عماد افروغ در پاسخ به این سوال که اگر بگوییم اقتصاد را سامان داده‌ایم، آیا الزاما عدالت هم سامان می‌یابد، گفت: سامان دادن اقتصاد بدون عدالت اجتماعی امکان‌پذیر نیست. عدالت اجتماعی به معنای مساوات‌گرایی هم نیست. ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۳ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، عماد افروغ جامعه‌شناس، استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی است.

او در 40 سالگی انقلاب جمع‌بندی جامعی از مولفه‌های سنجش عملکرد چهار دهه گذشته مسئولان در کشور دارد، نظراتی در مورد امنیت، استقلال، آزادی، عدالت، کارآمدی اقتصادی و نهایتا اخلاق. افروغ سخنان خود را با واکاوی مقوله امنیت آغاز کرد و گفت: «به لحاظ امنیت، چه داخلی و چه خارجی، کارنامه بسیار موفقی داریم، یقین دارم. منتها برخی مواقع تفاسیری که از این امنیت داده می‌شود برخلاف آن فرآیندی است که اتفاق افتاده. امنیت دو بعد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دارد و بنده معتقدم نباید مداوم روی وجه سخت‌افزاری صرف تاکید شود چون اگر عقبه و پشتیبانی نرم‌افزاری را نداشتیم این توفیق بزرگ هم حاصل نمی‌شد. ما در دنیایی هستیم که باید به قدرت نرم توجه ویژه‌ای شود مخصوصا با تجربه انقلاب اسلامی. بعد نرم مربوط به حضور مردم می‌شود و مربوط به قدرت اجتماعی است و درواقع توفیق‌های بعد سخت‌افزاری به خاطر حمایت‌های مردم بوده است. از این رو رشد و پیشرفت در فلان صنعت که امر مشهودی است باید توامان با بعد نرم دیده شود.»


استقلال دستاورد محکم حرکت 40 ساله نظام است

استاد دانشگاه تهران موضوع دوم را «استقلال» عنوان کرد و گفت: «باید تاکید کنم موفقیت در بعد امنیتی کشور مرهون استقلال ماست، یعنی استقلال سیاسی مقدم بر وجه امنیتی است. ما از ابتدا سیاست نه شرقی و نه غربی را دنبال و به نظر من در این 40 سال هم در این جهت حرکت کرده‌ایم، البته ممکن است لغزش‌هایی هم داشته باشیم، ولی به‌گونه‌ای نبوده که ما را از اساس منحرف کند. معتقدم یکی از دستاوردهای محکم ما همین استقلال سیاسی است؛ به عبارت دیگر کسی نمی‌تواند به ما دستوری را دیکته کند -برخلاف گذشته- و خیلی از کشورها ظاهری از استقلال دارند اما تحت سیطره دیکته‌های قدرت‌های برتر هستند. به هر حال اگر به ما بگویند از بین شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی کدام را محقق می‌دانید بی‌تردید شعار استقلال است که بیش از همه محقق شده است.»

فاصله گرفتن از هویت فرهنگی، وابستگی سیاسی و اقتصادی به دنبال دارد

عماد افروغ با توضیح نگاه سیاسی دولت‌ها و گروه‌های مختلف به مقوله استقلال بحث خود را این‌گونه توضیح داد که استقلال سیاسی ما بدون استقلال فرهنگی و استقلال اقتصادی پایدار نخواهد ماند. ما در دنیایی نیستیم که تفکر غیرمنظومه‌ای داشته باشیم. بی‌خود نیست که حضرت امام(ره) روی استقلال فرهنگی تاکید بسیار برجسته‌ای داشتند. فراموش نکنیم استقلال سیاسی ما مرهون استقلال فرهنگی ماست. اگر کسی به لحاظ فرهنگی به‌گونه‌ای وابسته شد، چه کم و چه زیاد و به‌گونه‌ای با فرهنگ و تاریخ و هویت ما بیگانه، مطمئن باشید روی سیاست‌های اقتصادی و سیاسی آن هم اثرگذار است. شاهد این بوده‌ایم که خیلی از آقایان از هویت فرهنگی خود فاصله گرفتند، لذا شما می‌توانید رد این فاصله‌گیری را روی سیاست‌های اقتصادی هم مشاهده کنید و به میزانی که اتکا به هویت فرهنگی داشتند و باور به خویشتن خویش کردند و به هویت تاریخی خود بازگشتند، مشاهده می‌کنید روی سیاست‌های اقتصادی مستقل آنها و خودجوش‌شان اثرگذار است. از این رو اگر می‌بینید افرادی از فرهنگ فاصله می‌گیرند و گرایش لیبرالیستی پیدا می‌کنند شما بازتاب آن را روی اقتصاد و به تبع آن روی ارتباط با خیلی از کشورها می‌بینید یا اینکه اگر گرایشی به نظریه نوسازی پیدا می‌کنند که یک بار امتحان خود را در ایران پس داده است دلالت‌های اقتصادی آن را شاهد بوده‌ایم. بنابراین انقلاب اسلامی را با هویت فرهنگی گره می‌زنم و پاسخ غیرمستقیم خود را می‌دهم که هر کسی این هویت فرهنگی را شناخت و از آن استفاده کرد و از آن زیرساختی برای رشد اقتصادی به دست آورد، موفق‌تر بوده و هر کسی فاصله گرفته ما را از سیاست نه شرقی و نه غربی حداقل در وجه اقتصادی دورتر کرده است.

آزادی جمعی همان استقلال سیاسی است که در آن زبانزد هستیم

استاد دانشگاه تربیت مدرس در مقوله آزادی با توضیح اینکه باید آزادی جمعی و آزادی فردی به تفکیک بررسی شوند، گفت: «آزادی جمعی همان استقلال سیاسی است که در آن زبانزد هستیم، اما در آزادی فردی فراز و فرود داشتیم و به‌طور نسبی به شعار آزادی دسترسی پیدا کردیم. اما از آن آزادی مطلوب و در تراز جمهوری اسلامی و انقلاب که در قانون اساسی هم ذکر شده، فاصله داریم. ما واقعا نباید فاصله داشته باشیم ولی عواملی باعث شده سطح متعالی آزادی را نداشته باشیم. وقتی در کشور تظاهر و ریا باب می‌شود و یک عده از قِبَل تظاهر، نان می‌خورند و به نان و نوایی می‌رسند، خواه‌ناخواه، فضای شفاف و مطلوب آزادی‌بیان و آزادی‌های مدنی و سیاسی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. برخی مواقع ریا و تظاهر است که مانع آزادی می‌شود چون افراد خودشان نیستند. در پس پرده چیز دیگری است و این کار دست ما می‌دهد و مانعی برای شفافیت و آزادی‌بیان می‌شود ولی در مقایسه با رژیم گذشته و در مقایسه با رژیم پهلوی آزادی دلخواه و مطلوبی داریم اما با تراز انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و قانون اساسی فاصله داریم. اما چرا باید این فاصله وجود داشته باشد؟ اسلام در آزادی رشد می‌کند.»

در بحث آزادی کارنامه خوبی نداریم

وی گفت: «اگر به صحبت شهید مطهری باور داشته باشیم که باید آزادی معنوی و تفکر ایجاد شود؛ بیشتر از این باید بستر رشد عقلانی مردم را فراهم می‌کردیم و از این رشد عقلانی بهره بیشتری می‌بردیم. مگر رشد عقلانی بدون آزادی امکان‌پذیر است؟ با احساس و هیجان و ریا و تظاهر و تهجر کار پیش نمی‌رود. نه احساس‌گرایی، نه تحجرگرایی، نه تظاهر، نه ریا هیچ‌کدام بستر مناسبی برای آزادی نیست. اینها فضا را کاذب و تصنعی کرده‌اند. با این شرایط یک عده خودسانسوری می‌کنند. از انگ، بی‌حرمتی می‌ترسند و حق هم دارند. کسی دوست ندارد آبروی خود را به تاراج بگذارد. بنابراین می‌توانم بگویم به نظر می‌رسد در بحث آزادی کارنامه خوبی نداریم و این موضوع را هم باید ریشه‌یابی کرد. معتقدم اگر می‌خواهیم جامعه آزاد و عقلانی داشته باشیم باید فرهنگ نقد بسط یابد. فرهنگ نقد و فحاشی دو مقوله جداست. این که امام علی می‌فرماید «انظر الی ماقال و لاتنظر الی من قال» حرف بسیار صوابی است. ما با آنچه گفته می‌شود باید کار داشته باشیم نه آنکه بیان می‌کند؛ متاسفانه چون رشد عقلانی نکرده‌ایم بیشتر با که می‌گویدها کار داریم و بعد به آنچه می‌گوید!»

وی در ادامه اشاره داشت: «متاسفانه اصلا کارنامه ما درباره عدالت اجتماعی و به‌خصوص عدالت اقتصادی کارنامه خوب و موفقی نیست. شکاف طبقاتی و درآمدی وحشتناکی داریم که زیبنده جمهوری اسلامی نیست. وقتی 78 درصد مردم اعلام می‌کنند مهم‌ترین مشکل آنها اقتصادی است و دغدغه اقتصادی دارند و 81 درصد بعد از اتفاقات دی ماه اعلام می‌کنند نارضایی اقتصادی دارند، معلوم است ما کارنامه خوبی نداریم.»

