کنایه ضرغامی به روحانی/ بازگشت مدیر نجومی‌بگیر به دولت/ عارف: حرف پسرم درباره ژن خوب و نه ژن برتر بود
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۴۵۶۱۷
دفاع عارف از ژن خوب
محمدرضا عارف، نماینده تهران و رئیس فراکسیون امید گفت‌وگویی با ایسنا داشته است. عرف درباره اعتراضات دی‌ماه سال گذشته گفت: «طرح مطالبات مردم در دی ۹۶ طبیعی بود چون قرار بود دولت دوازدهم برای رفع مطالبات و مشکلات مردم به خصوص اقشار آسیب پذیر گام‌هایی بردارد که به دلایلی موفق نشد. از طرف دیگر مردم تعامل و پاسخ مثبت و ارتباط صمیمی با دولتمردان را احساس نمی‌کردند که این خود باعث کاهش سرمایه اجتماعی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عارف درباره ائتلاف مجدد اصلاح‌طلبان با اعتدالیون در انتخابات ۹۸ با تاکید بر اینکه این‌بار مار در آستین پرورش نخواهند داد گفت: «بطور کلی ما در صورت تامین منافع مان حاضر به ائتلاف هسیتم با این تفاوت که این بار دیگر شبیه انتخابات مجلس دهم عمل نخواهیم کرد بدین معنا که با گذاشتن افرادی در لیست نوعی ائتلاف اخلاقی کنیم اما آن افراد از فردای پیروزی‌شان رودروی لیست ما قرار گیرند. در این دوره عده‌ای با لیست امید پیروز شدند و در مجلس هم با حفظ مواضع خود به ما احترام می‌گذارند اما کسانی هستند که با پشتیبانی لیست امید وارد مجلس شدند اما بعد از آن هویت خود را در حمله به امیدی‌ها دیدند، آنها فکر می‌کردند با حمله به امیدی‌ها جایگاه و مصونیتی برای آینده پیدا می‌کنند که صددرصد اشتباه کردند. ما با توجه به تجربه انتخابات مجلس دهم و در نظر گرفتن راه‌های اشتباه رفته دیگر این افراد را در لیست خود قرار نمی‌دهیم و مار در آستین پرورش نخواهیم داد.»
عارف با دفاع مجدد از اظهارات پسرش درباره ژن خوب گفت: «پسرم همچون سایر شهروندان نظرات خود را بیان کرده کما اینکه این مصاحبه هم بدون اطلاع بنده انجام شده است، صحبت‌هایی که به صورت تقطیع شده منتشر شد و ملاک ارزیابی قرار گرفت. البته اگر با من مشورت می‌شد توصیه به عدم مصاحبه داشتم ولی حرف ایشان در آن مصاحبه درباره ژن خوب و نه ژن برتر بود منتها شاید بد و بصورت گزینشی مطرح شد و بعد هم مورد سوءاستفاده سیاسی قرار گرفت. بنده هم هیچ وقت نخواستم به آن بپردازم. این صحبت درباره این بود که آیا این موضوع ریشه در ارزش‌ها و فرهنگ ما دارد یا خیر که باید به صورت کارشناسی بحث شود.»
***
امضای سه نامه در مجلس و یک سوال مهم
امروز در مجلس سه نامه توسط نمایندگان امضا و منتشر شد. اما تعداد امضاهای این سه نامه بسیار حائز اهمیت است. نخستین نامه، شکایت ۱۳ نماینده برای رسیدگی به تخلفات سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری ۶ شرکت است.
شکایت ۱۳ نماینده برای رسیدگی به تخلفات سازمان خصوصی سازی در واگذاری شش شرکت+ اسامی
۱۳ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای به هیئت رئیسه مجلس تاکید کردند: برابر گزارش تفریغ بودجه ۹۶ توسط دیوان محاسبات کشور، سازمان خصوصی سازی در سال گذشته در واگذاری شرکت های دولتی طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مانند شرکت پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، هپکوی اراک، ماشین سازی اراک، ریخته گری و ماشین سازی تبریز مرتکب اعمال مغایر قانون گردیده است که در نتیجه آن متاسفانه هزاران میلیارد تومان ضرر و زیان به بیت المال تحمیل گردیده است و به استناد ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به تخلفات مسئولین ذیربط و جبران خسارات وارده شدند.
اما نامه دوم، نامه ۲۰ نماینده مجلس خطاب به رئیس قوه قضائیه است که طی آن درخواست کردند پرونده مهدی جهانگیری و حسین فریدون به صورت علنی رسیدگی شود تا اقدامات و مواضع آملی لاریجانی در برخورد با فساد در افکار عمومی آمیخته با برخی ملاحظه‌کاری‌ها تلقی نشود.
نامه ۲۰ نماینده به آیت‌الله آملی لاریجانی؛ پرونده حسین فریدون و مهدی جهانگیری به صورت علنی رسیدگی شود
اما نامه سوم با امضای ۱۹۱ نماینده در پای آن بود در محکوم‌کردن لغو سخنرانی علی لاریجانی در کرج بود. ماجرا این است که اعلام شد علی لاریجانی سخنران راهپیمایی ۲۲بهمن کرج است. در نمازجمعه هفته گذشته برخی از نمازگزاران با انضای طومار به سخنرانی این فرد در راهپیمایی اعتراض کردند. متعاقب آن امام جمعه کرج هم خواستار تجدیدنظر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شد و علی لاریجانی هم که اوضاع را مناسب ندید از سخنرانی در آن مراسم انصراف داد.
بیانیه ۱۹۱ نفر از نمایندگان در محکوم کردن لغو سخنرانی لاریجانی در کرج
اما تعداد امضاهای این بیانیه در مقایسه با دو نامه بالا بسیار مهم است و جایگاه دغدغه‌های نمایندگان را به‌‌خوبی بیان می‌کند. ۱۹۱ نماینده به انصراف لاریجانی از سخنرانی در کرج اعتراض می‌کنند اما فقط و فقط ۱۳ نماینده به حیف‌ومیل چندهزار میلیار تومان از بیت‌المال اعتراض می‌کنند و فقط ۲۰ نماینده نگران محاکمه علنی دو تن از بستگان مسئولان هستند.
***
حدادعادل عضو حزب رستاخیز بود؟
غلامعلی حدادعادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره شایعه عضویتش در حزب رستاخیز به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «آن زمان که حزب رستاخیز به وجود آمد من معلمِ دانشگاه صنعتی شریف بودم من از سال ۵۱ تا سال ۵۷ در دانشگاه صنعتی شریف تدریس می‌کردم وقتی حزب رستاخیز به وجود آمد. یک آقایی به نام آقای حبیبی بود با هیکل درشت، که در قسمت اداری دانشگاه می‌نشست و او مامور ساواک بود و همه هم می‌دانستند آقای حبیبی نمایندهٔ ساواک است، او به دانشکده‌ها و روسای دانشکده‌ها زنگ می‌زد که یک دفتری در فلان اتاق باز است به استاد‌ها بگویید بیایند امضاء کنند و عضو حزب رستاخیز شوند، همهٔ استاد‌ها هم می‌رفتند و امضاء می‌کردند که ما مثلاً شاه و فلان را قبول داریم و امضاء می‌کردند و هر چه برای من پیغام فرستادند که بیا امضاء کن، من نرفتم امضاء کنم و فکر می‌کنم برای اینکه فهرستشان کامل شود یک نفر از جانب من رفته بوده و جلوی نام من یک امضای جعلی کرده بوده و اینها هم گفتند همهٔ استاد‌ها امضاء کردند و کسی باقی نمانده است.»
***
بازگشت صفدر حسینی به دولت
نشریه صدا وابسته به جریان اصلاح‌طلب روز یکشنبه ۱۴ بهمن ماه مدعی شده است که صفدر حسینی مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی که پس از ماجرای حقوق‌های نجومی ناگزیر به کناره‌گیری شده بود؛ به زودی جایگزین رضا ویسه به عنوان دستیار معاون اول رئیس جمهور خواهد شد.
گفتنی صفدر حسینی پیش از این به‌دلیل دریافت حقوق نجومی ماهانه ۵۷ میلیون تومان مجبور به استعفا شده بود.
***
کنایه ضرغامی به روحانی
عزت‌الله ضرغامی، عضو شورای عالی فضای مجازی که مجادله لفظی‌اش با رئیس‌جمهور در هفته گذشته خبرساز شد در یک سخنرانی گفت: «دو قطبی فیلترینگ و عدم فیلترینگ یک دوقطبی خائنانه است. من بارها اعلام کرده‌ام که فضای مجازی را خدا برای نجات انقلاب اسلامی آفرید. اگر نبود فضای مجازی و فضایی که نیروهای انقلابی آتش به اختیار در دست دارند و روشنگری می‌کنند، معلوم نبود با این الیگارشی‌ها و باندهایی که آمدند، صدای همه را خفه کنند تا بیانات رهبر انقلاب شنیده نشود، چه اتفاقی می‌افتاد.
ضرغامی: فضای مجازی را خدا برای نجات انقلاب اسلامی آفرید
اگر نظام و دولت و مجلس این فضا را مدیریت کند این اسمش فیلترینگ نیست. فیلترینگ این است که در یک جلسه تخصصی، می‌خواهی حرفت را بزنی و نگذارند حرف بزنی و تحمل یک نقد سازنده در یک جلسه کارشناسی را نداشته باشند.»
***
آخوندی می‌خواهد رئیس مجلس شود؟
نامه‌نیوز با توجه به مصاحبه‌های متعدد آخوندی در این مدت نوشته است: «نخست اینکه او اگرچه به زبان ، شروع فعالیت های انتخاباتی را با بد و بیراه گفتن به دولت متفاوت می داند اما فاصله گرفتن از دولت را در دستور کار قرار داده است. این فاصله گرفتن از دولت به او کمک می کند تا حساب خود را از روحانی و دیگر همکارانش جدا کرده و خود را فشار افکار عمومی نجات دهد. از سوی دیگر این فرصت را می یابد که با افشاگری در مورد توصیه های پیش از این خود، در قامت یک منتقد وضع موجود ظاهر شود. روشن است که همین انتقاد کردن ها در موسوم انتخابات به کار آقایان می آید.
نکته بعد اینکه عباس آخوندی در مصاحبه اخیر خود تاکید کرده است که شخصا به انتخابات 1400 فکر نمی کند اما چیزی در مورد انتخابات مجلس نگفته است.
حضور آخوندی در فهرست اصلاح طلبان تهران کاملا محتمل است زیرا او امتیازات کافی را برای کسب این موقعیت دارد. در واقع او یکی از ژنرال های اصلاح طلبان است.همزمان مورد حمایت سیاست مدار بانفوذی مثل ناطق نوری است. سابقه وزرات دارد و با یک استعفای جنجالی از دولت جدا و تبدیل به یک منتقد شده است. همه این ها سبب می شود که آخوندی به فکر کرسی سبز بهارستان باشد و تا اینجای کار مانعی سر راه ندارد.
نکته اینجا است که آخوندی بلندپروازتر از آن است که به یک کرسی ساده رضایت دهد و ورود او به انتخابات مجلس معنایی غیر از تلاش برای کسب کرسی ریاست ندارد. آرزویی که به نظر خیلی دست یافتنی نمی رسد. هرچه باشد آن سوی کارزار حریفی قدر مثل علی لاریجانی است! به فرض اینکه لاریجانی هم با سودای ریاست جمهوری از صحنه به در رفته باشد، باز هم امیدی به رئیس مجلس شدن آخوندی نیست.
دلیل این مدعا آن است که او نمی تواند گزینه مورد نظر همه اصلاح طلبان باشند. شاهدش آنکه وقتی حرف از شهردار شدن او بود هم، بزرگان اصلاح طلب و تصمیم گیرندگان اصلی در این جریان از وی حمایت نکردند. افزون بر این فهرست اصلاح طلبان خالی از ژنرال نیست و آخوندی نمی تواند مطمئن باشد که در صدر این فهرست قرار می گیرد. از همین حالا نام هایی مثل محسن هاشمی مطرح شده و روشن است که اگر کار به همین صورت پیش رود، اصلاح طلبان انتخاب سختی در تعیین سرلیست خود و گزینه ریاست خود پیش رو خواهند داشت.
***
درخواست برگزاری همایش برای دانه‌دانه افکار امامخمینی(ره)
آیت‌الله یوسف صانعی از مراجع تقلیدی که اصلاح‌طلبان ارادت ویژه‌ای به او دارند گفت‌وگویی با جماران درباره امامخمینی(ره) داشت. اما آنچه در میان این مصاحبه بسیار جالب است، پیشنهاد متفاوت ایشان برای برگزاری همایش‌های متعدد است.
آیت‌الله صانعی گفت: «ای کاش موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، سایت جماران و یا هرکسی که قدرت دارد برای دانه دانه افکار امام همایش می گذاشت و این همایش ها بدون نظر به مسائل سیاسی و قدرت، بر مبنای واقعیت چیزی که امام گفته روی مبانی امام بحث می شد. در صحیفه، مبانی اندیشه امام فراوان وجود دارد اما الآن بعضی از آن مبانی را اگر من بخواهم بگویم بزرگترین عضو من مردمک چشمم خواهد شد.»
