طرح دوباره تفکیک تجارت از صنعت‌ومعدن در مجلس
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۵۱۹۰۴
در سال 1390 در راستای همسوسازی برنامه‌های صنعتی و بازرگانی، «وزارت صنایع و معادن ایران» با «وزارت بازرگانی ایران» ادغام شد و با ادغام این دو وزارتخانه «وزارت صنعت، معدن و تجارت» تشکیل شد.حال بار دیگر لایحه تفکیک وزارتخانه به مجلس رسیده و طراحان این طرح، درصدد تجزیه دوباره صنعت و تجارت هستند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، در سال 1390 در راستای همسوسازی برنامه‌های صنعتی و بازرگانی، «وزارت صنایع و معادن ایران» با «وزارت بازرگانی ایران» ادغام شد و با ادغام این دو وزارتخانه «وزارت صنعت، معدن و تجارت» تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حال بار دیگر لایحه تفکیک وزارتخانه به مجلس رسیده و طراحان این طرح، درصدد تجزیه دوباره صنعت و تجارت هستند.
در این میان، با توجه به گذشت 6 سال از فرآیند ادغام، به نظر می‌رسد باید تبعات حاصل از تجزیه صنعت و تجارت کامل بررسی و پیش‌بینی شود تا نتایج آن هزینه‌های گزافی بر اقتصاد کشور تحمیل نکند.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در این‌باره به خبرنگار ما پاسخ داد: این موضوع اخیرا نیز از سوی رئیس جمهور مطرح شده اما مجلس با انجام این طرح مخالف است.
وی افزود: دولت قبلا یک لایحه به مجلس داده بود تا وزارت جدیدی به نام بازرگانی ایجاد شود تا از صنعت و معدن جدا شود اما پس از طرح، در صحن مجلس رأی نیاورد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت همین‌طور پیگیر این موضوع بود تا اینکه چند روز گذشته این موضوع مجددا از سوی رئیس جمهور مطرح شد؛ خاطرنشان کرد: امروز هم یک عده از نمایندگان به‌دنبال آن بودند که با رسیدن به حد نصاب 15 نفر، مجددا این موضوع را به‌عنوان طرح در مجلس اعلام کنند که باید دید چه زمانی این طرح را تحویل مجلس خواهند داد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چه استدلالی پشت جدایی تجارت از صنعت‌ومعدن وجود دارد؛ گفت: برخی معتقدند که اگر تجارت از صنعت و معدن جدا شود ما هم در بازرگانی داخلی و هم در خارجی، موفق‌تر عمل خواهیم کرد.
یوسف‌نژاد ادامه داد: این عدم معتقدند از آن‌جا که این بخش در حال حاضر زیر نظر دو وزارت صنعت‌ومعدن و همچنین کشاورزی است در بخش اجرایی، دچار مشکلاتی است که با جدایی آن، بهبود خواهد یافت.
بررسی تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی مجددا بر سر زبان‌ها افتاده که از زمان تفکیک وزارت صنایع و معادن از وزارت اقتصاد در سال 1353 و تشکیل وزارتخانه مستقل (صنایع و معادن) تاکنون، این وزارتخانه بارها شاهد تغییر و تحولات درون وزارتخانه‌ای بوده و با این شرایط می‌توان گفت با گذشت بیش از 40 سال هنوز مسوولان به ساختاری ثابت برای این وزارتخانه دست پیدا نکرده‌اند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۵۱۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل۹۸۲ پرونده تخلف صنفی در استان اردبیل
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود ایرانی اظهار کرد: نوروز ۱۴۰۳ با توجه به همزمانی ماه مبارک رمضان و از سوی دیگر اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی فجرانه نسبت به سال‌های گذشته متفاوت بود و بر همین اساس اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت نیز برنامه‌هایی در راستای تنظیم بازار با کنترل قیمت‌ها در کنار توزیع کالاهای اساسی به نرخ مصوب در دستور کار قرار داد.
وی با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه از ۱۵ اسفند تا ۲۵ فروردین افزود: کارشناسان مربوطه در کنار تامین و توزیع یک هزار و ۵۲۵ تن گوشت و مرغ منجمد، برنج، شکر، سیب و پرتقال به منظور تامین کالا و تنظیم بازار، نسبت به انجام سه هزار و ۱۶۳ مورد بازرسی از واحدهای صنفی تولیدی، توزیعی و عرضه‌کننده خدمات رفاهی در استان اردبیل اقدام کردند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل بیان کرد: همچنین یک هزار و ۱۶۶ مورد گشت مشترک با حضور نمایندگان سایر دستگاه‌های مربوطه مانند فرمانداری، تعزیرات حکومتی، میراث فرهنگی، بهداشت، اماکن عمومی، پلیس امنیت اقتصادی، اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی، غذا و دارو در این مدت به اجرا درآمد.
وی تشکیل ۹۸۲ فقره پرونده با ارزش حدود ۷۰ میلیارد ریال برای تخلف‌های شناسایی شده از واحدهای صنفی را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: این بازرسی‌ها در قالب طرح عید تا عید وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد که بر اساس ارزیابی صورت گرفته، اردبیل در بین ۳۱ استان رتبه دوم را کسب کرد.
ایرانی با اشاره به استمرار نظارت‌های ۲ ماه گذشته، اضافه کرد: مردم در صورت مشاهده مواردی مانند گران‌فروشی، درج نکردن قیمت، صادر ننمودن فاکتور، احتکار و فروش اجباری کالا یا سایر تخلف‌های اقتصادی می‌توانند موضوع را با سامانه ارتباطی ۱۲۴ درمیان بگذارند.
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا