به نقل از «فرارو»

میانگین تورم در ۴۰ سال اخیر چقدر است؟

تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۹۳۰۶۶

میانگین تورم طی سال‌های بعد از انقلاب به طور متوسط حدودا ۱۸درصد بوده است، ولی این نرخ طی سال‌های مختلف با نوسان مواجه بوده است.

به گزارش خبرآنلاین، سازمان برنامه و بودجه در گزارشی متوسط نرخ تورم در ۴۰ سال اخیر را ۱۸ درصد اعلام کرده است.

تورم یکی از دیرپاترین مشکلات اقتصادی ایران تلقی می‌شود. پیش از پیروزی انقلاب نیز وابستگی به نفت از یک سو و رشد نقدینگی از سوی دیگر در کنار دیگر عوامل رشد تورم را رقم می‌زدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر چند در چهل سال گذشته تورم نوسان‌های متعددی را پشت سر گذاشته است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت یازدهم بهترین عملکرد را در کنترل نرخ تورم داشته است. در شرایط کنونی ایران در معرض خیز دوباره تورم قرار دارد، اما اعداد و ارقام از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۹۷ بیانگر نشان می‌دهد ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، آرام‌ترین دوره تورمی را پشت سر گذاشت.

در چهل سال اخیر عوامل برونزایی، چون تشدید تحریم موجبات افزایش نرخ تورم را فراهم می‌آوردند.

دولت جنگ

اقتصاد ایران در دوره جنگ عراق علیه ایران موقعیت متفاوت داشت. هر چند عامل برونزایی، چون جنگ به اقتصاد تحمیل شده بود، اما در این دوره تورم تک رقمی نیز میهمان اقتصاد ایران گشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ بالاترین نرخ تورم حادث شده برابر با ۲۸.۹ درصد در سال ۱۳۶۷ بوده است. کمترین نرخ تورم در این دوره زمانی نیز برابر با ۶.۹ درصد در سال ۱۳۶۴ اتفاق افتاد.

دولت سازندگی

دولت سازندگی در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا خرداد ۱۳۷۶فعالیت کرد. در این دوره زمانی سیاست‌های اتخاذ شده برای سازندگی، در قالب سیاست‌هایی موسوم به "تعدیل اقتصادی" خود را در نرخ تورم نیز نشان داد. عقب نشینی از سیاست تعدیل در سال‌های پایانی فعالیت دولت هاشمی هر چند نرخ تورم را تا حدی کنترل کرد، اما بالاترین تورم رخ داده در چهل سال اخیر را به نام دولت وی رقم زد. نوسازی اقتصاد ایران به اذعان بسیاری از کارشناسان در این دوره زمانی محقق شد و چهره اقتصاد ایران تغییراتی جدی را تجربه کرد.

بالاترین تورم رخ داده در این دوره زمانی در سال ۱۳۷۴ حاصل شد. نرخ تورم در این سال به ۴۹.۴ درصد افزایش یافت.

پایین‌ترین نرخ تورم در دولت سازندگی نیز به سال‌های ابتدایی فعالیت این دولت باز می‌گردد. سال ۱۳۶۹ از معدود سال‌هایی بود که اقتصاد ایران تورمی تک رقمی را شاهد بود. نرخ تورم در سال ۱۳۶۹ برابر با ۹ درصد اعلام شده است.

دولت اصلاحات

زمین بازی اینجا تغییر کرده بود. حالا دیگر صفحات سیاسی روزنامه‌ها خوراک بیشتری برای انتشار داشتند. سال‌های فعالیت دولت اصلاحات را می‌توان سال‌های آرام تورمی نامگذاری کرد. نرخ تورم در ثباتی قابل پیش بینی در دوره زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ افزایش یافت. در دوره فعالیت ایت دولت، اما کاهش شدید قیمت نفت در میانه فعالیت زمینه را برای رشد تورم فراهم کرد. محدوده نوسان نرخ تورم در این سال‌های بین ۱۲ تا ۲۰ درصد بود. پایین‌ترین نرخ تورم در سال‌های فعالیت دولت اصلاحات به سال ۱۳۷۹ بر می‌گردد. در این سال نرخ تورم ۱۲.۹ درصد بود. سال ۱۳۷۸ نیز تورم با ثبت عدد ۲۰.۱ درصد، بالاترین تجربه تورمی دولت اصلاحات بود. در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ نرخ تورم در محدوده ۱۲ تا ۱۵ درصدی در نوسان بود.

دولت مهرورز

سال‌های فعالیت دولت مهرورز را باید سال‌های طوفانی تورم در ایران دانست. تورم در این دوره زمانی یعنی فاصل سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ تغییر ماهیتی آشکار داد. پای تورم به کالا‌های مصرفی و روزمره مردم باز شده بود. در این سال‌ها تورم حادث بر کالا‌های مصرفی و خوراکی نرخی بسیار بالاتر از میانگین تورم عمومی کشور داشت. این شکل از تورم فشاری مضاعف را متوجه طبقه متوسط و فقیر جامعه می‌کند.

افزایش شدید نقدینگی در این دوره و رشد درآمد‌های نفتی که منجر به تزریق پول‌های فراوان به اقتصاد شد از یک سو و تشدید تحریم‌ها علیه ایران در سال‌های پایانی فعالیت دولت از سوی دیگر عامل محرک در افزایش نرخ تورم تلقی می‌شود.

اقتصاد ایران در این سال‌ها با فشار و نوسان‌های شدید روبرو بود. در رفتن لنگر نرخ ارز در سال‌های پایانی دولت دهم از مهمترین عوامل رشد قیمت‌ها تلقی می‌شود. بالاترین نرخ تورم ثبت شده در سال‌های فعالیت دولت احمدی نژاد برابر باد ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ است و پایین‌ترین نرخ تورم نیز در اولین سال فعالیت این دولت یعنی سال ۱۳۸۴ اتفاق افتاد. نرخ تورم در این سال برابر با ۱۰.۴ درصد بود. نکته اینجاست که کمترین نرخ تورم را دولت احمدی نژاد با دولت پیش از خود و بالاترین نرخ تورم را با دولت پس از خود شریک است.

دولت تدبیر و امید

دولت تدبیر و امید هنوز ماموریت خود را پایان نبرده است. صحبت از نرخ تورم، در شرایطی که امروز موج افزایش تورم اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است، شاید کمی دشوارتر از قبل باشد. سال ۱۳۹۷ بی تردید در حافظه تاریخی ایران، سال افزایش شدید نرخ تورم ثبت خواهد شد.

بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران یا به عبارت دیگر تشدید تحریم‌ها عامل برونزایی بود که افزایش نرخ تورم را رقم زد، اما در عین حال باید توجه داشت رشد قیمت ارز نیز محرک جدی در این میان تلقی می‌شود. عامل ارز در همه دولت‌ها عاملی قابل بررسی در ردیابی نرخ تورم است.

در دوره‌های رشد تورم، افزایش قیمت ارز عامل مهمی تلقی می‌شود و این مهم بی تردید ناشی از سرکوب ارزی در دوره‌های گوناگون بوده است. دولت یازدهم در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ توانست آرامشی تورمی را ایجاد کند. نرخ تورم در این چهار سال برای اولین بار کاهشی پیاپی و مستمر را تجربه کرد تا به قول برخی کارشناسان هسته سخت تورمی نیز شکافته شود. پایین‌ترین نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ برابر با ۹ درصد و بالاترین نرخ تورم این دولت برابر با ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ گزارش شده است.

نوسان نرخ تورم در چهل سال اخیر را در این جدول ببینید:

منبع: فرارو

کلیدواژه: تورم دولت 40 سالگی انقلاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۹۳۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم های سهمگین در راه است؟

تین نیوز

اقتصاددانان معتقدند: در صورت عدم کنترل ناترازی های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین، در حالی اولین ماه اقتصاد ایران در حال عبور از از اولین ماه و ورود به دومین ماه سال ۱۴۰۳ است که به اعتقاد کارشناسان و اقتصاددان، دولت با ریسک های متعددی در حوزه اقتصاد روبه رو است و در صورتی که از پیچ بحران های اقتصادی عبور نکند، شرایط سخت تر خواهد شد

اغلب اقتصاددانان، مهم تریم بحران کنونی اقتصاد ایران را تورم و عدم کنترل ناترازی های اقتصاد کلان می دانند و معتقدند اگر نظام تصمیم گیری کلان اقتصادی کشور، تغییری در سیاست گذاری ها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود.

به باور آن ها، در صورت عدم کنترل ناترازی های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می کند.

 

عبور از پیچ بحران های اقتصادی سخت شد؟

مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت دولت روحانی و اقتصاددان در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که شما در حال حاضر مهم ترین بحران دولت سیزدهم را چه می دانید؟ می گوید: من اگر بخواهم با واقعیت ها سوال شما را جواب دهم، بحران دولت سیزدهم را از فروردین ۹۷ شروع می کنم. من اعتقاد دارم بحران های اقتصادی و سیاسی ایران، شاید از دوران انتخاب دونالد ترامپ در آمریکا شروع شد.

وی می افزاید: تحریم همیشه وجود داشته، اما اتفاقی که افتاد، این بود که بعد از آمدن ترامپ، تحریم ها تشدید شد و بعد از آن که زیر میز زد و ایران را دچار تحریم ناجوانمردانه کرد، با تصمیمات عجولانه، غیرکارشناسی و امنیتی کردن ارز و داستان ثبت سفارش و... که عواقب سیاسی هم پشت آن داشت، کشور از نظر اقتصادی دچار بحران جدی شد. تعادل بودجه و ضریب های رشد هم به هم خورد؛ تا این که به دولت سیزدهم رسیدیم.

کرباسیان عنوان می کند: بدیهی است که دولت سیزدهم هم با قول های چشمگیر، زیبا و مردم پسند انتخاب شد. بالاخره کسی که اولین بدیهیات اقتصاد کلان را بشناسد، می دانست که با این شعارها، وضعیت اصلاح نمی شود. پیش بینی این بود که گرفتاری ها حل شود، چون هر دولتی علاقه مند است که مشکلات مردم کمتر شود، مردم در رفاه بیشتر باشند و بتوانند از دولت و حکومت راضی باشند.

وی ادامه می دهد: چند اتفاق افتاد. یکی این که آقای رییسی با همه علاقه مندی ای که داشت وضعیت کشور را اصلاح کند، اما به نظر می رسد پیش فرض های درستی انتخاب نکردند. آن ها اعتقاد داشتند با وجود تحریم می توانیم مشکل را حل کنیم، رشد اقتصادی ایجاد کنیم و حتی در این چند سال مجلس، پیشنهاد رشد ۸ درصد اقتصاد را دادند. شاید بتوان گفت ایشان مشاوران اصلحی نداشت. این بزرگ ترین مشکل بود.

این اقتصاددان تصریح می کند: دومین مشکلی که پیدا شد، این بود که نفراتی که به عنوان همکاران انتخاب شدند، بعضی ها کم تجربه یا بی تجربه بودند و بعضی از آن ها هم می توانم بگویم از نظر علمی، شاید به اندازه ای که بتوانند در سطح بالای تصمیم گیری باشند، نبودند. اما بالاخره دولت تلاش کرد اقداماتی کند، ولی واقعیت این است که کسری بودجه وجود داشت و مجلس هم در بعضی جاها همراهی نکرد. با این که مجلس و دولت همراه بودند و این به نظر من جزو یکی از نکات مثبت دولت بود. بدیهی است که مجلس بعضی جاها همراهی نکرد، اما واقعیت این است که در این حد باید استقلال مجلس را قبول کنید.

کرباسیان متذکر می شود: مهم تر از این ها که به نظر من بسیار مهم است، این که دولت سیزدهم حمایت رهبری را داشت. این امتیاز بزرگی است. امید است که با مجلس جدید که همراه تر با دولت است، این یک دستی انجام شود. ضمن این که ریاست قوه قضاییه هم بارها در مصاحبه ها بر حمایت از دولت تاکید کردند. امیدواریم کشور از پیچ های سخت بگذرد.

وی تاکید می کند: اعتقاد شخصی من این است که بهترین دوران برای حل مشکلات اساسی کشور که بعضی نزدیک به ۴۰ سال است گریبان کشور را گرفته، موقعیت فعلی است.

 

اقتصاد ایران در دور باطل تورم زایی گرفتار شد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان نیز در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که مهم ترین بحران اقتصادی ایران را چه می دانید؟ می گوید: اقتصاد ایران حدود ۶ ساله درگیر تورم های بالا شده و در دورهای باطل تورم زایی نیز گرفتار شده است.

وی می افزاید: دور تورم - کسری بودجه، دور تورم - قیمت دلار، دور تورم - افزایش دستمزد و هزینه تولید موجب شده هزینه شکستن دورهای تورمی بسیار سخت شوند. در ضمن تشدید ناترازی های اقتصاد کلان هم بر تشدید شرایط تورمی منجر شده است.

این اقتصاددان تصریح می کند: به نظرم مهم ترین بحران اقتصادی ایران برای سال ۱۴۰۳، نحوه مواجهه با شرایط تورمی و مقابله با ناترازی های اقتصاد کلان خواهد بود.

شقاقی شهری عنوان می کند: باید اشاره کنم در صورت عدم کنترل ناترازی های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می کند.

 

دولت تابوشکنی کند

کلیت بازارها در ایران، از بین رفتن قدرت انتخاب مصرف کننده ایرانی از یک سو و از سوی دیگر، فشارهایی برای کنترل بیشتر حوزه اقتصاد دیجیتال و فضاهای آنلاین است.

پیمان مولوی در عین حال می افزاید: هیچ دولتی در ایران توانایی حل این همه مشکلات اقتصادی را بدون برون رفت از فضای تحریم، بدون ایجاد یک همگرایی بین میلیون ها ایرانی و ایجاد یک چشم انداز مشترک بین نسل های جدید و آینده ایران و تعریف برنامه برای ۱۰ سال آینده و رسیدن به آن ندارد. یعنی دولت نمی تواند با شعار دادن ما را به سمتی ببرد که مشکلات حل شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: مشکلات ما در ایران اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و این ها نیازمند یک چشم انداز و تغییر چشم انداز است.

وی متذکر می شود: هیچ دولتی این توانایی و پتانسیل را در ایران ندارد؛ مگر این که بتواند تابوشکنی کتد و در خصوص مواردی تصمیمات اساسی را بگیرد.

 

رونمایی از شاخصه های ثبات سازی اقتصاد

در همین خصوص، مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اقتصاد ایران در سال جدید می گوید: اگر نظام تصمیم گیری کلان اقتصادی کشور، تغییری در سیاست گذاری ها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود.

وی می افزاید: یک کار اساسی را دولت باید در دستور کار خود قرار دهد و این که برای این که بتواند تورم را کنترل کند، نیاز به ثبات سازی اقتصادی دارد و یکی از مهم ترین شاخصه های ثبات سازی اقتصاد، کنترل نرخ تورم است.

این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: برای این که نرخ تورم کنترل شود، دولت باید انضباط مالی و پولی را در اقتصاد فراهم کند. انضباط پولی به وسیله سیستم بانکی ایجاد و انضباط مالی در سند بودجه دیده شود، یعنی مخارج دولت متوازن با درآمدها باشد. از طرفی، هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی باید دیده شود.

پازوکی تاکید می کند: این هماهنگی و این سیاست گذاری بخردانه منتج به این خواهد شد که اقتصاد ایران به سمت ثبات اقتصادی حرکت کند.

این اقتصاددان در ادامه تاکید می کند: دولت باید دو کار را در سال ۱۴۰۳ انجام دهد. یکی، سیاست تعامل با جامعه جهانی است. یعنی با سیاست های بخردانه، به دنبال کاهش و رفع تحریم ها برود؛ به خصوص روابط را با اتحادیه اروپا و غرب در چارچوب منافع ملی ایران ارتقا دهد.

پازوکی می افزاید: از سوی دیگر، دولت باید سیاست گذاری داخلی را از وجود افراد ناآگاه، نادان، تک سلیقه، کم سواد و فاقد تجربه لازم به دور بریزد. یعنی باید تغییرات اساسی به خصوص در تیم اقتصادی انجام دهد. ولی اگر با افرادی که در سال ۱۴۰۲ به خصوص این که تغییر اساسی در سازمان برنامه ندهد، شرایط بحرانی تر می شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید