پیش بینی اقتصاد ایران در سال 98
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۹۵۰۴۷
مرکز پژوهش‌ها اثر تحریم‌ها و چشم‌انداز رشد در سال آینده را تخمین زد. ناطقان: مرکز پژوهش‌های مجلس چشم‌انداز رشد اقتصادی سال ۹۸ را تخمین زد. بر این اساس با ادامه وضع موجود در سال ۹۸، در بهترین حالت رشد اقتصادی به منفی ۵/ ۴ درصد نزول خواهد کرد. این در حالی است که در سناریوی بدبینانه اقتصاد ایران با عقبگرد ۵/ ۵ درصدی سال آتی را به پایان خواهد رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی بازوی پژوهشی مجلس حاکی از این است که بخش نفت بیشترین ضربه را از تحریم‌ها خواهد خورد؛ به حدی که احتمال از دست رفتن یک سوم از تولیدات نفتی نسبت به سال‌جاری وجود دارد. افزایش سطح قیمت‌ها (تولیدکننده و مصرف‌کننده) همزمان با ثبات نسبی مخارج جاری و عمرانی دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، رشد حقیقی بخش‌های ساختمان و خدمات را نیز تحت‌فشار قرار خواهد داد؛ به‌طوری‌که بخش ساختمان در حالت خوشبینانه رشد منفی ۱۵ درصدی را در سال ۹۸ ثبت خواهد کرد. در بخش صنعت نیز در سال آتی، صنایعی که با تاخیر از تحریم تاثیر می‌گیرند، همچون فلزات اساسی و صنایع غذایی در ردیف اول رشد منفی قرار می‌گیرند. البته مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش، از طرح یک برنامه فعالانه ضد تحریم خبر داد که در دسترس سیاستگذاران قرار گرفته است و پیش‌بینی کرد که با اعمال سیاست‌های پیشنهادی در آن برنامه، می‌توان سناریوی متفاوتی را برای انتهای سال ۹۸ با رشد مثبت نوشت.
بازوی پژوهشی مجلس با بررسی عملکرد ۶ ماه نخست بخش حقیقی، چشم‌انداز اقتصاد ایران را ترسیم کرد. مطابق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اقتصاد ایران در سال ۹۷ در وضعیت خوشبینانه ۶/ ۲ درصد رشد منفی و در حالت بدبینانه ۵/ ۵ درصد افت را ثبت خواهد کرد. در سال ۹۸ نیز با ادامه وضع موجود، تخمین مرکز پژوهش‌ها از رشد منفی ۵/ ۴ تا منفی ۵/ ۵ درصد حکایت دارد. اما نکته‌ای که وجود دارد اینکه شدیدترین افت در بخش نفتی رخ خواهد داد و پس از آن، بخش ساختمان بیشترین ضربه را خواهد خورد. در بخش صنعت انتظار بر این است که صنایع وابسته به واردات، در صف اول شلیک تحریم قرار گیرند و پس از آن و با تاخیر صنایع دیگر نیز متاثر شوند. همچنین تجربه تحریم نشان داده است که تضعیف درآمد ملی در دوران تحریم، شدیدتر از تضعیف تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
ضربه تحریم به درآمد ملیبازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در اولین گام، به بررسی تجربه قبلی تحریم‌ها و اثر آن بر اقتصاد ایران پرداخته است. تحریم‌های گسترده اقتصادی علیه ایران در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ که آثار آن در بخش حقیقی از سال ۱۳۹۱ بروز یافت، حاکی از این است که بخش‌های نفت، صنعت و ساختمان بیشترین آسیب را از شرایط تحریم می‌پذیرند. مثلا رشد اقتصادی گروه نفت که در سال ۹۰ معادل منفی ۵/ ۱ درصد بوده است، در سال ۹۱ به منفی ۵/ ۳۶ درصد سقوط کرد؛ یعنی بیش از یک سوم از اقتصاد بخش نفت از دست رفت.
یک یافته دیگر از تجربه تحریم قبلی این است که براساس حساب‌های ملی بانک مرکزی، درآمد ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی تاثیر بیشتری از تحریم‌ها می‌پذیرد. طوری‌که با وجود افت ۷/ ۷ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۱، افت درآمد ملی در این سال معادل ۶/ ۱۴ درصد ثبت شده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی می‌کنند با توجه به ماهیت نسبتا مشابه تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا با تحریم‌های قبلی، در سال ۹۷ در صورت تداوم وضع موجود، وضعیت نسبتا مشابهی با سال ۹۱ ثبت شود. از نظر آنها، وضعیت کلی عملکرد ۶ ماهه اول اقتصاد ایران، این فرضیه را تایید می‌کند.