این استاد دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد بحثش درخصوص توزیع درآمد و عدالت در توزیع و تولید است و عنوان داشت: «اگر بخواهیم این دو اتفاق بیفتد باید زیرساخت‌ها فراهم شود. با تمرکزگرایی و اتکا به اقتصاد نفتی نمی‌توان تحقق بخش عدالت در تولید باشیم. بنابراین کارنامه موفقی در عدالت نداریم، چون اقتصاد نفتی است. چه کسانی جز دولتمردان اتکا و دسترسی به اقتصاد نفتی دارند؟ لذا دولتمردان ما سرپل ورود به نابرابری‌ها هستند. همیشه هم این‌طور بوده است. رابطه قدرت و ثروت بوده است.»

افروغ تصریح کرد: «یکی از شعارهای انقلاب اسلامی عدالت بود و ما نه در عدالت اجتماعی توفیق داشتیم و نه در اخلاق! متاسفانه در اخلاق هم مصیبت داریم. نباید فراموش کنیم وجه ممیزه انقلاب اسلامی از سایر انقلاب‌ها بحث اخلاق و معنویت است. به‌رغم اینکه دینداری خیلی مهم است اما اخلاق باید مرتبط با دینداری تعریف شود، نیامده و یک رابطه همگنی را برقرار نکرده است و این به سیاست‌های بسیاری از دولتمردان ما برمی‌گردد. وقتی دولتمردان ما به راحتی دروغ می‌گویند توقعی غیر از این نباید داشت.»

این جامعه‌شناس برجسته کشورمان گفت: «عدالت یک هسته مرکزی دارد. من مخالف این نیستم که بگوییم عدالت قضایی و عدالت سیاسی و عدالت فرهنگی، اما مضمون و هسته اصلی یعنی عدالت اقتصادی فراموش نشود. یک عده‌ای این مفاهیم را مطرح می‌کنند و خواسته و ناخواسته مفهوم اصلی عدالت اجتماعی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. عدالت در وهله اول اقتصادی است. وقتی از عدالت اجتماعی صحبت می‌شود و وقتی امام می‌فرماید حکومت تشکیل شد برای اینکه عدالت اجتماعی بسط یابد و در صحبت‌های خود از عدالت اجتماعی صحبت می‌کند مضمون اقتصادی دارد. وگرنه عدالت سیاسی بحث فردی می‌یابد، اگر عدالت فرهنگی بگویید هم امر فردی می‌شود. ممکن است عدالت فرهنگی باشد یعنی به کالاهای فرهنگی دسترسی داشته باشید و مشارکت در خرده‌فرهنگ‌ها و فرهنگ مشترک داشته باشیم. اینها ممکن است اتفاق بیفتد اما کماکان توزیع نابرابر باشد و کماکان عدالت در تولید محقق نشده باشد. دقت کنید دال مرکزی عدالت اجتماعی، اقتصادی است.»

وی افزود: «حتی در نهج‌البلاغه نیز وقتی از عدالت صحبت می‌‍‌شود مثلا گفته می‌شود حتی اگر به مهر دختران رفته باشد تقسیم می‌کنم، مضمون اقتصادی است. بعد از انقلاب اصلا تئوری اقتصادی خوبی نداشتیم. ما اصلا فلسفه اقتصادی مشخصی نداشتیم و برای این تعریفی نشده است.»

سامان دادن اقتصاد بدون عدالت اجتماعی امکان‌پذیر نیست

وی در پایان و در پاسخ به این سوال که اگر بگوییم اقتصاد را سامان داده‌ایم، آیا الزاما عدالت هم سامان می‌یابد، خاطرنشان کرد: «سامان دادن اقتصاد بدون عدالت اجتماعی امکان‌پذیر نیست. عدالت اجتماعی به معنای مساوات‌گرایی هم نیست. ما نمی‌گوییم تئوری مارکس را به‌کار ببریم. ما می‌گوییم حضرت امیر را داشته باشیم که هم به مساوات و هم به شایستگی افراد توجه دارد. افرادی که تلاش بیشتری می‌کنند تعلق بیشتر هم دارند و شکی در این نیست. باید سطح استاندارد اولیه‌ای برای همه اقشار تعریف شود و آن استانداردها نسبی است و برای همیشه تعریف نمی‌شود. چرا حضرت امیر بیت‌المال را به تساوی تقسیم می‌کردند؟ این را باید جواب دهیم. اگر کسی تلاش بیشتر می‌کرد حضرت امیر از او نمی‌گرفت. چرا حضرت امیر می‌فرمایند «خدا را خدا را در رسیدگی به طبقه فرودست!» این همان عدالت اجتماعی است. در صورتی اتفاق می‌افتد که باور به اصالت جامعه هم داشته باشید؛ یعنی چیزی ورای جمع جبری هم وجود دارد چون برخی معتقد به اصالت فردی صرف هستند؛ یعنی می‌گویند جامعه تنها متشکل از افراد است. این لیبرالیسم و سرمایه‌داری است. باید به حیات مستقل و استانداردهای سالم زندگی اقتصادی توجه بیشتری شود.»

منبع:فرهیختگان

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه ها

R41383/P/S9,1299/CT12

منبع: تسنیم

خبر بعدی:

سرنوشتی تازه برای دلارهای خانگی

از سوی برخی کارشناسان داخلی و خارجی برای دورزدن تحریم‎های نفتی آمریکا علیه ایران و همچنین رهایی از دلاریزه‌بودن اقتصاد کشور، راهکارهای متعددی مطرح می‎شود. براین‌اساس کریس کوک، پژوهشگر ارشد مؤسسه راهبردی تاب‌آوری و تأمین امنیت اقتصادی کالج لندن که برای بیان نظریه خود راهی ایران شده بود، از نوعی روش مالی انرژی رونمایی می‎کند.

به گزارش شرق، بر اساس نظریه او، روش‌های نوین مالی انرژی شامل نوعی توافق‎ اعتباری جدید است که دربرگیرنده تغییر تعریف انرژی به‎عنوان کالا به تعریفی تازه از انرژی در قالب «فراهم‌آورنده خدمات» است که این ابزار جدید برای معاوضه ارزش حامل‌های انرژی کاربرد دارد. به بیانی دیگر، این اعتبار به سادگی قابل تبدیل و معاوضه با انرژی مصرفی مردم عادی مانند برق، بنزین، گازوئیل و نظایر آن است.

این اقدام که نوعی پیش‎خرید انرژی از سوی مردم محسوب می‎شود و می‎تواند دلارهای خانگی را به میدان آورد، در وهله اول نیازمند اعتمادسازی بین مردم است. این چرخه که در این گفت‎وگو به بیان جزئیات آن اشاره می‎شود، باید به چنین نتیجه‎ای دست یابد: «مردم بايد به شركت ملي نفت ايران اعتماد كنند که تعهداتی که صادر می‌کند قابل اعتماد هستند و مردم به‌جای خرید دلار، سکه طلا، اتومبیل و نظیر آنها سرمایه‌های سرگردانشان را در این‌گونه تعهدات اعتباری انرژی سرمایه‌گذاری کنند تا بین مردم هم قابل ردوبدل‌کردن و معامله باشد.

به این معنی که وقتی مردم این‌گونه تعهدات را پیش‌خرید می‌کنند، هنگامی‌که باید برای بهای انرژی مصرفی‌شان ریال بپردازند، تعهد صادرشده توسط شرکت ملی نفت ایران را تحویل می‌دهند». محمود خاقانی، مدیرکل امور خزر و آسیای‌میانه وزارت نفت در دولت‌های هشتم و نهم و از کارشناسان بین‎المللی انرژی نیز که در این گفت‎وگو، کوک را همراهی می‎کند، این را می‎گوید. این دو کارشناس بین‎المللی همچنین با اشاره به آینده قیمت نفت در بازارهای جهانی هشدار می‎دهند که با برنامه‎ریزی شکل‎گرفته در بازار؛ چه از سوی عرضه‎کننده و چه از سوی فروشندگان، محتمل است که قیمت نفت به‌یک‌باره با ریزش مواجه شود و اکنون نیز قیمت جهانی نفت در محدوده 40 دلار معنادار است. اینجاست که خاقانی هشدار می‎دهد: «... براي بودجه سال 98 به مجلسي‌های محترم  مي‌گوييم مواظب اين موضوع باشيد. چون اين امر مي‌تواند قيمت نفت خام را به 40 دلار يا پايين‌تر برساند و آنها بودجه را روي 55 دلار در حال بررسی و بستن هستند».

‌تحریم‌هاي يک‌جانبه و غيرمنصفانه پس از عهدشکني و خروج آمريکا از برجام شرايطي را پديد آورده است که برخي از کشورها نسبت به  دادوستد با ايران يا خريد نفت خام ايران ترديد دارند، زيرا از جريمه‌هاي وزارت خزانه‌داري آمريکا نگران هستند. در چنين شرايطي ايران چگونه بايد نفت خام خود را بازاريابي کند و بفروشد؟
كريس‌ كوك: درحال‌حاضر يکي از راه‌حل‌هايي که صنعت نفت ايران تعريف کرده، فروش نفت خام ايران در بورس انرژي است که يک بازار فيزيکي محسوب مي‌شود. اين بازار همان‌طور که همه مي‌دانند بايد با بازارهاي بورسي جاافتاده که نفت خام در آنها عرضه و معامله مي‌شود رقابت کند و بديهي است که کار آساني در شرايط تحريم دلاري و بانکي نيست. ما نظر نويني را در کارگاه‌هايي به ميزباني کميسيون انرژي، صنايع پالايشي و پتروشيمي اتاق بازرگاني ايران و مؤسسه آموزشي و پژوهشي اتاق بازرگاني ايران و مؤسسه پژوهش در مديريت و برنامه‌ريزي دانشگاه تهران مطرح کرديم که نوعي ابزار مالي محسوب می‌شود و رقيب بازار فيزيکي بورس انرژي نيست، بلکه مکمل آن است. درواقع در نظريه ارائه‌شده توسط مبتکران شبکه انرژي خزر که ميزبان کارگاه‌هاي بحث و گفت‌وگو درباره «تعهدات اعتباري انرژي» بودند، صراحتا تأكيد شد که نظريه مورد بحث ربطي به عرضه و فروش نفت خام به‌صورت فيزيکي در بورس انرژي ندارد، زيرا ما درباره يک ابزار مالي و تکنولوژي نوين مالي براي صنعت انرژي صحبت مي‌کنيم.

شيوه‌اي که در مورد آن صحبت مي‌کنيد منطبق با چه سازوکاري است؟
کوک: عرضه (Supply) نفت خام به‌جاي فروش (sale) آن ملاک است. در ايران مرتبا گفته مي‌شود نفت خام را به اين قيمت و با اين شرايط پرداخت و ... بفروشيم. ما معتقديم در شرايطي که ايران در آن قرار دارد، بايد نفت خام را به پالايشگاه عرضه کند. چرا؟ براي اينکه وقتي نفت خام فروخته مي‌شود حق مالکيت آن به خريدار منتقل مي‌شود. درحالي‌که با عرضه آن به پالايشگاه مالکيت فراورده‌هاي حاصل از آن همچنان متعلق به عرضه‌کننده نفت خام است. در روش فروش نفت خام و به‌طورکلي حامل‌هاي انرژي يک کالا تعريف شده و مي‌شوند. درحالي‌که در روش عرضه نفت خام و به‌طورکلي انرژي تعريف نويني مدنظر است و آن اينکه نفت خام و به‌طورکلي انرژي فراهم‌آورنده خدمات است. درحال‌حاضر پالايشگاه‌ها در ايران خصوصي هستند و نه دولتي، اما دولت نفت را با پرداخت يارانه‌هاي آشكار و پنهان به اين پالايشگاه‌ها تحويل مي‌دهد تا مردم فراورده‌هاي حاصل از آن (مثلا بنزين) را ليتري هزار تومان بخرند. ضرر پالايشگاه را دولت جبران مي‌كند كه گفته مي‌شود دولت ايران روزي حدود 400 ميليارد تومان يارانه سوخت مي‌دهد که اين مبلغ غير از يارانه نقدي است كه دولت به مردم مي‌پردازد. در نظريه ما شركت ملي نفت ايران مي‌تواند نفت را به پالايشگاه‌هاي داخلي عرضه كند كه روزي حدود 2.2 ميليون بشكه ظرفيت پالايشي دارند. چه اتفاقي مي‌افتد؟ دولت به‌ازاي نفت خامي كه به پالايشگاه‌ها تحويل مي‌دهد، مي‌تواند بگويد فراورده‌هاي حاصل از نفت خام عرضه‌شده به پالايشگاه‌ها به دولت تعلق دارد، چون مالكيت نفت را به صاحبان پالايشگاه‌ها منتقل نکرده است. بنابراين، فراورده‌هاي نفتي متعلق به شركت ملي نفت ايران هستند. اين يعني نوعي مشارکت در توليد انرژي بين دولت و بخش خصوصي در بخش پايين‌دستي صنعت انرژي کشور.

محمود خاقاني: اين احتمال وجود دارد که پالايشگاه‌ها بگويند ما نمي‌خواهيم با شرکت ملي نفت ايران مشاركت در توليد فراورده‌هاي نفتي داشته باشيم. هيچ اشکالي ندارد. پالايشگاه‌ها مي‌توانند فراورده‌هاي حاصل از نفت خام عرضه‌شده را رأسا بازاريابي کنند و به قيمت بين‌المللي بفروشند و به ازای بهاي آنها (يعني بهاي نفت خام) به شرکت ملي نفت ايران «تعهدات اعتباري انرژي» بدهند. آن‌گاه شركت ملي نفت ايران، از تعهدات اعتبارات انرژي براي تأمين مالي اجراي طرح‌ها و خريد ابزار و ... موردنياز شرکت ملي نفت ايران استفاده مي‌کند. يارانه سوختي که در داخل کشور توزيع مي‌شود تا قيمت را در سطح فعلي نگه دارند از همين محل تأمين يا تحويل خزانه‌داري مي‌شود. نکته مهم اين است که تا وقتي دولت به‌طور مستقيم و غيرمستقيم يارانه سوخت مي‌پردازد و يارانه نقدي سوخت به مردم مي‌دهد، قاچاق ادامه دارد و کسري بودجه دولت افزايش پيدا مي‌کند. بنابراين مجلس دهم در بودجه سال 98 بايد جرئت کند و دست به يک انقلاب انرژي بزند؛ به اين معني که با افزايش قيمت‌ها به سطح کشورهاي همسايه و غيراقتصادي‌کردن قاچاق با درآمدي که نصيب دولت مي‌شود، ماليات‌ها و تعرفه‌ها و ... را کاهش دهد. اين سياست اقتصادي مي‌تواند اقتصاد کشور را به سوي توليد و اقتصاد مقاومتي (اقتصاد تاب‌آور) در دوران فعلي جنگ اقتصادي و رواني آمريکا عليه ملت ايران براي پيروزي قطعي ياري کند. متأسفانه اين نکته را بايد مورد توجه قرار داد که در كشور ما به دليل ضعف قوانين و مقررات مطالبي را که براي شما شرح داده شد مقامات مسئول ممکن است به دلايل مختلف، از جمله عدم آشنايي با آن مورد قبول قرار ندهند و اجرائي نباشد. بسياري خواهند گفت که خريدار نفت خام مي‌تواند اعتبار اسنادي باز کند و وجه دريافت‌شده هم به‌طور مستقيم به حساب خزانه واريز مي‌شود، تا مشكلاتي هم پيش نيايد. از اين دسته مسئولان بايد پرسيد پس چگونه است که شما به فروش نفت خام در بورس انرژي، آن هم با روشي غيرشفاف و نامعلوم در مورد نحوه قيمت، نحوه پرداخت (ريال يا ارز خارجي)، نحوه وصول پول نفت و نظير آنها اعتراضي نداريد؟

کوک: آنچه ما پيشنهاد مي‌دهيم، ارزش‌گذاري و اعتبارسنجي ويژه است. وقتي گفته مي‌شود اعتباري ويژه يعني وقتي اين اعتبار خلق مي‌شود، كسي نبايد بتواند مثل آن را به بازار عرضه کند. در معناي ديگر، فقط يك سازمان خاص و ويژه آن اعتبار را صادر مي‌كند. تعهد اعتباري انرژي (ECO) كه مدنظر است، مي‌تواند در صورتي‌كه مقامات رسمي آن را تأييد كنند، به ارز رمزگذاري‌شده (رمزارز) قابل معامله تبديل شود. حالا چه كسي مي‌تواند آن را صادر كند؟ مطمئنا بانك‌ها نمي‌توانند آن را صادر كنند.

يعني به بياني ديگر، بانک‌ها قدرت خود را از دست مي‌دهند؟
خاقاني: بگذاريد اين‌گونه توضيح دهم. در حال حاضر در ايران بانک‌ها، بانكداري نمي‌كنند، وساطت و دلالي مي‌كنند. يعني بين كسي كه سرمايه‌اي نقدي دارد و كسي كه سرمايه نقدي را براي طرح و برنامه‌اي احتياج دارد، به کار مي‌گيرند و براي خودشان هم سهمي برمي‌دارند. متأسفانه شاهد هستيم که بانک‌ها به‌طور سالم و علمي عمل نکردند و وضعيت اقتصاد کشور را به اين روز کشاندند که مردم ديگر به بانک‌ها اعتماد ندارند، اما نظريه جديد ما اين بحث را مطرح مي‌كند كه نقش بانك‌ها از بنگاه‌داري و دلالي و واسطه‌گري كه اکنون انجام مي‌دهند، تغيير ‌ و نقش جديدي نظير بانک‌داري در ساير کشورها پيدا کند و آن آغاز به ارائه خدمات بين كسي كه سرمايه نقدي دارد و مي‌خواهد سرمايه‌گذاري كند و كسي كه به سرمايه‌گذاري نياز دارد، است. با اين حال، در آن حالت هم، بانك‌ها نمي‌توانند «تعهدات اعتباري انرژي» را صادر كنند تا اين تعهدات اعتباري به صورت ارز يا پول دربيايد و كسي بتواند از آن استفاده كند. كساني مي‌توانند اين كار را بكنند كه توليدکننده و عرضه‌کننده نفت، گاز، برق، فراورده‌هاي نفتي، فراورده‌هاي پتروشيمي و به‌طور کلي انرژي به بازار مصرف هستند. مثلا براي فراورده‌هاي نفتي، شركت ملي نفت ايران (عرضه‌کننده نفت خام به پالايشگاه‌ها و توزيع‌کننده فراورده‌هاي نفتي) اين نوع تعهدات اعتباري انرژي را مي‌تواند صادر ‌كند، اما براي اينكه تعهدات اعتباري انرژي صادرشده بيش از توان شرکت ملي نفت ايران براي توليد نفت خام و عرضه فراورده‌هاي نفتي نباشد که بديهي است موجب پديدآمدن تورم خواهد شد و تورم موجب بي‌‌اعتبارشدن اين‌گونه اعتبارات مي‌شود، بايد به تأسيس و ايجاد يک اتاق پاياپاي انرژي (مستقل) که هم صادرکننده تعهدات اعتباري انرژي به آن اتاق اعتماد کند و هم دريافت‌کننده اين‌گونه تعهدات يعني مصرف‌کننده (مردم) به آن اعتماد کنند، اقدام کرد. اين اتاق پاياپاي به‌طور مستقل و بي‌طرف مراقب است که صادر‌کننده‌، دريافت‌کننده‌، ردوبدل بين مردم و...  در چارچوب مقررات تعيين‌شده دادوستد کنند و تقلبي صورت نگيرد. يعني مردم بايد به شركت ملي نفت ايران اعتماد كنند که  تعهداتي که صادر مي‌کند، قابل اعتماد هستند و مردم به جاي خريد دلار و سکه طلا و اتومبيل و نظير آنها سرمايه‌هاي سرگردان‌شان را در اين‌گونه تعهدات اعتباري انرژي سرمايه‌گذاري کنند تا بين مردم هم قابل ردوبدل‌کردن و معامله باشد. به اين معني که وقتي مردم اين‌گونه تعهدات را پيش‌خريد مي‌کنند، وقتي بايد براي بهاي انرژي مصرفي‌شان ريال بپردازند، تعهد صادرشده به وسیله شرکت ملي نفت ايران را تحويل مي‌دهند.

ايجاد اعتماد در مردم نسبت به بخش‌هاي دولتي و حکومتي خيلي مهم است تا اين طرح جديد کارايي داشته باشد. براي اينكه اعتماد ايجاد شود به شفافيت در اقتصاد کشور نياز داريم. اگر اعتماد نباشد، هيچ مكانيسم يا روشي نمي‌تواند در تجارت و به‌ويژه تجارت نفت و گاز، فراورده‌هاي نفتي، برق و به‌طور کلي انرژي به ما کمك كند. شايد كساني در بورس انرژي هستند كه نظريه ما را رد مي‌كنند و مي‌گويند كار نمي‌كند. ما مي‌گوييم شما مي‌خواهيد چه‌كار كنيد. شما به شركت ملي نفت ايران فشار آورده‌ايد كه -به نظر من (به‌عنوان شهروند ايراني)- خلاف قانون نفت، عمل ‌کند. از هر حقوق‌داني كه قانون اساسي را مي‌داند و با قوانين جاري كشور آشنايي دارد، بپرسيد به شما مي‌گويد سران سه قوه نمي‌‌توانند برخلاف قانون اساسي و قوانين جاري کشور تصميمي بگيرند. اصولا سران سه قوه جايگاهي براي تعريف يا قانون  يا تصويب قانون ندارند که براساس تصميم آنها نفت خام در بورس انرژي عرضه شود يا نشود. فرايند عرضه نفت خام در بورس انرژي اصلا شفاف نيست. فروشنده كه معلوم است شرکت ملي نفت ايران است اما خريدار نامعلوم است. 

شخص سومی كه از خريدار مي‌خرد، باز نامعلوم است. درحالي‌كه ساختار بورس انرژي بايد براساس شفافيت باشد. درهرحال، بايد بررسي شود عرضه نفت خام در بورس انرژي به چه دليل شکست خورد؟ اين همه تبليغ کردند که با اين روش تحريم‌ها را دور مي‌زنند تا چه اندازه موفق بودند؟ چه کساني از رانت جديد بهره بردند؟ بررسي شود که چرا ونزوئلا در تعريف ارز نفتي پترو شكست خورد؟ ونزوئلا ارزي را تحت عنوان پترو معرفي كرد و گفت مردم پترو را بخريد. پشتوانه پترو را نفت خام ونزوئلا معرفي و تعيين کرد، اما مردم ونزوئلا که  پالايشگاه ندارند. اگر نفت خام را  بخريد و به پالايشگاه نرود، به دردي نمي‌خورد؟ علاوه بر آن، مردم در ونزوئلا وقتي پترو را مي‌خريدند و مي‌خواستند همان پترو را به شرکت نفت دولتي ونزوئلا به ازای بهاي نفت خام بدهند، شرکت دولتي نفت ونزوئلا هم آن را به جاي دلار قبول نداشت که پترو را بگيرد و به ازای آن نفت خام بدهد. ارزي توليد کردند که خودشان هم آن را قبول نداشتند. به همين دليل ونزوئلا شكست خورد. در ايران هم نفت خام در بورس انرژي عرضه مي‌شود. چه کسي و يا کساني آن را مي‌خرند؟ مردم عادي که نمي‌خرند. مردم عادي با نفت خام چه‌كار كنند؟ يكي، دو محموله‌اي كه خريد و فروش شد، كسي نمي‌داند چه كسي خريد و به چه كسي فروخت! بالاخره  روزی آقاي مهندس زنگنه بايد پاسخ‌گو باشد. نمي‌توان اين بهانه را آورد كه چون تحريم است، ما نمي‌گوييم خريدار و خريدار از خريدار ما چه کسي بود. ادامه روش کار فعلي غيرشفاف براي فروش نفت خام در بورس انرژي ممكن است سرنوشت سكه ثامن و امثالهم را تکرار کند.

اما آنچه ما پيشنهاد مي‌دهيم را مردم لمس مي‌كنند. مردم برق را لمس مي‌كنند چون چراغ اتاقشان را روشن مي‌‌کند و تلفن همراه‌شان را شارژ مي‌کنند. بنزين را مردم لمس مي‌كنند چون اتومبيل‌شان با بنزين حركت مي‌كند، حمل‌ونقل را لمس مي‌كنند چون سوار اتوبوس، قطار، مترو و...  مي‌شوند. وقتي تعهدات اعتباري انرژي را عرضه کنيم، شايد بتوان نام سکه انرژي را هم براي آن تعريف کرد. مثلا شركت توانير تعهدات اعتباري انرژي (برق) صادر مي‌كند كه 10 كيلووات يا صد كيلووات‌‌ساعت برق است بعد اين تعهد اعتباري انرژي را به مردم پيش‌فروش مي‌كند، مردم مي‌توانند از آن بهره ببرند. در مثالي ديگر، اگر شركت ملي نفت ايران يا حتي پالايشگاه‌ها كه خصوصي شده‌اند، تعهدات اعتباري انرژي صادر كنند و به مردمي که آنها را پيش‌خريد مي‌کنند، بگويند اگر به پمپ‌بنزين تحويل بدهند، به ازای ارزش آن مي‌توانند چند ليتر بنزين بگيرند. در واقع مردم برق و فراورده‌هاي نفتي و نظير آنها را پيش‌خريد مي‌کنند؛ درست مثل پيش‌خريد اتومبيل، کارت براي استفاده در پرداخت بليت اتوبوس‌، تلفن همراه و... .

فرض کنيم  دولتمردان پذيرفتند، چه سودي عايد مردم مي‌شود؟
خاقاني: اگر نقشه راه بدهيم، 25 تا 30 ميليارد دلار پولي كه در خانه مردم است و بدون فعاليت در چرخه اقتصادي گرفتار حبس در کمد و چمدان شده‌اند، در اقتصاد به گردش درمي‌آيند. چون طلا و سكه و ارزهايي كه در خانه مردم است، هيچ چيزي توليد نمي‌كند و شايد در اثر يک چرخش ناگهاني در مسائل سياسي و اقتصاد هم به‌صورت ناگهاني همان‌طور که بالا رفتند، سقوط کنند و ريسك نگهداري‌‌شان هم خيلي بالاست. درحالي‌كه پالايشگاه، بنزين و گازوئيل و به‌طور کلي فراورده‌هاي نفتي و شركت برق، برقش را پيش‌فروش مي‌کند، سازمان آب و فاضلاب، آب و فاضلاب‌شان را پيش‌فروش مي‌کنند و از اين طريق نوعي وام بدون بهره به حساب كساني ‌كه درگير توليد انرژي و آب و... هستند، واريز مي‌شود. پالايشگاه منابع مالي لازم را کسب مي‌کند تا از شركت ملي نفت ايران، نفت خام مورد نيازش را پيش‌خريد ‌كند. شركت ملي نفت ايران هم اين پول را در بخش بالادستي صنعت نفت براي توليد نفت خام و گاز سرمايه‌گذاري مي‌كند. اگر اين مكانيسم  تعريف شود، كشور ما را نجات مي‌دهد. آقاي كوك كه در دانشگاه كالج لندن درگير پژوهش درباره اين روش نوين است، براي توضيح درباره اين نظريه دو بار به مسکو دعوت شد و براي وزارت انرژي روسيه سخنراني کرد. معاون وزير انرژي روسيه که ميزبان ايشان بود، از اين گفته ايشان خوشش آمده  و تأييد کرده بود که ايشان گفته بود  پژوهشگري است كه استراتژي دارد، ولي صاحب مقام در هيچ کشوري نيست که راهبرد مورد نظرش را عملي کند و در کشورهاي ديگر صاحبان قدرتي در مقام و منصب دولتي حضور دارند که راهبرد يعني استراتژي ندارند.

کشور ما از جمله اين‌گونه کشورها محسوب مي‌شود. من معتقدم  ما در صورت اعتماد به دولت مي‌توانيم با دارايي‌هايمان در مديريت اقتصاد کشور مشارکت کنيم و آمريکا را شکست بدهيم. نقطه ضعف ما عدم اعتماد مردم به نظام بانکي و دولتي وسایر دستگاه‌هاست و دشمن هم از همين فرصت بهره‌برداري مي‌کند. متأسفانه اين عدم اعتماد در طول عمر دولت نهم و دهم ايجاد شد و در زمان حاضر هم رسانه ملي در کنار برخي از نمايندگان محترم مجلس بهترين تلاش را مي‌کند که مردم هرچه بيشتر به عدم توان و کفايت دولت دوازدهم ايمان بياورند و به اين دولت اعتماد نکنند. چرا؟ خدا مي‌داند.

در شرايطي که در تحريم به سر مي‌بريم، اين سازوکار منطقي است؟
خاقاني: من هميشه عرض کردم، تحريم‌هاي قبل از برجام يک اشتباه راهبردي براي آمريکا و يک موفقيت تاکتيکي بود. خب، فکر کنيد اگر آمريکا ما را تحريم بانکي نکرده بود، با درصد بالايي که اين روزها مشخص مي‌شود فساد و اختلاس در طول عمر دولت نهم و دهم شروع شد و ادامه يافت که تا امروز هم ادامه دارد، اختلاس‌گران مي‌توانستند همه پول‌هايي را که به‌دست می‌آوردند از کشور خارج کنند، اما تحريم بانکي باعث شد که نتوانند و بخش عمده آن در ساختمان‌ها و...  قفل شده‌اند. امروز هم تحريم‌هاي مثلث ترامپ، نتانياهو، آل‌سعود با هماهنگي و پشتيباني کاسبان تحريم در داخل کشور به‌نظر من يک فرصت است و نه تهديد.

اگر تحريم‌هاي پسابرجامي ترامپ نبود که معلوم نمي‌شد وضعيت اقتصادي اروپا، چين و سايرين و از همه مهم‌تر ايران چگونه است. به احتمال قوي پول‌هاي پساتحريمي هم به ايران مي‌آمدند و همان فاسدان و اختلاسگران از آن بهره مي‌بردند و تازه اين بار مي‌توانستند حجم وسيع‌تري را هم به خارج منتقل کنند. ما بايد از فرصت تحريم‌ها استفاده کنيم و اقتصاد کشور را سروسامان بدهيم و شفاف کنيم. آقاياني که بهانه مي‌کنند تصويب قوانين ضدپول‌شويي و... امنيت ملي کشور را به خطر مي‌اندازد، به‌طور شفاف توضيح دهند که چرا؟ چرا بايد مؤسسات مالي و اعتباري درست شوند و سرمايه مردم را حيف‌وميل کنند و بعد از جيب بيت‌المال يعني مردم اين پول‌ها پرداخت شود که اخيرا هم خبر پديده شانديز مطرح شده است. آقاي زنگنه اخيرا در مصاحبه مطبوعاتي‌اش گفته من از هر پيشنهادي استقبال مي‌كنم. بفرماييد اين يك پيشنهاد. ولي اين پيشنهاد که تازه نيست؛ مي‌توان ثابت کرد که اين پيشنهاد در زمان خود آقاي زنگنه در دولت هفتم و هشتم تحت عنوان معاوضه انرژي مطرح شد، اجرائي و در دولت دهم متوقف شد و حالا با نام ديگري دوباره پيشنهاد مي‌شود؛ چرا مورد بذل توجه در دولت يازدهم که مطرح شد تاکنون قرار نگرفته است. دليل آن روشن است. آقاي زنگنه هم متقاعد شده‌اند که ديگر درباره مافياهاي نفتي سخني نگويند. در کشور چه خبر است؛ نمي‌دانيم.

اين ايده تا به حال با وزارت نفت مطرح نشده‌است؟
خاقاني: من نامه‌اي به رئيس كل بانك مركزي نوشته‌ام. شماره ثبت نامه را دارم. رونوشت همان نامه‌ را هم به وزارت نفت دادم؛ شماره ثبت نامه را هم در دبيرخانه وزارت نفت دارم. رونوشت همان نامه‌ را به وزير نيرو دادم و شماره ثبت آن را هم دارم. در دولت يازدهم در همين رابطه به آقاي رئيس‌جمهور نامه نوشتيم و پيش‌بيني كرديم كه ممکن است اقتصاد دچار اين دست‌اندازها بشود و اين اتفاقات خواهد افتاد. اخلاق بدي كه در نظام اداري كشور ما هست، اين است كه به هيچ نامه و نوشته‌اي جواب مكتوب نمي‌دهند. اي كاش به ما جواب مي‌دادند يا بدهند که ما نظريه شما را خوانديم و بررسي کرديم و به اين نتيجه رسيديم که به درد کشور ما به اين دليل يا به اين دلايل نمي‌خورد، لطفا ديگر مزاحم ما نشويد و نامه ننويسيد. خوشبختانه اخيرا که اين موضوع با حمايت مؤسسه آموزشي و پژوهشي اتاق بازرگاني ايران و مؤسسه پژوهش در مديريت و برنامه‌ريزي انرژي دانشگاه تهران که مبتکران طرح شبکه انرژي خزر (تبديل گاز به برق در منطقه و صادرات برق از ايران به اروپا و ساير کشورها) هستند با کميسيون انرژي، صنايع پالايشي و پتروشيمي اتاق بازرگاني ايران مطرح شد و کارگاه‌هايي به ميزباني کميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران و دانشگاه تهران و سايرين برگزار شد و نظريه مورد بحث مطرح شد و خوشبختانه مورد استقبال صاحب‌نظران و اصحاب بخش خصوصي درگير در صنعت پايين‌دستي انرژي کشور قرار گرفت. مشكل كشور ما اين است كه مطلب به اين سادگي که در دولت هفتم و هشتم پايه‌گذاري شد و نیز طرح معاوضه انرژي و حتي معاوضه گاز طبيعي با برق در مسير کريدور انرژي شمال به جنوب کشور که اجرا و تجربه شد و حالا به دليل شرايط جديد به‌صورت نوين و يک راه‌حل مناسب مشکلات قرن بيست‌ويکمي کشور مطرح شده، هنوز آن‌طور که شايسته است مورد توجه مسئولان بلندپايه و قانون‌گذاران قرار نگرفته و همچنان سعي دارند مشکلات قرن‌بيست‌ويکمي امروز کشور را با راه‌حل‌هاي قرن‌بيستمي حل کنند که ملاحظه مي‌کنيم موفق نيستند.

فکر مي‌کنيد علت چيست؟
خاقاني: علتي كه ممکن است اجازه ندهد اين نظريه‌ها به گوش مقامات تصميم‌ساز و تصميم‌گير برسد، شايد نفوذ و قدرت کاسبان تحريم در داخل کشور باشد. قاچاقچياني كه از كولبران استفاده مي‌كنند تا کالاهايي به ازاي قاچاق بنزين از خارج وارد ‌کنند، سود کلاني به جيب بزنند و توليد را در کشور بکشند. شما در حال حاضر يک پليور زمستاني توليدشده در تركيه را در تهران ارزان‌تر از استانبول مي‌خريد. 20 سال قبل براي اولين‌بار در طرح‌هاي معاوضه انرژي، تهاتر گاز به ارمنستان به ازاي برق، گاز به نخجوان به ازاي گاز از آستارا و معاوضه نفت با نفت، را تعريف كرديم که امروز آمريکا نتواند با کمک کاسبان تحريم و قاچاقچيان اين بلا را سر اقتصاد کشور بياورد.

به نظر من دولت نهم و دهم بايد به سؤالات بسياري پاسخ دهد که آن همه درآمدهاي نفتي چه شدند؟ چرا سياست‌هاي کلاني که مي‌توانست اقتصاد ما را از وابستگي به دلار آمريکا يعني درآمدهاي نفتي جدا کند کنار گذاشته شدند و کشور امروز نتيجه سياست‌هاي اشتباه دولت نهم و دهم را تجربه مي‌کند و متأسفانه دولت يازدهم و دوازدهم نتوانسته است هنوز از سياست‌هايي که دولت نهم و دهم در کشور تعريف و اجرائي کرد، خلاصي پيدا کند و همه کاسه و کوزه‌ها را هم ما داريم سر اين دولت مي‌شکنيم و مي‌گوييم بي‌عرضه است و چنين و چنان. نمايندگاني که از دولت نهم و دهم حمايت مي‌کردند و امروز در مجلس دهم هم هستند و همه تقصيرها را متوجه اين دولت به مردم معرفي مي‌کنند، منصفانه بيايند و به اشتباهات خودشان اعتراف کنند و کشور را از باتلاقي که در آن گرفتار کرده‌اند نجات دهند.

آن‌طور که شنيدم حرف دلارزدايي در اين پيشنهاد مطرح است. چطور دلار را پس مي‌زنيد؟
کوک: مي‌گوييم بي‌تي‌يو (ارزش حرارتي انرژي) با بي‌تي‌يو عوض مي‌شود. دلار هيچ نقشي ايفا نمي‌كند. مشكل ما در 20 سال گذشته كه كسي به حرفمان گوش نكرده اين بوده كه همان‌طور که آقاي خاقاني مي‌گويد اصحاب دلار و قاچاق كه الان با هم به نام كاسبان تحريم از آنها نام برده مي‌شود، متحد شده‌اند و نمي‌خواهند دولت و مجلس ايران فرصت فكركردن درباره اين نظريه را داشته باشند. مثلا من شنيده‌ام راه‌حلي که نمايندگان مجلس ايران براي حل مسئله پيشنهاد کرده‌اند، نامه‌اي است که نوشته‌اند و خواسته‌اند وزير نفت بركنار شود. اينکه مشکلي را حل نمي‌کند. هر وزيري سر کار بيايد، وضع همين است. بايد ايران يک راهبرد بلندمدت انرژي براي قرن بيست‌ويکم داشته باشد که ما فکر مي‌کنيم نظريه ما به ايران در اين راستا کمک مي‌کند.

راهكاري كه مطرح كرده‌ايد احتمالا کارايي دارد، اما با توجه به شناختتان از ايران و اينكه قدرت دولت كاهش مي‌يابد، آيا اين طرح پذيرفته مي‌شود؟
خاقاني: وقتي نفت در زمان دكتر مصدق ملي شد، ما در محاصره اقتصادي بوديم و در آن شرايط كه آمريكا و بريتانيا ما را محاصره كرده بودند، دولت مصدق خواست اوراق قرضه چاپ كند و علماي آن زمان كه يكي از آنها پدر آقاي دکتر شمس‌اردكاني رئيس کميسيون انرژي اتاق ايران بود، به دولت مصدق نامه نوشتند كه اوراق قرضه يعني بدهکارکردن دولت به مردم و آن را منتشر نکند و به جاي آن اوراق قرضه به مردم سهام شرکت ملي ملي نفت ايران را واگذار کند. درنتيجه هر وقت شركت ملي نفت ايران سود مي‌كند،‌ سود سهامش به تمام مردم ايران مي‌رسد و اگر هم ضرري بدهد، مردم در آن سهيم هستند و بنابراين هيچ‌کس نمي‌خواهد که شرکت ملي نفت ايران بنزين را ليتري چندهزار تومان توليد کند و به قيمتي که از يک بطري آب ارزان‌تر است، بفروشد.

در واقع نظر آنها اين بود که شرکت ملي نفت ايران ملي شود و نه دولتي. اما چه شد؟ الان سهام پالايشگاه‌ها را به چه كساني داده‌ايم؟ همه اقرار مي‌كنند كه خصوصي‌سازي رخ نداده بلکه خصولتي‌سازي صورت گرفته است. نفتي كه در بورس انرژي آوردند، مردم عادي خريدند و فروختند و سود کردند؟ خير؛ به احتمال قوي خصولتي‌ها درگير بودند. کدام خصولتي‌ها؟ هيچ‌کس غير از خودشان نمي‌داند. اگر آقاي ترامپ بداند که با تحريم‌هاي پسابرجامي چه اشتباهي كرده و باعث شده اين بحث‌ها در جامعه ما مطرح شود و همه خواستار شفافيت اقتصاد کشور شوند ممکن است تحريم‌ها را بردارد. چرا؟ براي اينکه ادامه فساد و اختلاس به نفع همه آنهايي است که قصد دارند اسلام و انقلاب اسلامي ضربه بخورد و براي جهان اسلام الگو نشود. اگر بتوانيم در داخل بر قدرت اقتصادي كاسبان تحريم غلبه كنيم، مي‌توانيم از اين مخمصه رهايي يابيم. كاسبان تحريم از دوستان ترامپ هستند؛ يك روز گوشت را 120 هزار تومان يا بيشتر مي‌کنند، يک روز پوشک بچه را کمياب مي‌کنند، يک روز در بازار قيمت اتومبيل‌ها را بالا مي‌برند، خلاصه مطلب در عمليات تروريسم اقتصادي و قاچاق فعال و براي ضربه‌زدن به اقتصاد کشور با ترامپ همدست هستند.

در سال 2008 آقاي اوباما و قبل از او آقاي كلينتون، نظام بانكي ما را تحريم كردند. همان‌طور که عرض کردم به ما محبت كردند. مي‌دانيد چرا؟ چون اگر در سال 2008 تحريم نبوديم، وقتي بحران اعتباري در سيستم بانكي آمريكا و غرب رخ داد، نظام بانكي ما به كلي از هم پاشيده بود و در واقع آن تحريم‌ها براي ما نعمت بود. به نظر من اين تحريم‌هاي پسابرجام و خروج ترامپ از برجام هم براي ما فرصت است. مقام معظم رهبري هم بهترين كسي هستند كه اين را درك كرده‌اند. اقتصاد مقاومتي يعني اقتصاد تاب‌آور و ما بايد در اين مسير حركت كنيم و اقتصاد کشور را از وابستگي به دلار آمريکا يعني درآمد‌هاي نفتي نجات دهيم

فارغ از موضوع معاوضه انرژي با انرژي که مطرح کرديد، تحليلتان از بازار نفت در سطح جهان چگونه است؟
خاقاني: مطلبي كه به نظرم بايد توجه نمايندگان محترم مجلس دهم، دولتمردان، وزارت نفت و وزارت نيرو به آن جلب شود، اين واقعيت است كه بازار نفت دچار تحول بي‌سابقه‌اي شده است. اتفاقي كه در بازار جهاني نفت و انرژي روي داده و ما در طول ساليان اخير از توجه به آن غفلت كرده‌ايم. متأسفانه اجازه داديم که تحريم‌ها به ما تحميل شوند به‌طوري‌که رئيس دولت نهم و دهم مرتب مي‌گفت تحريم‌ها كاغذپاره‌اي بيش نيستند؛ ملاحظه مي‌کنيم در دوراني که ما از بازار کنار گذاشته شده بوديم، در شرق چيني‌ها پالايشگاه‌هايشان را توسعه دادند و انبارهاي ذخيره نفت خام ساختند. در همين حال هم هرچه کالاي کم‌کيفيت و برگشتي از بازارهاي ديگر جهان بود را به ما فروختند و نفت ما را به ازاي آن بردند و انبار کردند. شايد به همين دليل چيني‌ها و روس‌ها از تحريم‌هاي ايران در سازمان ملل متحد حمايت مي‌كردند. تحريم‌هاي ايران در دوران پيش از برجام اين فرصت را فراهم کرد تا توسعه و توليد نفت و گاز در مناطق گران توليد مثل سيبري، کاشگان در شمال درياي خزر، شاه‌دنيز در ميانه درياي خزر و نفت و گاز غيرمتعارف مشهور به شيل‌اويل و شيل‌گاز در آمريکا يا توليد نفت و گاز در آب‌هاي عميق خليج مکزيک، برزيل، درياي مديترانه و ساير مناطق ميسر و اقتصادي شوند. در اين روزها هم آمريکا و بقيه که از آمريکا حمايت مي‌کنند، سعي دارند با تحريم پسابرجامي ايران قيمت نفت خام را در سطح بين 60 تا 80 دلار حفظ کنند که سرمايه‌گذاري‌هاي به‌عمل‌آمده‌شان دچار بحران نشود.

در واقع در بازار بين‌المللي نفت با قيمت‌ها بازي مي‌کنند و قيمت‌هايي که در رسانه‌ها از آنها سخن گفته مي‌شود، با معادلات عرضه و تقاضا همخواني ندارند. بسياري از کارشناسان قيمت واقعي نفت خام را حدود بشکه‌اي 50 دلار و پايين‌تر تحليل مي‌کنند. بنابراين، مجلس در بودجه 98 بايد اين موضوع را مدنظر قرار دهد. نکته ديگري که بايد مورد توجه قرار داد اين است که مثلا چين با ايجاد ظرفيت يک‌ونيم ميليارد بشکه ذخيره‌سازي نفت خام با هند و بقيه مصرف‌کنندگان عمده در شرق آسيا مي‌توانند قيمتي که مايل به خريد آن هستند را به فروشنده و بازار ديکته کنند. تصور کنيد که مثلا چين به ايران مي‌گويد نفت را بشکه‌اي 45 دلار مي‌خرم. ايران بگويد نمي‌فروشم. چين مي‌گويد پس من براي سه ماه خريد ندارم و مي‌تواند نخريدن نفت خام از ايران را تحمل کند، اما آيا ايران مي‌تواند تحمل کند و سه ماه نفت نفروشد؟

بنابراين ايران يا حتي تمامي اعضاي اوپک و ممکن است آمريکا و ساير صادرکنندگان غيراوپکي هم نفت را به قيمتي بفروشند که خريداري مثل چين قيمت آن را تعيين مي‌کند. آقاي روحاني در اجلاس داووس در سال 2014 پيشنهاد کرد که خوب است نقش واسطه‌ها در بازار نفت و گاز را کم کنيم و بين توليدکننده، صادرکننده نفت و گاز و مصرف‌کننده گفت‌وگوي مستقيم باشد تا قيمت انرژي در سطحي باشد که توليد و عرضه آن براي توليدکننده سودآور و خريدار هم قدرت خريد را داشته باشد. طرح تعريف انرژي به‌عنوان «فراورنده خدمات» و «تعهدات اعتباري انرژي» رابطه بين توليدکننده و مصرف‌کننده انرژي را مستقيم و بدون واسطه خواهد کرد. خوب است که از فرصت تحريم‌هاي پسابرجامي استفاده و اين طرح را مطالعه و بررسي کنيم و با اجراي آن تحولي را در بازار انرژي داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي موجب شويم که برخي گفته‌اند در چهلمين سال پيروزي انقلاب اسلامي، ايران مي‌تواند رهبري يک انقلاب انرژي را عهده‌دار شود.

کوک: همان‌طور که آقاي خاقاني مي‌گويد بازار دچار تحولات نويني شده که در گذشته سابقه نداشته است. به‌طور مثال بازار از عرضه بنزين اشباع شده است. تصور کنيد در يک کشور مصرف‌کننده عمده مثل آمريکا چنانچه تصميم بگيرند و بنزين را با قيمت ارزان بفروشند، چه اتفاقي مي‌افتد؟ ترديدي نيست که عرضه بنزين با قيمت ارزان تأثير مستقيم روي قيمت نفت خام خواهد داشت، اما وقتي قيمت نفت خام و بنزين هردو بالا باشد، سود پالايشگاه هم بالا مي‌رود. الان چون قيمت نفت خام بالاست و قيمت بنزين به دليل اينكه عرضه و توليدش زياد است،‌ پايين است، بنابراين سود پالايشگاه هم پايين آمده است. به همين دليل است که برخي از پالايشگاه‌ها در اروپا سود ندارند و تعطيل شده يا مي‌شوند.

بنابراين، ما در حال تجربه دوران جديدي هستيم. بازاري که به‌طور لحظه‌اي در حال متحول‌شدن است. آنهايي كه مصرف‌كننده يا واردكننده عمده نفت خام هستند، سعي مي‌كنند در بازار تأثيرگذار باشند. اکنون آنها مثلا چيني‌ها با توسعه ظرفيت پالايشي‌شان، بنزين و سوخت ديزل بيشتري را توليد مي‌كنند و مي‌توانند در بازار تأثيرگذار باشند. اينکه چرا کاري نکرده‌اند شايد به اين دليل است که فکر مي‌کنند الان براي تأثيرگذاري آنها در بازار زمان مناسبي نيست. به همين دليل هم نفت خام و هم فراورده‌هاي نفتي را انبار مي‌کنند.

چرا فعلا براي تأثيرگذاري وارد بازار نمي‌شوند؟
کوک: شايد به اين دليل باشد که ايران و ونزوئلا که با تحريم‌هاي آمريکا مواجه‌اند، نفت خام را با قيمت‌هاي پايين مي‌فروشند و چون مصرف بنزين و گازوئيل و ساير سوخت‌ها و برقشان بالاست و مجبورند به آنها يارانه آشکار و پنهان پرداخت کنند، اين‌گونه محصولات گران هم مي‌خرند و با فقيرشدن روز به روز حجم بيشتري از نفت خامشان را با قيمت ارزان‌تر مي‌فروشند. نکته قابل توجه اين است که چنانچه مخازنشان پر شود و جا براي انبارکردن نفت خام و فراورده‌هاي نفتي نداشته باشند، چه مي‌شود؟ اگر ميزان تقاضا در بازارهاي ديگر نظير اروپا هم به دليل مشکلات اقتصادي کاهش پيدا کند، چه؟ طبيعي است که به دليل تعريف کنوني براي نفت و گاز و به‌طور کلي انرژي به‌عنوان يک کالا همه کساني که يک نوع کالا را توليد و به بازار عرضه مي‌کنند براي رقابت و گرفتن سهم بيشتر از بازار با قيمت رقابت مي‌کنند و ارزان‌فروشي بيشتري را در بازار تجربه خواهيم کرد. به همين دليل است که برخي از کارشناسان قيمت نفت خام را هنوز زير بشکه‌اي 50 دلار و شايد بشکه‌اي 40 دلار تعيين مي‌کنند.

خاقاني: اينجاست كه ما براي بودجه سال 98 به مجلسي‌هاي محترم مي‌گوييم مواظب اين موضوع باشيد. چون اين امر مي‌تواند قيمت نفت خام را به 40 دلار يا پايين‌تر برساند و آنها در حال بررسي و بستن بودجه روي 55 دلار هستند. درحالي‌که هنوز هم معلوم نيست بتوانيم آن ميزان و حجم نفت خام را که در بودجه مدنظر دارند، بفروشيم. وقتي آقايان مي‌گويند قيمت بنزين را در همين سطح نگه مي‌داريم و يارانه‌هاي نقدي هم مي‌دهيم و كالاهاي اساسي مردم را هم با ارز چهارهزارو 200 توماني مي‌دهيم و... تصور مي‌کنند که مردم حرف آنها را باور مي‌کنند. مردم ما از شما نمايندگان محترم مجلس و دولتمردان بيشتر متوجه هستند و مي‌فهمند که شما نمي‌توانيد اين قول‌ها را عملي كنيد. پس با مردم شفاف صحبت كنيد و بگوييد مردم، اين تحريم‌ها اثرگذار است. متأسفانه كاسبان تحريم كه در جامعه ما هرروز يک بلایي سر اقتصاد کشور نازل مي‌کنند، پشت پرده با ترامپ رفيق‌اند و مي‌خواهند انقلاب اسلامي را در چهلمين سال تولدش ناکام کنند. بايد اصحاب ثروت کشور به‌طور شفاف ماليات بدهند و از اينکه به قدرت سياسي دست پيدا کنند، جلوي آنها گرفته شود.

بايد کاسبان تحريم را رسوا كنيم. آقاي پوتين توانست اقتصاد روسيه را نجات دهد چون با مردم شفاف صحبت كرد و مردم هم قبول كردند و از انتظاراتشان كم كردند؛ نه مثل راديو و تلويزيون ما که انتظارات مردم را مدام با شعار‌هاي عوام‌فريبانه بالا می‌برد تا ضد دولت روحاني شوند. هرکس ديگري هم رئيس‌جمهور باشد، وضع همين است. چرا؟ براي اينکه دولتي در پنهان فعال است که فقط‌و‌فقط به فکر منافع اقتصادي خودش است و بس و با منفي‌کردن نظر مردم نسبت به دولت سعي دارد هرجا که اشتباه کرده و به کشور ضرر و زيان وارد کرده را به گردن دولت منتخب مردم بيندازد و به مردم بفهماند که مردم در انتخاب‌شان اشتباه کرده‌اند، فضا مي‌دهند؟ بدون اينکه متوجه باشند مردم مي‌فهمند و اين رفتار بي‌اعتمادي مردم را افزايش مي‌دهد. اصلا فرض كنيم اين دولت سرنگون شد و مخالفان اين دولت سركار آمدند، آنها هم نمي‌توانند به اين قول‌ها عمل كنند، آن زمان نظام به خطر مي‌افتد. بنابراين بايد در اقتصاد شفافيت ايجاد كنيم و همه دست‌به‌دست هم دهيم و کشور خويش را آباد کنيم و ترامپ را به زانو درآوريم.

سؤال ديگري که دارم درباره يونان و ايتالياست. چرا شاهد امتناع از بهره‌گيري از معافيت‌هاي نفتي از سوي اين دو كشور اروپايي هستيم، اما در مقابل سه کشور بزرگ اروپايي به دنبال برقراري يک سازوکار مالي براي همکاري با ايران هستند؟
خاقاني:‌ در دعاوي بين‌المللي موضوعي به نام ديپلماسي و مذاكره مرسوم است تا کار کشورها به جنگ نکشد. سابقه تاريخي نشان مي‌دهد در فرهنگ ايران قديم متأسفانه اعتقاد به مذاكره خيلي ضعيف بوده است. برای مثال حمله مغول‌ها به ايران به اين دلیل بود که پادشاه ايران سر سفير مغول را بريد و به او برگرداند و درنتيجه چنگيزخان هم درحمله به ايران، ويراني‌هايي را از خود به جا گذاشت که در تاريخ کم‌سابقه است. دشمنان ما با آشنايي با اين فرهنگ سعي کردند که نشان بدهند با ايراني‌ها نمي‌شود مذاکره و توافق کرد، اما موفقيت مذاکرات و و توافق برجام نشان داد که تأثير اسلام در ايران نه تنها فرهنگ مذاکره و گفت‌وگو را باب کرده است، بلکه براساس تعاليم اسلامي، ايرانيان مسلمان به عهد و قول‌شان وفادار هم هستند. اصولا در دنيا مذاكره يعني با هم گفت‌وگو کنيم، توافق كنيم كه دچار اختلاف نشويم. در نتيجه در مذاكره منافعي را كه براي هم قائل هستيم، روي ميز مي‌گذاريم و مي‌گوييم ما چه منافعي مي‌خواهيم و بالاخره طرفين مذاکره همان‌طور که تجربه برجام نشان داد، در جایي با هم به توافق مي‌رسند.

اما، مشکل جهان امروز اين است که مذاکره با ترامپ فايده ندارد، چون به قول و عهدي که دولت آمريکا پاي آن را امضا مي‌کند، وفادار نيست. دولت آقاي ترامپ نه تنها به برجام وفادار نبود، بلكه به قراردادهاي بين‌المللي ديگر هم وفادار نبود. حتي اخيرا از تعهدي كه با روسيه در زمينه موشك‌ها داشتند، بيرون آمد. ترامپ مي‌گويد آمريكا يك بنگاه بزرگ بازرگاني و تجاري است و من مديرعامل اين بنگاه هستم و همه سودها بايد به آمريكا بيايد. وقتي ايشان همه منفعت را مي‌خواهد مذاكره معني ندارد، اما آن‌قدر عقلش مي‌رسد كه همه درها را نبندد؛ نه اينكه خودش عقلش رسيده باشد، بالاخره آمريكا ساختاري دارد كه در مقطعي در برجام با ما به توافق رسيده است. درست است كه در ظاهر سكوت كرده‌اند، اما در باطن نمي‌خواهند همه درها را ببندند. ممكن است فردا، ترامپ رئيس‌جمهور نباشد. كشورهاي ديگر هم منافعي دارند كه منافع ملي‌شان است. بنابراين آنها در چارچوب منافع ملي‌شان با آمريكا به طور غيرآشكار صحبت مي‌كنند و مي‌گويند ما نمي‌خواهیم كاري كنیم كه حرف شما عملي نشود، اما خودت بگو مثلا برخي کشورها و بندر چابهار را مستثنا مي‌كني يا مثلا مشاركت ايران در ميدان گازي شاه‌دنيز كه با کنسرسيومي از شرکت‌هاي بين‌المللي شريك هستيم يا ميدان گازي را كه در درياي شمال اسكاتلند ايران در آن سهيم است. اينها توافقاتي است كه پشت‌پرده، کشورهايي که در پي حفظ منافع ملي‌شان هستند با آمريکا دارند. آمريكا اين معافيت‌ها را اعلام مي‌كند، اما اگر ما به دلایلي در شفاف‌سازي اقتصاد کشور علاقه نشان ندهيم، علاقه کشورهايي که مثلا با مكانيسمي كه اخيرا سه كشور اروپايي تعريف كرده‌اند، براي ادامه تجارت و همکاري‌هاي صنعتي با ايران کم‌کم کاهش پيدا مي‌کند. البته هرچه بيشتر در برابر تحريم‌ها مقاومت كنيم و مردم در برابر كاسبان تحريم داخلي متحد بايستند، آن‌وقت است كه بحث منافع ملي 27 كشور عضو اتحاديه اروپا كم‌كم قوي‌تر مي‌شود و به‌جاي سه كشور انگليس، آلمان و فرانسه، بقيه هم به آن مي‌پيوندند و تعدادشان بيشتر مي‌شود و به‌جاي اينكه فقط در مورد غذا و دارو باشد، موارد ديگر را هم دربر مي‌گيرد. اينجاست كه بايد با مردم شفاف صحبت كنيم. آقاي روحاني نمي‌تواند مدام دولبه صحبت كند. بايد مسئولان، به‌ويژه سران سه‌ قوه طوري صحبت کنند که سرمايه‌گذاران را نترسانند. اينجاست كه طرف‌هاي بازرگاني ما اعتماد مي‌كنند با ما قرارداد منعقد كنند و اگر اختلافي بين طرفين قرارداد رخ داد، بتوانند به قوه قضائيه‌اي که در ايران به دعاوي حقوقي بي‌طرفانه رسيدگي مي‌کند، اعتماد کنند.

ما اکنون احتياج به يك اتحاد ملي داريم. در پاسخ اينکه چرا ايتاليا و يونان نفت نمي‌خرند، بايد گفت که هردو کشور با بحران مالي و بانکي دست‌به‌گريبان هستند. شرکت اني ايتاليا اخيرا با شرکت اتريشيOMV حدود شش ميليارد دلار در صنايع پايين‌دستي (پالايشي) ابوظبي سرمايه‌گذاري کرده‌اند. روسيه با يونان همين توافقي را کرده است که ما درباره آن سخن مي‌گوييم و مقامات ذي‌صلاح در کشور ما هنوز آن را مورد توجه قرار نداده‌اند. شرکت روسي روس‌نفت با شرکت پالايشگر موتوراويل در يونان قراردادي بسته است که روزانه 150هزار بشکه نفت خام روسيه را در پالايشگاه موتوراويل تصفيه کند و فراورده‌هاي حاصل از آن را عرضه‌کننده نفت خام شرکت روس در منطقه بالکان بازاريابي و مي‌فروشد. درواقع نوعي تعهدات اعتباري انرژي و معاوضه انرژي با انرژي را توافق کرده‌اند.

نهايتا آقاي کوک و شما چه پيشنهادي داريد؟
آقاي کوک از سال 2004 با صنعت نفت و انرژي ايران آشنايي دارد و معتقد است که نظريه‌اي که درباره تعهدات اعتباري انرژي ارائه شده با بورس انرژي رقابت نمي‌کند، بلکه مکمل آن است. درواقع اين نظريه يک ابزار مالي براي صنعت انرژي است و به موازات بازار فيزيکي مي‌توان براي حل مشکلات موجود از آن بهره‌برداري کرد. پيشنهاد دارم که گروه‌هاي پژوهشي با حمايت وزارت نفت و وزارت نيرو این نظریه را با جدیت مورد توجه قرار دهند و مطالعه و بررسی شود.

مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران و مؤسسه پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاه تهران که مبتکر طرح مقدماتی این نظریه، چه تحت عنوان شبکه انرژی خزر و ... تاکنون بوده‌اند، می‌توانند با حمایت کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، بورس انرژی، پالایشگران و صنعت پتروشیمی و سایرین با برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای متعدد فضایی را باز کنند تا تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در کشور ما با این نظریه نوین آشنا شوند و اجازه دهند که اقتصاد انرژی کشور در مسیری متناسب با قرن بیست‌ویکم شکل بگیرد و سیاست کلان اقتصاد انرژی کشور هم برنامه‌ریزی و اجرائی شود.

ظریف: ماندن یا نماندن در برجام به نظر مردم بستگی دارد| ترامپ غافلگیری دوست دارد و ما برهمین مبنا رفتار می‎کنیم| مردم در حال آسیب دیدن از تحریم‌ها هستند| بخشی از جمعیت ایران با سیاست خارجه ما موافق نیست

واکنش‌‌ فعالان اجتماعی به‌ تبلیغ کتک‌ زدن "زن" در رسانه‌ ملی| صدا‌ و‌ سیما به‌ دنبال عادی‌ جلوه ‎دادن خشونت علیه زنان؟!+فیلم

عکس/ پرچم ژاپن در دست هواداران نفت مسجدسلیمان

منبع این خبر، وبسایت tn.ai است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۷۲۰۱۰۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • بیانیه دیده بان شفافیت و عدالت خطاب به سران قوا
  • افراط گرایی نتیجه فقدان عدالت اجتماعی
  • ایجاد امنیت اجتماعی و عدالت اقتصادی از کارکردهای تأمین اجتماعی است
  • زیدآبادی: دولت روحانی برنامه روشنی ندارد
  • جوانان در گام دوم انقلاب نقش اساسی بر عهده دارند
  • آزادی اجتماعی نباید در تقابل با قانون و ارزش های الهی باشد
  • روحانی: پیشرفت از آزادی شروع می‌شود
  • ۶۳۰ زندانی جرائم مالی اردبیل برای آزادی نیاز به کمک‌‌ خیرین دارند
  • دیده‌بان شفافیت و عدالت خطاب به سران قوا: دست شورای رقابت را برای مهار خودروسازان انحصارگر و طماع باز کنید/ صنعت خودروی جولانگاه رانت‌خواران و رانت‌جویان شده است
  • سامانه پایش هوشمند بودجه/ انحراف از بودجه و گریز از قانون در شیوه فعلی بودجه نویسی وجود دارد
  • درخواست البرادعی برای تحقق عدالت انتقالی و دست به دست شدن قدرت در مصر
  • عدالت، عدالت‌طلبی و فضای مجازی
  • تئوری معنویت امام(ره)، نابود کننده محاسبات مادی دشمنان/معنویت عامل پیش برنده جریان انقلاب
  • مهم ترین رویدادهای خبری اصفهان در هفته ای که گذشت
  • اصفهان| کدخدایی: عدالت اجتماعی باید در سیاست‌گذاری‌های رشد اقتصادی مدنظر قرار گیرد
  • تحقق عدالت اجتماعی؛ از مبانی انقلاب اسلامی ایران/ قناعت حضرت زهرا(س) باید سرمشق زنان باشد
  • منابع آبی محدود با عدالت تقسیم شود
  • شرط تحقق عدالت اجتماعی، زدودن فساد و فراهم کردن امکانات عمومی است
  • شرط تحقق عدالت اجتماعی، زدودن فساد و تامین امکانات عمومی است