چرا تعزیرات تسلیم عربدهکشی متخلفان بازار شده!
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۲۳۲۹۴
خبرگزاری تسنیم: جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور صبح امروز در جریان سفر به استان کرمان و دیدار با امام جمعه کرمان با بیان اینکه تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی بهعنوان یک نهاد انقلابی دلایل مختلفی داشت و در شرایطی برای معیشت مردم و نظارت بر بازار تاسیس شده، گفته: سالهای اخیر پرفشارترین دوران کاری ما است که کشور در شرایط اقتصادی خاصی به سر میبرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انصاری اکثر مشکلات مردم را درخصوص معیشت و گرانی اجناس دانسته و تاکیده کرده: حجم گرانیها در بازار بسیار زیاد و قابل احساس است؛ واقعیت این است که مشکلات اقتصادی مردم ابتدایی نیست و مطالبه مردم در این زمینه، مطالبه درستی است.
سخنان رئیس سازمان تعزیرات تا اینجای کار، مثبت و نشاندهنده همراهی با مردم و به طور کلی امیدوارکننده است، اما وضع زمانی ناامیدکننده میشود که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی برای چندمین بار از موضع ضعف و منفعلانه در برابر متخلفان و بازار افسارگسیخته حرف میزند!
او میگوید: "اگر ما تمام عوامل نیروی انتظامی را هم بسیج کنیم امکان نظارت وجود ندارد؟! "
چنین اظهارنظری آن هم از رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور، بوی تسلیم ناخواسته و ضعف در برابر تخلفات روزافزون اصناف را دارد؛ در حالیکه پیش از این نیز با وجود اینکه توفیقات به دست آمده در شرایط جدید را مثبت ارزیابی کرده بود، اما به این موضوع نیز اشاره کرده بود که معتقدم سازماندهی مناسب برای ورود به شرایط اقتصادی کنونی برای سازمان تعزیرات وجود نداشت.
پیش از اظهارات رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، علیرضا آوایی وزیر دادگستری نیز در شهریور ماه گفته بود: قانون مدنظر برای وضعیت عادی کشور پاسخگو بود، اما در شرایط سخت جنگ اقتصادی محدودیتهایی برای مجموعه سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد کرده و آنچنان که توقعات مردم است این سازمان امروز نمیتواند به وظیفه خود متناسب با مطالبات به حق مردم جامه عمل بپوشاند. به همین دلیل بسته پیشنهادی برای اصلاح پارهای از قوانین و تاثیرگذاری بیشتر تعزیرات در راستای استیفای حقوق مردم بهصورت جامع و کامل تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است؛ بسته پیشنهادی مدنظر برای تسریع در کارها و همینطور انجام وظیفه بهتر نسبت به گذشته است نه افزایش اختیارات وسیع و غیرمنطقی به سازمان تعزیرات حکومتی در این شرایط خاص!
ناکارآمدی قوانین فعلی سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با متخلفان صنفی، موضوعی نیست که از چشم مسئولان و مردم پنهان باشد یا به گوششان نرسیده باشد حتی آش به قدری شور شده که مسئولان این سازمان و وزیر دادگستری هم به این ناکارآمدی اذعان و اعتراف صریح دارند و حرف از ارائه طرح پیشنهادی برای تقویت قوانین و ارتقای بازدارندگی میزنند، اما نکته اصلی و تاسفبار این است که اگر قرار نیست تعزیرات حکومتی در این شرایط وخیم بازار به کمک مردم بیاید آن هم در شرایطی که مردم بدون هیچ پشتوانه دولتی و حمایت حاکمیتی مجبور به تحمل انواع و اقسام تخلفات مثل گرانفروشی، کمفروشی، تقلب، اختفا و احتکار هستند، پس آقای آوایی و زیردستانش، اصلاح قانون تعزیرات را برای چه زمانی میخواهند؟!
وقتی گردنکشی متخلفی که از جریمه ۷۰ میلیارد تومانی هیچ ابایی ندارد و میگوید به گرانفروشی ادامه میدهم را کنار اظهارات مسئولان تعزیرات و وزارت دادگستری قرار میدهیم، نتیجهای جز این نمیتوان گرفت که شوربختانه باید گفت، تعزیرات در برابر متخلفان تسلیم شده است! صحت چنین قضاوتی را باید در این جمله امروز رئیس سازمان تعزیرات حکومتی جستوجو کرد که "اگر ما تمام عوامل نیروی انتظامی را هم بسیج کنیم امکان نظارت وجود ندارد؟! "
منبع: فردا
کلیدواژه: تعزیرات متخلفان بازار نظارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۲۳۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل ۳۰ هزار پرونده عدم انجام تعهد برای خودروسازان
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: «سال گذشته در موضوع عدم عمل به تعهد شرکتهای فروش خودرو ۳۰ هزار پرونده تشکیل شد.»
به گزارش ایسنا، وی افزود: از این تعداد ۳۰ هزار و ۵۳۳ واحد دارای تخلف بودند و منتهی به تشکیل ۲۴ هزار و ۱۷۰ فقره پرونده شد و ۱۴۳۱ فقره واحد صنفی متخلف پلمب شدند و با واحدهای متخلف ضمن برخورد قضایی، پلاکارد و پارچه نصب شد و واحد صنفی متخلف پلمب شد.
