قاضی محمد شهریاری در حاشیه‌ جشنواره‌ فیلم فجر درباره‌ برخی مباحث حقوقی و قضایی فیلم‌ها اظهارنظر کرد.

به گزارش عصر ایران، معاون دادستان و سرپرست دادسرای جنایی در حاشیه جشنواره‌ فیلم فجر در سالن «چهارسو» به تماشای فیلم ها نشست و ایسنا با او گفت‌وگویی داشت که در ادامه می آید.

قاضی شهریاری در ابتدای این گفت وگو با اشاره به فیلم هایی که درباره پرونده های قضایی و جنایی در سالهای گذشته و امسال در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمده به ایسنا گفت: خوشبختانه هنرمندان علاقه زیادی به ساخت این نوع فیلمها دارند، چون آسیب زیادی از این طریق به افراد جامعه رسیده و هنرمندان این موضوع را دریافت کردند و سوژه فیلم های شان می کنند.


او ادامه داد: این بخش نقطه قوت جشنواره است که به این حوزه ها توجه می کنند اما اینکه فیلمی بخواهد بهتر پیامش را به مخاطب برساند، به هرحال می توان انتقادهایی به آن وارد دانست اما این انتقادها، از نقاط قوت فیلم کم نمی کند.


قاضی شهریاری خاطرنشان کرد: اینکه در فیلمی بحث قصاص مطرح می شود و اولیای دم می بخشند، فرهنگ صلح و سازش بواسطه این فیلم در جامعه ترویج می شود و این خیلی خوب و یک فرهنگ سازی است.


وی ادامه داد: به مخاطبان هم این پیام را می رساند، کسانی که قتل انجام می دهند، آدمهای عجیبی نیستند و افراد معمولی هستند که یک درگیری ساده خیابانی، می تواند آنها را به یک قاتل تبدیل کند.


وی گفت: نمایش این اتفاقات بواسطه فیلم ها خیلی خوب است و به مخاطب این پیام را می رساند که مسایل را ساده نگیرند و خشم و غضب خود را کنترل کنند، آنچه ما در جامعه بدان نیاز داریم.


معاون دادستان و سرپرست دادسرای جنایی با اشاره به فیلم "متری شش و نیم" گفت: این فیلم در صحنه پایانی به مخاطب این پیام را می رساند که خوردن مال حرام و مالی که از طریق نامشروع بدست آمده، عاقبت خوبی ندارد و این فیلم تلاش پلیس را نشان می دهد با توجه به چالش های که با قاچاقچیان مواد مخدر دارند و به تصویر کشیدن سختی های کار آنان قابل تقدیر است و به مردم نشان می دهد که پلیس فقط کلانتری سر خیابان نیست و این گروه از جامعه با چالش های بزرگتری مواجه هستند.

قاضی شهریاری در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به اینکه آیا در طول سال هم به سینما می‌رود؟ خاطرنشان کرد: جشنواره فیلم فجر تنها فرصت و مجالی است که می‌توانم به سینما بروم و پای فیلم های اهالی فرهنگ و هنر بنشینم، البته همه فیلم ها را به دلیل مشغله کاری نمی توانم ببینم، به هرحال امسال هم همچون سال قبل تعدادی از فیلم های جشنواره را دیدم.

او ادامه داد: بسیاری از فیلم های که مرتبط با مسایل قضایی بودند متاسفانه به نظر می رسد، کارشناس حقوقی و قضایی هنگام ساخت آنها حضور نداشته است که خود باعث نقدهای حقوقی و قضایی بر این فیلم ها شده است و در برخی موارد برخی فیلم ها را دچار نقصان کرده است.

قاضی شهریاری در ادامه با اشاره به برخی فیلم‌هایی که با محوریت قتل در جشنواره‌ی فیلم فجر دیده است، به فیلم "جمشیدیه" اشاره کرد و افزود: فیلم "جمشیدیه" با یک نزاع خیابانی شروع می شود، نزاع زن و شوهر با یک راننده تاکسی بر سر مسائل روزمره. از نقاط قوت آن القاء خویشتنداری و صبر درخصوص چالش‌های روزمره است، بیننده را به خوبی جذب می‌کند که باید در مقابل توهین و فحاشی و هر گونه مزاحمتی خوشیتن دار باشد و مراجع قانونی را در پیش بگیرد یا از موضوع چشم پوشی کند و خویشتن دار باشد.

او ادامه داد: زن و شوهری وارد چالشی می شوند و قتلی اتفاق می افتد و در کشاکش بین نفس اماره و لوامه بالاخره خودشان را به پلیس معرفی می کنند. دیالوگ‌های فیلم همگی نشانه این است که واپس ماندگی فرهنگی در خصوص کنترل خشم هنوز قربانی می گیرد.

فیلم به سرعت به اتاق بازپرسی کشیده می شود که هیچ شباهتی به اتاق بازپرسی و دادسرای جنایی ندارد، حتی راهروهای خالی دادسرای فرضی، گویای مطلب است.

قاضی شهریاری با اشاره به صحنه‌ای از فیلم که به آن انتقادات قضایی وارد است، گفت: بازپرس قتل وقتی از روی نظریه پزشکی علت قتل را می‌خواند کاملاً بصورت عامیانه نوشته را می‌خواند، در حالیکه ساختار نظریه پزشکی قانونی با همین مفاهیم، بصورت علمی و آکادمیک نوشته می شود بنابراین فیلمنامه در این قسمت جا می‌ماند.

وقتی قرار است با اعتراض طرفین یا یکی از طرفین نظریه پزشکی قانونی مجدداً بررسی شود، از لحاظ قانونی کمیسیون پزشکی قانونی تشکیل می شود و پرونده به آن ارجاع می شود اما بازپرس در این فیلم، صحبت از دعوت دو پزشک معتمد دیگر را می‌کند که دور از مفاهیم حقوقی است.

او ادامه داد: بازپرس هم در ادامه از حالت بی‌طرفی خارج می‌شود و در سکانسی راهرو به وکیل متهمه اعلام می‌کند، سریع لایحه خود را بدهید که شاکی ها دارند اقدام می‌کنند و این خروج بازپرس را از بی طرفی نشان می دهد.

این صاحب نظر مباحث حقوقی با بیان اینکه "با وجود نقدهای مطرح شده، فیلم "جمشیدیه" فرهنگ صلح و سازش را بصورت غیر مستقیم ترویج می‌کند و به مخاطب توصیه می‌کند از ورود به چالش‌ها روزمره حتی در حد یک میانجی خودداری کنند"، ادامه داد: نتیجا با تقویت نقاط ضعف حقوقی گفته شده در فوق و با تغییر برخی دیالوگ‌ها و سکانس ها فیلم، پیام‌های خود را بصورت شفاف تر و روشن تر می توانست، برساند.

قاضی شهریاری در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به فیلم «متری شش و نیم» به کارگردانی سعید روستایی خاطرنشان کرد: این فیلم به موضوع مواد مخدر می‌پردازد، فیلم‌نامه از جایی شروع می‌شود که پلیس قصد مبارزه با سرشاخه‌های فروشنده مواد را دارد و اقدام به جمع آوری معتادین از سطح شهر می‌کند تا از طریق آنها بتواند به سرشاخه‌ها اصلی فروشندگان برسد، در بیشتر سکانس های فیلم پلیس حضور دارد.

او معتقد است: در برخی سکانس‌های فیلم، مشکلات حقوقی و قضایی وجود دارد؛ از جمله پسر بچه‌ای که در فیلم حضور دارد و متهم است با سن ۱۲ سال، نباید در کنار متهمین بزرگسال در یک بند یا بازداشتگاه باشد، ضمن اینکه پرونده اتهامی اطفال زیر ۱۵ سال پسر مستقیم به دادگاه ارجاع داده می‌شود و موضوع بازپرسی از آنان فاقد جایگاه قانونی است بنابراین با توجه به اینکه بازپرس یکی از مقامات دادسرا می‌باشد، بازجویی از پسر ۱۲ ساله در دادسرا توسط بازپرس خلاف مقررات است.

او ادامه داد: با در نظر گرفتن این اشتباه حتی در جایی بازپرس از متهم ۱۲ ساله و پدرش تحقیق می‌کند، بدون اینکه بررسی لازم را انجام بدهد و به آنان می‌گوید، هرکس بپذیرد که مواد مال اوست، متهم است و پسر می‌پذیرد و او را به زندان معرفی می‌کند. در حالی که قانون به مقام قضایی در امور کیفری تکلیف می‌کند که هر گونه تحقیقی را که در جهت کشف حقیقت باشد بعمل آورد و در جای دیگر فیلم، تصویر غیر واقعی را شاهد هستیم که متهم در حضور بازپرس به پلیس اتهام برداشتن مواد مخدر و اخذ رشوه را می‌زند که دستور بازداشت پلیس توسط بازپرس جلوی متهم خلاف مقررات قانونی است چرا که نه در رویه قضایی و نه در مقررات قانون اجازه بازداشت در همان لحظه بدون بررسی هیچ مدرک و دلیلی و آن هم در جایی که پلیس به همراه مامور بدرقه به نزد بازپرس آمده است، جایگاهی ندارد.

شهریاری با اشاره به سکانسی از فیلم «متری شش و نیم» خاطرنشان کرد: سکانسی که خالق اثر نشان می دهد، متهم را پلیس فراری می دهد و بعد برمی گردد بر چه اساسی ساخته شده است؟! در حالیکه فراری دادن متهم خودش یک جرم است، هدف این سکانس از لحاظ فیلم نامه هم مشخص نیست.

او با اشاره به فیلم "جان دار" تصریح کرد: بر حسب تبصره ۲ ماد ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی قتل شبه عمدی است و یک فقره دیه کامل مرد دارد و سه تا ده سال حبس بنابراین برخلاف آنچه در فیلم مطرح می شود، قصاص در کار نیست و اگر مبنا را بر قتل هم عمدی باشد، قیم اختیار قانونی ندارد بلکه حسب ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی ولی دم، ولی فقیه است که به رییس قوه قضاییه تفویض نموده است.

او تصریح کرد: فیلم "جان دار" بر مبنای قتل عمدی ساخته شده در حالیکه قتل شبه عمدی بوده است.

معاون دادستان و سرپرست دادسرای جنایی تهران از فیلم "قسم" به عنوان یک نمونه خوب فیلم های قضایی در جشنواره نام برد و گفت: این فیلم کاملاً درباره یک پرونده قضایی بود و در زمینه موضوع "قسامه" بود که به نظر میرسد، همه در این زمینه مطلع نباشند و بواسطه فیلم آگاه می شوند.

او ادامه داد: در این فیلم بسیار دقیق و جزیی مباحث حقوقی مطرح شد، درست است که در آن دادگاهی نشان داده نشد اما به خوبی به مساله قسامه و مباحث حقوقی آن پرداخته بود که نشان می داد، کارگردان از مشاوران حقوقی و قضایی استفاده کرده است.

این صاحب نظر با اشاره به فیلم «شبی که ماه کامل شد» به کارگردانی نرگس آبیار گفت: در شروع فیلم متوجه شدم که این پرونده، پرونده ای است که خودم قتل آن را رسیدگی کردم اما فیلم ساز اطلاعات پرونده را از اینجانب نگرفته بلکه از شخص دیگری گرفته است. در حالیکه خوب به آن پرداخت شده است اما ای کاش عیناً همان را نمی ساختند و حداقل اسامی واقعی نمی گذاشتند تا حداقل برای این خانواده در ایران نزد افکار عمومی مشکلی بوجود نیاید و متاسفانه مطلع شدم، خانواده هم در جریان نبودند.


قاضی شهریاری در پایان خاطرنشان کرد: اگر نقدی مطرح شد نافی این نیست که ما نیمه پر لیوان را نبینیم و باید از دوستان سینماگر که به این موضوعات توجه می کنند، تشکر کنیم و ما در اینجا بیشتر مباحث قضایی و حقوقی را بطور تخصصی مطرح کردیم.

منبع: عصر ایران

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

بازار خدمات حقوقی به دلیل انحصار محدود شده

به گزارش جهان نيوز، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر عصر یکشنبه در نشست «بررسی طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت» در مرکز اندیشه و همفکری راهبردی بسیج (ماهر) افزود: به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۷۶ وکیل داریم اما در دنیا این میزان به طور متوسط ۲۴۰ وکیل است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بسیاری از مردم با وجود هزینه‌های زیاد بهره مندی از وکیل که به آنان تحمیل می‌شود، نمی‌توانند بخوبی از ظرفیت‌های آن استفاده کنند.

وی اضافه کرد: اگر الزام اخذ وکیل را در بسیاری از حوزه‌ها برداریم اتفاق چندانی نمی‌افتد، چون گاهی وکلا چندان اقدامی انجام نمی‌دهند و مردم فقط به اجبار به این موضوع، تن می‌دهند.

فسادی که به سبب تصمیم گیرندگی ذینفعان رخ می‌دهد
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی درباره طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت گفت: این طرح با وجود ضرورت، هنوز در مجلس مانده است و به احتمال زیاد، تصویب آن به مجلس آینده می‌رسد.

وی یک دلیل بروز این مشکل را وجود انحصار در این بخش دانست و توضیح داد: انحصار ناشی از فعالیت افراد معدود و محدود در این زمینه مخل است و به اهداف این شبکه برای خدمت به مردم آسیب می‌رساند.

به گفته نماینده مجلس شورای اسلامی، مشکل بعدی به بررسی موضوع در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر می‌گردد که بسیاری از اعضا، در این موضوع ذینفع به شمار می‌روند و اگر افراد تصمیم گیرنده، ذینفع باشند تالی فاسد دارد و مانع تصویب طرح‌هایی می‌شود که مخالف منافع آنان است.

«رقابت در ارائه خدمات وکالتی ضروری است؛ زیرا در حالت انحصار، رانت و فساد رخ می دهد».

وی گفت: برخی گروه‌های ذینفع می‌گویند انحصار کنونی در وضع وکلا ضرر ندارد بلکه بهترین شرایط مدیریت را فراهم می‌کند؛ زیرا ما توانسته‌ایم بین بازار و دانشجویان توازن ایجاد کنیم. باید دید این دیدگاه چه منطقی دارد و نتایج آن چیست؟

طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت که از ۱۵ ماه پیش زیر ذره بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، هنوز به جایی نرسیده و صدای اعتراض دانش آموختگان حقوق و کانون‌ها و مراکز فعال در این زمینه را بلند کرده است.

لزوم مطالبه از نمایندگان مجلس
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انباشت قوانین بویژه موارد متعارض نشان می‌دهد یا در زمان تصویب آنها دقت کافی صورت نگرفته یا در اجرا به مشکل برخورده است. در هر دو مورد نمایندگان مجلس می‌توانند موثر باشند.
پژمانفر ادامه داد: مردم باید از نمایندگان در این زمینه مطالبه کنند.

کانون وکلا در بازار حقوقی انحصار ایجاد کرد
مهدی بهرامیان رییس سازمان بسیج حقوقدانان در ادامه این نشست کانون های وکلای دادگستری ایران را به انحصارگرایی در حوزه حقوقی کشور متهم کرد و گفت: بهتر است اعضای این کانون پیش از ورود قوای مقننه و مجریه برای تغییر قانون یا اصلاح رویه ها، این مشکل را برطرف کنند.

وی افزود: حقوق عامه ۷۰ مصداق دارد که قوه مقننه در زمینه قانونگذاری برای آن وظیفه دارد و قوه مجریه نیز متضمن حقوق رفاهی مانند حق مسکن و اشتغال است. از سوی دیگر، رییس جمهوری نیز باید بر حسن اجرای قانون اساسی نظارت کند.

بهرامیان ادامه داد: کانون های وکلا اگر خودشان تغییر را آغاز نکنند قوه مقننه به سبب جایگاه قانونگذاری و نظارتی و قوه مجریه از نظر وظایف مرتبط با رفع موانع اشتغالزایی برای فارغ التحصیلان رشته حقوق باید ورود کنند.

وی اضافه کرد: بازار خدمات حقوقی نیز به دلیل انحصار، محدود شده است؛ زیرا این کانون به جای تسهیلگری، وارد تصدی گری شده است.

لزوم بکارگیری کسب و کارهای نوین برای افزایش آگاهی حقوقی
رییس سازمان بسیج حقوقدانان درباره طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت گفت: اکنون فقط چهار درصد از حدود ۸۰ هزار شرکت کننده در آزمون های وکالت قبول می شوند؛ در حالیکه باید به گونه ای باشد که افراد با احراز شرایط، بتوانند وارد بازار کار شوند.

به گفته وی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در صورت کوتاهی کانون های وکلا باید وارد عرصه شوند و خدمات قضایی را با روش های مانند راه اندازی کسب و کارهای نوین (استارت آپ) سامان دهند.

اصلاح ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلا آغاز انحصارشکنی است
علی سعدوندی دکترای بانکداری و اقتصاد مالی نیز در این نشست گفت: کانون های وکلای دادگستری ایران به یک باشگاه فریبنده و انحصارگرا تبدیل شده و از این رو، اصلاح دوباره ماده ۸ لایحه استقلال آن نهاد ضروری است.

وی افزود: قوانین ضد انحصار چندانی در ایران اجرا نشده و کانون های وکلا دچار این بلای خانمان سوز شده است و اعضای آن به هر قیمت برای حفظ قدرت انحصاری و سهم بازار تلاش می کنند.

سعدوندی ادامه داد: انحصار فقط به شرطی باقی می ماند که حمایت قانونی و حاکمیتی را داشته باشد، از این رو، باید در زمینه احراز صلاحیت برای ورود به عرصه وکالت بازنگری شود.
به گفته وی، یکی از مصادیق این امر ماده ۸ لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری ایران است.

به موجب این قانون به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده می شود:

‌الف – به کسانی که دارای ۱۰ سال متوالی یا ۱۵ سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشد و سلب صلاحیت قضایب از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.

ب – کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و پنج سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آنها نشده باشد.

ج – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه‌علمیه قم و پنج سال سابقه کار قضایی در محاکم باشند.

د – همه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل پنج سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن ۳۰ سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.

انحصارشکنی با ایجاد انحصار ممکن نیست
سعدوندی به ایجاد مرکز وکلا، کارشناسان حقوقی و مشاوران خانواده از سال ۱۳۸۳ بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اشاره کرد و گفت: اکنون از جمعیت ۷۰ هزار نفری وکیلان، سهم کانون های وکلا ۵۱ درصد و سهم مرکز وکلا ۴۹ درصد است.

وی تاکید کرد با ایجاد مرکز وکلا نیز نوعی انحصار جدید در این عرصه ایجاد شده است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: با ایجاد انحصار جدید نمی توان انحصار را ریشه کن کرد، بلکه راه حل در تغییر شیوه تعیین صلاحیت وکلا برای ورود با بازار کار است.

طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت که از ۱۵ ماه پیش زیر ذره بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، هنوز به جایی نرسیده و صدای اعتراض دانش آموختگان حقوق و کانون ها و مراکز فعال در این زمینه را بلند کرده است.

منبع:ایرنا کپی متن خبر برچسب ها: کمیسیون فرهنگی

واکنش کیهان به عکس‌های جدید ستاره اسکندری

"گشت ارشاد" یا "ارشاد گشت؟!" | واکنش‌ها به ویدئوی درگیری مامور پلیس با دختر جوان

اطفای حریق در بیمارستان بعثت

کلیدواژه: جشنواره فیلم فجر قضایی

منبع این خبر، وبسایت www.asriran.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۶۷۸۸۶۰ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • هدیه تهرانی, بازیگری پر از افتخارات
  • سینماهای کرمان سه شنبه ها نیم بهاست
  • جلوگیری از "هفته فیلم‌های اروپایی" در شیراز توسط دادستانی / دلیل: "آموزش مباحث جنسی"
  • جلوگیری از "هفته فیلم‌های اروپایی" در شیراز توسط دادستانی / به دلیل "آموزش مباحث جنسی"
  • ما و بحران ها و کنکاش‌های مفهومی درباره جامعه ایران
  • اخراج یک قاضی در پرونده پدیده
  • باید جلوی فرقه‌گرایی و ورود مباحث غیردینی به پیاده‌روی اربعین گرفته شود
  • «فر گلستان» موضوع ویژه نهمین جشنواره مد و لباس فجر شد
  • موضوع ویژه جشنواره مد و لباس فجر مشخص شد
  • مهارت آموزی دانش آموزان ضد مدرک‌گرایی است
  • «مه خراب» با صدای سینا حجازی و طرحی از بزرگمهر حسین‌پور+صوت
  • راننده تاکسی قربانی ترافیک تهران شد
  • بدلکاران هیچ امنیت شغلی ندارند/ گفتند بدلکاری هنر نیست تا در جشنواره فجر باشد/ همچنان به دنبال برگزاری جشنواره بدلکاری در ایران هستم
  • آشنایی با الزامات محاکم در خصوص بازداشت موقت متهم
  • تجددِ، بی‌مهر به آموزش
  • اسماعیل قزل سفلی معاون اجتماعی سپاه فجر فارس شد
  • اعتراف آمریکا به حمله سایبری می‌تواند مبنای اقدام حقوقی ایران قرار گیرد/ آماده گفتگو با همسایگان هستیم
  • خوزستان با کمبود قاضی روبرو است
  • سانس‌هاي نيمروزي پرديس سينمايي باغ کتاب در تمام ايام هفته نيم‌بها شد