به نقل از «اکوفارس»

حداقل دستمزد پاسخگوی فقط یک پنجم هزینه زندگی کارگران است

تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۹۵۴۹۲

به گزارش تسنیم، علی خدایی،نماینده کارگران در شورای عالی کار و عبدالرضاعزیزی،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی  در نشستی به بررسی دستمزد 98 پرداختند.

 عزیزی درباره دستمزد 98 گفت: متأسفانه کار هرروز برای کارگر موجود نیست و اگر هم باشد، در بهترین شرایط همان حقوق پایه است و به همین سبب حقوق کارگران، کفاف حداقل هزینه های زندگی را نمی دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 وی با بیان اینکه تعیین دستمزد برای کارگران توسط شورای عالی کار صورت می گیرد افزود:در حال حاضر نه تنها کارگران، بلکه کارمندان کشوری و لشکری نیز از وضعیت دستمزدها ناراحت هستند، زیرا افزایش حقوق ها بر اساس تورم نیست؛ در حالی که حقوق ها قرار است 20 درصد افزایش پیدا کند که اجناس بیش از این مقدار گران شده اند.

عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس از شرایط سخت کارگران گفت و اظهار داشت: متأسفانه کار هر روز برای کارگر موجود نیست و اگر هم باشد، در بهترین شرایط همان حقوق پایه یعنی یک میلیون و 200 هزار تومان است که معادل12 کیلو گوشت است در حالی که این کارگر باید کرایه خانه، آب و برق و هزینه های دیگر نیز بدهد و به همین سبب حقوق کارگران، کفاف حداقل هزینه های زندگی را برای ایشان نمی دهد.

وی اظهار داشت: البته همه، شرایط اقتصادی را می دانیم و از وضعیت نامساعد تولید و کارفرماها نیز اطلاع داریم. این وضعیت سبب می شود، دولت وارد عمل شود و همه یعنی کارگر و کارفرما را در نظر بگیرد. می توان با تغییر قانون، حداقل دو نفر از کمیسیون اجتماعی مجلس در این شورا به عنوان ناظر حضور داشته باشند.

*کارگران 70 درصد قدرت خریدشان را ازدست داده اند

علی خدایی، نماینده شورای عالی کاردرباره دستمزد 98 افزود:از مرداد ماه درخواست های مکرر برای ترمیم قدرت خرید کارگران را در شورای عالی کار مطرح کردیم،متأسفانه این درخواست از سوی دولت و کارفرماها جدی گرفته نشد. بر اساس آمار و ارقام و محاسبه ای که در شهریور ماه با حضور گروه کارفرمایی و دولت انجام دادیم، مشخص شد، کارگران حدود 70 درصد از قدرت خریدشان را از دست داده اند. اعداد جدید در حال بروزرسانی است و قطعاً این عدد تغییر پیدا کرده است.

وی بیان کرد: از سال91 به این سمت را اگر مرور کنیم، در سال 91 به دلیل نوسانات ارزی، قدرت کارگرها کاهش پیدا کرد و حداقل دستمزد کارگرها می توانست 37درصد از هزینه های زندگی را پوشش دهد. در طول پنج سال با تلاش هایی که در شورای عالی کار صورت شد، این 37 درصد به 50.8 درصد ارتقاء پیدا کرده بود یعنی حدقل دستمزد، نصف هزینه های زندگی کارگران را تامین می کرد. اما اتفاقاتی که طی امسال رقم خورده است، باعث شده ارزش دستمزد سقوط آزاد کند و در حال حاضر حداقل دستمزد حداکثر می تواند فقط 24درصد از هزینه های یک زندگی استاندارد را تامین کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه بیان کرد: قطعاً اگر کمک کمیسیون اجتماعی مجلس در کنار کارگران نباشد، ساختار شورای عالی کار اجازه نخواهد داد، حقوق کارگران را تأمین کنیم و به همین دلیل از این کمیسیون درخواست دارم، حمایت های عملی از کارگران انجام دهند.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۹۵۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاثیر تعطیلی پنجشنبه‌ها در حقوق کارگران

علی اصغر عنابستانی با اشاره به جزئیات مصوبه این کمیسیون درباره تعطیلی پنجشنبه‌ها گفت: با تعطیلی پنجشنبه‌ها در حقوق و دستمزد کارگران بخش دولتی تغییری ایجاد نخواهد شد و این مصوبه ارتباطی به بخش خصوصی ندارد.

به گزارش ایلنا، وی درباره اینکه برخی از فعالین کارگری ابراز نگرانی می‌کنند که با تعطیلی پنجشنبه‌ها امکان دارد کارگران با کاهش مزد روبرو شوند، چرا که میزان کار آن‌ها از ۱۷۴ ساعت به ۱۶۰ ساعت کاری کاهش پیدا می‌کند که همین امر سبب کاهش دستمزدشان می‌شود، گفت: ساختار کارگری در کشور چند مدل دارد، یک مدل کسانی هستند که قرارداد کارگری با دولت دارند؛ آن‌ها قطعا هیچ کاهش دستمزدی نخواهند داشت، زیرا مبنای آن‌ها قرارداد‌های کار معین است. این افراد ۴۴ الی ۴۲ ساعت کار با یک مزد معین می‌کردند، حالا ۴۰ ساعت کار با یک مزد معین انجام می‌دهند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای آن‌هایی که قرارداد‌های کارگری با بدنه دولت، دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت دارند که قطعا هیچ تاثیری (در مزد) نخواهد داشت. در بخش خصوصی هم قاعده و دستمزد کارگر مشخص است، اتفاقا اگر ۵ شنبه‌ها تعطیل و یک واحدی بخواهد مشغول به کار شود باید در واقع شیفت کاری بپردازد یعنی احتمال افزایش در ساختار دریافتی (نه دستمزد) کارگر می‌تواند به وجود بیاید.

وی افزود: توجه داشته باشید آن لایحه‌ای که دولت آورد و کمیسیون اجتماعی هم مصوب کرده است، صرفا برای بخش‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی است و ارتباطی به بخش خصوصی و کارخانه‌های بخش‌خصوصی ندارد و آن‌ها لزوما با این لایحه پنج‌شنبه تعطیل نیستند، در واقع ما داریم قانون خدمات کشوری را اصلاح می‌کنیم، قانون مدیریت خدمات کشوری دایرمدار میزان کار کارمندان و کارگران وابسته به دستگاه‌های دولتی است و ما هیچ نگرانی از این جهت نداریم.

این عضو کمیسیون اجتماعی درباره این‌که یعنی با تصویب تعطیلی ۵ شنبه‌ها امکان افزایش دستمزد کارگران در بخش خصوصی وجود دارد و برای آن‌ها اضافه کار محسوب می‌شود، بیان کرد: بله، اگر بخش خصوصی بیاید خودش را وقف دهد و از بخش دولتی تبعیت کند و بخواهد ۵ شنبه را کار نکند و تعطیل کند آن وقت اگر جایی و واحدی ۵ شنبه نیاز به کار داشته باشد باید بیش از اضافه کاری یعنی شیفت کاری بپردازد.

عنابستانی درخصوص حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی و احتمال تغییر در مصوبه دستمزد و حقوق کارگران، گفت: خیر، وزیر مبنایش این است مصوبه مزد بر اساس شاخص‌ها گرفته شده است و اکثریت اعضای شورای عالی کار هم آن را امضا کردند.

این عضو کمیسیون اجتماعی بیان کرد: با آن توضیحی که وزیر در کمیسیون داد مبنای وزارت کار تغییر جدیدی در مصوبه مزد نیست، البته برای حق مسکن چیزی جداگانه تصویب کردند تا به دولت ببرند که یک حق مسکن بیشتری را برای کارگری قائل باشند که آن هم یک فضای دیگری دارد و امکان دارد حق مسکن اضافه شود.