لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۹۷۹۳۵
رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، متن نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور برای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به شرح زیر است:
«حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۰۴۰۴۳/ ۵۴۷۱۶ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۳ /۷/ ۱۳۹۷ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی لاریجانی»
این لایحه در تاریخ ۲۲ آبان سال ۹۶ توسط روحانی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید و در تاریخ ۱۹ آذر ۹۶ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. سپس به کمیسیون قضایی و حقوقی جهت بررسی ارجاع گردید. این کمیسیون در تاریخ ۹ اردیبهشت ۹۷ گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه نمود. پس از بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس در تاریخ دوم خرداد سال جاری ، جهت انطباق با قانون اساسی و موازین شرعی به شورای نگهبان ارسال شد. پس از بررسی و ارسال نظرات شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام (مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی) و اصرار مجلس بر نظرات خود این لایحه در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۹۷ بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طی جلساتی این موضوع را بررسی و در نهایت در جلسه روز شنبه ۱۵ دی ماه نظرات خود را در چهار ماده و یک تبصره به مجلس شورای اسلامی اعلام نمود.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یکی از لوایح چهارگانه مورد تاکید گروه اقدام ویژه مالی (FATF) است که رییس مجلس شورای اسلامی برای اجرا توسط رییس جمهور آن را ابلاغ کرد. این لایحه به دلیل اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شد.
سه لایحه دیگر شامل لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) است که لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم در حال اجراست و تعیین تکلیف شده و دو لایحه باقی‌مانده قرار است در جلسه شنبه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته و تکلیف‌اش مشخص شود، چون درباره این دو لایحه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف نظر وجود دارد.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۹۷۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبارزه تیک‌تاک با لایحه ممنوعیت در آمریکا
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، تیک‌تاک نگرانی‌های خود از آزادی بیان درباره لایحه‌ای که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده بود، تکرار کرد که اگر مالک چینی، بایت دنس، سهام خود را ظرف یک سال نفروشد، اپلیکیشن محبوب رسانه‌های اجتماعی در ایالات متحده را ممنوع می‌کند.
مجلس نمایندگان آمریکا این قانون را با اختلاف ۳۶۰ رأی موافق در مقابل ۵۸ رای به تصویب رساند. اکنون این قانون به مجلس سنا منتقل می‌شود تا در روز‌های آینده برای رأی‌گیری مورد بررسی قرار گیرد. رئیس جمهور جو بایدن قبلاً گفته بود که قانون تیک‌تاک را امضا خواهد کرد.
بسیاری از قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات و دولت بایدن می‌گویند که تیک‌تاک خطرات امنیت ملی را به همراه دارد، زیرا چین می‌تواند این شرکت را مجبور کند داده‌های ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی خود را به اشتراک بگذارد.
تیک‌تاک در بیانیه‌ای گفت: مایه تاسف است که مجلس نمایندگان از پوشش کمک‌های مهم خارجی و بشردوستانه استفاده می‌کند تا یک بار دیگر لایحه ممنوعیتی را که حقوق آزادی بیان ۱۷۰ میلیون آمریکایی را پایمال می‌کند، متوقف کند.
تیک‌تاک در ماه فوریه از لایحه اصلی انتقاد کرده بود که در نهایت در سنا متوقف شد و گفت که میلیون‌ها آمریکایی را سانسور می‌کند. به طور مشابه استدلال کرده بود که ممنوعیت ایالتی تیک‌تاک در مونتانا که سال گذشته تصویب شد، نقض اولین متمم قانون است.
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا به دلیل آزادی بیان با لایحه مجلس نمایندگان مخالفت کرد.
سناتور دموکرات مارک وارنر، رئیس کمیته اطلاعات سنا، روز یکشنبه گفت که تیک تاک می‌تواند به عنوان یک ابزار تبلیغاتی توسط دولت چین مورد استفاده قرار گیرد و اشاره کرد که بسیاری از جوانان از تیک تاک برای دریافت اخبار استفاده می‌کنند.
او به سی‌بی‌اس نیوز گفت: این ایده که ما به حزب کمونیست این اندازه ابزار تبلیغاتی و همچنین توانایی حذف اطلاعات شخصی ۱۷۰ میلیون آمریکایی را می‌دهیم، یک خطر امنیت ملی است.
برخی از دموکرات‌ها همچنین نگرانی‌های مربوط به آزادی بیان را در مورد این ممنوعیت مطرح کرده‌اند و در عوض خواهان قانون قوی‌تری برای حفظ حریم خصوصی داده‌ها شده‌اند.
رو خانا، نماینده دموکرات‌ها، گفت که ممکن است ممنوعیت تیک تاک از بازرسی قانونی در دادگاه‌ها با استناد به حمایت‌های قانون اساسی از آزادی بیان بازماند.
مجلس نمایندگان در ۱۳ مارس رای داد تا حدود ۶ ماه به بایت دنس مهلت دهد تا دارایی‌های تیک تاک را واگذار کند در غیر این صورت با ممنوعیت مواجه خواهد شد.
قانونی که روز شنبه تصویب شد یک مهلت ۹ ماهه می‌دهد که اگر رئیس جمهور بخواهد پیشرفت به سمت فروش را مشخص کند، می‌تواند سه ماه دیگر تمدید شود.
انتهای پیام/
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