سیستم مالیاتی علیالرأس از 27 مرداد امسال حذف شده است
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۶۹۶۹۰۲
تهران- ایرنا- رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که از سال آینده سیستم تشخیص علیالرأس در نظام مالیاتی حذف می‌شود اما یک حقوقدان و عضو هیات مدیره کانون وکلا معتقد است این سیستم از 27 مرداد امسال طبق قانون حذف شده است.
محسن بزرگی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا با اشاره به اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه «از سال آینده علیالرأس در نظام مالیاتی نخواهیم داشت» اظهار داشت: تشخیص و تعیین مالیات در کشور تا چندی پیش اغلب بر اساس سیستم تشخیص علی الرأس انجام می شد که مبنای آن به جای استناد به اسناد، مدارک و اطلاعات مالی مؤدی، قرائن و ضرایب مالیاتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این حقوقدان و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: مجلس شورای اسلامی 31 تیر سال 94 با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، با اعطای یک فرصت سه ساله به سازمان امور مالیاتی، مجوز تشخیص مالیات به صورت علیالرأس را لغو کرد. فرصت سه ساله سازمان امور مالیاتی در تاریخ 27 مرداد امسال برای اجرای این قانون به پایان رسید و طبق قاعده مقرر در ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد اشخاص حقیقی، درآمد مشمول مالیات، بر مبنای مفاد اظهارنامه تعیین می شود.
بزرگی گفت: به عبارت دیگر قانونگذار اصل صحت مفاد اظهارنامه را پذیرفته و سازمان امور مالیاتی می تواند اظهارنامه‌های دریافتی را بدون رسیدگی، قبول و تعدادی از آنها را بر اساس شاخص‌ها و معیارهای تعیین شده یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
وی تاکید کرد: بدیهی است بر رسیدگی‌های موردی نیز یک اصل مهم مبنی بر «لزوم اتکا هر گونه تشخیص، به دلایل و اطلاعات کافی» حاکم است؛
به عبارت ساده تر دیگر از 27 مرداد 97 رسیدگی بر مبنای قرائن و ضرایب نخواهیم داشت و هر گونه تخلف از موازین قانونی که منجر به تشخیص وجوه زیاده بر مقررات قانونی شود، مستوجب تعقیب کیفری مأموران تشخیص، به استناد ماده 600 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده خواهد شد.
این حقوقدان و وکیل دادگستری تاکید کرد: ناگفته نماند تسلیم اظهارنامه با مفاد خلاف واقع از سوی مؤدیان مالیاتی نیز به موجب ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم جرم انگاری شده و خلاصه کلام برای مؤدی و ممیز در صورت تخطی از موازین قانونی، کیفر حبس پیش بینی شده؛ بنابراین صداقت مالیاتی و دقت در رسیدگی و فراموش کردن تشخیص‌های سلیقه‌ای به هر دو طرف ماجرا (مؤدیان و مأموران مالیاتی) قابل توصیه است.
اجتمام *9104 * 3063
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي كانون وكلا ماليات بزرگي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۶۹۶۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق‌های بورسی می‌شود؟
علی رغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیت‌های مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
به گزارش تسنیم، در روز‌های اخیر حرف و حدیث‌ها در خصوص بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل‌اعمال شده است.
به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد ۵۰۰ میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد ۱۴۰۳ پرداخت شود.
مجلس در مقابل فشار بورسی‌ها کوتاه آمد؟به دنبال رسانه‌ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوق‌های سهامی در بازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد.
به دنبال این فضا سازی‌ها و همچنین نامه‌ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.
لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت‌های بزرگ و همچنین صندوق‌های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟
ساماندهی مالیات صندوق‌های بورسی، سیاستی ضد تولید است؟یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد می‌شود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق‌ها منجر به خروج نقدینگی از آنها می‌شود.
البته نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوق‌ها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفه‌ی آنها تامین مالی پروژه‌ها نبوده و نیست. در واقع این صندوق‌ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین باز‌تر گذاشتن دست آنها در ارائه ابزار‌های مختلف برای سرمایه گذاری هستند؛ بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق‌ها سیاستی ضد تولید است.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