به نقل از «انرژی امروز»

افزایش ۳۰ درصدی ریسک رکود اقتصادی در انگلیس

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۲۳۱۹۵

نظرسنجی از اقتصاددان نشان می دهد احتمال دو فصل متوالی با رشد منفی در اقتصاد انگلیس به ۳۰ درصد افزایش یافته است. احتمال رکود انگلستان در ۱۲ ماه آینده طبق نظر اقتصاددانان ۱ از ۳ است .

 

نظرسنجی از ده اقتصاددان نشان می دهد احتمال دو فصل متوالی با رشد منفی در اقتصاد انگلیس به ۳۰ درصد افزایش یافته که بالاترین مقدار از پایان سال ۲۰۱۶ و ۲۵ درصدنسبت به ماه گذشته بیشتر است .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احتمال رکود برای کل سال ۲۰۱۸ ، ۲۰ درصد یا پایین تر بود .

 

این نظرسنجی از اول تا ششم فوریه انجام شد، یعنی قبل از اینکه بانک مرکزی انگلیس پیش بینی های جدید را منتشر کند. این پیش بینی ها کند ترین رشد اقتصادی را طی یک دهه در ۲۰۱۹ و کمی بیش از ۲۰ درصد احتمال رکود را نشان می دهند. برگزیت بدون توافق احتمال رکود را بیشتر می کند .

 

اقتصاددان ها احتمال رکود را تقریبا ۵۰ درصد پس از رای برگزیت در ۲۰۱۶ پیش بینی کردند ولی اقتصاد این کشور همچنان رشد کرد. از ۲۰۱۲ تا حالا هیچ رکود سه ماهه ی ثبت نشده است .

منبع: انرژی امروز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۲۳۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی در شرایط تحریمی با تکیه بر تحولات بخش نفت و گاز

شهریار حیدری، نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به این موضوع که رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی سال گذشته بر اثر به اجرا گذاشتن سیاست های درست و استفاده از ظرفیت های موجود به دست آمد، تصریح کرد: فروش نفت کشور تحت تحریم قرار دارد. با این وجود، طی دو الی سه سال گذشته توانستیم با اجرای سیاست هایی مانند سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی به فروش نفت خود اقدام کنیم.

وی ادامه داد: این سیاست های صحیح باید ادامه پیدا کند تا بتوانیم از درآمدهای حاصل از فروش نفت برای سرمایه گذاری در امور زیربنایی و در راستای رشد اقتصادی کشور بهره ببریم.

نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی تحقق رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ به کمک بخش نفت و گاز بوده است و این بخش با تکیه بر توان داخل و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کنار دیپلماسی فعال انرژی توانسته است که موتور محرکه اقتصاد ما باشد و صنعت نفت و گاز در سال اخیر در حوزه استفاده از دانش روز دنیا نیز پیشگام بوده است و همه این عوامل در شرایط کامل تحریمی به وقوع پیوسته است که جای تقدیر دارد.

حیدری گفت: در بخش گاز توانستیم اقدامات خوبی رقم بزنیم؛ با استفاده از توان متخصصان داخلی توانستیم به اقداماتی همچون بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی مبادرت کنیم. جلوگیری از سوزاندن گازهای فلر که طی سالیان گذشته هدر می رفت، یکی از دستاوردهایی است که در حوزه انرژی کسب کرده ایم. دستاوردهای دانش بنیانی نیز طی سال های گذشته به کمک مان آمد تا بتوانیم از پتانسیل های موجود در راستای رشد اقتصادی کشور بهره ببریم.

وی ادامه داد: واقعیت این است که ما در حوزه گاز نسبت به نفت کمتر تحت تأثیر تحریم ها بودیم. با استفاده از این فرصت توانستیم به فروش بیشتر گاز بپردازیم و این امر نیز به افزایش رشد اقتصادی کشور کمک کرد.

به گفته این نماینده مجلس، عوامل مختلفی در دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی مطلوب در سال گذشته دخیل بودند. سیاست گذاری صحیح از جمله استفاده حداکثری از توان داخلی و دانش بنیانی کشور، خنثی سازی تحریم ها و اعمال سیاست های فعال از جمله این عوامل بودند.

حیدری گفت: تجربه ثابت کرده است که هر جا به توان داخلی تکیه کرده ایم، نتیجه خوبی به دست آورده ایم. به طور مثال، امروز در حوزه های دفاعی و امنیتی و نفت و گاز دستاوردهای خوبی کسب کرده ایم. این موفقیت ها بر اثر تلاش مسئولان و سیاست گذاری های صحیح به دست آمد.

نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید به آنچه داریم، بسنده کنیم. ما از منابع غنی نفت و گاز برخورداریم و باید با سیاست گذاری های صحیح به استفاده از درآمدهای این بخش برای تحقق رشد اقتصادی کشور بپردازیم.

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های چشم انداز اقتصادی جهان که هر سه ماه یکبار منتشر می شود از رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در سال میلادی گذشته خبر داد. در حالی کشورمان به این میزان از رشد اقتصادی دست یافته است که آمریکا ۲.۵ درصد، آلمان منفی ۰.۳ درصد، فرانسه ۰.۸ درصد، انگلیس ۰.۵ درصد، چین ۵.۲ درصد، هند ۶.۷ درصد، روسیه ۳ درصد، برزیل ۳.۱ درصد، ترکیه ۴ درصد و پاکستان منفی ۰.۲ درصد  رشد داشته اند.

واقعیت این است که کشورمان طی سال های گذشته تحت تحریم های شدید قرار داشته است. به ویژه فروش نفت کشور با جدیت تحریم شد و با مشکل اساسی روبرو شدیم. در این شرایط، دولت سیزدهم به فکر راهکارهایی برای خنثی سازی تحریم ها افتاد. مهم ترین سیاستی که در پیش گرفته شد، سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی و پیدا کردن مشتری در بین پالایشگاه های کوچک شرق آسیا بود. این سیاست در نهایت نتیجه داد و توانستیم فروش نفت خود را تقریباً به میزان قبل از تحریم ها برسانیم.

استفاده از توان داخلی و دانش بنیانی نیز به کمک مان آمد تا به افزایش تولید و صادرات نفت و گاز کشور بپردازیم. از سوی دیگر، در سایه همین دستاوردهای دانش بنیانی توانستیم به صادرات خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها بپردازیم. تمامی این روندها به افزایش رشد اقتصادی کشورمان در شرایط تحریم کامل کمک کردند.

زهرا طوسی