استقلال و پرسپولیس تا چه زمانی به بخش خصوصی واگذار میشوند؟
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۱۳۵۵۸
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی، زمان نهایی واگذاری ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی را اعلام کرد. ۰۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۷ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 کل کشور، درباره واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس،گفت: دولت سعی دارد مزایده این دو باشگاه تا انتهای سال جاری انجام شود اما به نظر میرسد روند واگذاری این دو باشگاه، زمان بیشتری به خود اختصاص دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه امیدواریم طبق حکم بودجه سال 98 برای واگذاری این دو باشگاه عمل شود، ادامه داد: در بودجه سال 98 ذکر شده که باید سهام این دو باشگاه در فرابورس به صورت خرد و بلوکی ارائه شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: اگر دولت بتواند با در نظر گرفتن شرایط موجود و اثبات اهلیت خریداران، این دو باشگاه را واگذار کند، اتفاق خوبی رخ میدهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، اخیراً صورتهای مالی خود را به سازمان خصوصی سازی ارائه کرده بودند که اشکالاتی داشت و به باشگاهها بازگردانده شده تا آنها را اصلاح کنند.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: اگر دولت تا انتهای سال نتواند دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را به بخش خصوصی واگذار کند و اگر حکم بودجهای در صحن علنی پارلمان رای بیاورد؛ این دوباشگاه نهایتاً تا شهریور ماه سال آینده به بخش خصوصی واگذار میشوند.
انتهای پیام/
R1373/P/S1,15/CT1 واژه های کاربردی مرتبط پرسپولیس تهران استقلال تهران نمایندگان مجلسمنبع: تسنیم
کلیدواژه: پرسپولیس تهران استقلال تهران نمایندگان مجلس پرسپولیس تهران استقلال تهران نمایندگان مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۱۳۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییس مرکز پژوهش های مجلس: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است
به گزارش جماران؛ رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است.
بابک نگاهداری با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.
وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانکها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانکها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکتهای غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیتهای مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.
وی افزود: مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانکها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاههایی که فعالیت غیربانکی دارند، شدهاند و در صورت استنکاف با جریمههای مالیاتی مواجه خواهند شد.
نگاهداری خاطرنشان کرد: بر این اساس بهطریق اولی بانکهای کشور نمیتوانند اقدام به خرید بنگاههایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکتهای فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده ۲ دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراقبهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شدهاست.
وی افزود: در این مکاتبه به طرح اخباری در رسانهها و فضای مجازی در خصوص صدور مجوز خرید سهام این بنگاهها از سوی شورای پول و اعتبار اشاره شده و عنوان کردهایم که باتوجه به مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امر در صلاحیت شورای پول و اعتبار نیست. بهعبارت دیگر شورای پول و اعتبار در ذیل و چارچوب قوانین میتواند مقرره صادر کند و لذا نمیتواند مقرره ای صادر کند که خلاف قانون باشد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرد: باتوجه به مباحث فوق به نظر میرسد فروش این باشگاهها به بانکها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است. از سوی دیگر مجموعههای اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاهها را دارند و امکان اجرای قواعد حرفهای کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.