تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتفی است
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۶۴۷۴۹
معاون پارلمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتفی است و این وزارت با ترکیب فعلی تا پایان دولت دوازدهم به کار خود ادامه می‌دهد.
به گزارش ایسنا، منطقه اردبیل، میرهادی رومیانی در هجدهمین جلسه شورای هماهنگی دستگاههای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل اظهار کرد: شورای هماهنگی دستگاههای زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشترین همکاری و تعامل را در راستای همکاری با نهادهای حمایتی در استان داشته‌اند که این برای مجموعه وزارت تعاون یک اقدام مثبت در راستای رفع نیازمندی‌های جامعه هدف است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطر نشان کرد: ما باید سیاست ایجاد ناامیدی و سلب اعتماد بین مردم و دولت را به نوعی شکست دهیم چرا که تلاش همه ما به ویژه در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور ایجاد رفاه و ریشه‌کنی فقر مطلق در حوزه کارگری است که متاسفانه با چنین سیاستی و ترویج ناامیدی در جامعه این تلاش‌های ما بروز و ظهور نیافته است.
معاون پارلمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده از نیروهای خلاق و جوان را در دستگاههای اجرایی استان مهم ارزیابی کرد و گفت: انقلاب اسلامی، انقلاب ارزش‌هاست و ضروری است همه مسئولان با پایبندی به نظام جمهوری اسلامی در راستای رشد و تعالی کشور بکوشند.
رومیانی ایران اسلامی را مدیون تمدن بزرگ صفویه و تشیع دانست و بیان کرد: جایگاه استان اردبیل در تمامی برهه‌ها به ویژه اقتصاد و اشتغال باید بیش از پیش در کشور رشد و اعتلا یابد و سزاوار نیست که در استانی همچون اردبیل که با محوریت کشاورزی در کشور شناخته شده است نرخ بیکاری 15.3 درصدی قید شود.
وی یادآور شد: دغدغه همه ما ایجاد اشتغال در جامعه است که در این راستا تمام دستگاههای زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف به اجرای مصوبات شورای هماهنگی کردیم.
وی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به شائبه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: ما هیچ تفکیکی را حداقل تا سه سال آینده در این وزارت شاهد نخواهیم بود و با ترکیب فعلی در بدنه دولت به فعالیت خود ادامه می‌دهیم.
معاون پارامانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود با اشاره به تصویب قانون کار در سال ۶۳ تصریح کرد: ما بعد از تصویب این قانون هیچ تغییر اساسی را در آن شاهد نبودیم که شایسته است با تغییر و اصلاح قانون کار در کشور مطابق با نیازهای جامعه وارد عمل شویم.
رومیانی سیاست اصلی وزارت تعاون را ایجاد رابطه مناسب بین کارگر و کارفرما اعلام و خاطرنشان کرد: در هر مقطعی برای اصلاح قانون کار کنونی اقدام شده دولت، کارفرمایان و جامعه کارگری نگران تبعات اصلاح آن شده‌اند که نیاز است تا با اصلاح منطقی این قانون تحولی را در عرصه کار و کارگری در کشور شاهد باشیم.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح و تصویب قانون کارآمد و به روزرسانی آن برای اعتلای جامعه کارگری افزود: جای تاسف است که در استان اردبیل به وجود گستردگی فعالیت دستگاههای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بزرگ همچون شستا وجود ندارد و این امر باید توسط نمایندگان اردبیل در مجلس پیگیری شود.
رومیانی وجود شفافیت در عمل را در همه عرصه‌ها مهم خواند و بیان کرد: در حال حاضر یک هزار و 426 تعاونی با هیئت مدیره مشخص در بدنه وزارت تعاون تشکیل شده که در راستای ساماندهی این تعاونی‌ها با دستور مستقیم وزیر بیش از 300 نفر از اعضای هیات مدیره شرکت‌های زیرمجموعه که به صورت مشترک در چند هیئت مدیره حضور داشتند، انصراف دادند.
وی استفاده از نیروهای بانوان در ادارات را نیز یادآور شد و افزود: شایسته است تا از ظرفیت بانوان نیز در بدنه مدیریتی دستگاههای اجرایی استفاده شود. Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
انتهای پیام انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: جشنواره فجر قیمت گوشت 40 سالگی انقلاب بودجه 98 اشتغال جامعه دستگاه های اجرایی استان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی جشنواره فجر قیمت گوشت 40 سالگی انقلاب بودجه 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۶۴۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش رفاه اجتماعی با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه
به گزارش خبرنگار مهر روز گذشته پرویز داوودی استاد تمام اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی دار فانی را وداع گفت. پرویز داوودی نه تنها برای دانش اموختگان علم اقتصاد و اساتید این رشته علوم انسانی نام آشنا بود بلکه به دلیل فعالیت‌های سیاسی که در دهه ۸۰ و ۹۰ داشت که از جمله معاون اول دولت نهم، عضویت در مجمع تشخیص مصلح نظام برای عموم جامعه نیز چهره‌ای شناخته شده بود.
