم این است که زندگی کارگر تأمین نمی‌شود بنابراین مجبور به کار دو شیفت و سه شیفت خواهد بود. اگر این اتفاق بیفتد، بحث راندمان کار، نوآوری، اثربخشی و کارایی زیر سوال می‌رود. ما چه توقعی از کارگر می‌خواهیم داشته باشیم؟
قربانی با اشاره به اینکه توصیه می‌کنم نمایندگان کارفرمایی واقع بینانه عمل کنند، تصریح کرد: فکر نکنند که اگر حقوق‌ها را افزایش دهند و واقعاً سبد معیشت را در نظر بگیرند، کارخانه دچار مشکل می‌شود. کارگران و خانواده‌هایشان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. اگر کارگران به سبد معیشتشان نزدیک شوند، اقتصاد پویاتر خواهد شد و مشکلات کارفرما نیز کمتر خواهد شد. کارفرمایان به این نکته توجه نمی‌کنند اگر قدرت خرید کارگر افزایش پیدا کند، به نفع آن بنگاه اقتصادی است. در واقع به این معنا می‌توانند در بازار نیازهای خود را برطرف کنند و بنگاه‌های اقتصادی در بازار ماندگاری بیشتری داشته باشند.
دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران خاطرنشان کرد: طی سالیان گذشته همواره کارفرمایان گفته‌اند بنگاه‌های اقتصادی توان پرداخت مزد را ندارند؛ این حربه‌ای است که کارفرمایان از آن استفاده می‌کنند. پیشنهاد می‌کنم امسال نه تنها بالای ۵۰ درصد افزایش دستمزد درنظر گرفته شود، بلکه بسته‌های حمایتی نیز در اختیار کارگران قرار بگیرد.
قربانی در پایان تصریح کرد: بنگاه‌های اقتصادی در طول سال چندین بار قیمت محصولات‌شان را افزایش داده‌اند اما دستمزد کارگر افزایش نیافته است. متاسفانه بازار کار ما مریض است. بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور به دست دلالان هدایت می‌شود و کارگران راه به جایی نمی‌برند. امسال جامعه کارگری به افزایش دستمزد کم راضی نمی‌شود زیرا هیچ توازنی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد.
منبع: ایلنامنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۹۵۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک فعال کارگری: قدرت خرید دستمزد کارگران به پایین ترین میزان در تاریخ شورایعالی کار رسیده است
وقتی زمان انتظار برای خرید ساده‌ترین نوع پراید به ۱۹ ماه رسیده است، کارگران چطور می‌توانند صاحب یک خوردوی شخصی شوند؛ وقتی نمی‌توان یک پراید ساده خرید، چطور می‌شود انتظارِ خانه‌دار شدن داشت؟
به گزارش ایلنا، بعد از ساعت‌ها مذاکره‌ی بی‌حاصل در نهادی که قرار بوده سه‌جانبه اداره شود، حداقل دستمزد روزانه کارگران برای سال ۱۴۰۳، رقم ناچیزِ ۲۱۲۳۳۱۳ ریال تعیین شد. بسیاری از کارگران کشور با دستمزد پایه و مزد روزانه مشغول به کار هستند؛ به این معنا که یک روز کامل کار می‌کنند و فقط ۲۱۲ هزار تومان حقوق می‌گیرند، حقوق آنها کمتر از قیمت نیم کیلو گوشت قرمز است، پولی که با آن نمی‌توان یک وعده ناهار برای یک نفر فراهم کرد.
تردیدی نیست که قدرت خریدِ دستمزد مصوبِ شورایعالی کار در همان روزهای اولِ فروردین، به شدت ناچیز بود؛ اما هنوز یک ماه از تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد و افزایش ۲۲ درصدی مزد سایر سطوح نگذشته، صعود بی‌امان و بی‌سابقه‌ی نرخ ارز، قدرت خرید و ارزش دستمزد کارگران را به کم‌ترین میزان ممکن رساند؛ از آنجا که بیشتر هزینه‌های زندگی، عملاً دلاری‌ست، اگر مزد کارگران به دلار محاسبه شود، این قدرت ناچیز بیشتر نمایان می‌گردد.
مزد روزانه فقط ۳ دلار!در ساعات پایانی شامگاهِ ۲۶ فرودین، دلار در بازار آزاد به حدود ۶۷ هزار تومان رسید؛ بنابراین، دستمزد روزانه کارگران، ۲۱۲۳۳۱۳ ریالِ مصوب شورایعالی کار، فقط ۳.۱۶ دلار است؛ کارگران ایرانی برای روزی ۳ دلار کار می‌کنند؛ دستمزد روزانه‌ی ۳ دلاری با هر متر و معیار استاندارد و بین‌المللی که بسنجیم، یک دستمزد به شدت زیر خط فقر است که با آن نمی‌توان نیازهای خوراکی را در حد آنچه علیرضا خرمی، فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار پلی اکریل اصفهان، «بخور و نمیر» می‌نامد، برآورده سازد.
«قدرت خرید دستمزد کارگران به پایین‌ترین میزان در تاریخ شورایعالی کار رسیده است»؛ خرمی با بیان این جمله می‌گوید: قبل از اتفاقات اخیر و گرانی دلار، دستمزد کارگران واقعاً ناچیز بود و تکافوی هزینه‌های خوراکی را نمی‌داد؛ حالا با گرانی ارز، سقوط دستمزد به شکل بی‌سابقه‌ای، سفره‌های کارگران را از رونق انداخته است؛ دیگر چیزی در سبد خرید کارگران باقی نمانده؛ نمی‌دانیم چرا هر دولتی که می‌آید به سفره‌های خالی کارگران حمله می‌برد.
او اضافه می‌کند: کارگران متخصص و باسابقه، معمولاً مشمولِ سایر سطوح مزدی هستند که امسال حقوق‌شان ۲۲ درصد افزایش داشته است؛ در همین یک ماهِ فروردین، بسیاری از کالاها و خدمات بیش از ۳۰ درصد گران شده، تورم سال قبل هم حداقل ۵۰ درصد بوده؛ در واقع از آغازِ فروردین ۱۴۰۲ تا پایان فروردین امسال، حداقل ۷۰ یا ۸۰ درصد تورم روی سبد معیشت خانوارها داشتیم اما افزایش دستمزد کارگران متخصص کشور که سرمایه ملی هستند و چرخ‌های اقتصاد را می‌گردانند، فقط ۲۲ درصد بوده است؛ در این اوضاع، آیا بازهم قرار است از تحکیم خانواده و فرزندآوری بگویند یا انتقاد کنند که چرا نیروهای متخصص، مجرد می‌مانند و به ناچار و از روی اجبار، دست به مهاجرت می‌زنند؛ کارگرِ کاربلد به هر کشوری که مهاجرت کند، مزد روزانه‌اش از ۳ یا ۴ دلار که بیشتر است!
زمان انتظارِ پرایددار شدن؛ ۱۹ ماه!به گفته خرمی، از ابتدای دهه ۹۰ شمسی، شوک‌های پی‌درپی اقتصاد، تامین بی‌دغدغه‌ی مسکن و خانه‌دار شدن را از کارگران گرفت؛ «خانه‌دار شدن» سال‌هاست که یک رویاست، حالا خرید یک خودروی ساده هم برای کارگران رویاست؛ «پرایددار شدن» رویایی است که به این سادگی‌ها با کار کردن و عرق ریختن، محقق نمی‌شود.
«پرایددار شدن، رویایی بسیار دور از دسترس است»؛ این گزاره با نگاهی به قیمت‌های بازار، خیلی ساده قابل اثبات است. براساس جدول قیمت‌های پراید در ۲۶ فروردین‌ماه، ارزان‌ترین نوع این خودرو، پراید هاچبک است که ۲۱۳ میلیون تومان در بازار قیمت دارد. فرض بگیریم یک کارگر حداقل‌بگیر با احتساب مزایای مزدی همه شمول، به طور متوسط ۱۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرد. قیمت یک پراید هاچبک در بازار، ۱۹.۳۶ برابر دستمزد ماهانه این کارگر است؛ به عبارت ساده‌تر، یک کارگر حداقل‌بگیر با ماهی ۱۱ میلیون تومان حقوق، باید بیش از یک سال و نیم، به طور دقیق ۱۹ ماه تمام، کار کند، ریالی خرج نکند، غذا نخورد، فرزندش را به مدرسه نفرستد، بیمار نشود و کرایه خانه ندهد، در واقع کل درآمد ماهانه‌اش را در یک حساب بانکی ذخیره کند تا بعد از ۱۹ ماه بتواند پراید هاچبک بخرد! آنهم فقط به این شرط که بعد از گذشت ۱۹ ماه، قیمت پراید هاچبک همان ۲۱۳ میلیون تومان باقی مانده باشد و گران‌تر نشود!
به این ترتیب، وقتی زمان انتظار برای خرید ساده‌ترین نوع پراید به ۱۹ ماه رسیده است، کارگران چطور می‌توانند صاحب یک خوردوی شخصی شوند؛ وقتی نمی‌توان یک پراید ساده خرید، چطور می‌شود انتظارِ خانه‌دار شدن داشت، زندگی کردن اساساً چگونه ممکن است؟
در چنین شرایطی، آیا واقعیت‌های موجود و ناتوانی بیش از نیمی از جمعیت کشور از تامین ساده‌ترین نیازهای زندگی، مجموعه‌ی دولت و کاربدستان را مجاب خواهد کرد که از تصمیم ناعادلانه‌ی خود مبنی بر افزایش ۳۵ و ۲۲ درصدی دستمزدها برگردند و مزد شاغلان بخش خصوصی را که از فقدان امنیت شغلی و تشکل‌یابی آزادانه رنج می‌برند و عملاً قدرت چانه‌زنی و تاثیرگذاریِ معطوف به نتیجه مطلوب را ندارند، به اندازه‌ی تورم تجمیعی یک سال و یک ماهِ اخیر زیاد کنند؟ تورم تجمیعی از ابتدای فروردین سال قبل تا پایان فروردین امسال، حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد بوده است؛ بنابراین اگر ۴۰ تا ۵۰ درصد دیگر به دستمزد کارگران افزوده شود، آنها از فقر نجات نمی‌یابند، فقط می‌توانند آنگونه زندگی کنند که فروردین سال قبل زندگی می‌کردند....
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: احتمال «تغییر» غافلگیرکننده در حقوق کارمندان/ ورود «هیئت تطبیق» مجلس معاون اقتصادی وزارت کار: حقوق کارگران ۳۳ درصد افزایش یافته نه ۲۱ درصد
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد