به نقل از «تسنیم»

سناریوهای تشکیل دولت لبنان در صورت ناتوانی سعد حریری

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۹۷۷۴۳

پایگاه خبری المنار سناریوهای تشکیل دولت لبنان در صورت ناتوانی سعد حریری در ایجاد توافق عمومی را بررسی کرد. ۰۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۴ بین الملل آسیای غربی نظرات - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری المنار لبنان، بعد از پایان چهارمین نشست اقتصادی سران کشورهای عربی که در بیروت برگزار شد، گروه‌های سیاسی لبنان بار دیگر توجه ویژه خود را به تحولات داخلی این کشور به ویژه مسئله تشکیل دولت متمرکز کردند تا شاید بتوانند آن را در مسیر درست قرار داده و دستاوردی در این زمینه محقق سازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طی دو روز گذشته تحرکاتی در عرصه سیاسی لبنان در خصوص تشکیل دولت مشاهده شده که از جمله آنها می‌توان به حضور سعد حریری نخست‌وزیر لبنان در عین التینه و دیدار وی با نبیه بری رئیس پارلمان این کشور اشاره کرد. بری بعد از این دیدار تاکید کرد که فضای تاثیرگذاری در این نشست ایجاد شد و نخست وزیر حریری در صدد تمکز تلاش‌ها است و امیدوار است که طی یک هفته آینده دولت تشکیل شود.

وی در ادامه تصریح کرد: من کشور و ساختار و منافع آن را می شناسم و می‌دانم به چه چیزهایی نیازمند است، به ویژه در شرایطی که تجاوزهای اسرائیل در بالاترین حد خود قرار دارد.

رئیس پارلمان لبنان ابراز داشت که طرح تشکیل دولت با 32 وزیر در نزد حریری مطرح نیست، اگر دولت تشکیل شود من خواستار برگزاری نشست شورای وزیران خواهم بود تا روند بودجه کشور مطرح شود، علاوه بر این که امکان برگزاری نشست‌های قانونگذاری نیز وجود خواهد داشت.

حریری همچنین طی روزهای اخیر با جبران باسیل رئیس جریان آزاد ملی لبنان نیز دیدار و ابراز امیدواری کرد که پیشرفت‌هایی در مذاکرات صورت گرفته در خصوص پرونده تشکیل دولت به دست آید. گرچه برخی موضع گیری های سیاسی و تبلیغاتی پیش‌بینی هایی را در خصوص تشکیل دولت طی روزهای آینده مطرح می‌کنند، اما تمامی این پیش‌بینی‌ها در صورتی درست خواهد بود که طرف های سیاسی که به دنبال مانع‌تراشی در روند تشکیل دولت بودند از اقدامات خود دست بردارند و جدیت خود را برای تشکیل دولت نشان دهند.

بری: دولت لبنان طی یک هفته آینده یا کمتر تشکیل می‌شود

 

میخائیل الضاهر نماینده پارلمان و وزیر سابق و کارشناس مسائل قانون اساسی در مورد مسئولیت اصلی عدم تشکیل دولت تاکید کرد که در مرحله کنونی نخست‌وزیر مسئول اصلی عدم تشکیل دولت است و در مرحله بعد مجلس نمایندگان مقصر است که او را مسئول تشکیل کابینه کرده است. در صورتی که نخست‌وزیر نمی‌تواند روند تشکیل دولت را به اتمام برساند، مجلس نمایندگان باید این مسئولیت را از دوش او بردارد.

الضاهر در گفتگوی خود با شبکه خبری المنار تأکید کرد: باید مجلس نمایندگان برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه دهد. این موضوع می‌تواند بعد از ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور در این خصوص صورت گیرد، یا بنا به درخواست رئیس مجلس نمایندگان این جلسه تشکیل شود تا موضوع ماموریت تشکیل کابینه و کنار گذاشتن سعد حریری از این مسئولیت بررسی شود، چراکه لبنان دیگر نمی‌تواند این خلأ سیاسی را تحمل کند.

وی گفت که ممکن است این موضوع در مجلس نمایندگان مطرح شود و با این وجود موضوع رای عدم اعتماد به حریری به تصویب نرسد. در این صورت نیز مجلس نمایندگان به تکلیف خود بر اساس قانون اساسی لبنان عمل کرده است.

الضاهر تاکید کرد که بر اساس مبانی موجود، نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه در هر زمانی که بخواهد می‌تواند مسئولیت خود را کنار بگذارد. علاوه بر اینکه حق کسانی که فرد مامور تشکیل کابینه را به این ماموریت گماشته اند، این است که بتوانند از تصمیم خود بازگردند. مانند کسی که وکیلی را برای خود انتخاب می‌کند وآزادانه حق عزل وی از وکالت را دارد.

انتهای پیام/

R36346/P/S8,90/CT10 واژه های کاربردی مرتبط لبنان

منبع: تسنیم

کلیدواژه: لبنان لبنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۹۷۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهادری جهرمی: نظارت‌ مرثر بر بازار نیازمند تمرکز نظارت است

قدس آنلاین: سخنگوی دولت امروز در حاشیه جلسه هیئت وزیران با تاکید بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی به یژه در شرایط موجود، اظهار داشت:  پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ زیرا مثلا بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی به صنعت مربوط می شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.

بهادری جهرمی با بیان اینکه اگر دو یا چند ناظر محخلف در یک حوزه وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می شوند و هم هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند. لذا دولت به منظور نظارت موثرتر بر بازار داخلی با طرحی که برای تشکیل  وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه‌ای  برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی یا تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده که، متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

وی با تأکید بر اینکه: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم، گفت: خواهش ما این است که مجلس زودتر در این حوزه تصمیم گیری کند و کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد تا ما بتوانیم با  تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزراتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره وری را افزایش دهیم.

بهادری جهرمی همچنین با اشاره به مصوبات امروز هیئت وزیران گفت: با رأی هیأت دولت، تعرفه واردات و صادرات کلیه کالاها به تصویب رسید و بزودی ابلاغ خواهد شد. سعی شد در این تعرفه‌ها، جهت‌گیری در حمایت از کنترل قیمت اقلام مورد مصرف مردم و حمایت از تولید داخل باشد.

وی افزود: هم‌چنین برای تسریع اجرای تکالیف و بودجه امسال و تحقق شعار سال، ضوابط اجرایی بودجه به تصویب هیأت وزیران رسید.

بهادری جهرمی یادآور شد: دولت برای حمایت از تأمین کالاهای اساسی مالیات ارزش افزوده و هم‌چنین حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام دارویی، مواد اولیه تأمین دارو و نهاده‌های دامی را به ۱ درصد کاهش داد و این کاهش از ابتدای فروردین اعمال خواهد شد.

آرش خلیل خانه