احتمال تعیین تکلیف توافقنامه پاریس در مجلس تا یک ماه آینده
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۲۵۷۰۳
شمس الله شریعت نژاد دبیر کمیته محیطزیست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس درباره آخرین وضعیت لایحه عضویت ایران در توافقنامه آب و هوایی پاریس در این کمیسون گفت: در جلسه سه شنبه هفته گذشته کمیسیون کشاورزی، این توافقنامه با حضور عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، سوادکوهی عضو حقوقدان شورای نگهبان و افراد صاحبنظری از وزارتخانههای نفت، نیرو، امور خارجه و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس موردبحث و بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شریعت نژاد افزود: در این جلسه، مقرر شد سازمان محیطزیست طی 10 روز آینده با مشورت دستگاههای مختلف، تعهداتی که ایران در قالب برنامه مشارکت ملی (NDC) میتواند ارائه دهد را تنظیم و برای بررسی به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و مرکز پژوهشها نیز 10 روز فرصت دارد تا توانایی کشور در اجرای این تعهدات را ارزیابی کند.
شریعت نژاد در مورد سند پیوست توافقنامه پاریس نیز اظهار داشت: مسئولان سازمان محیط زیست اعتقاد دارند که این توافقنامه پیوستی ندارد و همه مسائل را به COP21 ارجاع دادهشده است و مقرر شد تا این مسئله بهصورت کتبی و با امضای آقای کلانتری به مجلس و شورای نگهبان اعلام شود. البته طبق اعلام سازمان محیط زیست این تعهدات داوطلبانه و قابلتغییر هستند.
دبیر کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: نمایندگان وزارتخانههای نیرو، امورخارجه، نفت و سازمان محیط زیست که در جلسه حضور داشتند، موافقت خود را با پیوستن به توافق پاریس اعلام کردند. علاوه بر این، نمایندگان وزارتخانههای نفت و نیرو با توجه به اقدامات انجام شده در این وزراتخانهها که هم راستا با توافق پاریس بوده بر عملیاتی شدن این توافقنامه تاکید داشتند.
شریعت نژاد در پایان اظهار داشت: وزارتخانههای نفت، نیرو و امور خارجه بر تصویب شدن توافق پاریس تأکید دارند و در این راستا احتمالاً تا یک ماه آینده، تکلیف این توافقنامه در مجلس مشخص میشود.
به گزارش فارس، توافق تغییر اقلیم پاریس در بیست و یکمین اجلاس کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (COP21) مورد تائید اولیه کشورهای شرکتکننده در اجلاس قرار گرفت. مطابق این توافق، کشورهای عضو باید در راستای جلوگیری از افزایش بیش از 2 درجهای دمای کره زمین که آن را حاصل افزایش انتشار گازهای گلخانهای بعد از انقلاب صنعتی در اروپا میداند، کاهش دهند. ایران نیز بهعنوان یکی از کشورهای عضو کنوانسیون فوق در اجلاس 21، این توافق را مورد تائید قرار داده است؛ اما این توافقنامه باگذشت حدود 3 سال هنوز در داخل کشور به تصویب نرسیده است. لایحه الحاق ایران به این توافقنامه پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارجاع شد که به دلیل ارائه نشدن سند تعهدات ایران (NDC)، شورای نگهبان این توافقنامه را دوباره به مجلس بازگرداند. در حال حاضر نیز این توافقنامه در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. خاطر نشان می گردد اصرار دولت بر پیوستن ایران به توافق تغییر اقلیم پاریس در حالی صورت می گیرد که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که این توافقنامه آسیبهای بسیار جدی میتواند برای اقتصاد کشور به وجود بیاورد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۲۵۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معوقات مالیاتی ۱۵ هزار میلیارد ریالی «گروه موسوم به امیرمنصور آریا» تعیین تکلیف شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان امور مالیاتی، این سازمان با گذشت بیش از سه هزار روز از تعویق وصول حقوق بیت المال از شرکتهای متعلق به گروه امیر منصور آریا، مشتمل بر ۱۱ شخص حقیقی و حقوقی و با بدهی بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال سرانجام برابر احکام نمایندگی صادره از دادگستری استان گیلان و دادسرای تهران مراحل شناسایی، بازداشت و مزایده پلاک ثبتی مرغوب این شرکتها به مساحت بیش از ۶۵ هزار متر مربع واقع در بزرگراه فتح تهران انجام شد و این پلاک ثبتی در آخرین روز کاری سال ۱۴۰۲ به تملک دولت درآمد.
به همین دلیل میتوان گفت با این اقدام، یکی از پروندههای معوقات کلان نظام مالیاتی کشور با همکاری قوه قضاییه و پیگیریهای سازمان امور مالیاتی کشور مختومه شد.
انتهای پیام/