فارغ از اینکه این اقدام تا چه حد عملی باشد، باید از آن جناب پرسشید آیا شما نمی‌دانید این همایش‌ها صرفا محلی برای ریخت‌وپاش مالی است و هیچ سودی برای امام و آرمان‌های او ندارد؟
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۴۵۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل چالش حقوق کارگران در میدان بهارستان / راهکار صولت برای فرار از چالش حقوق کارگران
فرارو- حقوق و دستمزد کارگران سال‌هاست توسط شورای‌عالی کار تعیین می‌شود، اما پس از حواشی تقریبا عجیب غریب امسال، دولت مایل است مسئولیت را گردن مجلس بیندازد و خودش را راحت کند.
به گزارش فرارو؛ حقوق و دستمزد کارگران با حضور نمایندگان دولت، کارفرما و کارگران در جلسات فشرده و مستمر شورای‌عالی کار تعیین می‌شود. حداقل تا امسال روال همین بوده، اما پس از اینکه گروه نماینده کارگران اعلام کردند مصوبه امسال را نمی‌پذیرند و حاضر به امضای صورتجلسه نشدند، وزیر کار گفت تلاش می‌کند سرنوشت حقوق کارگران را مانند حقوق کارمندان دولت به نظر و تصمیم مجلس و نمایندگان مردم گره بزند. حتی اگر نقل قول مستقیم را نشنیده باشید، می‌توان رگه‌های تهدید را در این پیام مشاهده کرد، اما طرفی که مورد تهدید قرار گرفته چه کسی است و آیا کارگران در صورت تحقق این اتفاق ضرر می‌کنند؟ اجازه بدهید ماجرا را قدم به‌قدم بررسی کنیم.
حقوق و دستمزد کارگران؛ حاشیه‌های جلسه شورای‌عالی کار ۱۴۰۳حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ با حواشی زیادی همراه شد. گروه نماینده کارگران جلسه شورای عالی کار را تقریبا با قهر ترک کردند و حاضر نشدند مصوبه را امضا کنند. در نتیجه حداقل مزد با امضا دو طرف دیگر مذکرات، یعنی نماینده کارفرمایی و نماینده دولت، تصویب و اجرا شد.
کارگران می‌گویند نتیجه جلسات و مذاکرات شورای عالی در چند سال گذشته به این شبهه دامن‌زده که بود و نبود نمایندگانشان بر نتیجه نهایی کار تاثیری ندارد و نماینده دولت و گروه کارفرمایی برای خودشان می‌برند و می‌دوزند و برای اجرا هم مشکل ابلاغ ندارند.
نظر کارگران قطعا تا حدودی بدبینانه است، چون خروجی جلسه شورای عالی کار در ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نتیجه‌اش افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد وزارت کار بود و باعث شد کارفرما‌ها موظف شوند امسال کف حقوق وزرات کار را تقریبا نزدیک به حداقل حقوق کارمندان دولت پرداخت کنند. کارزار‌هایی پس از جلسه شکل گرفت و کارگران با امضای آن خواستار شنیده شدن صدایشان شدند. حتی در برهه‌ای حرف استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به میان آمد.
مجلس در تعیین حقوق و دستمزد کارگران دخالت می‌کند؟حقوق و دستمزد کارگران اگر توسط نمایندگان مجلس تعیین شود، همچنان حاشیه خواهد داشت. ممکن است کارگران نظر نمایندگان مجلس را نپذیرند و احساس کنند سرشان کلاه رفته، اما قطعا دیگر شاهد حاشیه‌های کف‌بازار مثل قهر کردن و امضا نکردن نخواهیم بود.
حقوق کارگران در این صورت بیشتر طبق میل و اشتباق دولت پیش خواهد رفت. خود وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تایید کرده می‌خواهد لایحه‌ای به مجلس بفرستد و تعیین میزان افزایش حقوق کارگران را به نمایندگان مردم بسپارد. صولت مرتضوی گفته: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را به مجلس واگذار کنیم که بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این موضوع است.»
تعیین حقوق کارگران توسط نمایندگان و مجلس اول باید قانونی شود. یادمان باشد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران طبق دو معیار تناسب با تورم (۴۲.۵ درصد) و سبد معیشت خانوار کارگری در مذاکره سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود و اگر قرار باشد مجلس در این حوزه صاحب اختیار و اراده شود اول باید ماده ۴۱ قانون کار را در مجلس تغییر دهند. به‌نظر شما آیا نهایتا کارگران متحل ضرر و زیان خواهند شد؟
بیشتر بدانید | هر نوشته‌ای که از حالا درباره تغییر مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ کارگران در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های می‌بینید، در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن تلاش‌های مذبوحانه همکاران ما در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها به‌منظور دیده شدن و گرفتن کلیک بیشتر است. این قبیل اخبار بی‌ثمر را نادیده بگیریدمزایا و معایب افزایش حقوق وزرات کار توسط مجلس را نمی‌توان بدون نادیده گرفتن عملکرد مجلس در نمونه‌های مشابه بررسی کرد. افزایش حقوق کارمندان، میزان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و وام فرزندآوری از جمله مواردی هستند که در لایحه بودجه به آن اشاره شده، ولی دولت پیشنهادی می‌دهد و تقدیم مجلس می‌کند تا در کمیسیون تخصصی آن را چکش بزنند و دوباره به صحن علنی بفرستند و نهایتا تصویب و ابلاغ کنند.
وام ازدواج نمونه مناسبی برای قضاوت است. در سال‌های اخیر نمایندگان مجلس با اینکه از سوی شورای نگهبان تحت فشار هستند که بار مالی به دولت تحمیل نکنند و از آن طرف بانک‌ها مدام درباره کمبود منابع مالی خود می‌نالند. نمایندگان مجلس، اما هر سال کار خودشان را می‌کنند و با اصرار می‌خواهند به‌منظور تشویق جوانان، رقم وام قرض‌الحسنه ازدواج همگام با تورم بالا برود. قطعا حدس می‌زنید زور کی بیشتر است و در نهایت کدام طرف موفق می‌شود حرفش را به کرسی بنشاند.
مجلس نه در تعیین حقوق کارگران و نه در پرداخت انواع وام ذی‌نفع نیست در حالی که مثلا دولت با تمام ژست بی‌طرفانه به‌هرحال ضلع سوم مثلث مذاکرات حقوق و دستمزد است و، چون خودش بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود، ناخودآگاه منافعش به منافع گروه کارفرمایی نزدیک است. ضمن اینکه موقع تعیین حقوق کارمندان عملکرد دولت را با مواضعش در شورای عالی کار می‌سنجند.
حقوق کارگران تا امسال توسط نماینده آنها در شورای عالی کار پیگیری می‌شد اما در صورت تفیض اختیار تعیین حقوق به مجلس، سرنوشت کارگران همچنان دست خودشان باقی می‌ماند، چون مجلسی‌ها به‌هرحال نماینده همین مردم و از اقشار مختلف هستند. اصلا شاید به این ترتیب و با فشار طبقه کارگر، نماینده آنها موفق شود رای بیاورد و با قدرت بیشتر در مجلس بنشیند. نه؟
تعداد کارگران حقوق‌بگیر بیمه‌پرداز تامین اجتماعی در حال حاضر به ۱۶ میلیون نفر می‌رسد و حدود ۲.۶ میلیون نفر هم بازنشسته تامین اجتماعی هستند. قطعا ایجاد نارضایتی میان این گروه که برای هر شخصی پایگاه رای قابل توجهی محسوب می‌شود، برای نماینده‌ها خطایی نابخشودنی خواهد بود و به قیمت شکست پای صندوق رای تمام می‌شود.
کارفرما‌ها هم از طریق لابی‌هایی که دارند می‌توانند روی نمایندگان مجلس تاثیرگذار باشند. این شاید اولین عیب طرح باشد، اما بعید است با موضوعی چالش‌برانگیز طرف باشیم. مورد بعدی فعالسازی تکالیف دولت است. یکی از ایرادات اساسی که در این سال‌ها به جلسات شورای‌عالی گرفته شده، این است که همه مباحث صرفا بر محور میزان افزایش حداقل حقوق می‌چرخد و بار افزایش حقوق کارگران بر شانه کارفرما می‌افتد.
دخالت مجلس در امر تعیین حقوق کارگران، باعث می‌شود دولت بخشی از وظایف فراموش‌شده خود را به‌یاد بیاورد و با فراهم کردن زمینه آموزش ارزان یا رایگان، پرداخت کمک‌هزینه حمل‌و‌نقل، کمک هزینه سلامت و بهداشت و مواردی از این دست به نفع کارگر و کارفرما قدم به بازی بگذارد. مجلس قدرت دارد دولت را موظف به انجام تهعدات خود کند.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد