مقاومت بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به واحدهای کوچک صنعتی/ چه بر سر منابع بانکی آمد؟
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۸۱۷۷۳
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به اهمیت خروج از بحران اقتصاد نفتی در چند دهه اخیر، تکیه بر اقتصاد غیر نفتی و توسعه صنایع کوچک مطرح شده است چرا که توسعه این قبیل از صنایع رمز توسعه اقتصادی در آینده محسوب می شود.
مسلم است در این برهه زمانی واحدهای کوچک و متوسط جزیی از زنجیره تولید جهانی جهت پیشرفت و رشد محیط های کسب و کار به شمار می روند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صنایع کوچک می تواند ضمن ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد ملی، با ایجاد تنوع محصول و تامین تقاضای بازار سکان اقتصاد جهانی را در دست بگیرد و بطور قابل توجهی بر اقتصاد تاثیر بگذارد. بنابراین حرکت در راستای سازماندهی و کمک به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی را نباید از نظر دور داشت. بعبارتی هدف باید به سمتی پیش برود که تمام نگاه ها به سوی بهبود ساختار صنعتی کشور و رقابتی کردن فعالیت واحدهای کوچک صنعتی برای پاسخگویی به چالش‌های آینده باشد. دلیل رقابتی شدن این واحدها، بهترین پاسخ به مشکل مزمن بیکاری و توزیع ناعادلانه درآمد در کشور است.
علی رغم اهمیت واحدهای کوچک صنعتی در اقتصاد کشور، سرعت موتور محرکه این صنایع استراتژیک در ماه‌های اخیر بعلت نوسانات نرخ ارز و کوتاهی بانک‌ها در زمینه تسهیلات‌دهی، کُند شده است. تداوم این موضوع علاوه بر تحمیل خسارت‌های جبران‌ناپذیر بر این واحدها می‌تواند موجب تعطیلی و بیکاری کارگران بیشتری در آینده شود.
در راستای روشن‌تر شدن زوایای بیشتری از این موضوع با چند تن از صاحبنظران صنعت به گفت‌وگو پرداخته‌‍‌‌ایم که در ادامه می‌آید؛
بدون سرمایه در گردش لازم، واحدهای صنعتی محکوم به شکست هستندآرمان خالقی عضو هیئت مدیره و قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه صنعت، تجارت و کشاورزی، اظهار کرد: بانک مرکزی نهاد پاسخ دهنده به بنگاه‌های اقتصادی نیست و این بانک‌ها هستند که موظفند در جهت تسهیلات‌دهی به تولیدکنندگان اقدامات لازم را انجام دهند. بانک مرکزی یک سازمان تنظیم‌کننده امور مالی کشور است.
وی افزود: بانک‌ها دلیل کمرنگ شدن تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های صنعتی را در کمبود منابع پولی و مالی مطرح می‌کنند. بنابراین باید اذعان کرد که قدرت وام‌دهی بانک‌ها به درخواست کنندگان پایین آمده است.
خالقی تأکید کرد: بخشی از این ادعای بانک‌ها درست است زیرا به دلیل بدهی کلان دولت به بانک‌ها و همچنین عدم بازپرداخت تسهیلات گذشته شرکت‌ها و واحدها به مؤسسات مالی، شرایط اقتصادی و منابع مالی بانک‌ها در شرایط مساعدی نیست.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: به دلیل شرایط تورمی پیش آمده در ماه‌های گذشت و سقوط ارزش ریال در برابر ارزها، تأمین مایحتاج و مواد اولیه واحدهای کوچک صنعتی با افزایش قیمت چندبرابری روبه‌رو شده است. درنتیجه نیاز این بنگاه‌ها به پول و نقدینگی افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: مجموع این شرایط موجب شده است تا واحدهای صنعتی برای تأمین سرمایه در گردش خود به تسهیلات بانکی محتاج شوند. اما از آنجایی که سرمایه بانک‌ها چند برابر نشده است، بنابراین مؤسسات مالی و بانک‌ها نمی‌توانند پاسخگوی نیاز و تقاضای بنگاه‌های اقتصادی باشند.
خالقی مطرح کرد: یکی دیگر از دلایلی که واحدهای صنعتی نمی‌توانند تسهیلات جدید دریافت کنند، این است که این واحدها هنوز بدهی‌های معوقه یا چک‌های برگشتی دارند و بر اساس قوانین بانکی برای دریافت وام‌های جدید با پاسخ منفی روبه‌رو می‌شوند.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر این موضوع که واحدهای صنعتی کوچک، شرایط احراز وام را ندارند، گفت: واحدهای صنعتی کوچک برای اینکه بتوانند هزینه‌های جاری خود را تأمین کنند باید پول داشته باشند و در واقع پول، نقش خون در رگ‌های بنگاه‌های اقتصادی را بازی می‌کند، در نتیجه با کاهش یا فقدان سرمایه در گردش لازم، این واحدها محکوم به شکست هستند.
وی ابراز کرد: ممکن است در شرایط اضطرار، این واحدها هر تسهیلاتی را بگیرند اما باید توجه داشت که دریافت به موقع پول نیز از اهمیت برخوردار است زیرا در صورتی که بنگاه‌های صنعتی شرایط مناسبی برای دریافت وام نداشته باشند، تسهیلات بیشتر به معنای عدم بازپرداخت و افزایش جرایم خواهد بود.
خالقی تصریح کرد: بنابراین واحدها باید تسهیلات را با نرخ سود متعارف و در زمان درست دریافت کنند تا شرایط مناسبی برای رقابت در فضای بازار را داشته باشند و بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
بیشتر بخوانید:صنایع کوچک منتظر بسته حمایتی باشند
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که آیا با کوتاهی بانک‌ها در اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی کوچک، امکان تعطیلی این واحدها در سال آینده بیشتر می‌شود، گفت: در صورتی که شرایط کنونی ادامه پیدا کند و تغییری در شرایط تسهیلات‌دهی بانک‌ها به وجود نیاید، واحدهای بیشتری تعطیل خواهند شد.
وی یادآوری کرد: شب عید، زمان رونق واحدهای صنعتی کشور است و در صورتی که نتوانیم توان خرید مردم را تقویت کنیم، واحدهای صنعتی بیشتری با مشکل روبه‌رو شده و از چرخه رقابت خارج خواهند شد.
خالقی افزود: یکی از موارد دیگر، این است که برخی واحدهای تولیدی عادت کرده‌اند که وام بگیرند و پس ندهند و از این راه برخی از سوءاستفاده گران توانسته اند به سودهای کلانی دست پیدا کنند. بهرحال واحدهای تولیدی نمی‌توانند به دلیل شرایط بد اقتصادی از بازپرداخت وام‌های دریافتی خود، سر باز زنند.
بخشی از منابع بانکی به سرقت رفته استمحمدرضا مرتضوی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران و دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه صنعت، تجارت و کشاورزی، با بیان اینکه تنها مسیر تأمین مالی در کشور بر محور بانک‌ها می‌چرخد، اظهار کرد: این موضوع موجب شده است تا اگر یک بخش اقتصادی نتواند منابع مالی خود را از سیستم بانکداری تأمین کند، دچار مشکل شود.
وی افزود: این تفکر اشتباه است که منابع بانکی کشور کافی نیست. چرا که بخش بزرگی از منابع نظام بانکی به سرقت رفته است.
مرتضوی تصریح کرد: اگر تیتر خبرها در چند سال گذشته را جمع بزنیم، خواهیم دید که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به عناوین مختلف و توسط افراد متعدد از کشور خارج شده است.اگر این منابع در جهت رشد تولید در صنعت اختصاص می یافت، اکنون شاهد رشد شگرفی در تولید کشور بودیم.
نظام بانکی تبدیل به دیکتاتور بانکی شده است/هدف اصلی نظام بانکی کشور دیگر تولید نیسترئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران گفت: نظام بانکی تبدیل به دیکتاتور بانکی شده است و اکنون نتایج این سیستم اشتباه به شکل موسسات مالی و بانک‌ها در اقتصاد کشور نمود بیشتری پیدا کرده است.
وی یادآوری کرد: اگر بخش کوچکی از منابع بانکی به سمت تقویت حوزه مرتع‌داری سوق داده شده بود، اکنون نباید مردم گوشت را کیلویی ۱۰۰هزار تومان می‌خریدند.
مرتضوی با تأکید بر این موضوع که اقتصاد ایران به شدت دولتی شده است، گفت: دولتی شدن اقتصاد موجب شده است تا هر تصمیم غلط اتخاذ شده در شاکله دولت به کل اقتصاد کشور ضرر وارد کند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران یادآوری کرد: متأسفانه در شرایط کنونی، بانکداری به جای شکل گیری بر اساس اعتبار، بر پایه پول استوار شده است. هدف اصلی نظام بانکی کشور دیگر تولید نیست بلکه تنها به فکر تأمین سود سپرده گذاران است و همین نگرش اشتباه موجب هدر رفت منابع عظیمی در کشور شده است.
وی افزود: اگر منابع نظام بانکی به سمت تولید هدایت می‌شد، اکنون شاهد رونق صنعت و تولید داخلی بودیم ولی در حال حاضر هیچ بخشی توانایی تغییر و مقابله با اشتباهات بانکی را ندارد.
مرتضوی تصریح کرد: دولتی شدن بانک‌ها در ابتدای انقلاب اسلامی در جهت توقف فساد صورت گرفت اما نظام اشتباه بانکداری و قواعد نادرست در این حوزه موجب شد تا فساد دوباره در حوزه بانکداری کشور به وجود آید.
همه ارکان قدرت در داخل کشور، بانک دارند/منشأ تمام مشکلات اقتصادی امروز کشور در بانکهاسترئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران تأکید کرد: همه ارکان قدرت در داخل کشور، بانک دارند و این موضوع به هیچ وجه مطلوب نیست. بانکداری باید به عنوان یک پروسه اقتصادی به صورت مستقل زیر نظر بانک مرکزی اداره شود و هیچ نهادی اجازه دخالت در نظام بانکی را نداشته باشد.
وی یادآوری کرد: منشأ تمام مشکلات اقتصادی امروز کشور در بانک‌هاست و فکر می‌کنم هر بخش اقتصادی که از تسهیلات و گردش مالی بانک‌ها محروم باشد، محکوم به شکست است.
مرتضوی تأکید کرد: مردم و تولیدکنندگان از شرایط بانک‌ها گله‌مندند و باید دید حاصل بانکداری دستگاه‌های مختلف دولتی در این سال‌ها چه بوده است و آیا بانک‌ها اجازه دریافت سود مرکب را دارند یا خیر؟
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران مطرح کرد: اکنون شاهدیم که صنعت و تولید مجبور به پرداخت مالیات هستند اما بخش خدمات که ۷۰ درصد از تجارت کشور را تشکیل می‌دهد، مالیات نمی‌دهد.
وی افزود: بانکداری باید اعتبارمحور باشد نه پول‌محور، همین قاعده نادرست موجب شده است تا شرایط انتقالات مالی در کشور بر پایه بی‌اعتمادی بچرخد.
تجربه انقلاب ۵۷ نشان داد، افرادی که سالم بودند، به تولید ادامه دادندمرتضوی تأکید کرد: ریشه تولیدکنندگان در زمین است و نمی‌توانیم به هیچ جای دنیا بجز ایران برویم. تجربه انقلاب ۵۷ نشان داد، افرادی که سالم بودند و فعالیت تولیدی داشتند، در کشور ماندگار شدند و به تولید ادامه دادند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران تصریح کرد: بدون شک ایران می‌تواند در حوزه‌های اقتصادی در دنیا مطرح باشد زیرا توانسته‌ایم در چهار دهه گذشته تنها کشور دموکرات منطقه خاورمیانه باشیم و لنگر ثبات و امنیت منطقه را حفظ کنیم.
وی تصریح کرد: متأسفانه غربی‌ها دستورات اسلامی را در حوزه‌های اقتصادی بهتر از ما رعایت کرده اند و بانکداری اسلامی در ایران توفیق چندانی نداشته است.
چندبرابر شدن قیمت نهاده های اولیه، شوک مالی بزرگی به واحدهای صنعتی وارد آوردمحمدرضا برکتین عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، اظهار کرد: با افزایش نرخ ارز، تمام مواد اولیه چه با منشأ داخلی و چه با منشا خارجی، گران شدند.
وی افزود: واحدهای تولیدی خدماتی که محصولات و خدمات مختلفی را تولید می‌کردند، ناگهان با چندبرابر شدن قیمت نهاده‌های اولیه خود روبه‌رو شدند و این موضوع شوک مالی بزرگی به این واحدها وارد آورد.
برکتین افزود: در کنار این موضوع، فقدان ثبات در شرایط اقتصادی موجب نگرانی بازار شد و اعتماد را کاهش داد، درنتیجه خریداران مواد اولیه مجبور شدند به صورت نقدی کالاهای خود را خریداری کنند و همین امر شرایط بحرانی ایجاد شده در تأمین مالی واحدهای صنعتی را تشدید کرد.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان یادآوری کرد: هم اکنون یک بنگاه یا واحد تولیدی که بیش از سه برابر نقدینگی مجموعه اش در اختیار نداشته باشد، مجبور است برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها و موسسات مالی مراجعه کند.
وی افزود: ناتوانی بانک‌ها در تأمین نیاز مالی بنگاه‌های تولیدی در کنار قواعد سخت‌گیرانه بانک مرکزی موجب تشدید شرایط بحرانی واحدهای تولیدی شده است.
بانک‌ها به دنبال منافع جدیدی برای خود هستندبرکتین اضافه کرد: بانک‌ها در شرایط جدید به دنبال منافع جدیدی برای خود هستند. البته در گذشته هم بانک ها با بنگاه‌داری به دنبال تأمین منافع خود بودند که ناگهان مشکلات آنها بیش از پیش شد.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان تصریح کرد: اکنون این سوال مطرح است که آیا بانک‌ها می‌توانند در اثر نوسانات نرخ ارز سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی کوچک را تأمین کنند یا خیر؟
وی تأکید کرد: نمی‌توان همه مشکلات را بر گردن بانک‌ها انداخت. تعادل کشور در شرایط کنونی بهم خورده و مشکلات، جوانب و لایه‌های مختلفی دارد که می‌بایست با درنظر گرفتن شرایط جدید به حل آنها کمک کرد.
گزارش از سمیه عرب
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مشکلات اقتصادی اخبار اقتصادی صنعت تسهیلات بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۸۱۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک‌هایی که همچنان نرخ سود ممنوعه روی میز دارند/ با بهره بانکی ۴۰ درصد، دلالی جایگزین تولید می‌شود!
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در سال‌های اخیر، برخی بانک‌های کشورمان بر خلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اقدام به ارائه بسته‌های ویژه با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب برای جذب نقدینگی می‌کنند؛ روندی که در گام بعد به افزایش نرخ تسهیلات دهی منجر می‌شود و چالش جدی برای تولیدکننده است.
این در حالی است که اواخر سال گذشته، بانک مرکزی در رویکردی کم سابقه از انتشار اوراق سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی در شبکه بانک خبر داد و با جذب حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به شبکه بانکی، تلاش داشت تا از روند صعودی نرخ ارز و تورم جلوگیری کند؛ هرچند این هدف گذاری در نهایت در سطح قابل قبول، محقق نشد و شاخص ارزی به روند افزایشی ادامه داد.
اما نکته قابل تامل؛ این است که به رغم دستورات و ابلاغیه‌های معاون نظارت بانک مرکزی مبنی بر رعایت نرخ سود سپرده در سقف ۲۲.۵ درصدی در بانک ها، همچنان شاهد هستیم که برخی بانک‌های عامل با نرخ‌های بالاتر و حتی نرخ ۲۷ درصدی به دنبال جذب سپرده‌های مردم هستند؛ رویکردی که به نظر می‌رسد نیاز به پیگیری جدی‌تر از سوی بانک مرکزی و معانت نظارت این بانک است.
این در شرایطی است که فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی اسفندماه سال قبل در دو مرتبه بر رعایت نرخ سود تاکید کرده بود و گفته بود: "با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان شش بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند. " بنابراین بهتر است با گذشت حدود دو ماه از ابلاغیه قبلی این مقام نظارتی، این بار به سراغ شعب بانک‌های متخلف برود تا از نزدیک نظاره گر روند تسهیلات دهی و جذب سپرده بانکی باشد.
مسلما تمایل بانک‌ها به جذب سپرده با سود بالا منجر به تسهیلات دهی با نرخ سود بالاتر می‌شود؛ موضوعی که همواره از سوی بخش خصوصی و مولد اقتصاد تاکید شده است. به عنوان نمونه؛ روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست مشترک با استاندار همدان، هیات رئیسه اتاق همدان و برخی مدیران دولتی و فعالان اقتصادی این استان اظهار داشت: "همه باید برای تحقق شعار سال تلاش کنیم. اما یادمان باشد که تحقق این شعار، نیازمند زیرساخت‌های اولیه است. یک واحد تولیدی با بهره بانکی ۴۰ درصد نمی‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد. به گفته حسن‌زاده: بدون حل مشکل تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، جهش تولید محقق نخواهد شد.
رئیس پارلمان بخشی خصوصی یادآور شد: "سال گذشته بانک مرکزی ۲۸۵ همت اوراق با بهره ۳۰ درصد توسط بانک‌ها منتشر کرد. هدف این بود که نقدینگی کنترل شود که این امر رخ نداد. این در حالی بود که کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی مشکلات زیادی ایجاد کرده و حتی بسیاری از آنها در پایان سال توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشتند. بدون حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی، چطور می‌توان جهش تولید را رقم زد. "
اشاره نماینده بخش خصوصی به مساله و چالش نرخ بهره بانکی ۴۰ درصدی و نبود نقدینگی مناسب در اختیار بخش مولد اقتصاد، بسیار مهم است. چراکه تجربه ثابت کرده است زمانی که بخش تولید و مولد اقتصاد نتواند با نرخ سود بالای بانکی و مشکلات دریافت تسهیلات بانکی به مسیر خود ادامه دهد، به ناچار مجبور به خانه نشینی و رونق رفتار‌های سفته بازی و دلالی در جامعه و فضای اقتصادی می‌شود.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند: یکی از مهم‌ترین پیامد‌های سکوت بانک مرکزی و افزایش غیرقانونی نرخ سود بانکی، افزایش هزینه‌های تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی است. این امر به دلیل آن است که با افزایش نرخ سود، شرکت‌ها برای دریافت وام و تسهیلات بانکی باید هزینه بیشتری بپردازند و در نتیجه افزایش هزینه‌های تامین مالی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید شود. به بیان دیگر؛ با بالا رفتن هزینه‌های وام، سودآوری طرح‌های سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش کم می‌شود.
برخی نیز تاکید دارند؛ نرخ سود بانکی بالا می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات شود. زیرا با افزایش نرخ سود، مردم تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری پول خود در بانک‌ها به جای خرید کالا و خدمات پیدا می‌کنند؛ بنابراین همان طور که اشاره شد؛ سیاست‌های بانکی می‌توانند نقش مهمی در تسهیل یا تشدید موانع تولید و به طور مشخص در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم ایفا کنند. به گونه‌ای که برخی از سیاست‌های بانکی که می‌توانند مانع دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات شوند عبارتند از:
نرخ سود بالای بانکی: همانطور که گفته شد، نرخ بالای سود بانکی می‌تواند هزینه‌های تامین مالی را برای تولیدکنندگان افزایش دهد و از تمایل آنها برای دریافت وام بکاهد.
شرایط سخت و پیچیده اعطای وام: بسیاری از تولیدکنندگان برای دریافت وام بانکی با ارائه مدارک و اطلاعات فراوان و طی فرآیند‌های پیچیده و طولانی مواجه می‌شوند. این امر می‌تواند دسترسی به تسهیلات را برای آنها دشوار کند.
تمرکز بانک‌ها بر اعطای وام به بخش‌های غیرمولد: متاسفانه بسیاری از بانک‌ها تمایل دارند تسهیلات خود را به بخش‌های غیرمولد مثل بخش مسکن و واردات کالاهای لوکس اختصاص دهند. این امر سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت