به گزارش خبرگزاری بسیج  به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان، آئین افتتاح ساختمان جدید شعبه بیمه تامین اجتماعی بندرانزلی در آستانه چهلمین سالروز پیروزی انقلاب با حضورحسین امیری گنجه سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان، دکتر امینی مدیرکل دفترهماهنگی امور استانها، مهندس خسته بند نماینده مردم شریف شهرستان در مجلس شورای اسلامی و دکتر حیدری آزاد فرماندار بندرانزلی و جمع کثیری ازمدیران و روسای ادارات ، فعالان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و کانونهای بازنشستگی برگزار شد .

جمیل حق پرست مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در اولین بخش از آئین افتتاح این ساختمان با قدردانی ازتمامی مسئولین ودست اندرکارانی که درتحقق این پروژه وبه ثمررسیدن آن یاریگرتامین اجتماعی بودند اظهارداشت : شهرستان بندرانزلی دارای ٣١٠٠٠ بیمه شده اصلی و قریب به ١١ هزار مستمری بگیر بوده و با احتساب افراد تبعی جمعیتی در حدود ٩٨ هزار نفر درآن تحت پوشش تامین اجتماعی میباشند .

ایشان با اشاره به اینکه تامین اجتماعی در بندرانزلی در زمره قدیمی ترین واحدهای استانی قلمداد میگردد که قدمت آن به سال ١٣٢٨ میرسد افزود: ساختمان قبلی این شعبه خود دارای قدمتی در حدود چهار دهه بوده است که با توجه به نیازهای موجود بمنظور پاسخگوئی مطلوب درخور شأن و منزلت جامعه شرکای اجتماعی و مردم فهیم این شهرستان مناسب نبود .

مدیرکل تامین اجتماعی با گرامیداشت یادوخاطره دکتر نوربخش مدیرعامل فقید سازمان ، به سفر ایشان در سال ٩٣ به گیلان اشاره نموده و اذعان داشت: دراین سفروپس ازبازدید ساختمان شعبه انزلی طرح ساخت بنای جدید دردستور کارقرار گرفت که پس ازاخذ مجوزها و اعتبارات لازم در بهمن ماه سال ٩٥ بدست استاندار وقت گیلان کلنگ زنی شده و اکنون پس از٢٤ ماه بعنوان هدیه سازمان در ایام دهه فجر به مردمان خوب این شهر، افتتاح میگردد .

جمیل حق پرست تغییرنقشه ساختمان جهت قرار گرفتن نمای اصلی رو به سمت خیابان و عدم تعطیلی شعبه قدیمی بمنظور امکان استفاده همکاران جهت تداوم خدمت رسانی در طول اجرای پروژه را دو دغدغه برای انجام عملیات مهندسی کار برشمرده و افزود : با مساعدتهای مسئولین شهرستان بویژه نماینده سختکوش و پرتلاش بندرانزلی این موانع مرتفع وتمامی امور بر اساس برنامه ریزی پیش بینی شده اجرا شد

گفتنی است؛ ساختمان جدید در زمینی به مساحت ١٨٦٢ متر مربع و در سه طبقه روی پیلوت با زیربنای مفید ٣٣٠٠ متر ساخته شده است .

منبع: بسیج نیوز

مطالب پیشنهادی:

بازداشت ۱۴ نفر در مشهد بخاطر نامه به رهبر انقلاب؟

عکس| خانم بازیگر در کنار همسری که ۲۸ سال از او بزرگ‌تر است

فیلم/ شادی مردم ماهشهر پس از برنده شدن فاطمه عبادی

منبع این خبر، وبسایت basijnews.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۷۲۲۸۴۴ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

تحولات اقتصاد کلان بخش مسکن/کاهش سهم ارزش افزوده ساختمان در تولید ناخالص داخلی

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی، تحولات اقتصاد کلان بخش مسکن را تشریح کرد. در این گزارش که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی تهیه و تنظیم شده است، سهم ارزش افزوده از سال ۹۲ روند کاهشی داشته است و از ۷.۸ درصد در سال ۹۲ به ۵.۱ درصد در سال ۹۶ رسیده است. همچنین این گزارش حاکی است که طی سه ماهه اول سال ۹۶ نسبت به سه ماهه اول سال ۹۷ تغییر چشمگیر نداشته و معادل ۵.۶هزار میلیاردتومان بوده است.

این گزارش از بررسی روند بلندمدت افزایش اجاره بها، حاکی از آن است که نرخ رشد اجاره‌بها بیشتر تحت تاثیر نرخ تورم عمومی قرار می‌گیرد و رابطه مستقیمی با جهش‌های ناگهانی قیمت مسکن ندارد.

این گزارش حاکی است که ارزش افزوده فعالیت‌های بخش مسکن و ساختمان از سال ۹۲ روند نزولی داشته به طوریکه از سال ۹۳ رشد منفی ۰.۴ درصد رخ داده است. روند نزولی نرخ رشد ارزش افزوده با فاصله بسیار زیادی در سال ۹۴ به منفی ۱۷.۱ درصد رسیده است و از سال ۹۵ ارزش افزوده بخش و ساختمان روند رو به بهبودی را آغاز کرده است، اگرچه این روند همچنان منفی است اما از منفی ۱۷.۱ درصد در سال ۹۴ به منفی ۱۳.۱ درصد در سال ۹۵ رسید که این روند در سال ۹۶ با افزایش انتظار بهبود فضای اقتصادی رشد مثبت ۱.۳ درصدی را تجربه کرد. اما در سه ماهه اول سال ۹۷ ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نکرد. این گزارش می‌افزاید که بیشترین تحولات اقتصادی سال ۹۷ در نیمه دوم سال اتفاق افتاد که قطعا بر روی فعالیت‌های حوزه مسکن و ساختمان تاثیر سوء داشته است.

این گزارش می‌افزاید که تحولات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کل ساختمان های مناطق شهری کشور به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ از سال ۹۱ تغییرات محسوسی نداشته ولی از سال ۹۴ روند کاهشی داشته و از ۴۵.۷ هزار میلیاردتومان در سال ۹۱ به ۳۳.۷ هزار میلیاردتومان در سال ۹۶ کاهش یافته است. همچنین سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع شده در مناطق شهری نیز به جز سال ۹۶ روند کاهشی داشته و از ۱۱.۸ هزار میلیاردتومان به ۸.۳ هزار میلیاردتومان در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۶ رسیده است. این گزارش چنین روندی را حاکی از کاهش جذابیت بازار مسکن و ساختمان برای جذب سرمایه‌ها و منابع مالی سرمایه گذاران بخش خصوصی دانسته است که عمدتا به دلیل بازدهی کوتاه مدت بالاتر سرمایه‌گذاری در سایر بازارهای دارایی رخ داده است. آمارها حاکی است که این متغیر در سه ماهه اول سال ۹۷ نیز نسبت به سه ماهه اول سال ۹۶ در کل کشور با کاهش منفی ۵.۲ درصدی به ۲.۲ هزار میلیاردتومان رسیده است.

تحولات جمعیتی بخش مسکن

این گزارش حاکی است که تحولات تقاضای مسکن یکی از عوامل تاثیرگذار در این بخش بوده است. بر اساس نتایج سرشماری سال ۸۵ تعداد ۱۵ میلیون و ۸۵۹ هزار واحد مسکونی در تصرف در کشور وجود داشته است که در سرشماری سال ۹۵ به ۲۲ میلیون و ۸۲۵ هزار واحد مسکونی رسیده است. به عبارتی تعداد واحدهای مسکونی در ۱ ساله ۵۸ تا ۹۵ حدود ۷ میلیون واحد افزایش یافتهاست. با احتساب تعداد ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار در کل کشور در سال ۹۵، کسری بیش از یک میلیون و هفتصد هزار واحد مسکونی وجود داشته و به همین علت است که تراکم خانوار در واحد مسکونی به رغم بهبود در سال های گذشته همچنان بالاتر از یک و در سال ۹۵، برای کل کشور حدود ۱.۰۶ بوده است. به عبارت دیگر در سال ۹۵ در ۱۰۰ واحد مسکونی، ۱۰۶ خانوار سکونت داشته اند. گفتنی است که این شاخص در سال ۴۵ بسیار بالا و در حدود ۱.۳۳ را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: آغاز عملیات اجرایی حدود ۲۰ هزار واحد در شهرهای جدید

همچنین بر اساس این گزارش، طی دهه‌های اخیر همواره شاهد افزایش درصد استیجار و کاهش درصد مالکیت در کشور بوده‌ایم به گونه‌ای که سهم مسکن ملکی از ۷۶.۴ در سال ۷۱ به ۶۴.۳ درصد در سال ۹۵ کاهش و متقابلا سهم استیجار در همین فاصله زمانی از ۱۴.۵ درصد به ۲۶.۲ درصد رسیده است. در عین حال درصد استیجار مناطق شهری با نرخ رشد بیشتری نسبت به کل کشور افزایش یافته که این اتفاق عمدتا به دلیل رشد جمعیت شهری ناشی از تشکیل خانوارهای جدید و مهاجرت از روستا به شهر بوده است. همچنین بروز تورم در سال های متمادی کاهش قدرت خرید خانوار و کاهش توان تامین مسکن ملکی را به دنبال داشته که این موضوع بیانگر افزایش شکاف طبقاتی ایجاد شده در سال های اخیر است.

تحولات تولید مسکن

بر اساس گزارش معاونت مسکن و ساختمان تحولات تولید مسکن نیز نشان می‌دهد که تعداد واحدهای مسکونی تکمیل شده در کل کشور در دوره مورد بررسی روند سینوسی داشته است. این روند در استان تهران با دامنه تغییرات کوتاه تری قابل مشاهده است. علت اساسی این امر از دیدگاه معاونت مسکن و ساختمان را می‌توان در نوسانات اقتصاد کلان، جذابیت بازار مسکن در جذب سرمایه‌ها و سودآوری این بازار جستجو کرد.

بر اساس نمودار، با افزایش سود انتظاری بازار مسکن در پی انتظارات تورمی، تعداد ساختمان‌های تکمیل شده در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ روند افزایشی را نشان می‌دهد.

 

تحولات متغیرهای مهم اقتصاد کلان و تاثیر آن بر بخش مسکن

نرخ ارز- تحولات متغیرهای اقتصاد کلان و تاثیر آن بر بخش مسکن که شامل نرخ ارز و فولاد است از دیگر تحولاتی است که در گزارش فوق مورد بررسی قرار گرفته است. بر  این اساس، هم حرکتی میان قیمت یک متر مربع واحد مسکونی و نرخ ارز (دلار) وجود دارد. این گزارش حاکی است که تغییر هر دو متغیر یعنی قیمت یک متر مربع واحد مسکونی با نرخ ارز به دلیل انتظارات تورمی صورت پذیرفته است و این روند از سال ۱۳۹۷ نشان‌دهنده شتاب بیشتر در افزایش نرخ ارز و بنابراین کاهش ارزش پول ملی است. بنابراین افزایش قیمت مسکن در کشور به عنوان یک دارایی با دوام از نیمه‌های سال ۹۷ در تطابق با کاهش ارزش پول ملی، افزایش قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کرده است.

فولاد- بنا بر این گزارش طی دوره ده سال ۸۹-۹۸ قیمت میلگرد با نوسانات شدیدی مواجه بوده به طوریکه در برخی سال ها از جمله سال های ۹۲ و ۹۷ شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت این نهاده ساختمانی بوده ایم. از آنجا که میلگرد به عنوان یک مصالح با وزن بالا در میان نهاده‌های ساخت قرار می‌گیرد این افزایش چشمگیر به معنای رشد متناظر سایر نهاده‌ها و هزینه‌های تولید مسکن نیز هست. با توجه به همبستگی بالای قیمت و هزینه ساخت مسکن، افزایش هزینه های ساخت، افزایش قیمت مسکن را نیز به همراه خواهد داشت.

تسهیلات- سهم تسهیلات پرداختی به بخش مسکن از ۱۷ درصد در سال ۹۰ به ۹.۱ درصد در پایان سال ۹۵ و ۸.۵ درصد در شش ماهه اول سال ۹۷ رسیده است. در سال های گذشته همواره بالاترین سهم تسهیلات متعلق به بخش بازرگانی و خدمات و کمترین سهم تسهیلات پرداختی متعلق به بخش های کشاورزی و مسکن و ساختمان بوده است. این امر با توجه به بانک محور بودن تامین مالی مسکن در کشور، دستیابی به مسکن را برای خانوارهای ایرانی، محدود می کند.

 

 

متوسط قیمت فروش و اجاره یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران (فروردین ۹۸)

بر اساس اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور بیشترین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق یک، سه و شش تهران به ثبت رسیده و همچنین متوسط قیمت در کل تهران در حدود هر مترمربع ۱۱.۴ میلیون تومان است که از قیمت مسکن در این سه منطقه کمتر است.

نمودار فوق متوسط اجاره بهای یک مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در شهر تهران را نشان می دهد. نمودار نشان دهنده آن است که اجاره بهای ماهانه مسکن در تهران در هر سال نسبت به سال قبل، افزایش داشته است. در سال هایی که قیمت مسکن باثبات بوده و تورم عمومی در سطح پایین تری قرار داشته است، رشد اجاره بها متعادل بوده، مشابه آنچه که در سال‌های ۹۳ تا اوایل ۹۷ مشاهده می‌شود. از نیمه دوم سال ۹۷ با افزایش تورم عمومی و قیمت مسکن، میزان اجاره بها نیز افزایش یافته است. نکته دیگر آنکه معمولا و در هر سال از اواسط بهار تا اواخر تابستان شاهد بیشترین میزان افزایش اجاره بها بوده ایم که این امر عمدتا به دلیل تقارن با فصل جابه جایی مستاجران اتفاق می افتد.

همچنین بر اساس بررسی روند بلندمدت افزایش اجاره بها، مشخص می شود که نرخ رشد اجاره‌بها بیشتر تحت تاثیر نرخ تورم عمومی قرار می‌گیرد و رابطه مستقیمی با جهش‌های ناگهانی قیمت مسکن ندارد.

نمودار فوق روند رشد تجمعی قیمت مسکن، اجاره بها و تورم عمومی را نشان می دهد. همانطور که مشخص است از سال ۸۹ تا ۹۷ رشد تجمعی اجاره بها همواره متناسب با رشد تجمعی تورم صورت گرفته است.

بر اساس اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، در فروردین ۹۸ بیشترین سهم معاملات واحدهای مسکونی مربوط به واحدهای باقیمت یک مترمربع کمتر از ۱۲ میلیون تومان (۶۱ درصد) بوده است. نمودار فوق فراوانی توان خرید متقاضیان را  در محدوده کمتر از ۱۲ میلیون تومان به ازاری هر مترمربع (برای شهر تهران) مشخص می کند و تولید مسکن باید برای این جامعه هدف در دستور کار قرار گیرد.

 

همچنین در این ماه بیشترین حجم معاملات را واحدهای با مساحت ۴۰ تا ۸۰ مترمربع (۵۳ درصد) و کمترین حجم معاملات را واحدهایی با مساحت کمتر از ۴۰ مترمربع (۳ درصد) به خود اختصاص داده است. این توزیع نشان می‌دهد که سیاست های وزارت راه و شهرسازی باید بر روی این واحدها متمرکز شود.

اطلاعات سامانه مذکور حاکی است که در فروردین ۹۸، بیشترین حجم معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کل کمتر از یک میلیاردتومان (۶۴  درصد) اختصاص یافته است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • لزوم بازنگری در قوانین بالا دستی برای مقابله با تغییر کاربری ساختمان‌ها
  • افتتاح ۶۵ پروژه عمران شهری و روستایی در بندرانزلی
  • لزوم مناسب‌سازی ساختمان شهرداری‌های استان تهران
  • یک هزار و 26 پروژه همزمان با هفته دولت در گیلان افتتاح می‌شود
  • پل میان ساختمان شورای شهر و شهرداری تهران خلاف قانون است
  • لیگ دسته اول فوتبال ایران| بازی حساسی مقابل ملوان بندرانزلی پیش رو داریم
  • ۱۰۲۶ پروژه هفته دولت در گیلان افتتاح می‌شود
  • جزئیات بیمه تامین اجتماعی برای زنان خانه دار 18 تا 50 ساله
  • سرمربی ملوان بندرانزلی از سمت خود برکنار شد
  • لیگ دسته اول فوتبال ایران| تساوی ملوان بندرانزلی در مقابل آرمان‌گهر سیرجان
  • احتکار برنج اینبار در زنجان!
  • معاون استاندار خراسان شمالی: آیین‌نامه دقیق برای سبک‌سازی ساختمان نداریم
  • معاون استاندار: آیین‌نامه دقیق برای سبک‌سازی ساختمان نداریم
  • مرمت بناهای تاریخی گیلان در گرو تامین اعتبارات
  • درخواست ۳۰۰ کارفرمای استان بوشهر برای بخشودگی جرایم تامین اجتماعی
  • توضیحات تامین اجتماعی در خصوص فوت بیمار در بیمارستان شهدا
  • نخستین شعبه فروشگاه اقساطی کشور افتتاح شد
  • بازیکنان جدید به ملوان بندرانزلی پیوستند
  • ساختمان اداری شهرداری مهدی‌شهر افتتاح می‌شود