FATF برای اجرا به رییس جمهور ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۹۸۳۲۲
متن نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور برای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به شرح زیر است:
«حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۰۴۰۴۳/ ۵۴۷۱۶ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ۳ /۷/ ۱۳۹۷ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علی لاریجانی»
این لایحه در تاریخ ۲۲ آبان سال ۹۶ توسط روحانی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید و در تاریخ ۱۹ آذر ۹۶ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. سپس به کمیسیون قضایی و حقوقی جهت بررسی ارجاع گردید. این کمیسیون در تاریخ ۹ اردیبهشت ۹۷ گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه نمود. پس از بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس در تاریخ دوم خرداد سال جاری، جهت انطباق با قانون اساسی و موازین شرعی به شورای نگهبان ارسال شد. پس از بررسی و ارسال نظرات شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام (مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی) و اصرار مجلس بر نظرات خود این لایحه در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۹۷ بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طی جلساتی این موضوع را بررسی و در نهایت در جلسه روز شنبه ۱۵ دی ماه نظرات خود را در چهار ماده و یک تبصره به مجلس شورای اسلامی اعلام نمود.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یکی از لوایح چهارگانه مورد تاکید گروه اقدام ویژه مالی (FATF) است که رییس مجلس شورای اسلامی برای اجرا توسط رییس جمهور آن را ابلاغ کرد. این لایحه به دلیل اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شد.
سه لایحه دیگر شامل لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) است که لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم در حال اجراست و تعیین تکلیف شده و دو لایحه باقیمانده قرار است در جلسه شنبه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته و تکلیفاش مشخص شود، چون درباره این دو لایحه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف نظر وجود دارد.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: حسن روحانی پولشویی مبارزه با پولشویی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۹۸۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سه لایحه به مجلس ارسال کرد
رئیس جمهور در نامهای لایحه "اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی مصوب ۱۳۶۵/۰۱/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن" که به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه ۱۸بهمن ۱۴۰۲ هیات وزیران به تصویب رسیده بود را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی مربوط به کار خدمه وسایل نقلیه شاغل در حمل و نقل جادهای بین المللی (اِیای تی آر)
همچنین رئیس جمهور "لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی مربوط به کار خدمه وسایل نقلیه شاغل در حمل و نقل جادهای بین المللی (اِیای تی آر) " که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، در جلسه ۹ اسفند ۱۴۰۲ هیات وزیران به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی
لایحه "تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی" که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ به تصویب هیات وزیران رسیده بود، برای انجام تشریفات قانونی توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت