هشدار پلیس راهور نسبت به وکالت برای نقل و انتقال خودرو‌ها
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۲۸۸۶۷
سرهنگ علی محمدی با اشاره به اینکه تاکید می‌کنیم فروشنده و خریدار خودرو باید حتما به صورت همزمان در مراکز شماره گذاری و تعویض پلاک حضور داشته باشند گفت: متاسفانه وکالت برای تعویض پلاک خودرو مشکلات فراوانی برای برای خریدار و فروشنده ایجاد می‌کند.
وی افزود: در برخی موارد ارکان اصلی خودرو عوض شده و یا خودرو تصادف شدید بالای ۶۰ درصد داشته است و لذا از لحاظ پلیس ایمنی و استاندارد لازم را برای شماره گذاری ندارد و خریدار عملاً نمی‌تواند خودرو را تعویض پلاک کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا افزود: از سوی دیگر پیش آمده است که خودرو سرقتی بوده و مشکلات زیادی برای خریدار ایجاد شده و فروشنده نیز متواری گشته است.
وی خاطرنشان کرد: در موارد برعکس هم فروشنده وکالت داده و خریدار تعویض پلاک نکرده و تخلفات رانندگی که در این مدت مرتکب شده در کد ملی فروشنده نشسته و جریمه‌ها برای فروشنده آمده است.
وی تاکید کرد: اکیداً توصیه می‌کنیم خریدار و فروشنده خودرو باید حتما ابتدا به مراکز شماره گذاری و تعویض پلاک مراجعه کرده و پس از کنترل خودرو و مدارک مربوطه تعویض پلاک کنند.
رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا یادآور شد: تأکید می‌کنیم با توجه به مشکلات یاد شده فروشندگان و خریداران خودرو از دادن و گرفتن وکالت تعویض پلاک جدا خودداری کنند تا متضرر نشوند.
منبع: ساتین
کلیدواژه: هزینه نقل و انتقال خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت saten.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساتین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۲۸۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درآمد 6 هزار میلیاردی از جریمه رانندگان
به نظر می‌رسد اگر پلیس راهور و راهنمایی و رانندگی کشور قصد دارد حتی برای تامین ۶ هزار میلیارد تومان بودجه هم که شده بر شدت و حدت دریافت جریمه‌ها بیافزایند نیاز است که دستکم در حوزه تامین نشانه‌های جاده‌ای کشور نظارت بیشتری اعمال کنند.
هر چقدر که وضعیت جاده‌ای و وضعیت اسفبار فنی خودرو‌ها از توان این نیرو‌های خدوم خارج است، اما شاید تذکرات آنان منجر به بهبود وضعیت نشانه گذاری در جاده‌های کشور شود.
جرایم راهنمایی و رانندگی در ایران همواره محل بحث‌های بسیار بوده است، بحث‌هایی که رانندگان بی قانون همواره از بالا بودنش گلایه داشته اند و در مقابل بسیاری از شهروندان نیز در موارد آن، چنان میزان این جرایم را اندک می‌دانند که بازدارندگی اندکی دارد و از جمله این موارد را باید رانندگی در مستی دانست.
کما اینکه معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در ۱۶ بهمن سال ۱۴۰۲ گفته بود که برای رانندگی در حالت مستی ۴۰۰ هزار تومان جریمه و ۱۰ نمره منفی برای وسیله نقلیه شخصی و ۲۰ نمره منفی هم برای وسایل نقلیه عمومی در نظر گرفته شده است که علاوه بر این راننده به مراجع قضایی نیز معرفی خواهد شد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، بسیاری شدت عمل در مورد این تخلف بزرگ در رانندگی را اندک دانسته و معتقد هستند جرایم رانندگی شدیدتری باید برای چنین موردی در نظر گرفته شود.
مژگان که همسرش در یک تصادف دچار آسیب جدی شده یکی از همین اشخاص است و به اقتصاد ۲۴ می‌گوید که راننده مست بود، به همسرم که عابر پیاده بود برخورد کرد و ما برای ماه‌ها درگیر پروسه درمان بودیم و ضایعات جسمی همسرم برای ابد برطرف نمی‌شود؛ هر چند که آن شخص هم جریمه شد و هم دیه پرداخت و هم احکام سختی گرفت، اما وقتی کسی در چنین حالتی تصادف می‌کند جا دارد گواهینامه اش برای همیشه ضبط شود، نه اینکه باز بتواند رانندگی کند. مژگان می‌گوید کاش شرایطی مثل ابطال بیمه در حالت مستی نیز وجود داشت تا حداقل این اشخاص از ترس این موارد هم که شده بیشتر احتیاط می‌کردند.
اما در همین حال به گزارش اقتصاد ۲۴، روز ۹ فروردین بود که رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرد: نرخ جریمه در تخلفات حادثه‌ساز ۵ برابر افزایش پیدا کرده و جریمه سرعت غیر مجاز بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود. جریمه راننده‌ای که از مواد روان‌گردان استفاده کرده باشد نیز حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.
یک روز پس از این سخنان بود که رئیس پلیس راهور فراجا از آغاز اعمال افزایش مبالغ جرائم رانندگی از روز ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ خبر داد. حسینی در خصوص نحوه انتشار جدول نرخ جرائم رانندگی گفت: این جدول ابتدا در تاریخ ۲۵ فروردین در یک روزنامه رسمی چاپ و سپس از سوی رسانه‌های سمعی و بصری به اطلاع مردم خواهد رسید.
البته این وعده تاکنون یعنی روز یک اردیبهشت محقق نشده است و به شکل عجیبی هنوز جدول جریمه‌های راهنمایی و رانندگی مربوط به سال ۱۴۰۳ منتشر نشده و شاید لازم است دستکم در انتشار این جدول سرعت عمل بیشتری لحاظ شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو