دستمزد یک و نیم میلیاردی مدیرعامل سابق بانک سرمایه|نماینده دادستان: فساد بسیار گسترده است
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۴۵۱۹۱
نماینده دادستان تهران در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه عضو سابق هیأت مدیره بانک سرمایه، گفت که در این پرونده ۹۴ درصد تسهیلاتی که پرداخت شده مشکوک بوده و برنگشته است که این یک فاجعه واتلاف و نابودی سرمایه‌های مردم است. آفتاب‌‌نیوز : سومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه عضو سابق هیأت مدیره بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش آفتاب‌‌نیوز؛ در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری را به متهمان تفهیم کرد و از نماینده دادستان خواست که مطالب باقی مانده را در رابطه با پرونده اتهامی بیان کند.
نماینده دادستان گفت: فساد بسیار گسترده است، ما طی هماهنگی با بانک فقط موارد کلان را لحاظ کردیم و اتهام بیش از این است و رقم چندین برابر آن است که امروز گفته شده است.
وی افزود: ام پی ال بانک سرمایه رقمی حدود ۹۴ درصد است؛ یعنی ۹۴ درصد تسهیلاتی که پرداخت شده مشکوک بوده و برنگشته است و این فاجعه است. ام پی ال بانک سرمایه یعنی نسبت سرمایه جاری به خالص که ۹۴ درصد تسهیلات پرداخته شده مشکوک است و این هم اتلاف و هم نابودی سرمایه‌های مردم است.
وی افزود: پرونده، گزارش کارشناسی ندارد. در شرکت‌های مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان وشرکت هایی که شخص مدیرعامل دخالت می‌کردند گزارش کارشناسی وجود ندارد. شرکت‌های آقایان هدایتی و… گزارش کارشناسی بوده ولی گزارش کارشناسی گفته که این شرکت‌ها مشکل دارد.
نماینده دادستان با بیان اینکه مشکلات زیادی برای وصول بدهی‌ها داریم، گفت: پولشویی‌های گسترده‌ای صورت گرفته و بعضی‌ها اموال را به نام دیگری کردند که در دادگاه خاص خودش به این موضوع رسیدگی می‌شود.
وی با اشاره به گزارش شرکت‌های کارتن خواب گفت: در اینها اصلاً گزارش کارشناسی وجود ندارد.
قهرمانی ادامه داد: آقایان علیرغم گفته‌هایشان اقدام به امضای برخی مصوبات کردند و آقای کاظمی گفت که با انتصاب قندالی مخالف بوده است و از سویی به سیف نامه نگاری کرده است. ایشان چرا اصلاً برخی مصوبات را امضا کردند؟
نماینده دادستان تهران افزود: در رابطه با برخی شرکت‌ها سفته به عنوان وثیقه اخذ شده است. در رابطه با آقای هدایتی یک ملک هزار برابر گران‌نمایی شده است. آقایان باید پاسخگو باشند و عذرخواهی کنند شاید مرهمی بر زخم‌ها باشد.
وی افزود: امروز ۵ نفر مطلع را آوردیم.
نماینده دادستان گفت: در رابطه با آقای رضوی برای قرارداد بدون امضا، ضمانت‌نامه گرفته‌اند. ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بوده اما به اسم حسن انجام کار مطرح می‌شده است. در این ضمانت نامه‌ها قراردادی وجود نداشت.
قهرمانی تصریح کرد: مجید زاهدی به امامی از داخل جلسه، محتوای جلسه هیأت مدیره را پیامکی اعلام می‌کرده است.
در ادامه سلمانی یکی از مطلعین حاضر شده در دادگاه که مدیر امور شعب بانک بود، گفت: از سال ۸۷ وارد بانک سرمایه شدم. از روزی که آقایان آمدند فشار وارد کردند. آقای دکتر بخشایش بدون اینکه نامه‌ها را هامش کنم می‌گفت بلافاصله طبق مصوبه اقدام کنید. امضای بنده در نامه‌ها نیست.
وی افزود: حسین هدایتی را من‌دوبار دیدم و حتی به او گفتم از نزدیک خیلی جوان هستید.
این مطلع درباره شرکت‌های مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان که یکی از آنها سابقه دو روزه داشته است، گفت: از زمانی که آقای قندالی آمد فرصت برای برخی نفوذها فراهم شد و فشارها را هم وارد کردند.
سلمانی ادامه داد: در مورد ضمانت‌هایی که اشاره شد باید بگویم که در رابطه با برخی پرونده‌ها به ما زنگ می‌زدند و می‌گفتند چرا چنین پرونده‌هایی به شعبه ارسال نمی‌شود؟ آقای بخشایش و توسلی بارها سر ما داد زدند. مسافر کشی می‌کردم بهتر بود.
نماینده دادستان گفت: وقتی پرونده در دادسرا کلید زده شد، مدیر عامل اخیر بانک سرمایه به خانمی که در قسمت آی تی بانک سرمایه مشغول به کار بودند دستور حذف سیستمی اسناد مهم را می‌دهد البته پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شده است. بسیاری از اسناد حذف و مفقود شده است و آنچه امروز تشکیل دادیم بر اساس اسناد مکشوفه پرونده تشکیل شده است.
در ادامه جلسه دادگاه یکی دیگر از مطلعین که عضو کمیته اعتباری بانک سرمایه بود با حضور در جایگاه گفت: بالغ بر سه هزار میلیارد تومان از معوقات تعیین و تکلیف شد.
ضیایی قائم مقام بانک که یکی دیگر از مطلعان بود نیز گفت: شخصی به نام کلهر به عنوان دبیر هیأت مدیره منصوب شدند و ایشان به نام آقای کاظمی انتفاع شخصی می‌بردند و مبالغی را به عنوان ارز و سکه دریافت می‌کردند.
وی در مورد بحث ضمانت نامه‌ها گفت: واقعیت این است که برای این ضمانت نامه‌ها یک جریانی در دبی ایجاد شد و آقای فرزام پشت پرده بسیاری از این ضمانت نامه‌ها بود. اینکه کارتن خواب وجود داشته است هم به این موضوع بر می‌گردد.
وی افزود: سفرهای آقایان به دبی مشخص است و مقام قضائی احتمالاً در جریان این موضوع باشد البته در آلمان هم دیدارهایی داشتند. در رابطه با اینکه وجوه چگونه خارج می‌شد باید به موضوع ذی نفع توجه کرد. اغلب این ضمانت‌ها مربوط به محصولات صادراتی و قیر بوده است.
در ادامه قهرمانی نماینده دادستان گفت: اجاره نامه ویلایی که از سوی محمد امامی اجاره شده بود را در اختیار دادگاه می‌گذارم. امیررضا فرزام راد متهم به فساد در چند بانک است و مفسدان بانکی فراری در این ویلا قرار می‌گذاشتند و نیز اعضای هیأت مدیره در این ویلا جلسه می‌گذاشتند.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی مجدداً اتهام علی بخشایش را به او تفهیم کرد و از او خواست اخرین دفاعیات خود را بیان‌کند.
بخشایش با حضور در جایگاه گفت: تقاضای برائت خود را دارم. من در طول مدیریتم حدود ۲ الی ۳ بار به دبی سفر کردم.
قاضی مسعودی در واکنش به سخنان متهم گفت: شما پیشتر اعلام کردید که هر آخر هفته به دبی می‌رفتید.
بخشایش گفت: دخترم در آنجا مشغول به تحصیل بود اما بیشتر سفرهای من کاری بود.
این متهم ادامه داد: ادعای تبانی با گیرندگان تسهیلات به صورت کلی مطرح شده و آن را رد می‌کنم.
متهم ردیف اول پرونده بانک سرمایه گفت: عمده مطالب دفاعیاتم در دادسرا مورد توجه قرار نگرفته است. در مساله اعطای تسهیلات به مدیران کارتن خواب بنده هیچ نقشی نداشتم و در جلسه مذکور در این رابطه نیز حضور نداشتم.
بخشایش افزود: با حضور قندالی در صندوق ذخیره فرهنگیان همه چیز عوض شد. ما را هم تحت فشار قرار دادند. جریانی به دنبال این بوده و هستند که در این پرونده با اعمال فشار، مسببان اصلی را تبرئه کنند و برنامه این است. این افراد در هیأت دولت و در جاهای دیگر به دنبال فشار هستند.
وی یاداور شد: جریانی وظایف را تقسیم کردند که به همدیگر کمک کنند و پرونده تشکیل شود و برای من از سال ۹۱ تا ۹۴ بنویسند.
نماینده دادستان خطاب به بخشایش گفت: شما سه نفر از ۳۲ نفر هستید و بقیه بر این کرسی می‌نشینند و پرونده‌شان آماده صدور کیفرخواست است و بزودی کیفرخواست آنها هم صادر می‌شود.
قهرمانی نماینده دادستان ادامه داد: دولت جدید که روی کار می‌آید، آقای بخشایش تا آبان ماه مستقر بودند. اما لازم به ذکر است اتهامش به خاطر مدیر عاملی نیست بلکه اتهامش به دلیل امضا به عنوان عضو هیأت مدیره است و ایشان با این عنوان امضاهایی کردند. ایشان می‌گویند جریانی در کار است که ما سه نفر را فدا بکنند، این‌طور نیست.