سناریوهامرکز پژوهش‌ها برای برآورد رشد اقتصاد ملی در سال‌جاری، دو سناریو را در نظر گرفته است. سناریوهای مذکور براساس تفاوت در میزان صادرات نفت کشور بنا شده است. البته این به این معنی نیست که تنها مجرای تاثیرگذاری تحریم‌ها بر بخش حقیقی اقتصاد ایران از طریق صادرات نفت است. این کار صرفا به منظور نشان دادن و تفکیک عمق تحریم‌های اقتصادی در حالت‌های محتمل انجام شده است. انتخاب سناریوها با اخذ نظرات کارشناسان حوزه‌های تحریم، بودجه و انرژی در دو حالت خوشبینانه و بدبینانه صورت گرفته است. البته سناریوهای بدبینانه‌تری نیز مطرح بوده که احتمال وقوع آنها پایین بوده است.
سناریوی اول: در سناریوی اول افت میانگین حدود ۸۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال فرض شده است. در این شرایط صادرات نفت و میعانات در کل سال ۹/ ۱ میلیون بشکه در روز خواهد شد. همچنین صادرات نفت و میعانات گازی در سال ۹۸، معادل یک میلیون بشکه در روز می‌شود. سناریوی دوم: در این سناریو فرض بر این است که صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال ۹۷، حدود ۶/ ۱ میلیون بشکه در روز افت کند. در این حالت میانگین صادرات نفتی در کل سال‌جاری حدود ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز خواهد بود. همچنین در این شرایط میانگین روزانه صادرات نفتی در سال آتی معادل ۸۰۰ هزار بشکه در روز خواهد شد. مرکز پژوهش‌ها در این گزارش به تفکیک، هر یک از بخش‌های اقتصادی را مورد بررسی قرار داده و دو سناریوی محتمل را برای بخش‌ها محاسبه کرده است.
بهبود کشاورزی در سال ۹۸آمارهای بخش کشاورزی یکی از نقاط پرچالش آمارهای کشور است؛ چراکه در این حوزه سه نهاد مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی آمارهای مجزایی را منتشر می‌کنند؛ آمارهایی که در بسیاری از موارد اختلاف قابل‌توجهی با یکدیگر داشته‌اند. مثلا بانک مرکزی رشد سه ماهه اول این بخش در سال‌جاری را منفی ۸/ ۰ درصد برآورد کرده، درحالی‌که عدد رشد بانک مرکزی برای این بخش معادل ۳/ ۰ درصد گزارش شده است. وزارت جهاد کشاورزی نیز برای سال ۹۷، رشد ۲/ ۱ درصدی را برآورد کرده است. اما مرکز پژوهش‌ها معتقد است با توجه به کمبود بارندگی در سال زراعی قبل (مهر ۹۶ تا مهر ۹۷) که بر عملکرد سال ۹۷ موثر خواهد بود، کاهش رشد تولید محصولات کشاورزی قابل‌توجیه است. البته کارشناسان مرکز پژوهش‌ها معتقدند که با توجه به انتظار بهبود بارندگی در سال زراعی جدید، بخش کشاورزی در سال آینده رشد بیشتری داشته باشد.
رکود نفتینفت بخش دومی است که تفاوت‌های آماری در آن قابل‌ملاحظه است. بانک مرکزی رشد بخش استخراج نفت و گاز طبیعی را در سه ماهه اول سال ۲/ ۵ درصد محاسبه کرده؛ درحالی‌که مرکز آمار عدد مذکور را یک درصد به‌دست آورده است. با توجه به ثبتی بودن آمار تولید نفت، این میزان اختلاف برآورد رشد محل تامل است. بررسی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که ارزش افزوده این بخش در سال ۹۵ به سطح سال ۹۰ رسیده که نشان می‌دهد ظرفیت‌های خالی تولید بخش نفت تکمیل شده است. در سال ۹۶ نیز روند رشد ارزش افزوده بخش نفت کند شد. مرکز پژوهش‌ها معتقد است که با توجه به تحریم‌ها و تبعیت بخشی از خریداران نفت ایران از آن، رشد منفی بخش نفت در انتظار است. بر این اساس کارشناسان مرکز پژوهش‌ها تخمین زده‌اند که در سناریوی اول رشد گروه نفت در کل سال ۹۷ معادل منفی ۱۵ درصد و در سناریوی دوم حدود منفی ۲۶ درصد باشد. همچنین با در نظر گرفتن عملکرد سناریوهای مختلف سال ۹۷، در سال ۹۸ نیز رشد بخش نفت بین منفی ۳۱ تا منفی ۲۶ درصد می‌تواند در نوسان باشد. نفت منفی‌ترین بخش اقتصاد ایران در سال‌جاری و آتی خواهد بود.
