Web Analytics Made Easy - Statcounter

به تازگی با تصمیم جدید دولت و توافقی که میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد، صادرکنندگان می ‌توانند از این پس با استفاده از ارزهای حاصل از صادرات خود، بدون رعایت سقف واردات و نیز سابقه واردکننده، اقدام به واردات اقلام اولویت ‌دار نمایند. این تصمیم ابهاماتی را با خود به همراه داشت و محمد لاهوتی رئیس کنفدارسیون صادرات طی مصاحبه ای با تابناک اقتصادی گفت کالاهای اولویت دار برای صادرکنندگان نامشخص است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تابناک اقتصادی، در سال جاری مصاحبه های بسیاری از سوی مسئولین بانک مرکزی انجام شد مبنی بر اینکه صادرکنندگان به تعهدات ارزی خود عمل نمی کنند. صادرکنندگان نیز معتقد بودند که روش های در نظر گرفته شده برای انجام تعهدات ارزی از سوی بانک مرکزی اجرایی نیست و با مشکلاتی همراه است.

به تازگی و در مورخه 17 بهمن ماه 1397 اعلام شد که با تصمیم جدید دولت و توافقی که میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد، صادرکنندگان می‌ توانند از این پس با استفاده از ارزهای حاصل از صادرات خود و به منظور رفع تعهد ارزی، بدون رعایت سقف ارزشی واردات و نیز سابقه واردکننده، اقدام به واردات اقلام اولویت ‌دار نمایند. بر این اساس، با توجه به موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت و با عنایت به صورت‌ جلسه کمیته بازرگانی ستاد تنظیم بازار که در مورخۀ ۱۱ بهمن سال جاری ابلاغ شد، انجام واردات در مقابل صادرات در سامانه جامع تجارت و سامانه نیما امکان‌ پذیر گردید.

این تصمیم اخیر به زعم بسیاری از صادرکنندگان علیرغم همه مزیت هایی که دارد هنوز ابهاماتی را با خود به همراه داشته از جمله اینکه مقصود از کالاهای اولویت دار چه کالاهایی است؟

محمد لاهوتی رئیس کنفدارسیون صادرات پیرامون این تصمیم به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: یکی از گلایه مندی های بانک مرکزی از بخش خصوصی غیردولتی همیشه این بود که صادرکنندگان ارز خود را به چرخه برنگردانده اند و در همه جلسات هم ما اشاره داشتیم که این روش هایی که شما گذاشته اید اجرایی نیست، علیرغم اینکه اعتقاد داریم این روش ها که بر روی کاغذ آورده شده است اگر درست اجرا شود، صادرکنندگان می توانند رفع تعهد ارزی خود را از این روش ها انجام دهند.

وی ادامه داد: صادرکننده اگر می خواست کالا را وارد کند می گفتند که به هر حال سابقه واردات در گذشته نداشته و یا احیاناً کارت بازرگانی او کارت جدید است و نمی تواند از این روش ها استفاده بکند. یعنی عملاً صادرکننده برای استفاده از این روش ها با در بسته مواجه می شد. در جلسات متعدد ما به این موضوع اعتراض کردیم و اصرار نمودیم که روش ها را اگر درست کنید، صادرکننده خودش را متعهد به بازگشت ارز می داند. ولی خب دوستان معتقد بودند که روش ها کارایی دارد و در حال اجرا است و مشکلی وجود ندارد. از آن طرف هم می گفتند هیچ ارزی برنگشته است.

لاهوتی افزود: به هر صورت طی تصمیم اخیر به نظر می رسد که وزارت صمت به درستی دو نکته از این مشکل موجود را شناسایی و برطرف نموده است: یکی اینکه سقف 500 هزار دلار برای سال اول را برای صادرکننده ای که قصد دارد واردات انجام دهد برداشته است. یعنی اگر مثلا صادرکننده ای یک میلیون دلار کالا صادر کرده است و الان می خواهد یک میلیون دلار کالا وارد کند و سال اول واردات او نیز می باشد مشکلی دیگر ندارد. دومی اینکه کارت هایی که در سه سال گذشته وارداتی نداشتند عملاً امکان استفاده از واردات کالا را هم نداشتند. یعنی وزارت صمت در ثبت سفارش اعلام می کرد که چون شما سابقه واردات این کالا را نداشته اید اهلیت واردات این کالا را ندارید. این را هم در این مصوبه و تصمیم اخیر حذف نموده اند. به نظر ما این دو نکته نکات مهمی است.

