مشاهده اخبار داغ روز

در پی افزایش بی‌سابقه قیمت‌های کالا‌های مختلف که تقریباً از تابستان سال جاری به دلیل افزایش نرخ ارز رخ داد، صادرات بیش از هر فعالیت اقتصادی توجیه پیدا کرد، بنابراین تمام فعالان اقتصادی ترجیح دادن محصولات مختلف که قابلیت صادرات را دارند به مرز‌ها برسانند با به دست آوردن ارز و یا ریال حاصل از آن به سود مطلوبی دست یابند چراکه سقوط ارزش پول ملی، سایر کشور‌ها را علاقمند کرد که به خرید کالا‌های ایرانی بپردازند.



همین مسأله افزایش قیمت کالا‌ها را تشدید کرد، زیرا بخش اعظم محصولات به ویژه در حوزه کشاورزی راهی کشور‌های دیگر به ویژه همسایه می‌شد. دولت در نخستین اقدام صادرات محصولاتی، چون سیب زمینی و گوجه‌فرنگی را ممنوع کرد. در ادامه صادرات گوشت و دام نیز ممنوع شد، تا بتوانیم به یک وضعیت مناسب در کشور برسیم. اگرچه قیمت سیب زمینی و گوجه‌فرنگی به یک ثبات تقریباً نسبی دست یافت، اما مسأله گوشت قرمز همچنان باقی ماند و قیمت آن روندی صعودی با گام‌های بزرگ در پیش گرفت.

یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت گوشت در همدان خروج دام از استان اعلام شده است.

پیشنهاد‌های وسوسه‌کننده به دامداران

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان به فارس گفت: به دلیل کاهش ارزش پول ملی کشور‌های همسایه از هر ۹ شهرستان استان دام را خریداری می‌کنند.

به گفته محمد نظرپور این خریداران قیمت‌هایی بیشتر از عرف بازار به دامداران پیشنهاد و محصولات آن‌ها را خریداری می‌کنند.

خروج دام دلیل افزایش قیمت گوشت

رئیس اتحادیه قصابان همدان نیز در گفتگو با فارس خروج دام از استان را یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت گوشت دانست.

اکبر سپهری‌وفا با اشاره به اینکه نوسان قیمت دام به دلیل خروج آن از استان همدان است اظهار کرد: کمبود گوشت در داخل استان وجود ندارد، اما با ادامه روند خروج دام با مشکل مواجه می‌شویم.

وی با تأکید بر اینکه مسؤولان استان دستور لازم برای خروج دام از همدان را صادر کردند افزود: با اعمال این اتفاق می‌توان مانع از افزایش بی‌رویه قیمت گوشت در همدان شد.

در ادامه مسؤولان استان همدان برای حل این مشکل در ستاد تنظیم بازار استان تصمیم گرفتند از خروج دام زنده جلوگیری کنند؛ بنابراین خروج دام از استان قاچاق محسوب شد و بر همین اساس نیز قرار شد با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان به فارس گفت: بر اساس این تصمیمات خروج دام‎های بدون مجوز از استان به ویژه به سمت استان‌های مرزی ممنوع شده و پرونده متخلفان بررسی می‌شود.

علیرضا حسن‌پور این اقدام را در راستای جلوگیری از قاچاق دام دانست.

تا حدودی از خروج دام جلوگیری شد

در این میان پای دامپزشکی نیز به قضیه باز شد.

مدیرکل دامپزشکی استان همدان نیز در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: استان همدان استان توزیع‌کننده دام است و در زمینه دام مشکلی وجود ندارد.

محمودرضا رسولی افزود: بر اساس تصمیم‌های مسؤولان استانداری و همکاری نیروی انتظامی تا حدودی جلوی خروج غیرقانونی دام از استان گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سخت‌گیری‌هایی در خروج دام صورت می‌گیرد افزود: یکی از مسائل این است که باید حتماً مجوز‌های بهداشتی دامپزشکی اخذ شده و سپس دام خارج شود.

تعیین سقف قیمت برای فروش گوشت به مردم

در ادامه مسؤولان برای اینکه بتوانند کنترل قیمت گوشت را در دست داشته باشند علاوه بر ممنوعیت خروج آن، اعلام کردند حداکثر قیمت گوشت قرمز ۷۵ هزار تومان است و واحد‌های صنفی حق ندارند که بیش از این قیمت به فروش گوشت اقدام کنند.

همین مسأله با اعتراض قصابان روبه‌رو شد که رئیس اتحادیه قصابان همدان در این باره گفت: این مبلغ مقرون به صرفه نیست و نمی‌توان با این روند ادامه داد چراکه قیمت گوشت زنده ۷۰ هزار تومان است.

سپهری در ادامه اعلام کرد باید قیمت پایه دام توسط جهاد کشاورزی کاهش یابد و یا تصمیمات دیگری اخذ گردد تا همکاران ما نیز متضرر نشوند.

همانطور که رئیس اتحادیه قصابان اعلام کرد باید قیمت دام پایه ثابت شود، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز به فارس گفت: اگر قیمت دام پایه به ۵۹ هزار تومان مصوب ستاد تنظیم بازار برسد عرضه گوشت با حداکثر قیمت ۷۵ هزار تومان محقق می‌شود.

ادامه قاچاق دام با وجود اعمال محدودیت‌های دولتی

مجید زرین‌دلاور با بیان اینکه صادرات کالای اساسی مانند گوشت و دام به صورت رسمی ممنوع است اظهار کرد: البته قاچاق آن انجام می‌شود که تمام دستگاه‌های متولی به دنبال جلوگیری از این اقدام و یا رساندن آن به حداقل هستند.

قیمت‌گذاری گوشت قرمز شکست خورد

در ادامه وقتی مشکلات از قاچاق دام به قیمت پایه دام رسید و بنابراین مسؤولیت بر عهده سازمان جهاد کشاورزی افتاد، مشخص شد دولت در این اقدام نیز ناکام شد چراکه قیمت گوشت از ۷۵ هزار تومان فراتر رفت و دستور‌ها و بخشنامه‌ها نتوانستند مانع از آن شوند به طوری که امروز هر کیلو گوشت را به قیمت بیش از ۱۰۰ هزار تومان عرضه می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی نیز اعلام کرد: دام زنده در همدان تولید می‌شود، اما قیمت‌گذاری در همدان اتفاق نمی‌افتد و قیمت گوشت متاثر از خروج دام است.

منصور رضوانی‌جلال با بیان اینکه گوشت قرمز در سطح کشور قیمت مصوب ندارد اظهار کرد: ستاد تنظیم بازار در مقاطعی مشخص کرد که گوشت باید به چه شکل در اختیار قصابی‌ها قرار گیرد و این موضوع در برهه‌ای اجرا شد.

وی با اشاره به اینکه روزانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ راس دام در میدان دام وجود دارد و میدان دام خالی از دام نیست افزود: قیمت‌های گوشت قرمز را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند.

واردات چاره کار شد

مدیر بازرسی و نظارت سازما صنعت، معدن و تجارت استان همدان به فارس گفت: گران شدن قیمت دام پایه یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت گوشت است و با واردات گوش می‌توان به این مشکل پایان داد.

بنابر گرفته علیرضا شجاعی نیاز استان همدان روزانه ۵۰۰ رأس دام است که اگر واردات انجام شود می‌تواند بخش قابل ملاحظه‌ای از مشکلات را برطرف کند. این در حالی است که رئیس سازمان جهاد کشاورزی -همانطور که پیش‌تر نیز به آن اشاره کردیم- اعلام کرده بود روزانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ رأس دام در میدان دام همدان وجود دارد. حالا چرا همچنان قیمت گوشت بالا می‌رود، یک سؤال بی‌پاسخ است.

بعد از اینکه دلیل گرانی دام از خروج و قاچاق آن به گران شدن قیمت دام پایه شیفت یافت. مسؤولان پس از ناکامی در مدیریت خروج دام و یا قیمت دام پایه به سمتی رفتند که بین اقشار آسیب‌پذیر گوشت ارزان‌قیمت دولتی توزیع کنند، اما همانطور که بار‌ها تجربه شده بود، مشکلات عدیده چند قیمتی بودن کالا‌ها مجدداً ظهور و بروز پیدا کرد. احتکار‌ها و توزیع گوشت خارج از شبکه رخ داد و عده‌ای از این فرصت سوء استفاده کردند و مال افزودند و عده‌ای شکم گرسنه سر بر بالین نهادند.