صنایع با بیشترین ضربه‌پذیریبرای تخمین اثرگذاری تحریم‌ها بر بخش صنعت، مرکز پژوهش‌ها سال‌های ۹۷ و ۹۸ را با توجه به تجربه سال‌های ۹۱ و ۹۲ شبیه‌سازی کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین تاثیر بر تولید صنعت، در سال اول تحریم رخ می‌دهد. اما میزان تاثیرگذاری تحریم بر صنایع مختلف، متفاوت است. در میان صنایع عمده اقتصاد ایران، خودروسازی بیشترین آسیب را از تحریم می‌خورد و در رتبه دوم صنایع شیمیایی قرار می‌گیرد. تاثیرپذیری صنایع غذایی و صنایع فلزات اساسی در تجربه قبلی کمتر بوده است. هرچند در سال‌های بعد، با توجه به رکود بخش تقاضا، رکود بخش فلزات اساسی نیز به تبع رکود بخش ساختمان رخ داده است. در واقع سرعت تاثیرگذاری تحریم بر صنایع متفاوت است. صنعت خودرو به سرعت از این وضعیت متاثر می‌شود و صنایع دیگر با تاخیر از شرایط تحریمی آسیب می‌بینند. دلیل آن هم به کانال‌های اثرگذاری تحریم بازمی‌گردد. خودروسازی در تحریم بلافاصله در تامین کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید به مشکل می‌خورد. صنایع اینچنینی با سرعت و میزان بیشتری از تحریم آسیب می‌بینند. اما صنایع شیمیایی به دلیل محدودیت‌های صادراتی ایجاد شده بیشتر تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. از این رو انتظار کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بر این است که در سال‌جاری، شاهد رشد منفی قابل‌توجه صنایع خودروسازی، سپس صنایع پتروشیمی و برخی صنایع کوچک‌تر وابسته به واردات و در سال آتی، شاهد افت تولید صنایع فلزات اساسی، کانی‌های غیرفلزی و صنایع فلزی باشیم. در هر حال در دو سال ۹۷ و ۹۸ رشد منفی بخش صنعت قابل‌پیش‌بینی است. کاهش محسوس و فزاینده واردات در ۷ ماه ابتدایی سال‌جاری با توجه به تجربه سال ۹۱، می‌تواند به‌عنوان شاخصی پیش‌نگر از رشد منفی بخش صنعت در نظر گرفته شود. همه منابع آماری، رشد منفی بخش صنعت در نیمه اول سال را تایید می‌کنند. برای ادامه راه، مرکز پژوهش‌ها دو سناریو در نظر گرفته است. سناریوی اول مفروض بر این نکته است که تعامل ایران با سایر کشورها (به جز آمریکا) روند متفاوتی را نسبت به تجربه قبلی تحریم رقم بزند. در این حالت تحریم‌ها با ابعاد کمتر بر صنایع کشور اثر خواهند گذاشت (نیمی از تبعات تحریم سال‌های ۹۱ و ۹۲). رشد بخش صنعت در سال ۹۷ در این سناریو منفی ۲ درصد برآورد می‌شود. اما حالت بدتر این است که تحریم‌ها با همان ابعاد قبلی صنایع را تحت‌فشار بگذارند. در سناریو دوم بخش صنعت با افت ۵/ ۴ تولید مواجه خواهد شد. در صورت ادامه این سناریوها در سال آتی نیز رشد بخش صنعت بین منفی۳ تا منفی ۵ حرکت خواهد کرد.
ساختمان متاثر از فضای عدم اطمیناندر تحریم قبلی رکود بخش ساختمان، در عمده فصل‌های پس از سال ۹۰ رخ داده است. مرکز پژوهش‌ها تحلیل کرده است که این موضوع کاهش سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد. هرچند در سال ۹۶، این بخش به خصوص در ساختمان‌های خصوصی دارای رشد مثبت شد. آمار بانک مرکزی رشد ۲/ ۱ درصدی و آمار مرکز آمار ایران رشد ۲/ ۳ درصدی این بخش را در سال ۹۶ نشان می‌دهد. اما در ارتباط با موضوع سرمایه‌گذاری (که بخش مهمی از آن سرمایه‌گذاری در ساختمان است)، مرکز پژوهش‌های مجلس دو نکته مهم را مورد اشاره قرار داده است. نخست آنکه میزان سرمایه‌گذاری وابستگی بالایی به انتظارات و چشم‌انداز عملکرد کلی اقتصاد دارد. در حالتی که چشم‌انداز کلی اقتصاد (به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها، نوع واکنش ایران و ...) مبهم یا منفی باشد، سرمایه‌گذاران نیز ترجیح می‌دهند تصمیمات سرمایه‌گذاری را به تاخیر بیندازند. نکته دوم این است که با توجه به رشد منفی سرمایه‌گذاری در چند سال گذشته و میزان استهلاک سرمایه‌های موجود، برخی شواهد موید رشد منفی موجودی سرمایه در اقتصاد ایران است که در بلندمدت مترادف با کاهش روند رشد اقتصاد ایران خواهد بود. این مساله خود می‌تواند به یکی از معضلات بلندمدت اقتصاد ایران تبدیل شود که جبران آن نیز کاری دشوار خواهد بود. از طرفی با توجه به رشد قیمت واحدهای مسکونی در ماه‌های اخیر و نقش مهم ساختمان‌های مسکونی در کل بخش ساختمان، انتظار رشد غیرمتعارف ساخت‌وساز در سال‌جاری منتفی است؛ چراکه اولا بخش مهمی از افزایش قیمت در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید محقق شده و ثانیا بازدهی بخش مسکن همچنان پایین‌تر از بازارهای دارایی چون ارز و طلا است. این دو عامل، انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن را کاهش خواهند داد. از طرفی افزایش شاخص‌های قیمت نیز احتمالا مخارج سرمایه‌گذاری دولتی (پرداخت‌های عمرانی) را به‌صورت حقیقی با افت مواجه می‌کنند. مرکز پژوهش‌ها با ارائه این تحلیل، رشد بخش ساختمان را نیز در دو سناریو برآورد کرده است. در سناریوی اول که متناظر با مخارج عمرانی دولت به میزان ۴۶ هزار میلیارد تومان است، رشد این بخش منفی۱/ ۸ درصد برآورد شده است. در سناریوی دوم نیز که مخارج عمرانی متناسب با صادرات نفتی (سناریوی بدبینانه) با افت مواجه می‌شود، رشد بخش ساختمان در سال‌جاری به منفی۵/ ۱۱ درصد افول خواهد کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است با توجه به کاهش مخارج دولتی از یک طرف و افزایش سطح قیمت‌ها از طرف دیگر و نیز سطح بالای عدم اطمینان در اقتصاد ایران، بخش ساختمان در سال ۹۸ حتی از رشد این بخش در سال ۹۷ هم پایین‌تر و بین منفی۱۵ تا منفی۲۰ درصد متغیر باشد.
خدماترشد بخش خدمات وابستگی بالایی به سایر بخش‌های اقتصادی دارد. بخش خدمات قبل از سال ۹۵، در بازه اعداد منفی یا نرخ‌های رشد پایینی بوده است. اما در سال ۹۵، با افزایشی قابل‌توجه به ۶/ ۳ درصد رسید. در سال ۹۶ نیز رشد بخش خدمات براساس اعلام بانک مرکزی ۴/ ۴ درصد گزارش شده است؛ البته مرکز آمار رشد بخش خدمات را در سال گذشته ۸/ ۶ درصد برآورد کرده است؛ یعنی ۲/ ۲ درصد اختلاف. برآورد رشد بخش خدمات به سناریوهای مختلف تحریم‌های اقتصادی بستگی دارد. خدمات بازرگانی به عملکرد بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و تجارت خارجی وابسته است. اگر واردات به شدت سال ۹۱ کاهش یابد، بخش بازرگانی می‌تواند با رشد منفی۹/ ۳ درصدی مواجه شود. در بخش خدمات عمومی(دفاع، امنیت و نظم عمومی، آموزش و پرورش، بهداشت و...) با وجود تحریم‌های نفتی در نیمه دوم سال و تاخیر ۳ تا ۶ ماهه در دریافت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، انتظار نمی‌رود که مخارج اسمی دولت در سال ۹۷ تغییر کند. چراکه افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر درآمد ریالی دولت، می‌تواند بخشی از کمبودها را جبران کند. با این حال، انتظار افزایش شاخص قیمت، کاهش قدرت خرید دولت و خارج دولت به قیمت‌های حقیقی را موجب می‌شود. با توجه به این دو نگاه و تحقق حدود ۹۰ درصدی مخارج جاری دولت نسبت به رقم مصوب رشد حدود منفی۳ درصدی ارزش افزوده بخش خدمات عمومی در سال ۹۷ پیش‌بینی می‌شود. بخش خدمات به‌طور کلی نیز در سال‌جاری می‌تواند در حالت خوشبینانه ۱/ ۱ درصد رشد کند و در حالت بدبینانه (متناسب با صادرات نفتی) ۵/ ۰درصد.
عملکرد کلی اقتصادارزیابی مرکز پژوهش‌ها از عملکرد اقتصاد ایران در ۶ ماه اول سال‌جاری نشان می‌دهد عملکرد اقتصاد ملی ضعیف‌تر از انتظارات قبلی بوده است. از طرفی کاهش تولید صنعت به‌خصوص صنایع اصلی (خودروسازی و صادرات میعانات گازی و نفت) قابل‌توجه بوده است. از طرف دیگر، افزایش سطح قیمت‌ها درحالی‌که سطح اسمی برخی مخارج نظیر مخارج جاری و عمرانی دولت و نیز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی افزایش چشمگیری نداشته، رشد حقیقی بخش‌هایی نظیر ساختمان و خدمات عمومی را با کاهش مواجه کرده است. مرکز پژوهش‌ها با در نظر گرفتن دو سناریوی کلی پیش‌بینی کرده است که در سناریوی اول رشد اقتصاد ایران در سال‌جاری منفی۶/ ۲ درصد و در سناریوی دوم منفی۵/ ۵ درصد باشد. البته مرکز پژوهش‌ها یک روزنه امیدی نیز باز کرده است. برآوردهای انجام‌شده در سناریوهای یک و دو، با فرض تداوم شرایط موجود صورت گرفته است. اما پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس، با در نظر گرفتن همه تهدیدها و امکانات و فرصتهای موجود، برنامه‌ای عملیاتی با عنوان «برنامه فعالانه ضد تحریم» تهیه کرده و در اختیار سیاستگذاران ذی‌ربط قرار داده است (برنامه‌ای که در دسترس عموم نیست). برآوردهای انجام‌شده مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اجرای برنامه مذکور، می‌تواند تا یک درصد در سال ۱۳۹۷ و ۳ درصد در سال ۱۳۹۸رشد اقتصادی بدون نفت را افزایش دهد. به‌عبارت دیگر به‌طور بالقوه و با فرض اتخاذ تدابیر فعال سیاستی، رشد اقتصادی بدون نفت را در سال‌جاری و سال ۱۳۹۸ می‌تواند مثبت کند.
