دلایل سه‌گانه خودداری ملّاکان از ثبت رسمی مالکیت و معاملات
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۱۱۱۵۸
حجت‌الاسلام شاهنوش‌فروشانی معتقد است مردم برای عدم ثبت رسمی اموال و املاکشان به سه دلیل انگیزه دارند. ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۲ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار حقوقی وقضایی تسنیم، نشست تخصصی «کثرت پرونده‌های ملکی در قوه قضائیه: اسناد عادی یا رسمی؟» امروز در مرکز همایش‌های سازمان صدا و سیما برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت‌الاسلام دکتر محمدعبدالصالح شاهنوش‌فروشانی رییس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه طی سخنانی با اشاره به اینکه دو ویژگی برای هر نظام ثبتی ضروری است گفت: اولین ویژگی این است که برای همه اموال دولتی و غیر دولتی یک دفتر کل وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه کدام اموال باید در نظام ثبتی قرار بگیرند هم نیازمند سیاستگذاری است، افزود: پس از مشخص شدن اموالی که ثبت آنها الزامی است، هر مالی در آن دفترکل واحد باید فقط یک شناسه داشته باشد و هر مالکی هم باید یک شناسه مرتبط با مالش داشته باشد.
شاهنوش‌فروشانی پشتیبانی مستقیم یا غیرمستقیم دولت از نظام ثبتی را دومین ویژگی لازم برای هر نظام ثبتی دانست و گفت: نظام ثبتی نباید خصوصی باشد و دولت باید آن را تضمین کند.
رییس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه اعتبار قانونی اسناد عادی در کنار اسناد رسمی علت عدم استقبال از ثبت رسمی اسناد در کشور نیست افزود: در کشور ما به سه دلیل انگیزه عدم ثبت مالکیت و معاملات وجود دارد.
مدیرکل کاداستر سازمان ثبت: هیچ‌کس مایل به شفاف شدن املاکش نیستوی سود بردن اشخاص از عدم شفافیت، هزینه‌بر بودن ثبت مالکیت و راه‌های جایگزین اثبات مالکیت را سه دلیل عدم استقبال از ثبت رسمی اسناد در کشور دانست و تصریح کرد: عدم شفافیت سبب می‌شود که اموال مشخص نشود و مالکان مالیات ندهند و در صورت فعالیت سیاسی به خاطر پولدار بودنشان تقبیح نشوند. ثبت مالکیت باید رایگان باشد و گلوگاه اخذ مالیات نباشد.
انتهای پیام/
R1397/P/S2,20/CT11 واژه های کاربردی مرتبط قوه قضائیهمنبع: تسنیم
کلیدواژه: قوه قضائیه قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۱۱۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حد نگاری اراضی ملی سیرجان
به گزارش خبر گزاری صداو سیمای مرکز کرمان سییدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در جلسه کارگروه کشاورزی شهرستان سیرجان که با هدف صدور اسناد مالکیت زمین‌های کشاورزی در فرمانداری تشکیل شد گفت: بخش عمده هزینه صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی را تهیه و تولید نقشه تشکیل می‌دهد، که برای برداشته شدن این هزینه‌ها از دوش کشاورزان، در شهر‌های مختلف استان قرارداد‌هایی با شرکت‌های مشاور منعقد شده است که این شرکت‌ها هزینه‌های آنان را پرداخت می‌کنند.
وی از ظرفیت‌های ایجاد شده برای صدور سند مالکیت برای همه شهر‌ها و روستا‌های استان خبر داد وگفت: امسال از این اراضی برداشت خواهیم داشت تا برای ایجاد ظرفیت صدوراسناد اقدام شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان عنوان کرد: ۷۴۵ هزار هکتار مساحت اراضی استان کرمان هست که تا به الان بیش از ۲۲۳ هزار هکتار سند مالکیت دریافت کردند و در شهرستان سیرجان بیش از ۲۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی سند مالکیت دریافت کردند که ۳۰ در صد اراضی کشاورزی این شهرستان دارای سند مالکیت شده است وباید کشاورزان استان و شهرستان نسبت به دریافت سند مالکیت خود اقدام کنند.
آقای هاشمی از رفع تداخل بیش از ۲۳۰ هزار اراضی کشاورزی در سطح استان کرمان خبر داد و گفت: اسناد مالکیت می‌تواند جلو اختلافات حقوقی و مشاجره‌های بی اساس که در گذشته موجب نگرانی و نزاع بود را گرفته و کشاورزانی که سند مالکیت دریافت می‌کنند نیز از مزایای تسهیلات و امکانات ایجاد شده استفاده خواهند کرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: یکی از سیاست‌های مقام معظم رهبری بحث اتمام حدنگاری هست که در این راستا همه مسئولین نظام برنامه ریزی لازم را انجام دادند و سازمان ثبت اسناد مصمم هست امسال صدور اسناد اراضی کشاورزی را به اتمام برسانند، و حتی بیش از ۹۹ درصد از اراضی ملی استان کرمان حدنگاری این امر مهم انجام شده و مراحل پایانی را می‌گذراند.
وی افزود: اعتبار لازم برای انعقاد قرار داد با شرکت‌های مشاور انجام شده است تا اراضی
شهر‌ها و روستا‌های زیر ۲۵ هزار نفرنیز مبحث حدنگاری وتشکیل پرونده وتولید نقشه توسط شرکت‌های مشاور به صورت رایگان انجام و پس از تشکیل پرونده منتهی به صدور سند مالکیت شود.
تشریح پرونده‌های قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر