مشاهده اخبار داغ روز

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، داریوش مختاری ضمن انتقاد به پیش‌نویس قانون جامع آب ایران معتقد است که هیچ‌گونه تغییر ماهوی و محتوایی در متن قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی) پدید نیامده است و کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس هرگز نباید آن را یک متن اصلاح‌‬ شده به حساب بیاورد.

وی با بیان اینکه به واقع این قانون یک واکنش طبیعی دستگاه دیوان‌سالاری کشور از دهه ۴۰ به این سو بود که تا پیش از آن هرگز به این گستردگی در تاریخ حکمرانی کشور وجود نداشت، اظهار کرد: ولی تلاش حاکمیت برای پیشبرد برنامه‌های توسعه کشور از یک سو و کنترل برداشت‌های غیرقانونی از منابع آب زیرزمینی از سوی دیگر، زمینه تدوین یک قانون مادر و جامع برای بخش آب را پدید آورد که تا پیش از آن هرگز وجود نداشت.

این کارشناس ادامه داد: به این ترتیب قانون آب و نحوه ملی‌‬ شدن آن در سال ۱۳۴۶ تصویب می‌شود. اما باید به این نکته نیز توجه کرد که در ناکارآمدی این قانون همین بس که در سال ۱۳۵۲، قانون حفاظت از منابع آب زیرزمینی تصویب می‌شود. در حالی که مواد مهمی از قانون آب و نحوه ملی‌‬ شدن آن (یا همان قانون توزیع عادلانه آب-مصوب ۱۳۶۱) مربوط به حفاظت و کنترل منابع آب زیرزمینی بوده است.

به گفته مختاری اشکالات ماهوی همان اشکالات محتوایی است. به واقع، این روح و متن قانون هست که در جامعه ساری و جاری می‌شود، نه شکل ظاهری آن، بنابراین اشکالات محتوایی این قانون را می‌توان اشکال در مضمون قانون برشمرد.

وی با تاکید به این مساله که در دانش حقوق، واژه‌ها به تنهایی یا در یک عبارت، گاهی یک مضمون یا مفهوم را می‌رسانند که در شکل ظاهری آن عبارت دیده نمی‌شود و یا به آسانی استنباط نمی‌شود، تصریح کرد: ظرافت کار حقوقی در درک مفهومی از یک متن حقوقی نهفته است. این در حالی است که متن قانون توزیع عادلانه آب، به طور عمده یک متن هیدورلوژیک (آبشناختی) است که متن آغازین آن بین سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶ توسط کارآزمودگان مهندسی عمران (سازه آبی) و دانش آبشناختی (هیدرولوژی-هیدروژئولوژی) تهیه شد و بعداً یک روکش حقوقی ضعیف توسط مستشاران حقوقی وقت وزارت آب و برق داده شد.

این کارشناس حوزه آب با اشاره به اشکلات محتوایی این بخش، گفت: فهرست اشکالات ماهوی (ریشه‌‬ ای-مضمونی-معنایی-ذاتی-محتوایی-درونی) قانون توزیع عادلانه آب عبارتند از اشکال اساسی در مالکیت بر سر منابع آب (انفال-مباحات-مشترکات) (در تعارض با قانون اساسی)، اختیارات فراوان به وزارت نیرو، بی‌‬ اختیاری کامل وزارت جهاد کشاورزی و در همان حال بلاتکلیفی قانون در زمینه مصرف بی‌‬ رویه و بالاتر از ۴۰ درصد منابع آب تجدیدشونده و هدررفت منابع آب در مصرف آب کشاورزی می‌شود.

مختاری ادامه داد: نامشخ‬ص‌‬ بودن مالکیت شبکه‌های آبیاری و زهکشی، نامشخص‌‬ بودن منابع کاهش ناسازگاری (شرع-عرف …)، مشکلات ساختاری در حکمرانی آب کشور: تجمیع تصمیمات آب در متن یک دستگاه دیوان‌سالاری با رویکرد و نیروی انسانی صرفاً فنی–مهندسی (عمران-زمین‌شناسی)، دوپارچه‌بودن متولی آب در کشور (در قانون توزیع عادلانه آب، در متن دولت، بین دو دستگاه اجرایی شدیداً واگرایی وجود دارد. حتی یک دستگاه اجرایی، از حوزه آب خارج شده است.)، نگاه یکسویه به بهره‌‬ برداران منابع آب، نادیده‌‬ گرفتن حقوق بین‌‬ نسلی (در تعارض با اصول قانون اساسی) و مشخص‌‬ نبودن درست و مناسب جایگاه وزارت کشاورزی از دیگر مشکلات این بخش است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما، مادر مشکلات بخش آب کشور ناشی از همین قانون است؟ گفت: در یک نگاه بی‌طرفانه، شوربختانه پاسخ این پرسش مثبت است چراکه قانون توزیع عادلانه آب دارای اشکالات یادشده بود، به یکباره می‌بینیم که یک اشتباه بزرگ دیگر در متن حکمرانی آب در کشور پدید می‌آید و آن هم قانون تأسیس شرکت‌های آب و فاضلاب در سال ۱۳۶۸ بوده است.

به گفته این کارشناس این قانون نیز مادر مشکلات آب شهری و روستایی کشور است. از زمان پدیدآمدن این شرکت‌ها، مصرف سرانه آب شهری و روستایی افزایش پیدا کرده و اکنون به طور متوسط برابر ۲۰۰ لیتر در شبانه‌‬ روز برای هر ساکن شهرنشین رسیده است که هرگز با شرایط خشک کشور ایران سازگار نیست.

مختاری تصریح کرد: در متن اصلاحی قانون آب، لازم است بافت حقوقی این شرکت‌ها به گونه‌‬ ای اصلاح شود که اقدام‌های لازم برای کاهش مصرف آب شهری و روستایی پدید آید و ساختار مالی و بودجه‌‬‌ای این شرکت‌ها با کاهش مصرف آب در تضاد نباشد.

وی با تاکید به این مساله که این اشکالات در قانون توزیع عادلانه آب برطرف نشده است، گفت: نه تنها مشکلات برطرف نشده بلکه ضعف‌های قانون توزیع عادلانه آب تقویت شده است. یکی از کاستی‌های بزرگ قانون توزیع عادلانه آب، واگرایی شدیدی است که بین دو دستگاه متولی بخش آب از دهه‌های پیش پدید آمده که همچنان این کاستی‌ها در جای خود باقی است.

وی ادامه داد: کاستی دیگر مربوط به اختیارات فراقانونی است که به وزارت نیرو داده شده، به طوری که چنان وزنی به وزارت نیرو در قانون داده شده که این وزارتخانه را از هرگونه ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست‌‬ محیطی طرح‌های توسعه بخش آب، مبرا می‌کند. می‌توان گفت در یکایک بندهای قانون، نام وزارت نیرو برده شده و اختیارات مطلق بخش آب به این وزارتخانه داده شده است.

این کارشناس حوزه مدیریت منابع آب تصریح کرد: البته جای یادآوری دارد که طبیعتاً در هنگام اجرای پروژه‌های عمرانی بخش آب، قانون مناقصات، اجرای پروژه‌ها را ملزم به داشتن گزارش مطالعات و برآوردهای اقتصادی و سنجش پیامدهای زیست‌‬ محیطی، اجتماعی و آثار بازتوزیعی درآمدی می‌کند که به طور معمول در عملکرد این وزارتخانه سنجش این پیامدها به شدت ضعیف بوده است. در این شرایط با برطرف‌‬ کردن کاستی‌های یادشده، اصلاحات بنیادین در قانون پدید می‌آید.

مختاری با بیان اینکه یک اصلاح مربوط به کاستن از دامنه اختیارات فراقانونی وزارت نیرو است. اظهار کرد: اصلاح دوم و مهمتر مربوط به جدی گرفتن مشارکت بهره‌‬ برداران منابع آب است. رکن جامعه محلی در این قانون به طور کامل کنار گذارده شده است. همچنان هیچگونه زمینه جدی قانونی برای مشارکت حقابه‌‬ بران، مالکان چاه‌های آب کشاورزی، مصرف‌‬ کنندگان آب شهری و روستایی و صنعتی در متن قانون توزیع عادلانه آب (یا همان ویرایش نهم قانون جامع آب) پدید نیامده است؛ به واقع، یک بند مستقل برای وزن دادن به جامعه محلی در متن قانون توزیع عادلانه آب نیاز است.

وی افزود: به طوری که لازم است تکلیف مالکیت شبکه‌های آبیاری و زهکشی و نسبت آن با تشکل‌های آب‌بران، تکلیف مالکیت منابع آب زیرزمینی و نسبت آن با مشارکت مالکان چاه‌های آب کشاورزی با حفاظت از منابع آب زیرزمینی، تکلیف پروژه‌های تغذیه مصنوعی و کنترل سیلاب و نسبت آن با آبخیزنشینان مشخص شود.

این کارشناس با بیان اینکه اصلاح ماهوی دیگر مربوط به چند تکه‌‬ بودن نقش دستگاه‌های اجرایی در متن این قانون است، گفت: بسیار دیده می‌شود که دستگاه‌های اجرایی آب، کشاورزی و منابع طبیعی هر کدام جداگانه هدف‌ها و وظایف خود را دنبال می‌کنند و هماهنگی لازم بین آنان وجود ندارد. هر چند، گاهی مدیران این دستگاه‌های اجرایی در سطح ستادی وزارتخانه‌ها و یا سطح استانی اقدام به تشکیل جلسات هماهنگی و تنظیم توافقنامه و صورتجلسه لازم می‌کنند ولی این اقدام‌ها سطحی بوده و به طور معمول ناپایدار و بی نتیجه است.

مختاری با بیان اینکه چون در عمل، مدیران جهاد کشاورزی باید آمار مربوط به افزایش تولیدات کشاورزی را ارائه کنند و وزارت نیرو نیز ترازنامه کاری‌اش را با ساخت سازه‌های بزرگ‌تر نشان می‌دهد، اظهار کرد: در همان حال، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، با یک محدودیت مشخص خارج از حوزه سد و رعایت سقف ارتفاع شش متر، اقدام به ساخت سازه‌های کوچک خشکه‌‬ چین، بندهای کوچک آبخیزداری و سازه‌های گابیونی در مسیر آبراهه‌ها می‌کند.

به گفته وی در خروجی کلیه این اقدام‌ها همان پیامدهایی که نباید اتفاق بیفتد، پدید می‌آید، خشک‌‬ شدن همزمان کلیه دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور، گسترش کشاورزی افقی و افزایش موقت تولیدات کشاورزی، فرونشست تقریباً کلیه دشت‌های کشور و نابودی منابع چند هزاره آب زیرزمینی و دهها رخداد ناگوار دیگر از جمله مشکلات این مساله است.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

فیلم| دفاع روحانی از قطع اینترنت جهانی و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات!

درگیری در مجلس/ پایداری‌ها علیه نماینده اصلاح طلب/سلحشوری: به جز اقلیتی برخوردار از تبعیض و امتیاز، بقیه مردم را رها کرده‌ایم

سهم ائمه جمعه، شورای نگهبان، بسیج، تبلیغات اسلامی و حوزه‌های علمیه از بودجه ۹۹ چقدر است؟+جدول

تصور این نباشد که ماجرای اعتراضات بنزینی تمام شد| هشدار درباره تبدیل جامعه به «انبار باروت» و اعتراض پابرهنه‌ها و محرومین| اشتباه‌ مسئولان این است که دنبال پیداکردن دشمن خارجی هستند

موسوی قهار؛ مناجات‌خوان سحر‌های رمضان درگذشت

منبع این خبر، وبسایت www.otaghnews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۷۰۳۴۵۸ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

کلیدواژه: آب قانون جامع آب ایران

خبر بعدی:

تکثير و توليد بذور اصلاح شده در شبکه تعاوني‌هاي روستايي و کشاورزي کشور

خبرگزاری آریا- مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از گسترش تکثیر و تولید بذور اصلاح شده غلات و دانه‌های روغنی در شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی کشور خبر داد.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا، دکتر حسین شیرزاد گفت: بخش متنابهی از تولید بذر محصولات زراعی استراتژیک شامل تولید و تکثیر 35 درصد بذر گندم و جو، 95 درصد بذر ارقام کلزای بهاره، 40 درصد بذر سایر دانه‌های روغنی نظیر سویا، کنجد و آفتابگردان، 25 درصد بذور ذرت و پنبه و 100 درصد بذر شبدر برسیم در 90 سایت تولید، فرآوری و بوجاری بذر در 27 استان کشور توسط شبکه تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران انجام می‌شود.
وی با اشاره به این که نهاده بذر به عنوان هسته اولیه تولید و عامل مؤثر در افزایش کمی و کیفی محصول مطرح بوده و در حال حاضر حدود 590 هزار تن بذور اصلاح شده شامل 540 هزار تن گندم و 50 هزارتن جو توسط سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی تحت نظارت کامل مؤسسات تحقیقاتی تکثیر، تولید و در نهایت در اختیار کشاورزان سراسر کشور قرار داده می‌شود، تصریح کرد: برنامه و سهمیه تخصیص یافته از سوی کمیته‌های فنی برای شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی در سال زراعی 98-97 برای بذر گندم معادل 157 هزار تن و برای بذر جو 25 هزار تن بوده که میانگین 31 درصد برنامه کشوری را به خود اختصاص می‌دهد و از مقدار مذکور حدود 158 هزار تن خریداری و 65 هزار تن بوجاری و تاکنون حدود 28 هزار تن بین کشاورزان مناطق سردسیر توزیع شده است و امیدواریم باقی‌مانده بذور در صورت مساعد بودن شرایط و درخواست کشاورزان به تدریج فرآوری و بین آنها توزیع شود.
این مقام مسئول در ارتباط با بذر دانه‌های روغنی نظیر کلزا، سویا و کنجد اظهار داشت: با توجه به نیاز کشور و براساس برنامه ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت جهادکشاورزی در حال حاضر حدود یکهزار تن بذر هیبرید کلزای ارقام بهاره در کشت صنعت شهید رجایی خوزستان با کیفیت مطلوب تولید، فرآوری و بسته‌بندی شده و در اقصی نقاط کشور توزیع می‌‌شود به علاوه این که براساس تصمیمات متخذه در کمیته فنی سازمان مرکزی در یک برنامه کوتاه‌مدت افزایش تولید تا سقف 1200 تا 1400 تن در دستور کار قرار گرفته است.
وی در این زمینه افزود: در حال حاضر بذر سویا در استان‌های اردبیل، مازندران و گلستان تولید می‌شود و با توجه به نیاز کشور تولید مقدار2500 تن بذر این محصول در برنامه قرار گرفته و مقرر شده در یک برنامه‌ریزی میان‌مدت تا 4000 تن افزایش یابد. در خصوص بذر کنجد نیز تولید حدود 250 تن ارقام گرمسیری و نیمه‌گرمسیری در کشت و صنعت شهید رجایی خوزستان آغاز شده و در صورت نیاز امکان تولید تا سقف 1000 تن وجود دارد.
شیرزاد همچنین پیرامون تولید بذرشبدر برسیم و یونجه گفت: تولید بذر شبدر برسیم صرفاً در کشت و صنعت شهید رجایی دزفول و شهید بهشتی انجام و بذر تولیدی بیشتر در استان‌های شمالی نظیر گلستان، مازندران و گیلان مصرف می‌شود. در حال حاضر حدود 600 تن از این نوع بذر توسط کشت و صنعت‌های مذکور تولید شده و با توجه به نیاز کشور افزایش تا سقف 1000 تن در برنامه سال آتی پیش‌بینی شده است. در ضمن در مورد بذر یونجه نیز در حال حاضر به دلیل عدم وجود بذر پایه مادری، تولید بذر یونجه ارقام همدانی، بغدادی، نیک شهری، بمی و یزدی در حدود 400 تن توسط اتحادیه‌های تعاون روستایی همدان، خوزستان، کرمان و سیستان و بلوچستان بصورت خود مصرفی تهیه، فرآوری و توزیع می‌شود.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تأکید بر این که اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی پنبه کاران کشور با هدف تولید ارقام مناسب برداشت مکانیزه، متحمل در برابر بیماریها، زودرس و راندمان بالا، اقدام به واردات و عقد قرار داد با مؤسسه تحقیقات پنبه کرده، خاطرنشان کرد: اتحادیه مذکوردرحال حاضر تولید چهار رقم مناسب بذر پنبه با خصوصیات یاد شده را در برنامه دارد و در شرایط کنونی تولید بذر در طبقات مختلف به میزان 500 تن در دست انجام است که این مقدار تا سقف 1500 تن قابل افزایش خواهد بود.
شیرزاد در بخش دیگری از توضیحات خود در زمینه تولید بذر سیب زمینی یادآور شد: با توجه به نقش مهم استفاده از غده بذری سالم و گواهی شده در افزایش عملکرد، اتحادیه مرکزی تعاونیهای تولید در استانهای اصفهان و مرکزی اقدام به تولید بذر سیب زمینی در طبقات مختلف SE و E و A نموده و در حال حاضر به رکورد تولید 2000 تن بذر رسیده است . ضمن اینکه مقرر گردیده این میزان تا افق 1404 به 7000 تن افزایش یابد.
وی در مورد تولید بذر ذرت نیز با اعلام این که هم اکنون شرکت تعاونی اولتان در استان اردبیل (مغان) میزان 2500 تن بذر ذرت ارقام دیررس تولید می کند تصریح کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده مقرر گردیده علاوه بر ارقام دیررس، تولید 4000 تن ارقام زودرس و میان رس نیز در استان‌های اردبیل، لرستان، فارس و خوزستان در دستور کار قرار گیرد. مضافا کشت و صنعت شهید رجایی خوزستان با مشارکت شرکت امریکن ژنتیک در نظر دارد در یک برنامه میان مدت تولید 1000 تن بذر ذرت ارقام میان رس را در طبقات والدین و هیبرید به انجام برساند. در این راستا هماهنگیهای لازم انجام شده است.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی به موضوع تأمین و توزیع کود و سموم شیمیایی در سال زراعی جاری اشاره و اعلام کرد: براساس ابلاغیه معاونت زراعت وزارت متبوع از مقدارکل برنامه مصرف کشوری کود اوره (معادل 2/2 میلیون تن) حدود 20 درصد معادل 440هزارتن سهمیه شبکه (اتحادیه/شرکت) بوده که براساس سهمیه‌های ماهیانه و زمانبندی شده تخصیص داده می‌شود و تاکنون معادل 110 هزارتن ازطریق پتروشیمی های پنجگانه خریداری و بین کشاورزان مناطق مختلف کشور توزیع شده است.
وی ادامه داد: عاملین و کارگزاران توزیع انواع کودهای شیمیایی در 6 ماهه نخست سال جاری بالغ بر 437 هزار و 874 تن کود را از طریق شرکت خدمات حماتی کشاورزی خریداری و براساس حواله‌های صادره از سوی مراکز خدمات کشاورزی توزیع کرده‌اند. همچنین در زمینه سموم شیمیایی نیز از میزان 2155 تن برنامه پیش‌بینی شده، طی نیمه ابتدایی سال 98 مقدار 1842 تن توسط کارگزاران شبکه توزیع شده است.
شایان ذکر است؛ هم‌اینک در سطح شبکه تعاونی‌ها و اتحادیه‌های کشور حدود 2000 عامل کارگزار کودهای شیمیایی و سموم مشغول فعالیت هستند.



محمدچهاردولی خبرنگار اقتصادی آریا

دیگر خبرها

  • دربی تهران در چنین روزی (66)؛ استقلال 1-1 پرسپولیس؛ تساوی عادلانه
  • اجراي کامل قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مستلزم پيش‌بيني اعتبار در بودجه است
  • پیش‌بینی صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت در سال ۹۹
  • سامانه جامع مدیریت کود کشاورزی راه اندازی می‌شود
  • پیش‌نویس آیین‌نامه مدیریت کوهستان آماده ارسال به دولت است
  • سامانه جامع مدیریت کود کشاورزی در قزوین راه اندازی می شود
  • برنامه‌نویسان، برنامه‌های ویندوزفونی خود را متن باز می‌کنند
  • تقسیم منابع دولتی عادلانه نیست
  • ایجاد برنامه جامع و ملی گردشگری ایران با کمک یونسکو
  • یارانه نقدی آذر ماه کی واریز می‌شود؟
  • یارانه نقدی چهارشنبه 20 آذر واریز می‌شود
  • فروش نقدی و اعتباری وانت کارا آغاز شد
  • تحقق نظام عادلانه به ثبات در میزان و معیار پول مرتبط است
  • آلترناتیوی جز اصلاحات وجود ندارد
  • متن کامل لایحه بودجه ۹۹ منتشر شد/ بودجه دولت ۴۸۴ هزار میلیارد تومان، بودجه شرکتها ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان + جزئیات
  • «توزیع منابع» پوپولیستی و تقسیم فقر بین همه‌است/ دولت چاره‌ای جز افزایش بهای بنزین نداشت
  • ملاک پرداخت یارانه بنزین معیار قطع یارانه نقدی نشود
  • متن کامل بودجه ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومانی منتشر شد
  • متن کامل لایحه بودجه ۹۹ منتشر شد + جزئیات