اسفنانی گفت: حدود ۷ هزار و ۷۵۰ نفر نیرو باید در قالبهای مختلف قضایی و دفاتر شعب در اختیارمان باشد و تا الان تامین نشده است و کل سازمان تعزیرات با یک سوم نیروی مورد نیاز فعالیت میکند. این کمبود نیرو با تلاش مضاعف و استفاده از ساعت غیراداری و روزهای تعطیل جبران میشود؛ البته مکاتباتی با دولت و سازمان امور استخدامی کشور انجام شده که نسبت به تکمیل نیرو هم کادر قضایی و هماداری در سال جاری و اینده انجام شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره اینکه بعد از حذف گزینه «عجله دارم» از تاکسیهای اینترنتی قیمتها افزایش پیدا کرد، تعزیرات برخوردی در این زمینه داشته است؟ گفت: در مورد گزینه عجله دارم ابتدا مقاومتی شد، ولی هر دو شرکتی که خدمات تاکسی اینترنتی به مردم ارائه میدادند از آن تمکین و گزینه را حذف کردند؛ احیانا اگر افزایش قیمتی در این زمینه باشد گرانفروشی جدید است و پرونده تشکیل و حکم صادر میشود.
وی افزود: در این فاصله اتفاقی افتاد و اعلام شد متضرر اصلی حذف این گزینه، رانندگان هستند و با بررسیها مشخص شد که رانندگان حدود ۱۵ درصد حق کمیسیون را به شرکتها میدهند. اگر واقعا این شرکتها نگران رانندهها هستند و از آنجا که خودرو متعلق به راننده است و سوخت از جیب آنها میرود و شرکتها این ۱۵ درصد را فقط صرف هماهنگی دریافت میکنند، منصفانه نیست و باید آن را بررسی کنند لذا اگر شرکتها نگران رانندهها هستند، با رقم موجود به صرفه نیست و از ۱۵ درصد کم کنند و به حقوق رانندهها اضافه کنند. کما اینکه در شهرستانها ۲۰ درصد کم میشود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اگر گزینه توقف دارم نیز بدون رعایت تعهد انجام شود باید بررسی شود و تخلفش احراز شود و برخورد میشود.
وی گفت: از دو شرکتی که در این زمینه از قانون تکمین کرد تشکر میکنم.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره تعیین قیمت گفت: قاعدهای وجود دارد. هم شهرداری و سازمانهای مرتبط دخیل هستند. آنچه ما رسیدگی میکنیم دریافت مازاد مبلغ یعنی گرانفروشی است و باید به ما اعلام شود.
وی درباره آمار عملکرد شعب بدوی در طرح نظارتی در مورد پروندههای وارده در حوزه کالا و خدمات، میزان پروندههای وارده را ۳۶ هزار و ۸۰۸ فقره دانست و گفت: میزان پروندههای مختومه در این زمینه ۲۱ هزار و ۱۳۹ مورد بوده است. در حوزه بهداشت ۱۵۶۹ پرونده وارده و ۸۰۵ پرونده مختومه شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد پروندههای قاچاق نیز گفت: میزان پروندههای وارده ۱۰۳ مورد و میزان پرونده مختومه ۳۱ مورد در این زمینه بوده است.
اسفنانی آمار پروندههای وارده به سازمان به تفکیک تخلف کالا و خدمات در حوزه گرانفروشی ۹۸۴۹ مورد و در حوزه عدم درج قیمت ۱۶ هزار و ۶۳۷ مورد و احتکار ۱۱ مورد و همچنین سایر تخلفات ۱۰ هزار و ۳۱۳ مورد اعلام کرد.
وی در مورد امار اجرای احکام در طرح نظارتی گفت: پروندههای وارده ۹۳۲۱ مورد و مختومه ۸۴۳۲ مورده بوده است.
وی درباره عملکرد خودروسازها در تعهدشان نیز گفت: موضوع عدم انجام تعهد خودروسازان از حیطه کار سازمان تعزیرات خارج شده و به طور مستقیم توسط قوه قضاییه پیگیری میشود و متقاضیان باید با شکایت در دادگاه پیگیری کنند. البته سال گذشته در موضوع عدم عمل به تعهد شرکتهای فروش خودرو ۳۰ هزار پرونده تشکیل شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: رئیس سازمان تعزیرات برای تسهیل امور مردم جلسات متعددی با خودروسازان داشتند. پژو پارس استانداردهایی را رعایت نکرده بود تولید آن متوقف شد که با پیگیری رییس سازمان تعزیرات و دستور رییس مجهور در حال تولید است.
وی گفت: اگر گرانفروشی از سوی خودروسازان صورت گیرد، سازمان تعزیرات ورود خواهد کرد. خودروسازان به واسطه اینکه قطعات گران شده اجازه افزایش قیمت خودروهای پیش فروش شده را ندارند. به ویژه خودروهایی که به علت نقص قطعات هنوز تحویل نداده اند؛ با توجه به اینکه این موضوع از سوی خودروساز بوده، در صورت تامین قطعه حتی گرانتر از گذشته اجازه افزایش قیمت را ندارد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین درباره انتقال وظایف این نهاد به سازمان صمت نیز گفت: هیچ تکلیف و مسئولیتی از تعزیرات به نهاد دیگری منتقل نشده است و روند رسیدگی همانند گذشته است.