گروه اقتصادی خبرگزاری مهر ضمن ابراز تأسف به دلیل درگذشت این استاد اقتصاد و تسلیت به بازماندگان ایشان نگاهی گذرا به یکی از مقالات پر مخاطب وی که در اواسط دهه ۹۰ به رشته تحریر درآمد می‌اندازد. این مقاله با موضوع اخذ مالیاتی از درآمدهای سوداگرانه نوشته شده است که در آن نگارنده صراحتاً اعلام می‌کند برای جلوگیری از ورود سرمایه‌ها به فعالیت‌های مولد باید بر روی این فعالیت مالیات ستانی صورت گیرد.
با توجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری با نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است بازخوانی بخش‌هایی از این مقاله دکتر پرویز داوودی خالی از لطف نیست.
در ادبیات متعارف اقتصادی، کسب سود در کسب‌وکار به عنوان یکی از عوامل انگیزش در زمینه تحرک فعالیت‌ها به حساب می‌آید، به‌نحوی‌که صاحبان مشاغل با مشاهده سود در فعالیتی که دارند، انگیزه بیشتری به دست می‌آورند. نکته مهم آن است که به هنگام بروز سودهای قابل توجه در یک حوزه کاری، فعالین سایر مشاغل نیز انگیزه حضور در آن کسب وکار را پیدا می‌کنند و با توجه به محدودیتی که در منابع وجود دارد، این کار به معنای حرکت منابع از یک فعالیت به فعالیت دیگری است. گفتنی است که این پدیده در امور نامولد سریع‌تر رخ می‌دهد و در امور مولد با سرمایه‌گذاری‌های اولیه بالا، در مدت زمان طولانی‌تری حادث می‌شود. بنابراین آنچه که در این مورد نگران‌کننده است، بروز سودهای قابل توجه و نامتعارف در امور نامولد است، به گونه ای که موجب می‌شود تا منابع مالی و انسانی برای برهه ای از سمت فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت های سوداگرایانه حرکت کند و در نهایت آسیب به سطح حقیقی تولیدات در اقتصاد را به همراه آورد.
مداقه در وضعیت اقتصاد ایران طی دهه ٩٠ شمسی نشان می‌دهد که این اقتصاد با دو ویژگی قابل تأمل مواجه است. نخست آنکه در این دهه رکود کم‌سابقه‌ای بر فعالیت‌های حقیقی اقتصاد حاکم شده است، به‌نحوی‌که تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه در سال ١٣٩٨ نسبت به سال ١٣٩٠، بالغ بر ٥ / ١٢ درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر مشاهده می‌شود که در بازه زمانی مذکور، موجی از نوسانات عدیده قیمتی در بازارهای مالی نظیر سهام، ارز و بازارهای غیرمالی نظیر طلا، مسکن، خودرو و … رخ داده است و این روند همچنان ادامه دارد. نرخ ارز بیش از ٨٥٠ درصد، سکه بهار آزادی بیش از ٧٠٠ درصد، شاخص کل بورس بیش از ١٨٧٠ درصد و متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران بیش از ٥٥٠ درصد افزایش‌یافته است. با توجه به وضعیت گفته شده، اقتصاد ایران در دهه ٩٠ شاهد گسترش فعالیت‌های سوداگری و کاهش فعالیت‌های حقیقی و مولد بوده است.
فعالیت‌های سوداگری با ایجاد سودهای نامتعارف برای سوداگران، از جمله مهمترین مسائلی هستند که دغدغه‌های سیاستگذاران کشورها، به ویژه در حوزه اقتصاد را بر می‌انگیزانند. این نوع فعالیت‌ها اولاً با ترویج کسب سودهای نامتعارف از فعالیتی که مابه‌ازای کوشش حقیقی برای فعالیت مولد نبوده است، به نظام انگیزشی فعالان اقتصادی - به ویژه در بخش تولید - آسیب می‌رساند که دستاورد آن بروز آشفتگی در بخش‌های مولد خواهد بود. ثانیاً ازآنجاکه نفع سوداگران در افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست، زمینه بروز اخلال در معیشت اقشار متوسط و ضعیف را فراهم می‌آورد که نتیجه نهایی آن بروز و افزایش شکاف طبقاتی است که یکی از نمودهای آن، افزایش ضریب جینی خواهد بود. مداقه در آمارهای رسمی منتشر شده در ایران نیز نشان می‌دهد که طی دهه ٩٠، ضریب جینی از رقم ٣٧ / ٠ در سال ١٣٩٠ به حدود ٤١ / ٠ در سال ١٣٩٨ رسیده است. از ابزارهای مهمی که می‌تواند برای مهار و مدیریت وضعیت مذکور مورد استفاده قرار گیرد، بهره‌گیری از ابزار مالیاتی و به‌طور خاص مالیات بر فعالیت‌های سوداگری و مالیات بر عائدی سرمایه است.
مالیات مهمترین ابزار سیاست مالی دولت است که منابعی باثبات برای درآمدهای دولت ایجاد می‌کند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که بین ابزارهای در دسترس برای تأمین مخارج دولت، هر چه سهم مالیات‌ها در تأمین مخارج بیشتر باشد، بروز آثار نامطلوب اقتصادی به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد (عرب مازار و دهقانی، ١٣٨٨). همچنین مالیات‌ها از جمله ابزارهایی هستند که دولت‌ها با استفاده از آنها می‌توانند بر نحوه هدایت منابع به بخش‌های مختلف اقتصادی، مؤثر واقع شوند (خداداد کاشی و جانی، ١٣٩٤). با این‌حال نوع نگاه به مقوله مالیات صرفاً به عنوان مجرای تأمین درآمد برای مخارج دولت نیست، بلکه آن را باید بخشی از منظومه بزرگتری قلمداد کرد که همان نقش‌آفرینی دولت در نظام اجتماعی کشور است.
نظام مالیاتی مطلوب دارای اهدافی چون تأمین درآمد کافی برای دولت، تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه درآمد است که به منظور دستیابی به این اهداف؛ پایه‌های مالیاتی کارا، عادلانه و کم‌هزینه از نظر اجرایی را انتخاب می‌کند ازآنجاکه یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولت‌ها، کنترل وضعیت نابرابری درآمد و اختلاف طبقاتی در جامعه است، دولت‌ها باید در راستای مقابله با این وضعیت و کاهش نابرابری و اختلاف طبقاتی، اقدام به بهره‌گیری از ابزارهای مختلف کنند (سیفی‌پور و رضایی، ١٣٩٠). با توجه به آنکه بروز فعالیت‌های سوداگری از موارد مهم در برهم خوردن توازن جامعه از منظر توزیع درآمد است، برقراری مالیات بر این نوع فعالیت‌ها امری ضروری برای دولت‌هاست.
به عبارت دیگر برقراری سیاست‌های مالی از طریق وضع مالیات بر فعالیت‌های سوداگری می‌تواند نحوه توزیع مجدد درآمدها را به نحوی تنظیم کند که به افزایش درآمد فقرا و تعدیل درآمد ثروتمندان منجر شود (همان). بنابراین نقش‌آفرینی مالیات بر سوداگری و عائدی سرمایه را باید در راستای تثبیت وضعیت اقتصادی و جلوگیری از بروز تلاطمات اجتماعی قلمداد کرد. در قلمرو دانش اقتصاد نیز این نوع مالیات جایگاه خاص خود را دارد.
به‌طورکلی‌در نظام‌های مالیاتی دو نوع مالیات وجود دارد.گروه اول شامل مالیات بر جریان درآمد حاصل از دارایی‌هاست و گروه دوم شامل مالیات بر منبع درآمد است. مالیات بر سوداگری و مالیات بر عائدی سرمایه، نوعی از مالیات بر افزایش ارزش دارایی است، بر این اساس جز دسته اول قرار دارد (تقوی، درویشی و شهیکی تاش، ١٣٨٨). مالیات بر فعالیت‌های سوداگری و عائدی سرمایه، در دنیا حدود یک قرن است که بر عائدات سرمایه حاصل از سرمایه‌گذاری در تملک دارایی وضع می‌شود. این نوع مالیات بر افزایش ارزش مازادی وضع می‌شود که ناشی از کار و تولید نیست و به دلیل بروز شرایط خاص در بازار به وجود می‌آید (صامتی، صمدی و شریفی، ١٣٩٤) که از مهمترین این شرایط، ورود و تهاجم سوداگران به بازارهایی نظیر مسکن، طلا، ارز و سهام است که به ایجاد حباب در بازارهای مذکور منجر می‌شوند.
ازآنجاکه هدف از برقراری مالیات‌ها صرفاً کسب درآمد برای دولت نیست، نوع آثاری که برقراری مالیات بر پایه‌های مالیاتی مختلف بر جای می‌گذارد، امری مهم و قابل بررسی است. مطالعات انجام شده در مورد مالیات بر سوداگری و مالیات بر عائدی سرمایه نشان می‌دهد که برقراری این نوع مالیات، از مجاری مختلف بر روی‌مؤلفه‌های مهمی همچون سرمایه‌گذاری و پس‌انداز، توزیع درآمد، ترکیب دارایی خانوارها، سیاست مالی دولت‌ها و بنگاه ها و تقاضا برای دارایی‌های حقیقی تأثیرگذار است (تقوی، درویشی و شهیکی تاش، ١٣٨٨) و این تأثیر بیشتر در راستای بهبود عملکرد سیستم اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی است.
کد خبر 6082413
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد