زن و شوهر چه وظایف قانونی نسبت به هم دارند؟
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۲۹۷۹۲
حقوق و وظایف مانند دو کفه ترازو هستند با این تفاوت که با افزایش یکی از آنها، دیگری هم افزایش مییابد و هیچگاه یکی بر دیگری سنگینی نمیکند. آغاز رابطه زن و شوهری هم در چارچوب همین قاعده قرار دارد و به محض پیوند میان آنها، نسبت به یکدیگر از حقوق و وظایفی برخوردار میشوند. بهشید ارفعنیا، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه، به تشریح حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر در برابر یکدیگر پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ارفعنیا در همین راستا، حقوق خانواده را از مهمترین و جالبترین بخشهای حقوق مدنی عنوان میکند و میگوید: شاید به جرأت بتوان گفت که حقوق خانواده یکی از معدود بخشهای حقوق مدنی است که که جنبه حقوقی صرف ندارد و با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی آمیخته است که بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است.
وی خاطرنشان میکند: بدون شک در مقابل هر حقی تکلیفی وجود دارد به این معنا که زمانی که من حقی دارم تو هم مسئولیتی داری و بالعکس و به طور کلی طبق فرمول زندگی خانواده، هر زن خانهداری و هر مردی در خانه دارای مسئولیتهایی هستند.
بسیاری از پروندههایی که مراجعین به وکلا و قضات ارائه میدهند، ناشی از عدم آگاهی عموم جامعه است و پیشنهاد من برای پر شدن این خلاء، این است که کتابهای کوچکی که به زبان بسیار ساده و قابل فهم چاپ شده، را تهیه و مطالعه کنند.
آیا قانون حمایت از خانواده مواردی مضاف بر این را برای حقوق و وظایف زن و شوهر قید کرده است؟ کلیات این قانون هم به مواردی مشابه بخش خانواده قانون مدنی اشاره کرده، اما غالب کلیات آن، به مسایل دادرسی پرداخته است.
ارفعنیا با اشاره به مباحث حقوقی در خصوص حقوق و وظایف زن و شوهر نسبت به یکدیگر عنوان میکند که قانونگذار با فصل هشتم قانون مدنی به طور کامل و روان این مساله را تشریح میکند؛ به عبارت دیگر در قسمت خانواده قانون مدنی، اختصاصا بخشی درباره حقوق و وظایفی که زن و شوهر باید با هم همکاری داشته باشند و با معاضدت یکدیگر زندگی را بهبود ببخشند، آمده است.
این حقوقدان تصریح میکند: قانونگذار در مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴ و ۱۱۰۵ به موارد مهمی مانند حسن معاشرت، معاضدت در تربیت اولاد، تشیید مبانی خانواده و تاکید بر ریاست خانواده به عنوان خصوصیت شوهر اشاره کرده است.
بحث جامع قانون مدنی پیرامون نفقه
وی همچنین موضوع قابل تاکید دیگر در فصل هشتم قانون مدنی را بحث نفقه بیان کرد و افزود: بر اساس ماده ۱۱۰۶ این قانون، در عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر بوده و ماده ۱۱۰۷، ۱۱۰۸ و ۱۱۱۱ هم ضمن ارایه تعریفی از نفقه، جزئیات آن را شرح داده است.
ارفعنیا توضیح میدهد که طبق قانون، نفقه شامل مسکن و البسه و غذا و اثاث خانه که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و حتی به داشتن خادم در صورت عادت زن به برخورداری از آن یا احتیاج او به واسطه بیماری یا نقص عضو، میشود.
وی در پاسخ به این سوال که در چه صورت زن از حق نفقه محروم میشود؟ میگوید: هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود، اما در بسیاری از پروندههای دادگاه خانواده پیش آمده که شوهر از دادن نفقه به زن خودداری کند که در این صورت زن میتواند به دادگاه مراجعه کند و دادگاه هم با محاسبه میزان نفقه، رقم آن را معین و شوهر هم به پرداخت آن محکوم میشود.
این حقوقدان به عنوان نفقه جاریه در قانون اشاره میکند و میگوید: گاهی زن برای نفقه یک ماه جاری خود به دادگاه شکایت میکند که به آن نفقه جاریه میگویند، اما گاهی هم بیش از یک ماه از عدم پرداخت نفقه میگذرد و قاضی تمام مدت سپری شده را محاسبه میکند؛ نکتهای که در این خصوص در قانون مورد تاکید قرار گرفته این است که زن هر زمان به دادگاه مراجعه و برای نفقه خود شکایت داشته باشد، دادگاه تمام طول عدم پرداخت را محاسبه میکند، اما در صورتی که موضوع مربوط به نفقه فرزند باشد، میزان محاسبه نفقه از همان ماهی خواهد بود که اعلام شکایت به دادگاه شده است.
حقوق و وظایف زن و شوهری برای استقرار در محل سکونت
ارفعنیا همچنین ساکن شدن زن در منزلی که شوهر تعیین میکند را از وظایف زن عنوان کرد و افزود: این مورد در صورتی از دوش زن برداشته میشود که اختیار تعیین منزل به وی داده شده باشد؛ البته برای مواردی هم که ممکن است ساکن شدن در محل تعیین شده توسط همسر، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن میتواند موقت در جای دیگری مستقر شود و این مدت هم پرداخت نفقه همچنان از وظایف شوهر باقی میماند و نمیتوان آن را عدمتمکین بهحساب آورد.
وی در ادامه اظهارات خود به مورد رایج دیگری از حقوق شوهر اشاره میکند و میگوید: طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. ارفعنیا اظهار میکند: در مواقعی هم که زن با اذن شوهر میتواند در حرفه یا صنعت مشخصی، مشغول به کار شود، میتواند از دارایی خود به هر شکلی که میخواهد، استفاده کند.
این حقوقدان خاطرنشان میکند: حقوق و وظایف زن و شوهر به گونهای در قانون تعریف شده است که تمکین به آن را از وظایف طرفین قرار داده است مگر در صورتی که طرفین عقد ازدواج بر اساس قانون، هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بکند؛ به عنوان مثال شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوء رفتاری کند که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد که در اصطلاح به آن حق طلاق میگویند.
اشاره دقیقتر قانون مدنی نسبت به قانون حمایت از خانواده
آیا قانون حمایت از خانواده مواردی مضاف بر این را برای حقوق و وظایف زن و شوهر قید کرده است؟ کلیات این قانون هم به مواردی مشابه بخش خانواده قانون مدنی اشاره کرده، اما غالب کلیات آن، به مسایل دادرسی پرداخته است.
وی در پایان اظهارات خود ضمن ابراز تاسف برای عدم آگاهی بسیاری از زنان و مردان نسبت به حقوق و وظایف قانونی خود، اظهار میکند: بسیاری از پروندههایی که مراجعین به وکلا و قضات ارایه میدهند، ناشی از عدم آگاهی عموم جامعه است و پیشنهاد من برای پر شدن این خلاء، این است که کتابهای کوچکی که به زبان بسیار ساده و قابل فهم و برای تحصیلات در حد دیپلم، از سوی انتشارات روشنگران و در سال ۷۵ به بعد چاپ شده، را تهیه و مطالعه کنند تا بخشی از قوانینی که در زندگی روزمره بسیاری از زوجین به کار میآید، را درک و اجرا کنند.
منبع: تبیان
منبع: پارسینه
کلیدواژه: حقوق حقوق خانواده حقوق مدنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۲۹۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کم اطلاعی ناشران و ممیزان مهمترین دلایل عدم معافیت مالیاتی است
آقای کاوه علینقی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: ناشران طبق قانون از مالیات معاف هستند، اما دلایل مختلفی وجود دارد که تنها برخی از آنها میتوانند از این امتیاز استفاده کنند.
وی افزود: قانون معافیت مالیاتی یا ضریب مالیاتی به درستی و به طور کامل اجرا نشده و بیشتر ناشران و کتابفروشان که میتوانند از این قانون یا ضریب استفاده کنند از آن مستثنی شده اند.
عضو کارگروه مالیات اتحادیه ناشران گفت: " انجام ندادن تکالیف قانونی " یا " عدم ارائه اظهارنامه " از جمله دلایلی است که ممیزان برای اخذ مالیات ازبرخی ناشران عنوان میکنند.
آقای علینقی افزود: علت دیگری که ناشران مجبور میشوند مالیات بپردازند اشتباهاتی است که هنگام ارائه اظهارنامه به دلایل سهوی و از سر بی اطلاعی مرتکب میشوند.
وی افزود: مواردی هم در اظهارنامه مالیاتی باید تکمیل شود که متاسفانه سازمان مالیاتی اطلاع رسانی کافی نکرده است و این موضوع باعث شده حداقل نیمی از ناشران براثر اشتباه امکان استفاده از ظرفیت صفر مالیاتی را از دست بدهند.
وی گفت: اگر ممیز یا سر ممیز که بر کارها نظارت دارد اشتباه کند تاوانش را ناشران پس میدهند، زیرا طبق قوانین یا بخشنامههایی که در اداره مالیاتی وجود دارد ممیز و سرممیز نمیتوانند کاری انجام دهند و این مودی مالیاتی است که باید به دنبال اعتراض و روند دادرسی باشد.
عضو کارگروه مالیات اتحادیه ناشران افزود: با این و جود که قانون علی الراس برای ممیزها وجود ندارد ولی در نهایت این قانون اجرا میشود و ممیزان مبالغی را بدون مستندات قانونی در گزارش محاسبات مالیاتی لحاظ میکنند.
علینقی گفت: هنگامی که مودی معترض باشد به هیئت حل اختلاف ارجاع داده میشود و هیئت حل اختلاف، مرجع همان نظر ممیز است و تخفیف را برای ممیز ارائه و کمتر به این مستندات قانونی اشاره میکند.
حدود بیست سال گذشته مطابق با بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذیربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند، از پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد معاف شدند.