منبع: دنیای اقتصاد برچسب ها: پیش بینی ، اقتصاد ایران ، تحریم
منبع: ناطقان
کلیدواژه: پیش بینی اقتصاد ایران تحریم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۹۵۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد ایران تا اطلاع ثانوی، نفتی، رانتی و دستوری است
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، در هفته‌های اخیر و پس از افزایش قیمت ارز و سکه در بازار، بحث بر سر تغییر یا عدم تغییر تیم اقتصادی دولت در میان موافقان و مخالفان دولت افزایش یافته است. بحثی که دامنه آن حتی به مجلس و نمایندگان حامی ابراهیم رئیسی نیز کشیده است و چه در نطق‌های میان دستور خود و چه در تذکرها از تغییر تیم اقتصادی می‌گویند، گاهی حتی کار به تهدید نیز کشیده و برخی از نمایندگان خواهان اخراج رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد شدند.
در همین راستا، محمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح طلب، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین بیان کرد: «در حال حاضر اقتصاد ایران به شدت سیاسی است و از نظر سیاسی عمدتاً به مسائل بین‌المللی، مسائل هسته‌ای و تحریم‌ها گره خورده است و شاهد هستیم که هر اتفاقی هر گوشه دنیا می‌افتد، بر روی مسائل اقتصادی در ایران تاثیر می‌گذارد.»
وی با اشاره به اظهارات انتخاباتی ابراهیم رئیسی گفت: «ایشان یک وقت در تبلیغات انتخاباتی گفتند من کارشناسان اقتصادی را به خط خواهم کرد، الان شما می‌توانید اسم دو نفر از کارشناسان اقتصادی دولت را ببرید که بیایند در مورد نفت، اشتغال، اقتصاد، مسائل بانکی و نقدینگی نظریه و سخن بگویند تا ببینیم که اینها حرفهای علمی و تخصصی بزنند؟»
در ادامه مشروح گفتگوی محمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح طلب، را در خبرگزاری خبرآنلاین می‌خوانید؛
* آقای میرلوحی، پس از گرانی‌های اخیر، درخواست‌ها برای تغییر تیم اقتصادی دولت به یک مطالبه میان نمایندگان مجلس و سیاسیون تبدیل شده است، اما همواره دولت از عدم تغییر این تیم خبر می‌دهد، به نظر شما اصرار دولت بر حفظ کابینه فعلی چیست؟
واقعیت این است که آقای رئیس جمهور تئوری اقتصادی ندارد. اینها در ابتدا گفتند که ۷ هزار صفحه طرح و برنامه دارند اما حتی ۷ صفحه آن هم ارائه نشد که ببینیم چه برنامه‌ای است. مشخص است که دولت، تئوری اقتصادی نه در سطح کلان، نه در سطح بین‌المللی و نه در سطح خرد اقتصاد ندارد.
بنابراین چون تئوری ندارند، حتی اگر تغییر هم بدهند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همانند آقای عبدالملکی که ادعا می‌کرد با یک میلیون تومان شغل درست می‌کند، او را از وزارت کار در مناطق آزاد گذاشتند و یک جابه‌جایی این طوری انجام می‌دهند.
بعید می‌دانم دولت رئیسی در کل دوره اش بتواند یک میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن تحویل بدهد
در بحث مسکن ادعا کردند که ما یک میلیون مسکن می‌سازیم اما چیزی که در عمل انجام می‌شود متفاوت است و همانند ۳۰۰ هزار مسکنی که دولت آقای روحانی و دولت‌های قبل ساختند، شده است. بعید می‌دانم که این دولت در کل دوره‌اش بتواند یک میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن تحویل بدهد که حتی اگر بتواند این کار را انجام دهد، عملکردش مشابه دولت‌های قبلی خواهد شد.
در بحث تولید، در سمنان عنوان شده است که ما ۸ هزار واحد تولیدی را احیا کرده‌ایم؛ حالا این ۸ هزار واحد کدام واحدها هستند؟ همان‌هایی هستند که چهار ماه پیش راه افتاده بود؟ واحدهای تولیدی که مسائل‌شان این‌طور نیست که دوستان فکر کنند با دور هم نشستن حل شود.
بنابراین، به نظر من مسائل اقتصادی کشور پیچیده‌تر از چیزی است که بشود با این دیدگاه‌های اینچنینی و بدون تئوری و برنامه حل شود. به خصوص مسائل اصلی اقتصاد ایران یعنی سرمایه‌گذاری، اشتغال، صادرات، واردات، ارز، مسائل بانکی و مسائل صندوق‌ها، مسائل کلان و مزمنی هستند که سال‌هاست که اقتصاد کشور را فلج کردند و با دولت‌های بزرگ‌تر از آقای رئیسی هم به نظر می‌آید که به این سادگی حل نخواهند شد.
اقتصاد ایران به شدت سیاسی است
در حال حاضر اقتصاد ایران به شدت سیاسی است و از نظر سیاسی عمدتاً به مسائل بین‌المللی، مسائل هسته‌ای و تحریم‌ها گره خورده است و شاهد هستیم که هر اتفاقی هر گوشه دنیا می‌افتد، بر روی مسائل اقتصادی در ایران تاثیر می‌گذارد. بالاخره در دنیا معمولاً بورس‌ها نسبت به اتفاقات بزرگ مثل جنگ اوکراین یا جنگ در غزه واکنش نشان می‌دهند اما ظاهراً سیستم سنجش ایران طوری است که با هر حادثه‌ای در هر کجای دنیا متأسفانه فقط یک مسیر را می‌رود که عبارت از التهاب، افزایش قیمت دلار، تنش در بازار و همچنین مشکل شدن کار تجارت و اقتصاد و تولید و نظایر آن است.
بنابراین، به نظرم در بحث مسائل اقتصادی ایران، ابتدا باید مسائل سیاسی بین‌المللی و مشکل تحریم‌های ما حل و فصل شود، تکلیف برجام روشن شود. در حالی که مرتب گفته می‌شود اقتصاد ما دستوری نیست، برای مثال چین کمونیست ۸۰ درصد اقتصادش در دست بخش خصوصی است اما ایران که بر اساس اصل ۴۴ سال‌هاست که مرتب شعار می‌دهیم و امسال هم سال حمایت از تولید مردمی و حضور مردم است، ۸۰ درصد اقتصاد، دولتی است و ۲۰ درصد آن در دست مردم است.
از آن طرف عنوان می‌شود که مالیات در دنیا هم مهم است. بله، این حرف درستی است و مالیات خیلی مهم است اما نه اقتصادی که بخواهی با ۲۰ درصد اقتصادی که در دست بخش خصوصی است همان کاری را انجام دهی که در فرانسه و انگلیس و کشورهای اروپایی با ۱۰۰ درصد اقتصاد در دست بخش خصوصی انجام می‌دهند، آنها مالیات را از ۱۰۰ درصد اقتصاد می‌گیرند. اما در ایران، اقتصاد واقعی دست نهادهای خصولتی، دولتی و حتی ستاد اجرایی و بنیادها است ولی ما فشار می‌آوریم تا مالیات را از همان ۲۰ درصد بگیریم.
دولت نه در اقتصاد تئوری دارد و نه تبدیل به گفتمان شده
یا مثلاً صندوق‌ها بحران دارند، سن بازنشستگی را بالاتر می‌بریم. اینها نشان می‌دهد که مسائل اقتصادی ما مزمن‌تر، عمیق‌تر و گسترده‌تر از این است که بتوان آن را با این شعارها حل و فصل کرد.
این در حالی است که حتی شعارهایشان هم تئوریزه نیست. گاهی اوقات می‌بینید که شعارهای هماهنگ و گفتمان شفاف و روشنی وجود دارد اما متأسفانه دولت الان نه در اقتصاد تئوری دارد و نه تبدیل به گفتمان شده است که بگوییم همه مقامات، بانک مرکزی، سازمان برنامه، اقتصاد و دارایی، صنایع و همه اینها سخن‌شان یکی است، خیر، این‌طور نیست. متأسفانه به نظر می‌رسد یک نوع عدم انسجام وجود دارد و نتیجه‌اش هم همین می‌شود که برای مثال می‌بینیم که در حوزه مسکن عملاً در طی این سال‌ها چه اتفاقی افتاده است.
شما می‌توانید اسم دو نفر از کارشناسان اقتصادی دولت را ببرید؟
* به نظر شما کل بضاعت آقای رئیسی در چینش کابینه همین چیزی است که دیدیم یا از سوی باندها و افرادی که در چیدن کابینه نقش داشتند، تحت فشار است که نمی‌تواند تغییر ایجاد کند؟
بالاخره سخنی که در افواه عمومی گفته می‌شود این است که این‌هایی که در تیم اقتصادی دولت هستند، فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق(ع) و اغلب‌شان هم غیرمتخصص هستند، خیلی‌هایشان در رشته‌هایی مثل الهیات و ادبیات تحصیل کرده‌اند، بنابراین طبیعی است.
ایشان یک وقت در تبلیغات انتخاباتی گفتند من کارشناسان اقتصادی را به خط خواهم کرد، الان شما می‌توانید اسم دو نفر از کارشناسان اقتصادی دولت را ببرید که بیایند در مورد نفت، اشتغال، اقتصاد، مسائل بانکی و نقدینگی نظریه و سخن بگویند تا ببینیم که اینها حرفهای علمی و تخصصی بزنند؟
الان برای مثال در مورد نقدینگی، بدهی‌های دولت، چاپ پول حرف‌هایی که زده می‌شود نشان می‌دهد اینها دوستانی هستند که به عنوان یک متخصص شناخته نمی‌شوند. چند سالی است مردم ترکیه با تورم دست به گریبان هستند اما همین آقای اردوغان رفت و کارشناسان برجسته ترک را که در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سازمان‌های دیگر کار کرده بودند آورد و تورم را تا حدی مهار کرد.
کشورهای دیگر کارشناسان معتبر خود را از سراسر دنیا فرا می‌خوانند اما...
کشورهای دیگر می‌روند و کارشناسان معتبر و شناخته‌شده‌شان را از سراسر دنیا برای حل مشکل فرا می‌خوانند ولی آیا چنین چیزی را در ایران می‌بینید؟ خیر. الان مواضع دولت در مسائل اقتصادی چیست؟ آیا سرمایه‌داری است؟ آیا الان نگاه‌شان سوسیالیستی است؟ آیا نگاه‌شان اقتصاد آزاد است؟ الان گفته می‌شود که اقتصاد ما دستوری نیست ولی آیا شما می‌توانید بگویید کدام بخش اقتصاد ایران دستوری نیست؟
نفت ایران دستوری نیست؟ خودروی ایران الان چه وضعی دارد؟ مسکن ایران دستوری نیست وقتی که شما می‌گویی من تسهیلات می‌دهم و نمی‌توانی بدهی؟ سال گذشته باید ۴۰۰ همت تسهیلات مسکن می‌دادند. ببینید در سال ۱۴۰۲ چه اتفاقی افتاد؟ آیا توانستند حتی ۴۰ همت را بدهند؟
یا گفته می‌شود که داریم شرکت‌ها را فعال می‌کنیم، مسئله شرکت‌ها نقدینگی است و گرنه شرکت‌ها در دنیا مشکلی به نام نقدینگی ندارند؛ بانک‌ها مثل آب خوردن برایشان نقدینگی تأمین می‌کنند. در حال حاضر سود بانکی را به ۳۰ درصد رسانده‌اند. کدام واحد تولیدی در ایران می‌تواند ۳۰ درصد سود ببرد که آن را به بانک بدهد حتی اگر خودش هیچ سودی نکند.
کدام واحد تولیدی را در ایران می‌توان پیدا کرد که بتواند ۳۰ درصد سود به دست بیاورد؟ بنابراین، واحدهای تولیدی نمی‌توانند این سود ۳۰ درصدی را به بانک بدهند، حتی نمی‌تواند وام بگیرد زیرا باید حداقل ۵۰ درصد یا ۱۰۰ درصد سود ببرد که بتواند ۳۰ درصد آن را به بانک داده و ۲۰ درصد آن را هم به عنوان حقوق به کارگرانش بدهد.
در دولت آقای روحانی افراد در صنعت برای خود اعتبار و حرفی داشتند
این دولت محترم الان نه تئوری دارد، نه یک گفتمان اقتصادی شناخته شده معتبر و قابل ردیابی دارد، نه تیم شناخته شده و باتجربه‌ای الان در دولت هستند که بگوییم اینها تیم‌های اقتصادی خاصی هستند، در دولت آقای روحانی چهره‌هایی حضور داشتند که هم در صنعت برای خود اعتبار و حرفی داشتند و هم با صنعتگران نشست‌هایی را برگزار می‌کردند اما در دولت سیزدهم این ارتباطات را نمی‌توان دید. آیا مقام‌های استانی و استانداران این دولت می‌توانند نشست‌هایی با اتاق بازرگانی، کارشناسان و بنگاه‌های اقتصادی داشته باشند؟ به نظرم خیر.
افراد در دولت سیزدهم بعضا نظامی هستند و تقریباً با فضای نظامی خو گرفته و با آنها می‌توانند نشست و برخاست کنند اما با اهل اقتصاد و تولید خیلی همخوانی ندارند. بنابراین، نتیجه همه این مسائل این شده است اتفاقاتی مانند وضعیت مسکن در جای خود باقی مانده است.
برای مثال در بحث ارز می‌گویند اگر دولت روحانی بود، نرخ ارز این مقدار می‌شد، خیلی غیرحرفه‌ای است که یک مقام رسمی این صحبت را بکند. این افراد قرار بود قیمت ارز را بر روی ۵ هزار یا حتی ۳ هزار تومان بیاورند یا مشکل بورس را کنند و اینها ادعاهای قبلی آقای خاندوزی است. به کدام ادعایشان توانستند عمل کنند؟
اقتصاد ایران تا اطلاع ثانوی، نفتی، رانتی، دولتی و طبیعتاً دستوری است
* جدای از بحث گرانی‌ها، ما شاهد یک‌سری پرونده‌های فساد مانند فساد چای دبش بودیم که علی رغم تاکیدات آقای رئیسی بر فساد ستیزی، نسبت به این پرونده سکوت پیش گرفته شده و خبری از نتیجه نیست، نظر شما چیست؟
بالاخره شعار یک پشتوانه می‌خواهد. اگر امروز در دنیا از شفافیت، مبارزه با فساد، آزادی کسب و کار گفته می‌شود، یک زنجیره‌ای از ساختارها، سیستم‌ها و عملکردهاست.
اقتصاد ایران تا اطلاع ثانوی، نفتی، رانتی، دولتی و طبیعتاً دستوری است. وقتی این چهار خصوصیت در اقتصاد ایران هست و اگر نفت نفروشید نمی‌توانید بودجه‌تان را تامین کنید، هر چقدر هم که با حساب‌ها بازی کرده و بگوییم وابستگی به نفت را کم کردیم یا اوراق قرضه چاپ کنید و از بانک‌ها استقراض کنید؛ جامعه به خوبی می‌فهمد که شما نصف بودجه‌تان را کسری دارید. بانک مرکزی را دور می‌زنید و می‌گویید از بانک‌ها استقراض شده است، مگر چه فرقی می‌کند؟، مگر بانک‌ها و بانک مرکزی از دوتا کیسه جداگانه در این کشور استفاده می‌کنند؟ نه اینها فرقی نمی‌کند.
یک کسی می‌تواند برای شیر خشک ۱۰۰ میلیون دلار یا گاهی وقت‌ها ۱۰ میلیون دلار، برای دارو ۳ میلیارد دلار سهمیه ارزی داشته ولی آن را هم نمی‌توانید تامین کنید و اتفاقاتی که در بحث دارو در همین دو سال افتاده قابل مشاهده است. ولی از آن طرف یک شخصی که اختیار یک امضایی را دارد؛ می‌تواند ۳ یا ۴ میلیارد را به یک نفر تحت عنوان چای بدهد، آن فردی که چنین کاری کرده می‌داند که در کل ظریفت چایی در کشور ۱۰۰ میلیون است. وقتی اقتصاد دولتی و رانتی است می‌توانند این طور عمل کنند.
بحث خودرو نیز همانند مسئله چای است. مگر در کشور کل ظرفیت خودروی کشور در سال چقدر است؟ گفته می‌شود ما به خاطر اشتغال حدود ۲۰ سال است اتوبوس وارد نمی‌کنیم و این موضوع به یک مافیا تبدیل شده و مردم از اتوبوس مدرن محروم هستند، داخلی‌ها هم می‌گویند ما می‌سازیم ولی نمی‌توانند. بنابراین در بحث خودرو هم دارد همین طور می‌شود. بنابراین وقتی اقتصاد به این شکل است، متأسفانه این اتفاقات تکرار می‌شود و نباید فکر کنیم این آخرین‌اش است.
اقتصاد نفتی و دولتی، عملا فسادزا است
حالا فردا یا ۱۰ روز دیگر دوباره این چای دبش‌ها از یک جای دیگر سر باز می‌کند. شما می‌بینید که برای ۱۰ دلار، ۲۰ دلار یا یک هزار دلار کلی سروصدا می‌شود، می‌گیرند و می‌بندند، مانند آن نانوای مشهدی که چقدر سر و صدا به پا کردند اما زمانی که مسئله چای دبش رخ می‌دهد، سریع هم فروکش می‌کند. چون این سیستم، سیستمی است که نظام‌ها و ساختارهای مرسوم دنیا اصلاً در آن وجود ندارد.
ارز نیز در دست چند نفر قرار دارد که هر زمانی که آنها تشخیص دهند یک کار نمایشی یا یک مراسم دیگر می‌گذارند، در آنجا تصمیم می‌گیرند و می‌بینید یک مرتبه چند میلیارد یا چند میلیون ارز را تخصیص می‌دهند.
اقتصاد ما هم ۸۰ درصدش دولتی است. اقتصاد باید آزاد شده و در دست بخش خصوصی قرار بگیرد. سال‌هاست که گفته شده اقتصاد دولتی و نفتی و رانتی، در واقع عملاً فسادزا است و اساساً امکان اینکه سالم شود، یک تخیل بیشتر نیست. اگر فکر می‌کنند اقتصادی با این ابعاد و ویژگی‌ها می‌تواند سالم، کارآمد، به نفع جامعه باشد و منجر به اشتغال و تولید و رونق اقتصادی شود، اشتباه می‌کنند.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام