خبرگزاری میزان- جعفری دولت آبادی با تقدیر از از حضور گسترده و پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، جزییات عفو گسترده محکومان را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در برنامه پارکشهر با تقدیر از حضور گسترده و پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن، گفت: مسئولان باید قدر این مردم را بدانند و باید این را یک نعمت بزرگ بدانیم و خدا را شاکر باشیم که چنین مردمی مشارکت دارند و امیدوارم همه مسئولان قدرشناس و وظیه شناس برای مردم باشند.

وی در رابطه با جزییات عفو گسترده محکومان، بیان داشت: محکومیت محکومان به حبس تا شش ماه که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد، مشروط بر اینکه فاقد شاکی یا مدعی خصوصی باشند و یا بتوانند حداکثر تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ رضایت شاکی را تحصیل نمایند.

جعفری دولت آبادی در رابطه با محکومان به حبس که در زندان بسر می‌برند و مشمول عفو می‌شوند، ادامه داد: باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یکسال، سه چهارم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا پنج سال، دو سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا ده سال، یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از ده سال تا ۲۰ سال، مشروط بر اینکه حداقل یک سال حبس را تحمل کرده باشند، باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ۲۰ سال برای مردان در صورتی که حداقل ۱۲ سال و برای زنان در صورتی که حداقل ۱۰ سال تحمل حبس نموده باشند، باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد برای مردان در صورتی که حداقل ۱۵ سال و برای زنان در صورتی که حداقل ۱۲ سال تحمل حبس نموده باشند، باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیر عمدی، باقیمانده محکومیت حبس(غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را بر عهده دارند، در صورتیکه حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند، باقیمانده محکومیت حبس محکومان ایثارگر و خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر) که به دلایل مختلف در زندان بسر می‌برند به شرط آنکه در محکومیت حبس بیش از پنج سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل پنج سال تحمل حبس نموده باشند، باقیمانده محکومیت حبس بیماران صعب‌العلاج یا لاعلاج که مراتب بیماری آنان تا قبل از پایان دوره محکومیت مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گیرد، باقیمانده محکومیت حبس محکومان ذکور بالای ۷۰ سال تمام و اُناث بالای ۶۰ سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی به شرط آنکه در محکومیت حبس بیش از پنج سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل ۵ سال تحمل حبس نموده باشند، باقیمانده محکومیت حبس و یا جزای نقدی اتباع بیگانه که به جُرم ورود یا اقامت غیر مجاز محکوم شده‌اند، محکومیت محکومان به جزای نقدی تا ده میلیون ریال که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد، محکومان به جزای نقدی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان بسر می‌برند شامل (باقیمانده محکومیت محکومان به جزای نقدی تا هفتصد میلیون ریال، دو سوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از هفتصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال، یک دوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از دو میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال

وی تصریح کرد: محکومین به حبس و جزای نقدی که حبس آنها مشمول عفو قرار گرفته باشد، محکومیت قطعی جزای نقدی آنان نیز مشمول این دستورالعمل قرار خواهد گرفت.

دادستان تهران بیان داشت: کلیه محکومان به شلاق‌های تعزیری نیز

جعفری دولت آبادی در رابطه شرایط عفو نیز گفت: نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری، عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ در ایام تحمل حبس در حال اجرا یا در زمان مرخصی اعطایی، نداشتن مدعی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان و یا ترتیب پرداخت خسارت مدعی خصوصی و زیان دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا قبل از پایان دوره محکومیت از شرایط مشمول شدن این عفو می‌شود.

وی در رابطه کسانی که مشمول عفو نمی‌شوند، ادامه داد: قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر (منظور از قاچاق عمده مواد مخدر، بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، و بیش از دو کیلوگرم هرویین و روان گردان‌ها و ملحقات آن می‌باشد)، قاچاق اسلحه و مهمات، جرائم امنیتی که محکومیت آنها بیش از یک سال باشد، آدم ربایی در صورت عدم گذشت شاکی، اسیدپاشی
تجاوز به عنف، دایر کردن مرکز فساد و فحشاء، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سرقت سارقینی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از پنج سال باشد، اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق کالا و ارز سازمان یافته، حرفه‌ای و عمده از جمله استثنا ها است.

جعفری دولت آبادی در رابطه با مقابله با گرانفروشی از توجه به سه راهبرد حمایت، نظارت و مقابله با حضور ده تیم در مراکز اقلام اساسی خبر داد.

دادستان تهران بیان داشت: در صورت گرانفروشی کلان پرونده قضایی تشکیل می‌شو و تیمهای ما در تمام نقاط شهر تهران با همکاری دستگاه ها حضور دارند و برای کمک دولت ورود کردیم و به متخلفان هشدار دادیم که قطعا برخورد می‌کنیم.

وی در رابطه با گرانفروشی گوشت و اینکه مشخصا پرونده جدیدی تشکیل شده است یا خیر، گفت: در مورد شرکت های توزیع کننده گزارشاتی رسیده که در پلیس و نهادهای امنیتی در حال بررسی است که ممکن است برخی شرکت های توزیع کننده در این زمینه رانت هایی داشته باشند مثل شرکتی که کالا وارد کرده مغازه باز کرده و علی الراس توزیع می کرده است.

خبر در حال تکمیل است....

منبع: خبرگزاری میزان

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

رای دادگاه هادی رضوی صادر شد/ورود دادستانی کل به توقیف نفتکش ایرانی

سرویس جامعه فردا: سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: هفته گذشته که رئیس قوه قضاییه از مجتمع عدالت بازدید کرد، بنده به عنوان سخنگوی قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری، از این موضوع بی‌اطلاع بودم و بعد از حضور رئیس قوه در این مجتمع از این بازدید باخبر شدم.

سخنگوی قوه‌قضاییه: بازدید‌های سرزده رئیسی، واقعا بدون هماهنگی است/ نظارت بر اجرای دستورالعمل حفظ کرامت انسانی

به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود اظهار کرد: در دوره تحول قوه قضاییه یکی از محور‌های اصل تحول دستگاه قضا، عملیاتی کردن و تحقق بخشیدن به اصل مهم کرامت انسانی است که از محور‌های اصلی سند تحول بوده و در ابلاغ انتصاب ریاست قوه قضاییه از سوی رهبر انقلاب به کرامت انسانی تأکید شده است. حضور سرزده و بدون تشریفات ریاست قوه قضاییه در واحد‌های قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه زمینه‌ای است برای اجرای عملی کرامت و عزت قاضی و مردمی که به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر رئیس قوه‌قضاییه، سایر مسئولان قضایی نیز قرار است با حضور در واحد‌های زیرمجموعه خود نسبت به تکریم همکاران و ارباب رجوع اهتمام داشته باشند. این از شاخص‌های مدیریت انقلابی، اسلامی و مردمی در دستگاه قضایی است و امیدواریم الگویی باشد برای سایر بخش‌های اداری کشور. بازدید‌های رئیس قوه‌قضاییه از بخش‌های مختلف واقعا سرزده و بدون اطلاع قبلی و تشریفات است و به همین شکل هم تداوم خواهد داشت. نمونه بارز آن بازدید از مجتمع عدالت بود که بنده به عنوان سخنگوی قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری، از این موضوع بی‌اطلاع بودم و بعد از حضور رئیس قوه در این مجتمع از این بازدید باخبر شدم. این نوع از مدیریت واقعا اسلامی و انقلابی است و انتظار جامعه از مدیران اینگونه است و امروز قوه‌قضاییه به این انتظار جامه عمل می‌پوشاند.

کار مطالعاتی درباره دستورالعمل کرامت انسانی انجام شد و ابلاغ آن صورت گرفته است. این دستورالعمل، برنامه‌ای جامع و مفصل است و معتقدم برای خارج از قوه‌قضاییه نیز به عنوان منشور رفتاری با ارباب رجوع در مراجعه به دستگاه‌های حاکمیتی قابل استفاده خواهد بود. دو نکته خطاب به مردم عرض می‌کنم؛ اول اینکه ما به همکاران ابلاغ کرده‌ایم و نظارت خواهیم کرد که این عزت و کرامت از ناحیه همکاران ما رعایت شود، متقابلا انتظار داریم، مردم، وکلا، کارشناسان، حریم و حرمت مقام قضا و شأن قضایی را لحاظ کنند. آن‌ها هم باید به جایگاه شأن قضا و قاضی توجه کنند. این احترام باید متقابل باشد. دوم اینکه اگر به هر دلیل هر فرد مراجعه‌کننده به قوه قضاییه، اهمال و بی‌توجهی از سوی همکاران ما را مشاهده کردند، حتما مدیران واحد‌های قضایی و واحد‌های نظارتی مستقر در بخش‌های مختلف را از نحوه رفتار همکاران مطلع کنند و به آن‌ها منعکس کنند و بخواهند که هرکجا این دستورالعمل دقیق رعایت نشد، برخورد شود.

حکم هادی رضوی صادر شد/اعلام جزئیات محکومیت برادران ریخته‌کران   سخنگوی قوه‌قضائیه از صدور حکم سید هادی رضوی در پرونده بانک سرمایه خبر داد.

به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه ششمین نشست خبری خود اظهار کرد: بنای ما بر این است که در دوره تحول اهتمام بیشتری نسبت به پرونده‌های اقتصادی داشته باشیم و در همین راستا رییس قوه‌قضائیه دستورالعمل رسیدگی تخصصی دعاوی و جرایم را ابلاغ کرده است. در تهران به عنوان پایتخت ما به رسیدگی تخصصی در شعب بسنده نکردیم و ان شاالله بزودی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی مرکب از دادسرای ویژه رسیدگی به حرایم اقتصادی و دادرای جرایم پولی و بانکی و دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی محموعا در قالب یک مجموعه اقتصادی به زودی در همین ساختمان مجتمع قضایی امام خمینی افتتاح می‌شود.

وی افزود: هم در انتخاب قضات و در پرونده‌ها با حساسیت عمل می‌کنیم و ان‌شالله رسیدگی‌ها سرعت بخشیده می‌شود.

سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: همچنین در حد فاصل دو نشست خبری، ۵۸ نفر در دادگاه‌های ویژه، محکومیت یافتند یا محکومیت‌های سابق‌الصدور آن‌ها به قطعیت و مرحله اجرا رسیده است. آقای شهروز ریخته‌گران عضو هیات مدیره شرکت به جهت اخلال در نظام اقتصادی به ۷ سال حبس، فیروز ریخته‌گران به جرم مشارکت در اخلال عمده به ۱۵ سال حبس، بهروز ریخته‌گران متهم اصلی پرونده به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور به ۱۵ سال حبس محکوم شده است که البته دو محکومیت دو سال و سه سال هم دارد. ریخته‌گران همچنین هشت هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۸۵۲ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۶۶۰ ریال جزای نقدی و رد مال صادر شده است. فراز ریخته‌گران به ۷ سال حبس و متهم دیگر محمدرضا توسلی معاون منطقه آزاد به جرم معاونت در اخلال و دریافت رشوه به ۱۰ سال حبش، ۳ سال انفصال و ۳۰۰ میلیون جزای نقدی و ۱۲ هزار دلار آمریکا محکومیت یافته است. سالار بایرامی بازنشسته بانک سپه به ۱۰ سال حبس به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی محکوم شده است. در پرونده ریخته‌گران مجموعا ۴۱ متهم وجود داشت که برای دو نفر تبرئه و بالغ بر ۳۰ نفر محکوم شدند و برای چند نفر نیز پرونده همچنان باز است و این جدا از پرونده بانک سرمایه است.

وی ادامه داد: همچنین ۲۲ نفر در یک پرونده قاچاق محکوم شدند و پرونده بانک سرمایه نیز که یک بخش آن ۲۹ متهم دارد تا الان ۱۹ جلسه برگزار شده است. رای دادگاه برای هادی رضوی نیز صادر شده و در حال تایپ است و با تایپ و ثبت دادنامه محکومیت وی اعلام می‌شود. ورود دادستانی کل به توقیف نفتکش ایرانی توسط انگلیس/رشوه و گران‌نمایی دارو، اتهام بازداشتی‌های سازمان غذاودارو
سخنگوی قوه‌قضائیه از ورود دادستانی کل کشور به پرونده توقیف نفتکش ایرانی توسط انگلیس خبر داد.

به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره توقیف کشتی نفتکش ایرانی و پیگیری حقوقی آن اظهار کرد: متاسفانه دولت انگلیس بر خلاف همه قوانین و مقررات بین‌المللی و بدون داشتن هیچ گونه توجیه حقوقی مبادرت به توقیف یک فروند کشتی حامل نفت جمهوری اسلامی ایران کرده و این اقدام از منظر حقوقی نقض حاکمیت کشور‌ها و قواعد بین‌المللی است.

وی افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران هم در سازمان ملل و هم در مراجع داوری بین‌المللی نسبت به تعقیب این موضوع، اهتمام لازم را داشته است. برابر ماده ۲۹۰ آیین دادرسی کیفری دادستان کل کشور وظیفه دارد در مواقعی که حقوق عامه در عرصه داخلی و بین‌المللی از ناحیه اشخاص یا دولت‌های دیگر تضییع می‌شود به موضوع ورود کند که به همین منظور دادستانی کل کشور نیز به این موضوع ورود کرده است.

سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: قطعاً جمهوری اسلامی تا احقاق حق خود و تنبیه متعدیان به حقوق مردم این موضوع را هم از نظر بین‌المللی و هم حقوقی تعقیب می‌کند و قوه قضائیه نیز در این مسیر حامی و پشتیبان حقوقی احقاق حق جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره صحبت‌های اخیر آیت‌الله علم‌الهدی و اینکه ادبیات وی که موجب انتقاد مردم شده است و امکان ورود مدعی‌العموم گفت: اینکه مدعی‌العموم وظیفه حمایت از حقوق مردم را دارد، امری پذیرفته شده است، اما جایی که مدعی‌العموم تکلیف اصلی دارد، ناظر به مواردی است که موجبات توهین به مقامات به سبب انجام وظیفه یا ارکان نظام انجام می‌شود. نسبت به یکایک افراد شخصا وظیفه شکایت دارند، اما نسبت به این موضوع خاص باید دید واقعا تلقی عمومی جامعه همانند شما هست یا خیر ضمن اینکه من سخنگوی قوه‌قضائیه هستم و صلاحیت‌های دستگاه قضایی مشخص است و در ارتباط با حوزه روحانیت، دادگاه ویژه روحانیت وجود دارد که مستقل است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره بازداشت تعدادی از کارمندان سازمان غذا و دارو گفت: در ارتباط با موضوع دارو پرونده‌ای در دادستانی تهران تشکیل شده و یکی از شرکت‌هایی که در کار تولید و واردات دارو فعالیت می‌کرده و ارز‌های قابل توجهی از سیستم بانکی اخذ کرده و تعهدات ارزی خود را انجام نداده است به لحاظ انجام ندادن تعهدات و گران‌نمایی دارو‌های وارداتی با صدور فاکتور‌های متعدد، تحت تعقیب قرار گرفته است و در همین رابطه ۳ نفر از حوزه مربوطه در سازمان غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه تعقیب شدند. البته الان متهمان با صدور قرار تامین آزاد هستند و پرونده مراحل اولیه تکمیل تحقیقات را طی می‌کند. اخبار داغ ویدئوی چالش بطری هنرپیشه معروف ساختگی از کار درآمد! +فیلم فیلم: توضیح کارگردان «گاندو» درباره سکانس حاشیه‌‌ساز هواپیما فیلم: چالش باز کردن درب بطری به صداوسیما رسید! فیلم: خودرو گرانقیمت منشا به آتش کشیده شد! فیلم: علی ضیا روی آنتن زنده ادای احمدی‌نژاد را در آورد غارت بار تریلی توسط مردم بی فرهنگ! + فیلم

۵۰۰ روز در بند و ۶۵۰ صفحه کیفرخواست| مطهری: نهاد تخصصی می‌گوید بازداشتی‌های محیط زیست، جاسوس نیستند| حاکمیت دوگانه باید روزی حل شود| نباید این‌طور باشد که وزارت اطلاعات به مجلس پاسخ‌گو باشد اما سازمان اطلاعات سپاه پاسخ‌گو نباشد

علی مطهری: اگر قرار بر عدم بررسی ادعای خاتمی بوده پس چرا دادگاه تشکیل دادند| صرف اظهارعقیده نباید موجب محاکمه شود| چرا قوه قضاییه و مقامات امنیتی هراس دارند؟

تخریب شدن رستوران غیر مجاز گردنه قوچک / کلیه ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و ارتفاعات تهران، مصداق تجاوز به حقوق شهر

کلیدواژه: دادستان تهران جعفری دولت آبادی قوه قضاییه دستگاه قضا

منبع این خبر، وبسایت www.mizanonline.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۷۱۳۳۹۹ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • فعالان محیط زیست تفهیم اتهام شدند/ دستگیری فریبا عدالتخواه صحت دارد
  • تائید بازداشت معاون سابق آملی و یک نماینده
  • تعقیب قضایی ۳ نفر در حوزه سازمان غذا و دارو
  • پرونده محیط‌زیستی‌ها ، دادگاه نجفی و فریبا عدالتخواه در نشست سخنگو
  • فریبا عدالتخواه، پرونده محیط‌زیستی‌ها و دادگاه نجفی در نشست سخنگو
  • سخنگوی قوه قضاییه: محسن افشانی در حبس است
  • بازداشت 3 کارمند غذا و دارو به دلیل اخذ رشوه/اتهام جاسوسی عیسی شریفی کذب است
  • محسن افشانی در حبس است
  • محسن افشانی در حبس است/ پرونده شهرام جزایری در تجدیدنظر
  • حکم هادی رضوی صادر شد/ اتهام جاسوسی عیسی شریفی کذب محض است/ اکبری طبری به دلیل اعمال نفوذ بازداشت شد
  • ورود دادستانی کل به توقیف نفتکش ایرانی/دلایل بازداشت اکبر طبری
  • اتهام جاسوسی عیسی شریفی کذب محض است
  • خبر بازداشت معاون اجرایی حوزه ریاست سابق قوه‌قضائیه صحت دارد
  • دستاوردهای ترکمنستان، برای مبارزه با مواد مخدر
  • حکم هادی رضوی صادر شد/اعلام جزئیات محکومیت برادران ریخته‌کران
  • هفت‌تیرکش‌ها به بهشت نمی‌روند!
  • پورموسوی:حداقل 5-6 استعداد خوب را شناسایی کردیم /اردوی بعدی در مرداد برگزار می شود
  • بهمن، جان دو گردشگر را در سمیرم گرفت
  • آرایش جدیدی تحت عنوان اعتدال و تندروی در حال شکل‌گیری است