قهرمانی خطاب به متهمان یاداور شد: اتهام مدیران بانکی متوجه ۳۲ نفر است.
نماینده دادستان خطاب به بخشایش گفت: شما در جشن تولد همسر دوم مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان هم حضور داشتید.
قاضی مسعودی مقام نیز خطاب به بخشایش گفت: شما با علم به اینکه این فرد سوءمدیریت دارد با او معاشرت داشتید. جلسات باید در بانک برگزار شود، نه در مکان‌های خصوصی و خارج از کشور.
در ادامه پناهی وکیل مدافع بخشایش به دفاع از موکلش پرداخت.
نماینده دادستان گفت: آقای امامی مجموعاً ۳۰۰ میلیارد تومان تهاتر کرده است. آقای بخشایش عضو هیأت مدیره بوده که مصوبه تهاتر را امضا کرده است.
قاضی دادگاه خطاب به وکیل مدافع بخشایش گفت: خارج کردن مال از بانک سرمایه به نحو غیرقانونی صورت گرفته است. بحث ما انتفاع نیست. مدیرعامل بازوی اجرایی هیأت مدیره است. در پرونده، کلیه شرکت‌ها و مصوباتش وجود دارد. چرا به پرونده مراجعه نمی‌کنید؟
در ادامه قهرمانی نماینده دادستان خطاب به وکیل بخشایش گفت: آقای بخشایش ادعای جعل ندارد. آیا شما ادعای جعل دارید؟ در مورد شرکت‌های آقای هدایتی کارشناس رسماً اعلام کرده که مخالف ارائه تسهیلات بوده است. آیا هیأت مدیره نباید در خصوص وثیقه فکر کند؟ آیا فقط از مدیران خطاطی می‌خواستیم؟ آقای بخشایش زمانی که امضا می کرده باید می‌پرسید که گزارش اعتباری کجاست؟ گزارش اعتباری اصلاً وجود نداشته است. موکلتان حقوق بیت المال را تضییع نکرده بلکه اموال مردم بیچاره را تضییع کرده است.
در ادامه نماینده بانک گفت: تسهیلاتی که اخذ شده هیچ کدامش برنگشته است.
در ادامه بخشایش متهم پرونده گفت: سود متعلق به سال ۹۲ بوده و تهاتر در سالهای ۹۴-۹۳ انجام شده است.
قهرمانی نماینده دادستان خطاب به بخشایش گفت: ما به افتخارات گذشته شما تعظیم می‌کنیم. شما بعد از سال ۹۲ و زمانی که عضو هیأت مدیره بودید امضاهایتان مشکل دارد که این جای سوال دارد؟
بخشایش گفت: اشتباهم این بوده که بعد از سال ۹۲ در بانک ماندم و بعد امضا هم کردم و مجبور بودم که کار کنم.
وکیل مدافع بخشایش گفت: مجموع عملکرد موکلم بد و ناموفق نبوده بلکه موکلم امضای ریسکی کرده است.
نماینده دادستان گفت: ما اتهامی قبل از سال ۹۲ متوجه موکلتان نداریم.
قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل بخشایش گفت: کلی گویی خروجی ندارد. ما به شما فرصت دادیم تا پرونده را مطالعه کنید. آنچه که در پرونده مطرح است این است که آقایان بدون رعایت ضوابط و دستورالعمل‌ها عمل کردند و حال می‌گویند که طبق مقررات عمل کرده‌اند. اگر دفاع می‌کنید باید مستند دفاع کنید.
نماینده دادستان گفت: آقایان را به جشن می‌بردند و مرتب دوبی می‌رفتند، بانک سرمایه به این وضعیت دچار بوده است. آقای بخشایش هفته‌ای دوبار در منزل قندالی جلسه داشت و اقای امامی نیز خودش مفسد بانکی است. جلسات در منازل برگزار می‌شد.
قاضی دادگاه خطاب به بخشایش گفت: شما از سال ۹۲ همچنان ماندید و می‌دانستید که اشتباه کردید. وقتی یک و نیم میلیارد تومان دستمزد می‌گیرید و دوبی می روید و در هیأت مدیره‌های مختلف بودید نتیجه این می‌شود. نتیجه چند شغله بودن ناشی از این است.
متهم گفت: من از یک و نیم میلیارد اطلاع ندارم.
قاضی گفت: هم حقوق و هم پاداش بوده است.
بخشایش متهم ردیف اول پرونده گفت: خیلی سال‌ها کار می‌کردم و حقوق نمی‌گرفتم.
قاضی گفت: همه مسئولانی که ما محاکمه می‌کنیم متأسفانه افراد ضعیف جامعه‌اند!
متهم گفت: پاداش را منزل نبردم و در بین کارمندان تقسیم کردم.
قاضی گفت: انتظار از مدیر این است که حقوق را در قبال وظایفش بگیرد.
بر اساس این گزارش قاضی مسعودی مقام ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: ادامه رسیدگی به پرونده به فردا صبح ۹ بهمن ماه موکول می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا
منبع: آفتاب
کلیدواژه: دادگاه متهمان بانک سرمایه مدیرعامل بانک سرمایه فساد مالی فساد مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۴۵۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا دستمزد پائین کارگران می‌تواند، جوابگوی مسکن، پوشاک و خوراک آنها باشد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان همدان، چنگیز اصلانی امروز در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه نیاز کارگران این است که دولت و مجلس در جهت حمایت‌های واقعی از این قشر گام بردارند، افزود: ۱۸ میلیون نفر نیروی کارگری در کشور وجود دارد که این تعداد در همدان ۳۱۷ هزار بیمه شده است، امیدواری این قشر عظیم و پرتلاش، حمایت بی چون و چرای قانون گذاران و دولت در تمام سطوح است.
وی با بیان اینکه یکی از چالشی‌ترین موضوع ما با دولت دستمزد است که براساس واقعیت‌ها و قانون به آن پرداخته نشده است، گفت: دولت باید برای بهبود کسب‌وکار و روان‌سازی تولید به شرکای اجتماعی خود اعتماد داشته باشد البته کارفرما هم یکسری مشکلات مثل مالیات و ... دارد بنابراین لازم است دولت تسهیلات تشویقی به سرمایه‌گذاران واقعی بپردازد.
اصلانی خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم در ابتدا باید توان، قدرت و توانمندی نیروی کار دیده شود و بر این اساس دستمزد برای کارگران درنظر گرفته شود.
وی اضافه کرد: اصلی‌ترین خواسته جامعه کارگری، اجرای قانون است و تشکل‌های کارگری خواستار رعایت قانون از سوی دولت‌ها هستند.
دبیر اجرایی خانه کارگر همدان با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار در بحث تعیین دستمزد کارگران حجت را تمام کرده است و متأسفانه یکی از چالش‌های اساسی قشر کارگری همین ماده است، تصریح کرد: در سالجاری حداکثر دستمزد تعیین شده حدود ۱۱ میلیون تومان است، آیا این دستمزد جوابگوی تامین مسکن، خوراک، پوشاک، تحصیلات و درمان کارگران خواهد بود؟
دبیر اجرایی خانه کارگر همدان با تأکید بر اینکه باید به صورت تخصصی و با ارزش قائل شدن به تولید، اقتصاد و صنعت دستمزد تعیین شود، به شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» اشاره کرد و یادآور شد: منظور از مشارکت مردم در تولید یعنی کسانی که سرمایه دارند، پای کار بیایند و این نیروی کار است که در کنار سرمایه و خط تولید خواهد بود.
اصلانی با تأکید بر اینکه برای داشتن تولید در کشور کارگر و کارفرما لازم و ملزوم هم هستند، اظهار داشت: باید در اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی به صنعت کمک شود؛ یعنی طوری حرکت شود که سرمایه‌گذار با اطمینان‌خاطر بتواند سرمایه‌گذاری کند به گونه‌ای که دولت باید به قدری به سرمایه‌گذاری توجه ویژه‌ای داشته باشد که افراد به دنبال دلالی نروند.
وی با بیان اینکه در نهایت بحث حمایت از تولید در تمام مباحث کشور مورد توجه قرار گیرد، افزود: پیشنهاد داریم موانع تولید برداشته شود ضمن اینکه شعار جهش تولید به شرطی تحقق خواهد یافت که از نیروی کارگری حمایت شود.
اصلانی با بیان اینکه پاشنه آشیل جامعه کارگری امنیت شغلی، غذایی، مسکن و حمایت از تشکل‌های قانونی است، گفت: ۵۸ هزار نفر بازنشسته در استان همدان وجود دارد که ۷۰ درصد آنها حقوق، حداقلی دریافت می‌کنند.
وی در ادامه به عضویت ۶۸ هزار نفر در خانه کارگر همدان اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۵۳۹۵ نفر به عضویت خانه کارگر همدان درآمدند.
اصلانی با بیان اینکه ۱۰۲۰ دانشجو در مرکز علمی کاربردی خانه کارگر مشغول به تحصیل هستند، به آموزش‌های کوتاه‌مدت این تشکل نیز اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۳۸۷۳ نفر در آموزش‌های ۱۳گانه خانه کارگر از جمله دوره‌های خیاطی گلدوزی، کامپیوتر و زبان شرکت کردند.
۴۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898367
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام