به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، داود خانی گفت: در قانون اصل 44، برای واگذاری سهام عدالت قوانینی مصوب شده است که بر اساس آن مشخص شده که چه فرآیندهایی باید برای تخصیص سهام به مشمولان انجام شود. با این حال در خصوص آزادسازی سهام عدالت احکام قانونی کفایت لازم را ندارد و بر این اساس انتهای سال 96 لایحه ساماندهی سهام عدالت توسط دولت به مجلس برای تصویب ارسال شد.

معاون سازمان خصوصی سازی افزود: به موجب این لایحه، باید آزادسازی سهام عدالت صورت گیرد که البته این لایحه هنوز در مجلس تصویب نشده تا برای اجرا تبدیل به قانون شود.

وی ادامه داد: تعداد مشمولان سهام عدالت حدود 50 میلیون نفر است که اگر یکجا اقدام به فروش سهام خود کنند، این اتفاق هم در بازار سرمایه اختلال ایجاد می کند و هم این که بخش زیادی از این سهام تقاضا ندارد که ممکن است موجب ضرر مشمولان شود.

عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی افزود: در حال حاضر مشمولان مالک مستقیم شرکتهای واگذار شده به سبد سهام عدالت نیستند و اولین حکمی که در لایحه ساماندهی سهام عدالت اشاره شده این است که مشمولان سهام عدالت چگونه بتوانند حقوق خود را واگذار کنند.

وی با بیان این که این طور نیست که شرکتهای سرمایه پذیر در اختیار مشمولان باشد و سفارش دهند که سهام آنها واگذار شوند، گفت: مشمولان مستقیما مالک سهام این شرکتها نیستند و باید فرایند مالکیت طبق لایحه تعریف شود که بر اساس آن صندوق های قابل معامله پیش بینی شده است و مشمولان سهام این صندوقها را واگذار خواهند کرد.

خانی در خصوص مزایای آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوقهای قابل معامله در بورس اظهار داشت: بر اساس این سازوکار مشمولان کاملا از حقوق خود برخوردار می شوند و الان تعریفی وجود ندارد که مشمولان چه شرکتی را دارند. دوم این که مشمولان سهام عدالت وقتی یکجا درخواست فروش سهام خود را داشته باشند، از مجموعه درخواستهای آنها بلوکی تهیه می شود که ارزش آن بیش از ارزش سهام خرد است و این موضوع موجب رسیدن سود بیشتری به مشمولان می شود.

وی گفت: سود شرکتهای سهام عدالت مبلغ مشخصی دارد که ناشی از عملکرد شرکتهای سرمایه پذیر است. بر این اساس اگر مشمولان، سهام عدالت خود را نگه دارند طی سالهای آینده سود بیشتری دریافت خواهند کرد. به عنون مثال مشمولان برای یک میلیون تومان سهام عدالت خود، بابت عملکرد سال مالی 95 شرکتهای سرمایه پذیر مبلغ 150 هزار دریافت کرده اند که این سود برای سال مالی 96 مبلغ 175 هزار تومان بوده است. بنابراین طبیعی است که هر چه زمان می گذرد طبیعتا به تدریج این عدد بزرگتری می شود.

خانی در خصوص نظارت بر شرکتهای سرمایه پذیر پس از آزادسازی سهام عدالت نیز گفت: یکی از وظایف مجامع شرکتها، تصمیم گیری در خصوص عملکرد مدیران شرکت است. در بخش سهام عدالت این کار کماکان توسط وزارتخانه های تخصصی به نمایندگی از دولت و مشمولان انجام می شود. وقتی آزادسازی سهام عدالت انجام شود امور مجامع شرکتهای سرمایه پذیر در خدمت مشمولان قرار خواهد گرفت و مشمولان از حق رای برخوردار خواهند بود و به نوعی مدیریت سهام عدالت در مالکیت مشمولان قرار خواهد گرفت.

      

منبع: اکوفارس

خبر بعدی:

دیده‌بان شفافیت و عدالت خطاب به سران قوا: دست شورای رقابت را برای مهار خودروسازان انحصارگر و طماع باز کنید/ صنعت خودروی جولانگاه رانت‌خواران و رانت‌جویان شده است

به گزارش الف؛ سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با توجه به وضعیت بازار خودرو و افزایش شدید قیمت آن، طی بیانیه‌ای خطاب به سران قوا از آنها خواست تا نسبت به سپردن اختیار در تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت تجدید نظر کرده و دست شورای رقابت را برای انجام وظیفه قانونی خود در بازارهای انحصاری، از جمله خودرو باز بگذارد.

در این بیانیه آمده است: انتخاب وزارت صنعت برای این مهم، اساساً اشتباه است، چرا که برخی مسوولان این وزارتخانه در صنعت خودرو ذینفع هستند و برای تصمیم گیری درباره آن دچار تعارض منافع می‌شوند. وضعیت امروز صنعت خودرو، نتیجه دوری از شفافیت و تصمیم‌گیری دراتاق‌های بسته و خلوت‌های فاسد و تاریک است.

براساس این گزارش متن کامل بیانیه دیده‌بان شفافیت و عدالت شرح ذیل است:

قیمت خودروهای سواری ساخت داخل به‌طور بی‌سابقه‌ای بالا رفته است. بازار خودروی داخلی به دلیل حضور دو عرضه کننده بزرگ، انحصاری است و براساس قانون اصل ۴۴، شورای رقابت وظیفه دارد، جلوی سوء‌استفاده انحصارگران این بازار از شرایط انحصاری را بگیرد. اما از حدود ۵ ماه پیش، سران سه قوه در شورای هماهنگی اقتصادی خود اختیار و تکلیف قانونی شورای رقابت برای مقابله با سواستفاده انحصارگران بازار خودرو را از این شورا گرفته و تنظیم این بازار را به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده است.

انتخاب وزارت صنعت برای این مهم، اساساً اشتباه است، چرا که برخی مسوولان این وزارتخانه در صنعت خودرو ذینفع هستند و برای تصمیم گیری درباره آن دچار تعارض منافع می‌شوند.

متاسفانه سیاست وزارت صمت درباره قیمت گذاری خودرو نیز کاملاً اشتباه بود و به خودروسازان انحصارگر اجازه داد بعد از جهش قیمتی دی ماه، مجددا عرضه را کاهش دهند و حاشیه قیمت بازار را باز هم بالا ببرند. سیاستگذاری اشتباه، صنعت خودروی ایران را که باید خانه فن‌آفرینان و دانشمندان باشد، جولانگاه رانتخواران و رانتجویان کرده است.

اکنون که مشخص شده کوتاه کردن دست شورای رقابت از بازار خودرو و سپردن این بازار به وزارت صنعت اشتباه فاحشی بوده است، دیده‌بان شفافیت و عدالت از سران سه قوه می‌خواهد با تجدید نظر در این تصمیم، دست شورای رقابت را برای انجام وظیفه قانونی در بازارهای انحصاری از جمله خودرو باز بگذارد.

وضعیت امروز صنعت خودرو، نتیجه دوری از شفافیت و تصمیم‌گیری دراتاق‌های بسته و خلوت‌های فاسد و تاریک است.

اگر ماده ۲۹ قانون برنامه ششم اجرا و همه دریافتی‌ها و مزایای مسوولان برای مردم روشن می‌شد، برخی نمایندگان به خود اجازه نمی‌دادند اقوام و همشهریان خود را برای استخدام یا گرفتن پست به صنعت خودروی کشور تحمیل کنند و بسیاری از معاملات و بده‌بستان‌های فاسد شکل نمی‌گرفت و دود آن به صورت بالا رفتن قیمت تمام شده خودرو این‌طور ظالمانه به چشم مردم نمی رفت.

دیده‌بان شفافیت و عدالت ضمن پافشاری بر اجرای کامل و موثر قوانین، از شورای رقابت می‌خواهد در اجرای تکالیف خود در همه بازارها از جمله بازار خودرو، مصمم و قوی ظاهر شود. قانون اصل۴۴ درباره مقابله با انحصار چنان قدرتی به شورای رقابت داده که حتی رئیس جمهور هم نمی‌تواند رئیس این شورا را عزل کند.

پس انتظار می‌رود سران سه قوه اجازه بدهند که این شورا با توجه به اختیارات و تکالیفش درمقابل رانتخواران و قدرتمندان انحصارگر در همه بازارها قوی ظاهر شود و بدانند که شورای رقابت در اجرای تکالیف قانونی‌اش از حمایت مردمی سازمان‌های  مردم‌نهاد همانند دیده‌بان شفافیت و عدالت برخوردار خواهد بود.

ظریف: ماندن یا نماندن در برجام به نظر مردم بستگی دارد| ترامپ غافلگیری دوست دارد و ما برهمین مبنا رفتار می‎کنیم| مردم در حال آسیب دیدن از تحریم‌ها هستند| بخشی از جمعیت ایران با سیاست خارجه ما موافق نیست

واکنش‌‌ فعالان اجتماعی به‌ تبلیغ کتک‌ زدن "زن" در رسانه‌ ملی| صدا‌ و‌ سیما به‌ دنبال عادی‌ جلوه ‎دادن خشونت علیه زنان؟!+فیلم

عکس/ پرچم ژاپن در دست هواداران نفت مسجدسلیمان

منبع این خبر، وبسایت www.ecofars.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۷۲۴۰۸۹ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • بیانیه دیده بان شفافیت و عدالت خطاب به سران قوا
  • افراط گرایی نتیجه فقدان عدالت اجتماعی
  • شریعتمداری: نمایندگان خوزستان در مطالبه‌گری هم‌عقیده نیستند
  • برادران نجفی مالک هلدینگ پتروشیمی باختر
  • رییس جمهور:پیشرفت از آزادی شروع می شود
  • روحانی: روابط دولت با شرکتهای دانش بنیان و نوآفرین سهل‌تر می‌شود
  • مجتمع علمیه خاتم الانبیاء (ص) مالک جدید آونگان شد
  • معامله 208 میلیارد ریال سهام در بورس اردبیل
  • پیشنهاد جهرمی به شرکتهای ارتباطی/گردشگری جایگزین خرید هدیه نوروزی
  • پرونده روز؛ علی کریمی را چگونه باور کنیم؟ تفاوت میان مدافع حقوق مردم بودن با سرمربی و مالک بودن از زمین تا آسمان است
  • سنگ تمام مشهدی‌ها برای مالک جدید (عکس)
  • سقوط ارزش سهام نایک به دنبال پاره شدن کفش بسکتبالیست آمریکایی!
  • پرونده جریمه ریالی مشمولان غایب بسته شد
  • از افتتاح پالایشگاه خلیج فارس تا معامله پذیر شدن سهام عدالت/ بلیط پروازهای نوروزی گران نمی شود
  • بسته شدن پرونده جریمه مشمولان غایب بالای ۸ سال
  • پایان پرونده جریمه مشمولان غایب بالای ۸ سال
  • پرونده جریمه مشمولان غایب بالای ۸ سال بسته شد
  • پرونده جریمه مشمولان غایب بالای ۸ سال بسته می‌شود
  • پرونده جریمه مشمولان غایب بالای هشت سال در سال جدید بسته شد