وزارت راه و شهرسازی یکی از وزارت‌خانه‌های دولت ایران است که در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ با رأی مجلس و تأیید شورای نگهبان وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی ادغام شده وزارت راه و شهرسازی را تشکیل داد.
هدف وزارت راه و ترابری عبارت بود از پی ریزی سیاست جامع و هماهنگ برای ترابری کشور، توسعه، تجهیز، گسترش، نگه داری و ایجاد تاسیسات زیربنایی آن با توجه به مقتضیات توسعه اقتصادی، اجتماعی و عمرانی و دفاع ملی، بدین ترتیب احداث راه‌های ارتباطی کشور اعم از زمینی و راه‌های آبی و فراهم آوردن وسایل ترابری و تنظیم مقررات و استفاده صحیح از آنها تأمین ترابری کشور جزو هدف اساسی این وزارت محسوب می‌شد.
وزارت راه و شهرسازی درطول تاریخ
در سال ۱۲۹۸ هجری قمری و در دوران سلطنت ناصرالدین شاه وزارت فوائد عامه تاسیس شد و امور مربوط بر احداث راه، پل و راه داری برعهده وزارتخانه مذکور گذاشته شد، این وزارتخانه تدریجا در سال‌های پس از تاسیس به وظایف دیگری مانند تجارت و فلاحت پرداخته که به همین دلیل بعد‌ها به نام فوائد عامه و تجارت و فلاحت تغییر نام یافت.
هزینه‌های راه سازی در این دوران با اخذ «باج راه» که در راه دارخانه‌ها گرفته می‌شده تامین می‌گردید و این مبلغ سالیانه از سه میلیون ریال تجاوز نمی‌کرد.
از سال ۱۳۰۱ اداره‌ای به نام «اداره کل طرق و شوارع» در وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه به منظور اقدام موثر برای ساخت راه‌ها، نگهداری و بهره برداری تشکیل گردید، اداره کل طرق و شوارع، راه‌های کشور را به نواحی مختلف تقسیم و مسئولیتی برای اداره امور تعمیر و نگهداری آنها معین کرد.
در سال ۱۳۰۸ به موجب قانونی که از مجلس شورای ملی گذشت، اداره کل طرق و شوارع به وزارت طرق و شوارع تبدیل شد و با تاسیس وزارت مذکور راه سازی در ایران گسترش یافت و با امکاناتی که تدریجا فراهم شد برنامه‌ها و پروژه‌های راه سازی ادامه پیدا کرد.
در سال ۱۳۱۵ وزارت طرق و شوارع با تصویب مجلس شورای ملی به وزارت راه تغییر نام یافت و با انتساب این وزارت خانه جوی که در حدود بیست سال گذشته باعث شده بود تا نهاد‌ها و سازمان‌ها تغییر نام و کاربری پیدا کنند، رای حدود ۴۰ سال فروکش کرد.
پس از گذشت ۳۸ سال در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۵۳ به منظور اعمال سیاست جامع و هماهنگ برای ترابری کشور و توسعه و تجهیز، گسترش، نگه داری و ایجاد تاسیسات زیربنایی آن با توجه به مقتضیات توسعه اجتماعی، اقتصادی و عمرانی و دفاع ملی با رعایت قوانین مربوط نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری تغییر یافت.
طبق برنامه پنجم توسعه برای کوچک سازی دولت قرار بود که وزارت‌خانه‌های دولت از ۲۲ به ۱۷ کاهش پیدا کند، به همین منظور دولت تصمیم گرفت که فرایند ادغام چند وزارتخانه را آغاز کند، که از جمله‌ی این ادغام‌ها می‌توان به وزارت راه و ترابری مسکن و شهرسازی به وزارت امور زیر بنایی اشاره کرد.
در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۱ تیر تأیید شورای نگهبان قانون اساسی، وزارت راه و ترابری با وزارتخانه مسکن و شهرسازی ادغام شد و با تصویب مجلس نام آن از وزارت امور زیر بنایی به وزارت راه و شهرسازی تغییر پیدا کرد.
تمامی ادغام‌هایی که در طول سال‌های نه چندان دور در وزرات خانه‌ها و سازمان‌های کشور رخ داده است نه نتوانسته کمک حال اقتصاد کشور باشد بلکه به مراتب شاهد این بودمیم که ضرر و زیان‌هایی متحمل اقتصاد کشور شده است.
به خصوص ادغامی که بین سه وزرت خانه‌ی صنعت معدن وتجارت صورت گرفت باعث شد تا یک پیچیدگی عظیمی در این وزارت خانه صورت گیرد به دلیل اینکه هر کدام از این سه وزارت خانه دارای معاملات و وظایف گسترده‌ای هستند.
یکی از مهمترین دلایلی که باعث شد تا دولت دست به ادغام وزارت خانه‌ها بزند کم کردن حجم دولت و جلوگیری از برخی هزینه‌های بی مورد بود، اما از نظر کارشناسان اقتصادی با ادغام وزارت خانه‌ها این هدف تحقق پیدا نخواهد کرد.
بلکه برای رسیدگی به این اهداف می‌بایست از وظایف دولت به خصوص در امور اجرایی کاسته شود و این وظایف به دست بخش خصوصی سپرده شود.
منبع: پارسینه
مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:
طرحی که بستر ظهور «سلاطین مسکن» می‌شود
این روزها افزایش شدید قیمت ها در بازار مسکن و اجاره نقل محافل و رسانه ها شده است. در این بین، خبری که توسط یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام شد، تعجب بسیاری از مردم را برانگیخت. در حالی که بعضی از مستاجرین برای اجاره یک واحد مناسب دچار مشکلات بسیاری شده اند و بعضا مجبور به حاشیه نشینی و مهاجرت از شهرهای بزرگ شده اند، زهرا سعیدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی پایش در تاریخ 16 تیرماه گفت: «طبق اطلاعات واصله فردی در شهرری صاحب ۷۰۰ خانه است و مالیات این سرمایه را هم نمی‌پردازد. این ارقام کم نیستند و طبق بررسی‌ها متوجه شدیم فردی در تهران ۲ هزار و ۵۰۰ مسکن ساخته، ولی وارد بازار مسکن نکرده است».
اخبار اقتصادی-البته این اولین بار نیست که رسانه ها از وجود واحدهای خالی و اثرگذاری آن بر قیمت مسکن در شهرهای بزرگ خبر می دهند. افراد، موسسات و بانک هایی که با استفاده از زمین های رایگان و تسهیلاتی که بعضا در اختیار داشته اند، اقدام به تولید یا خرید مسکن نموده و به امید کسب سود بیشتر در آینده از عرضه آن ها خودداری می کنند. برای مثال چندی پیش رسانه ها از احتکار 500 واحدی یک بانک، در یکی از مناطق مناسب شهر ارومیه خبر دادند.
در همین راستا، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیئت دولت در تاریخ 19 تیرماه در مورد وجود سلاطین مسکن گفت: «من نه تکذیب می‌کنم و نه تأیید».
البته علت این اظهار نظر وزیر را باید در عدم راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور دانست. سامانه‌ای که در صورت تکمیل، داده های مربوط به مالکان واحدهای مسکونی، خانه های خالی و وضعیت مستاجران و مالکان را در اختیار سیاستگذران و دستگاه های دولتی و نظارتی قرار می داد.
لازم به ذکر است مجلس در تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن سال 94، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی می شد که در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در تمامی نقاط کشور فراهم شود. وزارت راه و شهرسازی موظف شده بود تا امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی شود. با وجود این الزامات قانونی هنوز اتفاق قابل توجهی برای اجرای این سیاست رخ نداده است.
*رشد قارچ گونه خانه های خالی و احتکار شده در شهرهای بزرگلازم به ذکر است مطابق با داده های سرشماری سال 95، تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور 2.58 میلیون رسیده است.این در حالی است که تعداد این واحدها در سال 1390 ، 1.6 میلیون بوده است. موضوع وقتی قابل تامل تر است که بدانیم بیش از 57 درصد از این واحدهای خالی در 7 استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی و البرز و خوزستان توزیع شده اند که مراکز این استان ها به لحاظ شرایط قیمتی در سطح بالاتری نسبت به شهرهای دیگر قرار دارند. در تهران در حالی که کل تعداد خانواده های مستاجر 1.8 میلیون خانواده است، 490 هزار واحد خالی وجود دارد که بنا بر گزارشات میدانی عمدتا در برج‌ها و ساختمان های لوکس مناطق گران قیمت قرار گرفته اند و مالکان آن ها هیچ هزینه ای بابت احتکار آن ها متحمل نمی شوند.
اما ریشه ایجاد این امتیازات و رانت های انحصاری و رشد قارچ گونه خانه های خالی در چیست؟
*تولید مسکن به شیوه مشارکتی در زمین‌های دولتی، زمینه ساز ایجاد سلاطین مسکنعمده ملاکان و سلاطین مسکن، افرادی هستند که با استفاده از سیاست های اشتباه دولت ها، با هزینه ای کمتر از هزینه معمول مالک تعداد قابل توجهی مسکن شده و از عرضه آن ها خودداری می کنند. یکی از این سیاست های اشتباه، انبوه سازی مسکن به شیوه مشارکتی در زمین های دولتی است. در این شیوه انبوه سازی، دولت ها، آورده هایی چون زمین و پروانه ساخت و بعضا تسهیلات مناسب را در اختیار انبوه ساز قرار می دهند و انبوه ساز عملیات ساخت را انجام داده و در نهایت بخشی از واحدها در اختیار دولت و بخش دیگری در مالکیت انبوه سازان قرار می گیرد.
اما بعد از ساخت واحدهای مسکونی و پایان پروژه ها، انبوه ساز هم که هزینه ای برای تامین زمین پرداخت نکرده و فرآیند ساخت را نیز با تسهیلات مناسب و حتی تخفیف در مصالح ساختمانی انجام داده است، اکنون مالک بخش قابل توجهی از واحدهاست و می تواند این واحدها را به بازار عرضه نکند. در شرایطی که قیمت ها با افزایش مناسبی رو به رو شد، با قیمت های گزاف این واحدها را به فروش برساند.
* انحراف طرح اقدام ملی تولید مسکن با انبوه سازی مشارکتیدر این شرایطی که بازار مسکن به دلیل وجود این سهم از خانه های خالی دچار آسیب شده است، این انتظار وجود دارد که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی مسکن، حداقل زمینه برای افزایش این واحدهای خالی را با تکرار این سیاست اشتباه فراهم نکند. موضوعی که متاسفانه در اجرای طرح اقدام ملی برای تولید مسکن در حال پیگیری است و قرار است 200 هزار واحد در شهرهای جدید به صورت مشارکتی ساخته شود.
در همین راستا، عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در تاریخ 22 خردادماه گفت: «زمین و پروانه از شرکت عمران شهرهای جدید به انبوه‌سازان و توسعه‌گران، ارائه و در مقابل سرمایه‌گذاری و ساخت نیز توسط انبوه سازان انجام می‌شود و واحدهای مسکونی که در شهرهای جدید در طرح اقدام ملی احداث می شود حدود 75 درصد در اختیار انبوه‌سازان قرار دارد».
جالب اینجاست هدف دولت از اجرای این شیوه تولید مسکن، کاهش قیمت ها برای مصرف کننده نهایی است. اما در عمل آنچه اتفاق می افتد بخشی از سرمایه های کشور در اختیار افراد معدودی قرار می گیرد که می توانند با ایجاد التهاب در بازار مسکن، شرایط را برای زندگی بسیاری از افراد سخت و دشوار کنند.
*پیشنهادی برای جلوگیری از ایجاد سلاطین مسکن در طرح اقدام ملی تولید مسکنوزارت راه و شهرسازی برای جلوگیری از این اتفاق، باید از مالک شدن انبوه سازان اجتناب به عمل آورد. یعنی انبوه سازان در مالکیت واحدهای در حال ساخت شریک نشوند و تنها اجرت ساخت خود را دریافت کنند. در این صورت آن ها منفعت خود را در تولید به موقع و با کیفیت و تحویل سر وقت واحدها می بیند. بنابراین امکان عدم عرضه و احتکار واحدها را نخواهد داشت.
در این صورت با ثبت نام واحدها و پیش فروش آن ها، متقاضیان فاقد مسکن، مالک واحدهای در حال ساخت می شوند. هزینه ساخت نیز با پیشرفت پروژه به سازندگان پرداخت خواهد شد. همچنین می توان از سیاست تاخیر در پرداخت هزینه زمین استفاده کرد. یعنی مصرف کننده نهایی بلافاصله بعد از تکمیل واحد مسکونی خود و تحویل گرفتن آن، اقدام به پرداخت هزینه زمین به دولت می کند. چنانچه هزینه زمین به صورت اقساط دریافت شود، منفعت آورده دولت، یعنی زمین مانند تسهیلاتی در اختیار مصرف کننده نهایی قرار می گیرد. تسهیلاتی که البته هیچ گونه افزایش نقدینگی و وابستگی به منابع بانکی ندارد.
تقدیر از مأموران حاضر در ماجرای درگیری پلیس و دختر تهرانپارس! + عکس
کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی دولت ایران ادغام وزارت خانه
منبع این خبر، وبسایت www.parsine.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۷۲۴۵۶۹ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.