سال آینده منابع جدیدی به صندوق توسعه واریز نخواهد شد؟
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۵۸۳۶۳
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه 98 ، با توجه به فروض دولت در تدوین لایحه بودجه 98 و سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی، سهم این صندوق در سال آینده 6.7 میلیارد دلار خواهد بود.
در این گزارش آمده است: با توجه به شرایط تحریم پیش‌بینی میزان فروش نفت دچار بیش برآوردی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تأمین منابع سقف دوم لایحه بودجه (400 هزار میلیارد ریال) از محل منابعی از جمله منابع ورودی صندوق توسعه ملی (به غیر از 14 درصد استفاده شده در سقف اول) در نظر گرفته شده است.
درگزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است، با فرض تأمین 200 هزار میلیارد ریال منابع مورد نیاز سقف دوم از محل منابع صندوق توسعه ملی و با در نظر گرفتن نرخ ارز 8 هزار تومانی، بالغ بر 2.5 میلیارد دلار از منابع ورودی صندوق توسعه ملی کاسته خواهد شد و در صورت تأمین مابقی سقف دوم(20 هزار میلیاد تومان) از محل منابع صندوق (در سناریوی صادرات یک میلیون بشکه‌ای نفت)، عملاً در سال 1398 منابع جدیدی به صندوق اضافه نخواهد شد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۵۸۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام با بندی از برنامه هفتم توسعه مخالفت کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر اینکه این مصوبه را خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رأی‌گیری شد که رأی لازم را به دست نیاورد.
کد خبر 6081713
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد