فقها را وادار به اظهارنظر درباره بلاک‌چین نکنیم/ خطرات حمایت از استارت‌آپ‌ها توسط نظام بانکی
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۴۱۸۳۰
حمایت نظام بانکی از کسب‌وکارهای نوپا یا استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌های اخیر، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. هرچند وضعیت نظام بانکی ایران در این زمینه تاکنون چندان امیدوارکننده نبوده اما اخیرأ عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از توجه بیشتر نظام بانکی به حمایت از استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا در آینده نزدیک خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین فردا و پس‌فردا در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، قرار است ابعاد بیشتری از حمایت نظام بانکی از استارت‌آپ‌ها و همچنین ابعاد فقهی و شرعی پول‌های مجازی مورد بررسی قرار گیرد.
کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در گفت‌و گو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره لوازم حمایت نظام بانکی از استارت‌آپ‌ها و همچنین مسائل شرعی مرتبط با استفاده از تکنولوژی بلاک‌چین و پول‌های مجازی در نظام بانکی کشور پرداخت و اظهار کرد: خود بنده آماری از میزان استفاده استارت‌آپ‌ها از منابع بانک‌ها برای توسعه فعالیت‌هایشان و همچنین سرمایه‌گذاری‌های آنها ندارم اما با توجه به اینکه اقتصاد ما بانک‌محور است، همه استارت‌آپ‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر برای تأمین سرمایه اولیه برای شروع کارشان و همچنین بعد از راه‌اندازی کار، برای تأمین سرمایه در گردش خود نیازمند حمایت نظام بانکی هستند.
ضرورت تأسیس نهادهای مالی خاص برای حمایت از استارت‌آپ‌ها
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مؤسساتی که می‌تواند در این زمینه یعنی توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه در گردش به استارت‌آپ‌ها کمک کند، بانک‌ها هستند. در سایر کشورهای دنیا معمولاً بانک‌ها به این حوزه ورود نمی‌کنند بلکه مؤسسات خاصی هستند که ایده‌های نوآورانه، حمایت و منابع مالی لازم را برای پا گرفتن این ایده‌ها تأمین می‌کنند و ریسک بالایی را هم می‌پذیرند و طبعأ اگر آن فعالیت با موفقیت مواجه شود بازدهی بسیار بالایی را هم دریافت خواهند کرد.
ندری افزود: در مواردی هم آن فعالیت‌ها ممکن است موفقیت‌‌آمیز نباشد و منجر به شکست شود و ضرر و زیانی را هم متوجه سرمایه‌گذاران در این حوزه کند. در کشورهایی همانند ما که نهادهای مالی متنوعی وجود ندارد، طبیعتأ همه این نقش‌ها را بانک‌ها به عهده دارند و حاکمیت به صورت دستوری از بانک‌ها می‌خواهد که امتیازات خاصی را برای این نوع فعالیت‌های دانش‌بنیان و نوآورانه در نظر بگیرد.
بانک‌ها را وادار به حمایت از استارت‌آپ‌ها نکنیم
این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: ریاست‌جمهوری هم دارای معاونت علمی و فناوری است که منابعی دارد و رایزنی‌‌هایی هم با بانک‌ها می‌کند و به صورت دستوری و به حکم قانون، تسهیلات ویژه‌ای را ممکن است برای این نوع شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالیت‌های نوآورانه در نظر بگیرند، اما این اقدام می‌تواند به بانک هم لطمه بزند، به خاطر اینکه معمولأ تعهدات و بدهی‌های بانک‌ها کوتاه‌مدت است و چندان نباید وارد فعالیت‌های پرریسک شوند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به ضرورت تأسیس نهادهای خاص برای حمایت از استارت آپ‌ها گفت: ما باید برای سرمایه‌گذاری‌های پرریسک، نهادهای خاصی داشته باشیم و بازار سرمایه را به میزان بیشتری فعال کنیم اما همانگونه که بیان کردم توسعه‌نیافتگی نهادهای مالی در کشور ما، همه راه‌ها را به نظام بانکی ختم می‌کند و همین مسئله، مشکلاتی را برای نظام بانکی به وجود آورده است. بخشی از این مشکلات، به عدم توسعه یافتگی بازارها و نهادهای مالی در کشور ما و فقدان نهادهای مالی تخصصی مربوط است که انتظارات ما را از نظام بانکی به شدت افزایش داده است.
عواقب توسعه نیافتگی بازارهای مالی
وی با بیان اینکه بانک‌های ما ابزارهای لازم برای حمایت از کسب‌وکارهای نوپا را در اختیار ندارند اظهار کرد: ما از بانک‌های خودمان کارکردهایی می‌خواهیم اما مجهز و مسلح به ابزار لازم برای انجام این سرمایه‌گذاری‌ها نیستند لذا این موضوع یعنی توقعات و انتظارات زیاد از نظام بانکی به دلیل توسعه نیافتگی بازارهای مالی، در کنار ضعف مدیریت در نظام بانکی، ضعف ساختارهای نظارتی و عدم رعایت مقررات و الزامات احتیاطی، به مشکلات نظام بانکی ما می‌افزاید.
ندری افزود: آن چیزی که سبب شده نظام بانکی ما همه این سختی‌ها و مشکلات را پشت سر بگذارد، دسترسی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی است؛ بانک‌ها از پشتوانه خلق پول پر قدرت که در بانک مرکزی ایجاد می‌شود برخوردار هستند و همین سبب شده است که بتوانند تمام این فشارها، انتظارات و توقعات را پشت سر بگذارند اما از سوی دیگر، هزینه چنین اقداماتی برای اقتصاد هم همین متوسط نرخ تورم بالا در این چهار دهه گذشته بوده است.
شکل‌گیری سیستم سهمیه‌بندی در نظام بانکی
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد: ما هزینه‌های توسعه نیافتگی نهادی را به نوعی با نرخ تورم بالا پرداخت کرده‌ایم که این نرخ تورم، نه فقط هزینه‌های زندگی را افزایش داده و روی به ویژه اقشار کم‌درآمد فشار سنگینی را ایجاد کرده است بلکه از سوی دیگر هم این شرایط تورمی نامطلوب و مزمن باعث اُفت کارایی و بهره‌وری در اقتصاد کشور شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به کمبود منابع بانکی ادامه داد: از سوی دیگر، از آنجا که منابع نظام بانکی نمی‌تواند پاسخگوی این‌همه توقعات و انتظارات باشد لذا شاهد نوعی سیستم سهمیه‌بندی هم هستیم و همه نمی‌توانند از منابع بانکی استفاده کنند، به این دلیل که علی‌رغم اینکه نظام بانکی ما از پول پرقدرت هم برای برآورده کردن انتظارات و توقعات استفاده می‌کند اما باز هم این منابع تکافوی این‌همه تقاضا را در کشور نمی‌کند لذا نوعی سیستم سهمیه‌بندی اعتباری در کشور ما به وجود آمده است.
ضرورت توجه به میزان ظرفیت بانک‌ها
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) تصریح کرد: هرجا هم که سهمیه‌بندی و صف وجود دارد، طبیعتأ رانت‌جویی و فساد هم به وجود خواهد آمد و این یک سیستم معیوب است. هر چند که مسئولان می‌گویند همه تلاش خود را می‌کنیم که به این نیازها در جامعه به نحو مناسبی پاسخ دهیم اما باید توجه داشت که هر سیستمی دارای ظرفیت و پتانسیلی است و اگر بخواهیم بیش از اندازه از آن سیستم بهره‌برداری کنیم، طبعأ و به احتمال بسیار زیاد زیر بار این همه فشار خُرد می‌شود و نمی‌تواند آن‌گونه که باید و شاید وظایف خود را به درستی انجام دهد و تالی فاسد زیادی را ایجاد خواهد کرد.
وی با اشاره به مشلات مبنایی در اقتصاد کشور ادامه داد: بارها گفته شده است که مشکلات اقتصاد کشور ما مشکلاتی نیست که انتظار داشته باشیم در مدت دو یا سه سال حل شود چراکه این مشکلات، مبنایی و ریشه‌ای است. ما دارای سیستمی هستیم که به سختی خود را سرپا نگه داشته است. این سیستم نیازمند تغییر رویکرد است و البته این تغییر نیازمند برنامه‌ای بلندمدت است.
انتظارات خود از فقه را بالا نبریم
ندری افزود: البته نه فقط رویکرد ما به نظام بانکی باید تغییر پیدا کند بلکه رویکرد ما در همه حوزه‌های حاکمیتی، سیاسی، دیپلماسی خارجی، اجتماعی و اقتصادی باید دچار تغییر شود تا بتوانیم سیستم‌هایی با ظرفیت بالاتر را به وجود آوریم. در حال حاضر، علی‌رغم اینکه به طور طبیعی مدیران و مسئولان بانک مرکزی می‌گویند که ما برای این نوع فعالیت‌های جدید و حمایت از استارت‌آپ‌ها هم تلاش می‌کنیم و منابعی را به آنها اختصاص خواهیم داد و واقعا هم تلاش خود را می‌کنند اما باید توجه داشت که از شبکه بانکی و بانک‌ها انتظاراتی داریم که بسیار فراتر از توان این سیستم است و این موضوع می‌تواند باعث تشدید مشکلات در شبکه بانکی ما شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره موضوع استفاده از تکنولوژی‌های جدید و بلاک‌چین در نظام بانکی و اهمیت توجه به مسائل شرعی و فقهی پول‌های مجازی تأکید کرد: این‌ها مسائل مستحدث و جدید هستند. بنده تأکید می‌کنم که هر چیزی دارای ظرفیتی است. اگر از فقه هم انتظاری بسیار بالا و در واقع انتظاری بیش از ظرفیت آن داشته باشیم، به جواب نمی‌رسیم بلکه صرفأ فقها را به زور وادار می‌کنیم که راجع به موضوعی که مستحدث است اظهار نظر کنند.
اصل در پدیده‌های مستحدث همانند بلاک‌چین بر مباح بودن آنهاست
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: گاهی اوقات چنین اظهار نظرهایی ممکن است چندان هم مؤثر و مناسب نباشد و متناسب با شرایط فعلی اقتصاد دنیا صورت نگیرد. به همین دلیل است که معتقدم باید از هر چیزی متناسب با ظرفیت و پتانسیل آن توقع داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تکنولوژی بلاک‌چین، یک تکنولوژی مستحدث و جدید است و کارکردهای بسیار زیادی دارد، اظهار کرد: در مجموع باید گفت که از هر تکنولوژی می‌توان استفاده مثبت و سازنده یا استفاده منفی کرد. طبعأ آن جاهایی که به ضرر و زیان جامعه باشد و با موازین شرعی، اخلاقی و انسانی سازگار نباشد، باید مقرراتی در این مورد تدوین شده و چنین استفاده‌هایی محکوم و جلوی آن گرفته شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پایان تأکید کرد: در برخی از موارد هم تلاش شده که متوجه شویم آیا این موارد با موازین شریعت، مطابقت دارد یا خیر، اما بیشتر این پدیده‌ها، جدید هستند و در پدیده‌های مستحدث، اصل بر مباح بودن است یعنی جایز است که از آنها استفاده کنیم مگر اینکه در مواردی مشخص شود که استفاده از آنها می‌تواند زیان‌هایی برای جامعه در پی داشته باشد.
گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: خبرگزاری ایکنا سیاست و اقتصاد کامران ندری نظام بانکی استارت آپ فقه بلاک چین پول مجازی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۴۱۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف تراکنش‌ها در شبکه بانکی تغییر یافت
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، سقف برداشت از حساب‌های بانکی به صورت غیرحضوری ۲۰۰میلیون تومان به صورت روزانه و یک میلیارد تومان به صورت ماهانه مجاز شد؛ همچنین حداکثر تراکنش خرید از هر کارت بانکی و کلیه کارت‌های متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
به گزارش ایرنا، آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش ۲ برابری تا ۲ میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.
بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۲۲۸۴۸/۰۳ مورخ ۴/۰۲/۱۴۰۳ موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد:
پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶/۰۳ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۳ معاون محترم فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می‌رساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴/۰۲ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه‌های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می‌یابد.
الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آنها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می‌گردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت می‌یابد. همچنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط، الزامی است.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارت‌پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.
بانک‌ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه‌ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق‌الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
سایر اخبار
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه