یک نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: گروه‌ها و جریان‌های سیاسی باید به یک اتفاق نظر برای اصلاح ساختاری که مقام معظم رهبری فرمودند برسند.

جلال میرزایی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره سخنان علی لاریجانی که گفته رهبری دستور دادند ظرف ۴ ماه آینده اصلاح ساختاری در کشور صورت گیرد، گفت: باید صبر کنیم ببنیم که مراد مقام معظم رهبری درباره اصلاح ساختاری چیست.

واقعیت این است که کشور در حال حاضر در حوزه‌های اقتصادی دچار یک انفعال و رکود است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه سیاسی هم تقریبا همین وضعیت را داریم و غیر از بیان مسائل راهکاری دیده نمی‌شود و راه‌حل‌هایی که بعضا ارائه می‌‌شود، پیش پا افتاده و غیر عملیاتی است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی شورای اسلامی با اشاره به مشکلات حوزه‌های فرهنگی عنوان کرد: در حوزه‌‌های فرهنگی هم بالندگی که باید را مشاهده نمی‌کنیم. دانشگاه‌ها آن خروجی که باید داشته باشند را ندارد. بیم آن می‌رود دستاوردهایی که نظام با هزینه‌های زیاد به دست آورده است، در معرض خطر قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه باید ببنیم چگونه می‌شود با هزینه کمتری کشور را اداره کرد،‌ گفت: اگر می‌خواهیم کشور را با هزینه کمتر از این وضعیت خارج کنیم و کارها روان شود باید اصلاحات ساختاری صورت گیرد و این کار نیازمند اصلاح رویکرد هم هست.

میرزایی تاکید کرد: اگر رویکرد ما در اداره کشور بر اساس مفروضات موجود و شناخت نادرست‌مان از تحولات بین‌المللی باشد و نگاه سطحی به مسائل داخلی داشته باشیم، بیم آن می‌رود که چالش‌های پیش رو به بحران تبدیل شود. وضع موجود قابل دفاع نیست.

نماینده مردم ایلام با یادآوری اینکه رئیس‌جمهور سابق برای اینکه تصمیات سریع بگیرد سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد، گفت: او برای اینکه بر بروکراسی اداری غلبه کند، تصمیات خلق‌الساعه می‌گرفت زیرا فکر می‌کرد سازمان برنامه و بودجه و بروکراسی اداری مانع توسعه است. بنابراین تصمیماتی که برای اصلاح ساختاری آن زمان صورت گرفت، به جای اینکه ابرو را درست کند چشم را کور کرد که نتیجه‌اش را ما دیدیم .

وی خاطرنشان کرد: باید با درس گرفتن از گذشته ببینیم که نخبگان جامعه در حوزه‌های اقتصادی،‌ سیاسی و فرهنگی چه چیزی را پیشنهاد می‌کنند. البته مقصودم از نخبگان فقط اساتید دانشگاه و کارشناسان نیست؛ صاحبان تولیدی که امروز زمین‌گیر شده‌اند و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم باید به ما بگویند چه مشکلاتی وجود دارد و راه برون رفت از مشکلات چیست.

میرزایی با بیان اینکه باید ببنیم مقصود رهبری چیست و مجلس چه گام‌هایی می‌تواند بردارد، گفت:‌ البته واقعیت این است که برای انجام یکسری اصلاحات باید قدم‌هایی را برداریم. به طور مثال مدت‌ها است در مورد کارآمد کردن قوه مجریه فکر می‌کنیم و نمایندگان بعد از سه سال به این نتیجه رسیده‌اند که یک جای کار مجلس می‌لنگد و بیشتر کارکردهای محلی دارد و همین مسئله باعث شده است ناکارآمد شود.

وی افزود: برای همین در مجلس چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب به این نتیجه رسیده است که استانی شدن انتخابات به کارآمدی مجلس کمک می‌کند اما به نظر می‌رسد بین نهادها و جریان‌ها در این ارتباط اجماعی نیست و این باعث شده حتی اگر مجلس طرح استانی شدن را پیش ببرد با وجود چنین نگاهی به جایی نرسد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: نیاز داریم برای انجام اصلاحات ساختاری در کشور به یک اجماع در گروه و جریان‌های سیاسی برسیم و موضوعات را مشخص کنیم و با توجه به مواردی که مقام معظم رهبری روشن می‌کنند، حول آن محورها به یک اتفاق نظر برسیم که توان اجرایی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد یک جایی بخواهیم اصلاحی انجام دهیم اما گروهی ناراضی باشند و یک نهادی هم انتقاد کند، همین وضعیتی است که در حال حاضر داریم و به جای این‌که گره‌ای باز کنیم گره‌های بیشتری را اضافه می‌کنیم و دست آخر یک کلاف سر در گم خواهیم داشت.

منبع: بیتوته

خبر بعدی:

ممنوعیت بازداشت انفرادی و انتخاب وکیل از مهمترین موارد اصلاح قانون جرم سیاسی است

خرداد: محمود صادقی، عضو فراکسیون امید درباره جزییات طرح اصلاح قانون جرم سیاسی گفت: در این طرح تاکید شده که باید رسیدگی به جرائم سیاسی علنی و با حضور وکیل متهم در تمامی مراحل رسیدگی باشد، همچنین متهم باید حق برخورداری از وکیل انتخابی را داشته و ممنوعیت بازداشت انفرادی قید شده است.
 محمود صادقی، رییس فراکسیون شفافیت و سلامت مجلس شورای اسلامی در توضیح طرح اصلاح قانون جرم سیاسی، بیان کرد: قانون جرم سیاسی در سال 1395 به تصویب مجلس نهم رسید که یک گام رو به جلو بود و توانست بسیاری از مشکلات را رفع کند.
 
وی ادامه داد: معنای جرم سیاسی از لحاظ حقوق آیین دادرسی افتراقی آن است که برخورد با متهم با در نظر گرفتن تسهیلاتی صورت می‌گیرد، به عبارت دیگر محکوم به جرم در زمان بازداشت و حبس تسهیلات ویژه‌ای دارد. برخی فکر می‌کنند کسی که مرتکب جرم سیاسی شده است وضع بدتری خواهد داشت، حال این‌که تلقی در رسیدگی به جرم سیاسی آن است که حالت ارفاقی داشته باشد.
 
این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: رسیدگی به اتهامات مرتکب جرم سیاسی باید با حضور هیات منصفه و در نظر گرفتن شرایط ویژه‌ای باشد که در قانون فعلی جرم سیاسی آمده که اگر فرد جرائمی را به انگیزه اصلاح امور مرتکب شود، مشمول جرم سیاسی می‌شود. در اینجا کلمه انگیزه جنبه شخصی دارد. قاضی باید تشخیص دهد که این فرد انگیزه‌اش چه بوده است. ما در طرح اصلاح قانون جرم سیاسی کلمه انگیزه را حذف کرده‌ایم.
 
صادقی افزود: بر این اساس طبق طرح اصلاح قانون جرم سیاسی اگر فردی بدون ارتکاب خشونت و عمل مسلحانه جرائمی علیه نهادهای سیاسی و مدیریتی کشور مرتکب شود جرم سیاسی کرده این را قاضی تشخیص می‌دهد با این تفاوت که جنبه مادی داشته و جنبه ذهن و نیت‌خوانی درونی ندارد.
 
وی با بیان این‌که «در این طرح جرائم موضوع مواد 498، 499، 500، 610 و 698 قانون مجازات هم اضافه شده است»، اظهار کرد: این موارد مربوط به فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی است. اگر کسی چنین اقداماتی را انجام دهد مشروط به این‌که مسلحانه و خشونت‌آمیز نبوده و در جهت انتقاد از مدیریت سیاسی کشور باشد، به عنوان جرم سیاسی تلقی خواهد شد. ذکر این نکته ضروری است که اقداماتی همچون سوء قصد و کارهای خشونت‌آمیز، جاسوسی و افشای اسرار جزء جرم سیاسی نیست.
 
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی دیگر از موارد تاکید شده در طرح اصلاح قانون جرم سیاسی این است که رسیدگی به جرائم سیاسی علنی و با حضور وکیل متهم در تمام مراحل رسیدگی باشد. همچنین قید شده که دادگاه‌های رسیدگی به این اتهامات متشکل از پنج قاضی باشد که تعدد قضات می‌تواند خلاء هیات منصفه را پر کند.
 
صادقی ادامه داد: یکی دیگر از موارد مندرج در این طرح آن است که متهم می‌تواند ادعای سیاسی بودن اتهام خود را از زمان انجام تحقیقات تا پایان جلسه اول دادگاه مطرح کند. بعد از آن هم نسبت به حکم صادره اعتراض کند. همچنین متهم حق برخورداری از وکیل انتخابی را دارد، در حال حاضر طبق تبصره ماده 48 آیین‌ دادرسی کیفری حق گرفتن وکیل در جرائم امنیتی محدود شده و باید براساس لیست قوه قضاییه وکیل انتخاب شود. ما در اینجا تاکید کردیم که هیچ‌گونه محدودیتی برای انتخاب وکیل برای مرتکبین به جرم سیاسی وجود ندارد.
این عضو فراکسیون امید ممنوعیت بازداشت انفرادی را از دیگر موارد طرح اصلاح قانون جرم سیاسی عنوان و خاطرنشان کرد: در این طرح قید شده که مجازات‌های تکمیلی همچون محرومیت از حقوق اجتماعی نباید شامل محکومان به جرم سیاسی شود. همچنین آنها هفته‌ای دوبار با رعایت شئون اسلامی حق ملاقات خانواده‌شان را دارند.
طرح اصلاح قانون جرم سیاسی در 14 بهمن‌ماه اعلام وصول شد.
منبع: ایسنا برچسب ها: محمود صادقی ، فراکسیون امید ، اصلاح قانون جرم سیاسی

در پی تعویق در تصویب لایحه "پالرمو" رقم خورد| قله‌های جدید برای دلار و سکه

افزاش قیمت خودرو و ناکارآمدی مسئولان| رشد ۱۸ درصدی قیمت پراید، فقط در یک ماه| گرانی تا کجا ادامه خواهد داشت؟

لو دادن یک راز بزرگ که باعث به شهادت رسیدن 27 سپاهی شد / مشاور فرمانده کل قوا توضیح داد

منبع این خبر، وبسایت beytoote.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۶۹۵۴۷۲ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • سانسور تشییع پیکر شهدای زاهدان در روزنامه‌های اصلاح‌طلب/ اگر به FATF نپیوندیم، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد!
  • قانون منع به کارگیری بازنشستگان اصلاح می‌شود
  • طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اعلام وصول شد
  • اعلام وصول طرح اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان
  • عطریانفر: انتخابات مجلس رقابتی است/ اصلاح‌طلبان نمی‌توانند برد ۳۰ بر هیچ را در تهران تکرار کنند
  • ابراهیمی: انقلابی‌های اصلاح طلب دیگر گول نمی‌خورند
  • کثرت احزاب اصلاح‌طلب، فرصت یا تهدید
  • لکنت زبان جامعه برای بیان دیدگاه‌هایش باید از بین برود/ مسئولان به جای پاسخگویی به توجیه بسنده می‌کنند/ می‌خواهیم در چارچوب نظام قدم برداریم/ در حال حاضر ندای اصلاح‌طلبی، با مقامت روبرو می‌شود
  • کواکبیان :ضرورت اصلاح ساختار بودجه سال ۹۸ بر اساس توصیه رهبری
  • عارف: به عملکرد اصلاح‌طلبان شورای شهر و فراکسیون امید نظارت نداریم
  • هشدار عارف درباره برخی خودزنی‌ها در داخل جریان اصلاحات/ برای اصلاح طلبان پرونده سازی می کنند
  • عارف: برخی سازوکار‌های شورای عالی اصلاح طلبان، اصلاح خواهد شد/ از جمله مخالفین تشکیل شورای عالی اصلاح‌طلبان در سال ۹۴ بودم/ انتقاد از نحوه تعامل شورای شهر تهران با شورای عالی اصلاح‌طلبان
  • ریشه‌ی ارزان‌فروشی «انقلاب» توسط اصلاح‌طلبان چیست؟
  • 22 بهمن تماشایی هم اصلاح‌طلبان را بیدار نکرد/ ریشه‌ی ارزان‌فروشی «انقلاب» توسط اصلاح‌طلبان چیست؟
  • ایجاد سامانه هوشمند ترافیک در بوشهر/ نقاط حادثه‌خیر اصلاح می‌شود
  • احمد شیرزاد: چیزی بهتر از روحانی عاید اصلاح‌طلبان نخواهد شد
  • لایحه اصلاح قانون انتخابات کامل است
  • چیزی بهتر از روحانی عاید اصلاح‌طلبان نخواهد شد
  • اصلاح قانون جرم سیاسی به دنبال دادرسی عادلانه متهمان است