به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، مدیرکل صداوسیمای مرکز بوشهر گفت:راهپیمایی ۲۲ بهمن شهرستان‌های استان بوشهر برای نخستین بار از شبکه‌های سراسری صداوسیما به صورت زنده پخش می‌شود.

سید حسین ناظر افزود: این مرکز برای پخش زنده و مستقیم راهپیمایی دست کم هفت نقطه در استان شامل چهار نقطه در شهر بوشهر و شهرستان‌های دشتستان، کنگان و گناوه برنامه ریزی کرده است.

وی بیان کرد: ۲۲ گروه برنامه ساز صداوسیما راهپیمایی ۲۲ بهمن را انعکاس می‌دهند.

مدیرکل صداوسیمای مرکز بوشهر که مسئولیت کارگروه رسانه‌ها و فضای مجازی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را نیز بر عهده دارد با اشاره به اینکه ابزار‌های رسانه‌ای قادر به انعکاس همه ابعاد و ظرفیت‌های حضور گسترده مردم نیستند، بیان کرد: بیش از صد رسانه شامل صداوسیما، خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها، هفته نامه‌ها و پایگاه‌های خبری استان حضور تاریخی مردم استان بوشهر در راهپیمایی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را برای جهانیان منعکس خواهند کرد.

انتهای پیام/ک

راهپیمایی ۲۲ بهمن شهرستان‌های استان بوشهر از شبکه‌های سراسری صداوسیما پخش می‌شود  

منبع: باشگاه خبرنگاران

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

عدم صحت خبر رفع ایرادات شورای نگهبان

سازمان محیط زیست اعلام کرده ایراد شورای نگهبان نسبت به پیوستن ایران به توافق پاریس رفع شده درحالی که یک بررسی ساده نشان می‌دهد هنوز حتی گام‌های ابتدایی برای رفع این ایرادها برداشته نشده است.

عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست در نشست خبری که به مناسبت روز خبرنگار با حضور تعدادی از خبرنگاران برگزار شد، ضمن اعلام اینکه سازمان محیط زیست به ابهامات شورای نگهبان درباره متن توافقنامه پاریس پاسخ داده خبر از رفع ابهامات شورای نگهبان در این باره داده است.

کلانتری گفته است: یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان هم اخیرا به ما اعلام کرد که ابهامات شورا در این باره رفع شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرده که توافقنامه پاریس هیچ خللی در توسعه اقتصادی کشور ایجاد نمی‌کند و از آنجا که به همه ابهامات مجلس در مورد توافقنامه پاریس پاسخ داده شده، رییس مجلس باید هر چه سریع تر تعیین تکلیف کند.

صرفنظر از صحت و سقم ادعاهای کلی درباره خود توافقنامه، باید دید این سخنان درباره رفع ابهام شورای نگهبان اساساً تا چه اندازه «می‌تواند» صحیح باشد.

عدم پایبندی سازمان محیط زیست به تعهدات خود در ارائه سند ملی

بهمن ماه گذشته بود که از نمایندگان تمامی ذی‌نفعان توافق پاریس در شورا دعوت شد تا در نشستی در این باره حاضر باشند. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت نیرو، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت و معدن و تجارت و برخی کارشناسان دیگر در این نشست  که وزارت نیرو در سطح معاون وزیر و سازمان محیط زیست در سطح رئیس سازمان و معاون رئیس جمهوری برگزار شد، شرکت کردند.

این جلسه دو خروجی جدی داشت. یکی اینکه سند مشارکت ملی ایران NDC که تعهدات در آن نوشته می شود و به کنوانسیون ارائه می شود، اساسا وجود دارد و دوم این که سند کنونی مورد نظر سازمان محیط زیست ایراد دارد و سازمان محیط زیست هم پذیرفت این ایرادها را رفع کند و ظرف ۱۰ روز به مجلس ارائه کند.

جلسه نهم بهمن ماه برگزار و قرار شد تا سازمان محیط زیست تا ۱۹ بهمن NDC را تحویل مجلس بدهد و و مجلس هم ۱۰ روز به مرکز پژوهش ها فرصت بدهد تا این سند تعهدات ملی را بررسی کنند و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در این زمینه پیشاپیش از کارشناسان مختلفی برای بررسی این سند دعوت کرد.

سازمان محیط زیست پیشتر و از زمان مدیریت قبلی مدعی بود که اساساً تعهدی در کار نیست و الزامی برای کشور وجود نخواهد داشت اما در این نشست بهمن ماه که رئیس سازمان محیط زیست شخصاً در آن حضور داشت، سازمان وجود تعهدات و الزام‌آور بودن آن را پذیرفت و مهلت زمانی ۱۰ روزه هم به سازمان رسما اعلام شد.

از آن تاریخ تا به امروز هنوز این سند بازنگری شده تعهدات ملی ارائه نشده و موضوع معلق مانده است. حال در شرایطی که همه منتظرند سازمان محیط زیست تعهدات را به مجلس بیاورد ریاست این سازمان در نشستی رسانه‌ای نه تنها گزارشی از عملکرد خود و چرایی عدم پایبندی به تعهد زمانی‌اش در سطح ملی ارائه نکرده که مطابق معمول سال‌های اخیر این سازمان با مدیریت کنونی در فضایی مطالبه‌گرانه به پیش آمده و می‌گوید که مشکلی نیست و ایرادات حل شده و حتی شورای نگهبان هم آن را پذیرفته است! اما چرا این ادعا درست نیست؟

توپ پاریس هنوز در زمین محیط زیست است

برای اینکه ایرادات شورای نگهبان رفع شود باید فرایندی طی شود که هنوز مرحله آغازین آن در گرو کم‌کاری و البته مطالبه‌گری سازمان محیط زیست معطل است. ابتدا باید مجلس در سطح کمیسیون درباره ایراد شورای نگهبان تصمیم بگیرد. بعد این تصمیم هرچه که باشد باید به صحن مجلس برود و در صحن آن را تصویب کنند. اگر ایده کمیسیون برای رفع ایراد شورای نگهبان در صحن تصویب شد رئیس مجلس آن را امضا می‌کند و خطاب به شورای نگهبان می‌گوید ایراد شما را این چنین رفع کردیم یا اصلاً وارد نیست و رفع نکردیم. سپس شورای نگهبان می‌تواند در مورد این پاسخ نهایی تصمیم بگیرد که آیا ایرادها رفع شده است یا نه. نکته این جاست که اساساً چنین فرایندی در مورد توافق پاریس هنوز طی نشده است.

شورای نگهبان اصلاً چیزی دریافت نکرده که اعلام کند ایراد رفع شده یا نه و قانوناً این امکان وجود ندارد که شورای نگهبان یا یکی از اعضای آن اعلام کند که مشکل ما حل شده است و خیال رئیس سازمان محیط زیست از این بابت راحت باشد. توپ توافق پاریس هنوز در زمین مجلس است و مجلس هم آن را در اختیار سازمان محیط زیست گذاشته است که نتوانسته سند را به مجلس بیاورد و مطابق منش معمول ریاست این سازمان، در تلاش است تا بازی را تغییر دهد و به حاشیه ببرد.

محیط زیست توان اجرایی تهیه سند تعهدات را ندارد

با این حال اگر سازمان محیط زیست اصرار بر پیوستن به توافق پاریس دارد چرا این سند را ارائه نمی‌کند تا به مجلس بیاورد؟ برای آنکه این سند ارائه شود باید آن را در قالب مشخصی بیاورد که به صورت لایحه به مجلس ارائه شود و سازمان نمی‌تواند مثلا برگه کاغذی را بیاورد و به مجلس بگوید این سند تعهدات ملی است. طی این سند قرار است از طرف جمهوری اسلامی تعهدی جهانی ارائه شود و جمهوری اسلامی باید این را تأیید کند. پیش فرض تأیید جمهوری اسلامی، تأیید دولت است و دولت تنها می‌تواند در قالب لایحه این مهر تأیید را بر سند بگذارد. تهیه لایحه یعنی این اتفاق که درون دولت به جمع‌بندی درباره توافق پاریس برسند و متنی تهیه شود که وزارت نیرو و وزارت نفت و دیگر منتقدان توافق پاریس هم پای آن متن را امضا کنند.

سپس باید متن نهایی و مورد توافق ذی‌نفعان توافق پاریس در دولت از معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای مجلس به عنوان لایحه ارسال شود. این فرایند سختی است چرا که چندین سد جدی پیش رو دارد.

وزارت نیرو مخالف تعهدات فعلی است‌ و نماینده وزارت نیرو در جلسه ۹ بهمن صحبت کرده و مخالفتش را صراحتاً اعلام کرده و حتی در قالب یادداشتی هم این مخالفت را رسما رسانه‌ای کرده است. در این یادداشت تأیید شده که هرگونه تعهد ما باید مثل عربستان و قطر به صورت غیرقابل ارزیابی باشد.

محمدعلی فرحناکیان، مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر تولید برق وزارت نیرو در این باره تصریح کرده که باید درتدوین متن برنامه به این نکته توجه شود که اولا تعهدات تاحد امکان بصورت کیفی (ونه کمی) و ثانیا بصورت مشروط (با چند شرط اساسی) ارایه شود. ازجمله شرطها اینکه این تعهدات مشروط به دریافت کمک‌های مالی است، و همچنین این تعهدات مشروط به دریافت کمک‌های فنی و تکنولوژی است و مهمتر آنکه تعهدات ایران مشروط به این است که فضای بین‌المللی و تحریم‌ها مانع از انجام وظایف کشورمان نشود.

فرحناکیان تأکید کرده است: نمایندگان وزارت نیرو لازم می‌دانند در نحوه تدوین وتصویب گزارش‌های ملی اصلاحاتی اساسی انجام شود، و از بیان برخی فعالیتهای بسیار هزینه‌بر و نشدنی (علیرغم اینکه تعهد آور نیستند) خودداری شود. در حال حاضر موضوع اصلاح روش تدوین گزارش‌های ملی انتشار، طی جلساتی با متولیان آن در حال طرح وپیگیری است.

وزارت صنعت هم به شدت مخالف است و می‌گوید اصلاً چرا به این توافق بپیوندیم در شرایطی که صنعت ما همین الان هم مشکل دارد. اگر هم به هر دلیل فشار جدی هست و قرار بر پیوستن است باید تعهدات ناچیز و کیفی و غیرقابل ارزیابی بدهیم.

سازمان محیط زیست برای آنکه بتواند لایحه‌ای را از دولت به مجلس برساند باید از سد این‌ها و دیگر مخالفان و حتی خود معاونت حقوقی که اتفاقاً منتقد پیوستن به توافق است بگذرد. طبیعتاً چون نمی‌تواند این کار را بکند راهی به جز به هم ریختن میز توافق ندارد.

ابتکار نهایی سازمان محیط زیست برای عبور از سد مخالفان پاریس

نکته دیگر توان اجرایی این سازمان برای تهیه سند تعهدات ملی است. پیش از این دفتری به نام دفتر تغییر اقلیم در سازمان محیط زیست بود که بودجه اش از کنوانسیون تغییر اقلیم فراهم می‌شد و اکنون که این بودجه قطع شده عملاً این دفتر که موتور محرک توافق پاریس در کشور بود و در سازمان محیط زیست مستقر بود از کار افتاده است.

در شرایط تازه عملاً سازمان محیط زیست نیروی منسجم و اجرایی که در خور طی این فرایند باشد ندارد. از طرف دیگر انتقادات به پیوستن توافق پاریس چه در سطح کارشناسی و چه در بدنه دولت و چه از جانب نمایندگان مجلس گسترده‌تر شده و همه این‌ها باعث شده سازمان محیط زیست نتواند لایحه را به پیش ببرد و مجلس هم فشار می‌آورد که سازمان هر چه زودتر سند تازه را بیاورد.

در این فضا تنها ابتکاری که از ریاست سازمان محیط زیست برآمده این است که کلاً منکر همه چیز بشود و بگوید ما با شورای نگهبان به توافق رسیده‌ایم و مجلس هم مشکلی ندارد. 

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Epa برچسب ها: شورای نگهبان ، محیط زیست ، ایران

بازداشت ۲ نماینده مجلس به اتهام اخلال در بازار خودرو

شمخانی: مردم می‌گویند نباید برجام را امضا می‌کردیم!|در خیابان‌های تهران قدم بزنید، خواهید دید که مردم ما چقدر بانشاط هستند!| اگر ایران و آمریکا وارد جنگ شوند، ایران ابزارهای متعددی دارد؛ از جمله جنگ نیابتی

دستگیری 2 نماینده مجلس و انتقال آنها به زندان اوین

کلیدواژه: دهه فجر 97 22 بهمن 97

منبع این خبر، وبسایت www.yjc.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۷۰۳۱۴۶ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • مریم ترابی عکاس بوشهری جایزه کشوری را کسب کرد
  • کلاس‌های تدبر در قرآن ویژه نوجوانان اهل سنت بوشهری
  • خدمات تابستانه گروه بهمن اعلام شد
  • ‌راهپیمایی عظیم اربعین فرصت طلایی برای انجام کارهای فرهنگی و تبلیغی
  • سرویس‌های ویژه خدمات بهمن در تابستان
  • مداحی‌ها معرفت افزا باشد
  • قائم مقام شبکه سه: رسانه بدون«جسارت» می‌میرد
  • واکنش معاون صدا به عفاف و حجاب: نباید برنامه‌های ما حریم‌شکن باشد
  • سبک عزاداری سنتی استان بوشهر باید به عنوان یک میراث ملی حفظ شود
  • حداد عادل: امیدوارم صداوسیما، تذکر رهبر انقلاب را جدی گرفته باشد
  • حداد عادل: امیدوارم صداوسیما، تذکر رهبر انقلاب را جدی گرفته باشد/ آمادگی داریم برای مجریانِ صداوسیما دوره آموزشی بگذاریم
  • رسانه بدون«جسارت» می‌میرد/ وقتی فشار یک تماس بیش از اسلحه می‌شود!
  • زمان بازگشت حجاج بوشهری مشخص شد
  • نظارت ویژه و مستمری بر اجرای پروژه‌های عمرانی استان بوشهر داریم
  • پیام های تبریک جداگانه مسئولان آبادان به مدیرکل صداوسیما
  • سعید مستغاثی: خروجی‌ صداوسیما باید در راستای اندیشه‌های انقلاب و اسلام باشد
  • شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، نقش مؤذن انقلاب را دارد/ در جریان فتنه ۸۸ با حضور مردم کاری صورت گرفت که با هیچ اقدام امنیتی قابل انجام نبود/ تعداد کارمندان شورا در کل کشور از ۳۰۰ نفر تجاوز نمی‌کند/ متأسفانه یک تبلیغات غلط درباره بودجه شورا به وجود آمده است
  • شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، نقش مؤذن انقلاب را دارد/ در جریان فتنه ۸۸ با حضور مردم کاری صورت گرفت که با هیچ اقدام امنیتی قابل انجام نبود/ تعداد کارمندان شورای در کل کشور از ۳۰۰ نفر تجاوز نمی‌کند/ متأسفانه یک تبلیغات غلط درباره بودجه شورا به وجود آمده اس
  • یادداشت مهمان| تولیدات مذهبی در صداوسیما نیازمند بازنگری اساسی و تحول بنیادین است