رئیس کنفدارسیون صادرات پیرامون ابهام در مورد کالاهای اولویت دار در مصوبه اخیر گفت: خب مقصود کالاهای اولویت دار چیست؟ ما معتقدیم که باید فهرستی اعلام شود تا صادرکننده بداند که چه کالاهایی از نظر وزارت صمت اولویت دار است ولی دوستان به طور کلی اشاره نموده اند که از نظر آن ها کالاهای اولویت دار شامل مواد اولیه، مواد واسطه تولید و ماشین آلات می باشد. این در صورتی است که خیلی از اوقات در گذشته داشتیم که مواد اولیه را هم به دلیل همان گروه بندی کالاها که انجام شده است، اجازه ثبت سفارش نمی دادند.

وی افزود: به نظر می رسد با این دو اصلاحی که وزارت صمت در این مصوبه اخیر اتخاذ نموده است، به نظر می رسد که تا حدودی می تواند مشکلات را برای صادرکننده که خودش واردکننده است برطرف کند. به عبارت بهتر هم اکنون مشکلات برای صادرکنندگانی که خود تولیدکننده هستند و می خواهند برای کارخانه خود واردات انجام دهند، تا حدودی حل می شده است ولی برای صادرکننده ای که امروز برای رفع تعهد ارزی خود مجبور است که واردات انجام بدهد  مشکلات همچنان باقی است. خب شاید برای هر کسی امکان پذیر نباشد که در ازای ارز صادراتی خود، واردات انجام دهد. ضمن اینکه بلاخره واردات خود یک امر تخصصی است و ورود افرادی که در آن صاحب نظر نیستند می تواند مشکلاتی را ایجاد کند. من فکر می کنم این موارد هم به مرور زمان با نگاهی که الان وزارت صمت پیدا کرده است حل بشود.

محمد لاهوتی در انتهای صحبت های خود به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: این را باید در نظر داشته باشیم که یکی از بندهای دستورالعمل بانک مرکزی واگذاری ارز حاصل از صادرات به اشخاص ثالث برای انجام واردات می باشد. این موضوع هم باید تسهیل شود. البته شنیده ها حاکی از آن است که برای این نوع انتقال ارز صادراتی به واردکنندگان، در وزارت صمت برای برخی از کالاهای مصرفی گویا قرار است که روش اجرایی شدنش تسهیل شود ولی خب ما معتقدیم که همه چیز را به صورت شفاف باید اعلام بکنند که هم صادرکننده بداند ارز را برای چه گروه کالایی می تواند استفاده بکند و هم صادرکننده بداند که ارز خود را به چه واردکننده ای واگذار بکند و هم آن واردکننده بداند می تواند آیا از ارز صادراتی استفاده بکند یا خیر؟ به نظر شفافیت و اعلام فهرست کالاها بر اساس اولویت ها می تواند حتی بار درخواست ارز در سامانه نیما را کاهش دهد و بانک مرکزی را در ساماندهی و مدیریت بازار ارز، حمایت بیشتری نماید.

در انتها اشاره به این نکته ضروری است که در گذشته نیز برای واردات 13 هزار خودرویی که در گمرک دپو شده بودند توافقاتی صورت گرفت اما رئیس کل بانک مرکزی بعد از توافق اعلام کرد که بنا به دلایلی با ترخیص خودروهای وارداتی که بعد از ۱۶ مرداد ۹۷ وارد گمرکات کشور شده اند مخالف است. الان نیز پیش بینی می شود با توجه به مبهم بودن کالاهای اولویت دار احتمالاً این مصوبه به انحراف کشیده خواهد شد و برخی دست به واردات کالاهای غیرضرور و لوکس در ازای صادرات خود خواهند زد که با توجه به نیاز کشور به ارز و رویکرد بانک مرکزی در زمینه حفظ ارز احتمالا این مصوبه نیز با تغییرات و اصلاحاتی از سوی بانک مرکزی و چالش هایی مواجه گردد. پیشنهاد می گردد که نهادهای مربوطه برای جلوگیری از هر گونه انحراف در این مصوبه، به صورت شفاف فهرست کالاهای اولویت دار را مشخص کنند. 

