به نقل از «عصر ایران»

مجوز برای حفر چاه عمیق در دشت‌های ممنوعه ایران

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۱۲۵۵۵

یک کارشناس مسائل ژئوپلیتیک مدعی شده دریافت مجوز برای حفر چاه عمیق در دشت‌های ممنوعه ایران توسط برخی افراد صاحب‌نفوذ انجام می‌شود.

دکتر مراد کاویانی در گفت و گو با ایسنا عنوان کرد: در ایران حدود ۶۰۹ دشت داریم که ۳۸۰ دشت ممنوعه هستند که برخی از آنها به دلیل اضافه برداشت‌ها نشست کرده‌اند و به هیچ وجه نباید از آنها برداشت آب انجام شود مانند دشت قم، اما برخی افراد صاحب نفوذ با دریافت مجوزهای قانونی اقدام به حفر چاه‌های عمیق در مناطق و دشت‌ها کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در خصوص کم آبی در کشور گفت: اینکه سرزمین ما کم آب است مسئله مشخصی است؛ متأسفانه بیشتر بارش‌ها در کشور ما از آذر تا اردیبهشت صورت می‌گیرد یعنی ماه‌هایی که عملاً کشاورزی در آن وجود ندارد، بخش عمده کشاورزی ما مربوط به فصل بهار و تابستان است که ما بارش چشمگیری نداریم.

وی ادامه داد: به جز مسئله نامناسب بودن فصل بارش‌ها، مشکل یکسان نبودن پراکندگی بارش‌ها هم وجود دارد، بخش اعظم بارش‌ها در کشور ما مربوط به بخش‌های غربی کشور است و البته فرهنگ و زندگی ما با این مقدار بارش خو گرفته است، اما در چند دهه اخیر چند عامل افزایش جمعیت، رشد شهرنشینی و گسترش صنعت، باعث افزایش میزان آب مصرفی شده و البته این افزایش با تأمین آب مصرفی همراه نبوده است.

میانگین بارش ایران از ۲۵۰ میلیمتر به ۲۰۰ میلیمتر کاهش پیدا کرده است

کاویانی دهه ۴۰ را زمان آغاز افزایش چاه‌های عمیق دانست و اظهار کرد: از ابتدای دهه ۴۰، تعداد چاه‌های عمیق رو به فزونی بوده است، پس از انقلاب اسلامی، دیدگاه استقلال و افزایش تولید در کشاورزی، سبب افزایش استفاده از آب‌های عمیق شده است.

وی در ادامه مقدار بارش در گذشته و حال را مقایسه و اعلام کرد: در گذشته میانگین بارش سالانه کشور ۲۵۰ میلیمتر بود، اما در چند سال اخیر نوسانات کاهشی شدیدی داشتیم که این آمار را به ۲۰۰ میلیمتر در سال رسانده است که این مقدار شیب شدیدی داشته است. این کاهش بارش در کنار افزایش دما و تبخیر، تمایل و گرایش برای برداشت از آب‌های عمیق را افزایش داده است.

استاد ژئوپلیتیک دانشگاه خوارزمی از وجود آمار متفاوت از تعداد چاه‌های عمیق سخن گفت و افزود: آمار مراکزی مانند، سازمان محیط زیست، جهاد کشاورزی و وزارت نیرو از تعداد چاه‌های عمیق حفر شده با یکدیگر تفاوت‌های فاحشی دارند.

کاویانی افزود: برای مثال در سال ۱۳۹۳ تعداد این چاه‌های عمیق یک میلیون حلقه اعلام شد اما در حال حاضر تعداد این چاه‌ها را ۸۵۰ هزار حلقه اعلام می‌کنند، در حالی که اگر در مدت این چند سال بر این آمار افزوده نشده باشد در حداقل‌ترین حالت تعداد آن ثابت است نه اینکه کاهش داشته باشیم چون به لحاظ تغییر اقلیم امری غیر ممکن است.

تعداد چاه‌های عمیق در دولت احمدی‌نژاد از ۳۰۰ هزار حلقه به ۷۵۰ هزار حلقه رسید

وی در ادامه از وضعیت صدور مجوز برای حفر چاه گفت و اظهار کرد: تعداد چاه‌ها از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۸۴، ۳۰۰ هزار حلقه بود اما از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۲ این تعداد به ۷۵۰ هزار چاه افزایش یافت، مشکل اساسی در این بخش وجود چاه‌های عمیق غیر مجاز است؛ متأسفانه تعداد چاه‌های عمیق مجاز و غیر مجاز در کشور ما برابر است البته چاه‌های غیر مجاز بخشی از این مشکل و تعدد چاه‌هایی که با مجوزهای قانونی حفر شده‌اند هم مشکل دیگری است.

کاویانی در خصوص چاه‌هایی که با مجوزهای غیر کارشناسی حفر شده است، عنوان کرد: در بدترین حالت تنها ۱۰ درصد از منابع آب زیر زمینی توسط چاه‌های غیر قانونی و الباقی توسط چاه‌های مجوز دار برداشت می‌شود، چاه‌هایی که بدون هیچ نظارت کارشناسی مجوز حفر می‌گیرند که البته بعد از تمام شدن آب چاه اقدام به کف شکنی و افزایش عمق چاه برای برداشت بیشتر می‌کنند.

استاد ژئوپلیتیک دانشگاه خوارزمی از مهلت حداکثر ۱۰ ساله برای جلوگیری از پیامدهای برداشت از منابع زیرزمینی سخن گفت و اظهار کرد: ما حداکثر ۱۰ سال برای بازسازی این مناطق و پایان چپاول از آب‌های زیرزمینی فرصت داریم، این ثروت و حق خدادادی نسل‌های آینده هم هست.

وی در خصوص پیامدهای استفاده بی‌رویه از چاه‌ها و تعدد چاه‌های عمیق گفت: نشست و فرونشست زمین، به اتمام رسیدن آب‌های زیر زمینی، آرسینیک دار شدن آب‌ها، شور شدن آب‌ها، مختل شدن کشاورزی در نتیجه مهاجرت کشاورزان، نشست زمین، افزایش سیل‌های ویرانگر، تهدید زندگی جانوری و گیاهی، خشک شدن تالاب‌ها، چالش‌های بین استانی بر سر آب و از همه مهمتر نبود جایگزینی برای آب، پیامد رفتارهای نابخردانه ما نسبت به آب ا ست.

این استاد دانشگاه خوارزمی یکی از بزرگترین مشکلاتی که ممکن است در آینده دامن کرج و تهران را بگیرد همین موضوع آب عنوان و اعلام کرد: در آینده نه چندان دور استان البرز با مرکزیت شهر کرج که شهری مهاجرپذیر است و توان تأمین آب برای فصل تابستان خود را ندارد با استان تهران با مرکزیت شهر تهران و جمعیت میلیونی آن چالش‌های سخت و بزرگی بر سر استفاده از سد امیرکبیر خواهند داشت، چون هر دو شهر به شدت نیازمند آب و خواهان استفاده از ذخایر سد امیرکبیر هستند و در این خصوص مسئولین ما باید پاسخگو باشند.

کاویانی اظهار کرد: اگر امروز برنامه‌ریزی انجام نشود، تمامی سهم آیندگان از آب توسط ما چپاول می‌شود، آبی که هیچ جایگزینی ندارد و ما باید پاسخگوی آیندگان خود در این خصوص باشیم‌.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: حفر چاه دشت ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۱۲۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش قیمت کالاها بدون مجوز قانونی نیست

به گزارش قدس خراسان، حسین فرهیدزاده اظهار کرد: یک سری تغییرات در قیمت نهاده‌های تولید ممکن است، قیمت تمام شده کالاها را افزایش دهد، که از جمله آن‌ها افزایش نرخ دستمزد کارگران است که اخیرا رشد ۳۵ درصدی داشته یا نرخ حمل و نقل و مسائل ارزی که بر قیمت نهایی کالا تاثیر می‌گذارد.

وی بیان کرد: در صورت تغییر قیمت نهاده‌های تولید، موضوع افزایش قیمت کالا بررسی و مجوز آن صادر خواهد شد، در غیر این صورت هیچ افزایش قیمتی در کالاها پذیرفتنی نیست و بازرسان حوزه‌های مختلف نظارتی، این موضوع را با جدیت بررسی و با متخلفان برخورد می‌کنند.

رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: با توجه به تفاهم نامه‌ای که بین این سازمان و اتاق اصناف ایران بسته شد، از سال گذشته ماموریت نظارت بر سطح عرضه برعهده اتاق های اصناف گذاشته شده، نظارت بر تولیدکنندگان صنعتی نیز برعهده سازمان‌های صمت استانی و نظارت بر واحدهای تولیدی حوزه کشاورزی و دام و طیور نیز برعهده جهاد کشاورزی است.

فرهیدزاده با بیان اینکه تلاطم بازار عید نوروز و رمضان در سال جاری نسبت به قبل با وجود کمبود نیروی بازرس کمتر بود، اظهار کرد: نظارت ویژه بر بازار عید نوروز و ماه مبارک رمضان از ابتدای اسفندماه سال گذشته در سراسر کشور از جمله خراسان رضوی آغاز شد و تا پایان ماه رمضان ادامه داشت که این طرح در خراسان رضوی به دلیل سیاحتی و زیارتی بودن با شدت و جدیت بیشتری اجرا شد.

وی اضافه کرد: در این مدت دستگاه‌های اجرایی مسئول نظارت بر بازار از تامین تا عرضه، همپوشانی مطلوبی در خراسان رضوی داشتند و تقسیم کار مناسبی هم بین آن‌ها انجام گرفته بود به طوری که منجر به انجام ۱۴ هزار و ۵۰۰ مورد بازرسی و تشکیل ۲ هزار و ۷۰۰ پرونده به ارزش ۲۰ هزار میلیارد ریال شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نسبت بازرسی‌ها به پرونده‌های تشکیل شده در خراسان رضوی نشان می‌دهد که نظارت‌های مربوط به طرح ویژه عید نوروز و ماه رمضان در همه حوزه‌ها کیفی بوده و اهداف مورد نظر تامین شده است.

معاون وزیر صمت در جریان سفر به استان خراسان رضوی از چند واحد تولیدی بازدید و مشکلات این واحدها را بررسی کرد.

منبع: خبرگزاری ایرنا