در همین زمان محموله‌هایی کشف شد که مسؤولان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اعلام کردند محصولات کشف شده از سایر استان‌ها وارد همدان شده چراکه برند آن‌ها با محصولات توزیع شده در همدان متفاوت است. علاوه بر آن فرمانده انتظامی استان و مدیر ستاد تنظیم سازمان جهاد کشاورزی به طور جداگانه از کشف محموله‌های غیر قانونی خبر دادند. همچنین سهمیه یکی از دستگاه‌های دولتی نیز از یکی از رستوران‌ها سر درآورد.

در کنار این مسائل تشکیل صف‌های طولانی برای دریافت گوشت یخی با بازتاب‌های بسیار نامناسبی روبه‌رو شد. دولت هم خلاقیت به خرج داد و در نهایت تصمیم گرفت گوشت‌ها را به سازمان‌های متولی اقشار آسیب پذیر بسپارد.

با این وجود هیچ یک از تدابیر دولت برای کنترل قیمت گوشت کارساز نشد و هر کیلوگرم گوشت قرمز قیمت ۱۰۰ هزار تومان و یا به عبارت دیگر یک میلیون ریال را به خود دید و ما همچنان سردرگم هستیم که چرا قیمت گوشت قرمز روند صعودی خود را ادامه می‌دهد و سدی هم جلودار آن نیست.

البته در کنار این سؤال بزرگ، خبر رسید که قاچاق به دام‌های مولد نیز رسیده است و همین مسأله باعث ایجاد مشکل در سال‌های آینده و تأمین گوشت مورد نیاز داخل کشور می‌شود.

با کنار هم قرار دادن این مسائل ما همواره از خود سؤال می‌کنیم که چرا دولت برای حل این مسأله درمانده است و اقدامی شایسته در این راستا انجام نمی‌دهد؟ چرا اگر نیاز استان در روز ۵۰۰ رأس است و در میدان دام ۸۰۰ تا ۹۰۰ رأس دام وجود دارد باز هم قیمت‌ها افزایش می‌یابد؟

هرچه به دنبال یافتن پاسخی برای این سؤال‌ها می‌رویم پاسخ‌های کمتری پیدا می‌کنیم و همین مسأله ذهن‌ها را به سمتی سوق می‌دهد تا دنبال دست‌های پنهان پرنفوذ در این بخش باشند. به همین منظور بهتر است مسؤولان محترم به ویژه در ستاد تنظیم بازار استان که همواره پشت در‌های بسته برگزار می‌شود به این سؤال‌ها صادقانه و به طور شفاف پاسخ دهند و این ابهامات را برکنار کنند.

منبع: پارسینه

تفریح لاکچری بهاره رهنما و همسرش در لواسان+تصاویر

نامه ۵۰ نماینده به رئیس‌جمهور برای توقف برگزاری آزمون استخدامی

عکس| سپهر حیدری و همسرش در حرم امام رضا

ماکارونی نخورید، سکته می‌کنید!

خبر آتش گرفتن جایگاه سوخت خیابان شریعتی جعلی است

منبع این خبر، وبسایت www.parsine.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۷۱۷۶۱۷ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

کلیدواژه: قیمت گوشت گوشت تنظیم بازاری تنظیم بازار گوشت

خبر بعدی:

طرح معیشت ملی در آستانه اجرا/ افزایش قیمت بنزین در ازای بسته حمایتی

روزنامه همشهری نوشت: «ایجاد سپر حفاظتی دربرابر فشار تحریم‌ها، بر سبد معیشت خانوارها، در دستور کار دولت قرار گرفته؛ قرار است در ماه‌های نخست اجرای این طرح مبلغی بین ۱۶۰تا ۲۰۰هزار تومان به‌حساب سرپرستان ۱۸میلیون خانوار مشمول واریز شود. این طرح ۶۰میلیون ایرانی را تحت پوشش خود می‌برد تا جلوی شوک احتمالی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر سبد معیشت خانوارها گرفته شود، با این تفاوت که مثل زمان دولت پیشین قرار نیست این پول همانند یارانه نقدی به حساب‌ها ریخته شود بلکه احتمالا در سال آینده مبلغ واریز شده به‌حساب کارت هر شهروند یا سرپرست خانوار واریز خواهد شد تا از طریق آن امکان خرید کالاهای اساسی و ضروری فراهم شود. تفاوت دیگر این است که قرار نیست همه ایرانیان از این حمایت برخوردار شوند بلکه ۱۸میلیون از ۲۴میلیون خانوار ایرانی زیر پوشش چتر حمایتی دولت قرار می‌گیرند.

پشت پرده تصمیم دولت

دولت با کاهش محسوس درآمدهای نفتی در اثر تحریم‌ها با کمبود شدید منابع مالی مواجه شده، یکی از راه‌های جبران این کمبود، تغییر مکانیسم پرداخت یارانه‌های انرژی در گام نخست است، از این‌رو اجرای طرح معیشت ملی بدون اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی ممکن نخواهد بود. به گفته علی ربیعی، سخنگوی دولت دیروز اعضای دولت در یک نشست ۳ساعته درباره چگونگی حمایت اجتماعی و معیشتی از ۷دهک جامعه به بحث نشستند و در نهایت قرار شد ۱۸ میلیون خانوار از طریق درگاهی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی خواهد کرد، مشمول دریافت حمایت‌های اجتماعی معیشتی شوند. او تعداد افراد مشمول بسته معیشت ملی را ۶۰میلیون نفر اعلام و تأکید کرد: ترکیبی از درآمد، شاخص‌های برخورداری و گروه‌های هدف مشخص تعیین‌کننده هستند و مددجویان، زنان سرپرست خانوار، افراد دارای درآمد ثابت مانند کارگران و بازنشستگان شامل این حمایت هستند. او با بیان اینکه این شمولیت نه‌تنها دهک‌های پایین، بلکه طبقات متوسط به پایین را هم در بر خواهد گرفت، تأکید کرد: براساس مطالعات ما، دهک‌هایی که درآمد بسیار بالا دارند، از این طرح خارج می‌شوند.

کارت خرید به جای یارانه نقدی

سخنگوی دولت با بیان اینکه راه برای اعتراض افراد غیرمشمول باز خواهد بود، افزود: هر زمان اعتراض پذیرفته شود، این پول برای افراد معترض ذخیره می‌شود و هیچ جای نگرانی نیست و با دقت فرمانداران، بخشداران، ستاد اجرایی وزارت رفاه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با هماهنگی یکدیگر به سرعت این رسیدگی‌ها را انجام خواهند داد. سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه بحث اصلی دولت افزایش قدرت خرید این طبقات است، گفت: قدرت خرید این طبقات برای خرید کالاهای مورد نیاز و اساسی افزایش می‌یابد، شکل این حمایت هم در همان کارت‌ها خواهد بود یا آنکه بانک مرکزی برای صدور کارت‌های جایگزین اقدام می‌کند و پول به این کارت‌ها ریخته شده و امکان مصرف این پول فراهم می‌شود.

ربیعی با بیان اینکه بانک مرکزی آثار تورمی سناریوهای مختلف را بررسی کرده اعلام کرد: ملاحظاتی را خواهیم داشت که آثار تورمی با توجه به شیوه پرداخت و نحوه هزینه‌کرد، به حداقل برسد و این روش با کمترین آثار تورمی اجرا خواهد شد و دستگاه‌های مجری در رادیو و تلویزیون حاضر می‌شوند و ابعاد مختلف موضوع را باز خواهند کرد.

حداکثر ۲۰۰هزار تومان

دولت به‌احتمال زیاد یک بسته حمایتی به ارزش ۱۶۰تا ۲۰۰هزار تومان را درنظر خواهد گرفت و ۲۴میلیون نفر مرفه جامعه بسته حمایتی‌ای دریافت نخواهند کرد. البته روند پرداخت یارانه‌های نقدی با روند گذشته و حذف تدریجی یارانه نقدی اقشار پردرآمد هم ادامه می‌یابد و در آینده با یکسان شدن تعداد افراد تحت پوشش طرح معیشت ملی و یارانه نقدی‌بگیران، مجموع یارانه نقدی و حمایت ملی دولت به‌حساب کارت ویژه یارانه هر شهروند به جای سرپرست خانوار واریز خواهد شد.

اصلاح قیمت بنزین در گام نخست

اجرای طرح معیشت ملی برای در امان نگه‌داشتن معیشت ۱۸میلیون خانوار ایرانی بدون پول و منابع مالی ممکن نیست؛ از این‌رو دولت روی افزایش قیمت حامل‌های انرژی و در گام نخست اصلاح قیمت بنزین حساب باز کرده است. یکی از جدی‌ترین سناریوهای روی میز دولت، اختصاص بنزین سهمیه‌ای به ازای هر کارت سوخت ۶۰لیتر در هر‌ماه با نرخی احتمالی  بین ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰تومان و عرضه بنزین با نرخ آزاد ۲۵۰۰تا ۳۰۰۰هزار تومان است. سخنگوی دولت قول داده تا هفته آینده جزئیات تصمیم خود برای سهمیه‌بندی بنزین را اعلام کند. مسئولان دولتی می‌گویند سناریوهای دیگری هم مطرح است. محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی دیروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید فهرست این ۱۸ میلیون خانوار را مشخص کند و همچنین سازمان برنامه و بودجه نیز جدا از اینکه این بسته‌ها را در بودجه لحاظ می‌کند باید از منابع انرژی و یا بخش‌های دیگر با یک تغییراتی، بودجه‌ای برای این موضوع کنار بگذارد. او افزود: گروهی که روی بسته حمایتی کار می‌کنند یکی از راه‌های تامین منابع آن را بحث انرژی مانند گاز، گازوئیل، نفت خام و پتروشیمی درنظر گرفته‌اند. بیژن زنگنه، وزیر نفت هم در آخرین اظهارنظرش به مردم اطمینان داده نگران سهمیه‌بندی بنزین نباشند زیرا هر تصمیمی اجرایی شود، خیرش بیشتر به طبقات ضعیف جامعه برسد.

هفته سرنوشت

هفته آینده، هم برای مردم و هم برای دولت، هفته سرنوشت‌سازی‌ خواهد بود. دولت چاره‌ای جز اصلاح قیمت حامل‌های انرژی سراغ ندارد. اما هنوز مشخص نیست واکنش احتمالی نمایندگان مجلس که این روزها دغدغه اصلی‌شان انتخابات دوره آینده مجلس در اسفندماه سال آینده است، چه خواهد بود، ولی تصمیم اصلی را باید مردم بگیرند تا کشور به گفته حسن روحانی از شرایط سخت و پیچیده عبور کند. اصلی‌ترین چالش دولت این است که مردم قانع شوند پولی که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خزانه واریز می‌شود به‌خود آنها بازمی‌گردد و دوباره دستگاه‌های دولتی و غیردولتی بودجه‌خوار راهی برای دست بردن در خزانه پیدا نکنند.

دیگر خبرها

  • قیمت گوشت گوسفند باید حداکثر ۸۰هزار تومان باشد
  • قیمت گوشت گوسفند باید حداکثر چقدر باشد؟
  • اتحادیه دامداران: سودجویان اجازه کاهش قیمت گوشت در بازار را نمی‌دهند
  • قیمت گوشت گوسفند باید حداکثر ۸۰ هزار تومان باشد
  • سودجویان اجازه کاهش قیمت گوشت در بازار را نمی‌دهند
  • آخرین تحولات بازار گوشت قرمز
  • تاریخ خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تمدید نمی‌شود
  • هواشناسی|توصیه‌های مهم هواشناسی به کشاورزان/ هوا ۱۰ درجه سردتر می‌شود
  • کاهش قیمت گوشت در بازار
  • کاهش ۵ هزار تومانی قیمت گوشت در بازار
  • خروج خودرو‌ها در گمرک تنها در اختیار وزیر صنعت نیست/هرکس به فکر منافع خودش است
  • کاهش ۵ هزار تومانی قیمت گوشت در بازار/ قیمت هر کیلو شقه گوسفندی به ۹۰ هزار تومان رسید
  • گوشت در یزد باز هم ارزان شد
  • راهکار کنترل بیماری‌های مشترک انسان و دام کار تیمی است
  • بسته‌های حمایتی؛ راهکاری برای خروج از رکود در بازار لوازم خانگی
  • گوشت گرم گوسفندی در سراشیبی قیمت/ قیمت گوشت گرم گوسفندی در یزد به ۸۰ هزارتومان رسید
  • تولید پودر گوشت از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است
  • روایت خروج ۲۲ میلیارد دلار توسط یکی از نزدیکان احمدی‌نژاد
  • طرز تهیه پیراشکی گوشت با سیب زمینی