منبع: تابناک

کلیدواژه: بانک مرکزی وزارت صنعت واردات محمد لاهوتی صادرات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۱۷۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌هایی که با خروج ۱۶ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ وارد کشور شدند/ ۲۲۹ میلیون دلار برای واردات چای علی‌رغم حواشی دبش!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ با اجرای سیاست تثبیت تلاش داشت تا با تخصیص دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی و ضروری، تورم این کالا‌ها را مدیریت کند. رویکردی با مخالفانی هم داشت و آن‌ها بر تبعات ارز چند نرخی و رانتی تاکید داشتند و معقتد بودند که رویکرد تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ همان سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی است و نباید تداوم داشته باشد.

با این حال، آمار رسمی گمرک (با عنوان: اعلام جزئیات واردات ۲۰ قلم کالای اساسی از سوی گمرک) از میزان واردات کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان در سال گذشته نشان می‌دهد از ابتدا تا پایان سال، ۱۶ میلیارد و ۷۱ میلیون دلار از کشور خارج شده و در مقابل ۲۴ میلیون و ۶۱۹ هزار تن کالای اساسی وارد کشور شده است.

هرچند آمار گمرک از کاهش این میزان واردات و خروج ارز نسبت به سال قبل‌تر حکایت دارد؛ به بیان دیگر این میزان کالای اساسی وارداتی در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه ماقبل به لحاظ وزنی ۱.۳۵ درصد و از حیث ارزش ۹.۷۲ درصد کاهش داشته است.

رتبه‌های اول تا پنجم به کدام کالا‌های اساسی وارداتی تعلق دارد؟

در خصوص ۵ قلم اول کالا‌های اساسی در سال ۱۴۰۲، بررسی‌ها نشان می‌دهد: در این مدت ذرت با ۳ میلیارد و ۸۱۳ میلیون دلار، روغن‌های خوراکی نیمه جامد، مایع و خام با ۲ میلیارد و ۳۷۷ میلیون دلار، انواع دانه‌های روغنی با ۲ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار، برنج با یک میلیارد و ۳۰۶ میلیون دلار و کنجاله سویا با یک میلیارد و ۶۲ میلیون دلار ۵ قلم اول کالا‌های اساسی را به خود اختصاص دادند.

هرچند در میان این کالا‌های وارداتی، ارزش برخی از آن‌ها نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش داشته است؛ به گونه‌ای که در بین این پنج قلم اول کالای اساسی ذرت و کنجاله سویا به لحاظ ارزش به ترتیب ۱۵.۸۸ درصد و ۲۴.۲۲ درصد افزایش و روغن‌های خوراکی ۶.۲۰ درصد، انواع دانه‌های روغنی ۶۷ صدم درصد و برنج ۴۴.۶۷ درصد کاهش داشته است.

گمرک همچنین اعلام کرده است: در سال ۱۴۰۲، یک میلیارد دلار گندم، ۷۴۷ میلیون دلار جو، ۵۷۴ میلیون دلار لاستیک سنگین، ۴۷۷ میلیون دلار شکر خام، ۴۶۰ میلیون دلار کود شیمیایی، ۴۰۶ میلیون دلار گوشت قرمز سرد سنگین، ۳۰۰ میلیون دلار کاغذ چاپ و تحریر، ۲۹۳ میلیون دلار خمیر کاغذ، ۲۸۸ میلیون دلار گوشت قرمز سبک گرم، ۲۲۹ میلیون دلار چای خشک، ۲۱۷ میلیون دلار حبوبات، ۱۲۲ میلیون دلار سموم تکنیکال شیمیایی، ۸۸ میلیون دلار گوشت مرغ، ۵۰ میلیون دلار انواع بذر و ۲۰ میلیون دلار کاغذ روزنامه وارد شده است.

این در شرایطی است که در خصوص بیشترین افزایش در ارزش واردات کالای اساسی در سال ۱۴۰۲ تاکید شده است: گوشت قرمز گرم و سرد، کود شیمیایی، لاستیک سنگین و انواع بذر به ترتیب ۵ قلم کالای اساسی بودند که در بین اقلام اساسی از بیشترین افزایش به لحاظ ارزش برخوردار بودند و چای خشک، گندم، برنج، شکر خام و حبوبات در سال ۱۴۰۲ در بین ۲۰ قلم کالای اساسی بیشترین کاهش را به لحاظ ارزشی به خود اختصاص دادند.

همان طور که اشاره شد، در سال گذشته بر اساس آمار رسمی گمرک کشورمان، ۲۲۹ دلار به نرخ ترجیحی برای واردات چای به عنوان یک کالای اساسی از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۲، یکی از مهم‌ترین فساد‌های اقتصادی سال‌های اخیر با نام چای دبش تیتر یک رسانه‌ها شد و نهاد‌ها و سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلفی را درگیر حواشی بسیاری کرد و مجبور به واکنش شدند. تا جایی که بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در مورد پرونده «واردات چای دبش»، حتی یک دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان اختصاص نداده، اعلام کرد: "تمامی ارز تخصیص یافته برای واردات چای ارز با نرخ نیمایی بوده و لذا ارتباط دادن این پرونده با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در قالب سیاست تثبیت کذب محض است." این در حالی است که بر اساس سامانه رسمی بانک مرکزی و آمار گمرک، ۲۲۹ دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تخصیص یافته است؛ از سوی دیگر مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در بحبوحه رسانه‌ای شدن فساد دبش، بر ممنوعیت واردات چای در سال ۱۴۰۲ تاکید داشتند؛ چراکه بیش از نیاز کشور واردات چای صورت گرفته بود و حتی شرکت دبش به میزان ۲.۵ برابر نیاز کشور به چای، تامین ارز برای واردات چای انجام داده بود. اما حالا آمار گمرک نشان می‌دهد علی رغم صحبت‌هایی مبنی بر ممنوعیت واردات چای در سال گذشته، بازهم تخصیص ارز به میزان ۲۲۹ میلیون دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ صورت گرفته است و باید بانک مرکزی در این باره شفاف سازی کند که کدام شرکت این میزان ارز برای واردات چای را دریافت کرده است؟

این در شرایطی است که قرار بود با سیاست تثبیت ارزی فرزین در بانک مرکزی مبنی بر تخصیص دلار برای واردات کالا به نرخ ثابت ۲۸۵۰۰، قیمت کالا‌های وارداتی تغییری نداشته باشد، اما آمار رسمی تورم نشان می‌دهد حداقل در خصوص چای، تورم سالانه ۴۴.۷ درصد و تورم نقطه به نقطه یعنی اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ نیز ۴۰.۶ درصد بوده است. این تغییرات تورمی معنادار برای سایر کالا‌های اساسی وارداتی نظیر گوشت نیز صدق می‌کند که جزئیات آن در گزارش رسمی مرکز آمار کشورمان مشهود است.

این در حالی است که باید تاکید داشت بانک مرکزی در سال گذشته و سال جدید در سامانه ETS خود اعلام کرده است: "نرخ حواله کالا‌های اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. " 

بر اساس اعلام بانک مرکزی در سامانه سنا؛ نرخ حواله کالا‌های اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود.

 

 

دیگر خبرها

  • در جدال ارزها با همراهی وکیل متخصص
  • حل ناترازی ها مهمترین اولویت انرژی کشور در ۱۴۰۳
  • ارزیابی کالا‌های ورودی به کیش در انبار صاحبان کالا‌ها
  • تشدید برخورد با سارقان، قاچاقچیان کالا و موادمخدر در سال ۱۴۰۳
  • ثبت سفارش و تخصیص ارز به واردات خودرو در حال انجام است
  • منظور: ثبت سفارش و تخصیص ارز به واردات خودرو در حال انجام است
  • تشدید برخورد با سارقان، قاچاقچیان کالا و موادمخدر در سال‌ ۱۴۰۳
  • ایجاد فضای رقابتی و تنظیم‌گری در صنعت خودرو با تسهیل در واردات
  • کالا‌هایی که با خروج ۱۶ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ وارد کشور شدند/ ۲۲۹ میلیون دلار برای واردات چای علی‌رغم حواشی دبش!
  • جزئیات واردات ۲۰ قلم کالای اساسی/ترخیص ۳.۸ میلیارد دلار ذرت