وزارت راه و شهرسازی یکی از وزارت‌خانه‌های دولت ایران است که در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ با رأی مجلس و تأیید شورای نگهبان وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی ادغام شده وزارت راه و شهرسازی را تشکیل داد.
هدف وزارت راه و ترابری عبارت بود از پی ریزی سیاست جامع و هماهنگ برای ترابری کشور، توسعه، تجهیز، گسترش، نگه داری و ایجاد تاسیسات زیربنایی آن با توجه به مقتضیات توسعه اقتصادی، اجتماعی و عمرانی و دفاع ملی، بدین ترتیب احداث راه‌های ارتباطی کشور اعم از زمینی و راه‌های آبی و فراهم آوردن وسایل ترابری و تنظیم مقررات و استفاده صحیح از آنها تأمین ترابری کشور جزو هدف اساسی این وزارت محسوب می‌شد.
وزارت راه و شهرسازی درطول تاریخ
در سال ۱۲۹۸ هجری قمری و در دوران سلطنت ناصرالدین شاه وزارت فوائد عامه تاسیس شد و امور مربوط بر احداث راه، پل و راه داری برعهده وزارتخانه مذکور گذاشته شد، این وزارتخانه تدریجا در سال‌های پس از تاسیس به وظایف دیگری مانند تجارت و فلاحت پرداخته که به همین دلیل بعد‌ها به نام فوائد عامه و تجارت و فلاحت تغییر نام یافت.
هزینه‌های راه سازی در این دوران با اخذ «باج راه» که در راه دارخانه‌ها گرفته می‌شده تامین می‌گردید و این مبلغ سالیانه از سه میلیون ریال تجاوز نمی‌کرد.
از سال ۱۳۰۱ اداره‌ای به نام «اداره کل طرق و شوارع» در وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه به منظور اقدام موثر برای ساخت راه‌ها، نگهداری و بهره برداری تشکیل گردید، اداره کل طرق و شوارع، راه‌های کشور را به نواحی مختلف تقسیم و مسئولیتی برای اداره امور تعمیر و نگهداری آنها معین کرد.
در سال ۱۳۰۸ به موجب قانونی که از مجلس شورای ملی گذشت، اداره کل طرق و شوارع به وزارت طرق و شوارع تبدیل شد و با تاسیس وزارت مذکور راه سازی در ایران گسترش یافت و با امکاناتی که تدریجا فراهم شد برنامه‌ها و پروژه‌های راه سازی ادامه پیدا کرد.
در سال ۱۳۱۵ وزارت طرق و شوارع با تصویب مجلس شورای ملی به وزارت راه تغییر نام یافت و با انتساب این وزارت خانه جوی که در حدود بیست سال گذشته باعث شده بود تا نهاد‌ها و سازمان‌ها تغییر نام و کاربری پیدا کنند، رای حدود ۴۰ سال فروکش کرد.
پس از گذشت ۳۸ سال در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۵۳ به منظور اعمال سیاست جامع و هماهنگ برای ترابری کشور و توسعه و تجهیز، گسترش، نگه داری و ایجاد تاسیسات زیربنایی آن با توجه به مقتضیات توسعه اجتماعی، اقتصادی و عمرانی و دفاع ملی با رعایت قوانین مربوط نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری تغییر یافت.
طبق برنامه پنجم توسعه برای کوچک سازی دولت قرار بود که وزارت‌خانه‌های دولت از ۲۲ به ۱۷ کاهش پیدا کند، به همین منظور دولت تصمیم گرفت که فرایند ادغام چند وزارتخانه را آغاز کند، که از جمله‌ی این ادغام‌ها می‌توان به وزارت راه و ترابری مسکن و شهرسازی به وزارت امور زیر بنایی اشاره کرد.
در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۱ تیر تأیید شورای نگهبان قانون اساسی، وزارت راه و ترابری با وزارتخانه مسکن و شهرسازی ادغام شد و با تصویب مجلس نام آن از وزارت امور زیر بنایی به وزارت راه و شهرسازی تغییر پیدا کرد.
تمامی ادغام‌هایی که در طول سال‌های نه چندان دور در وزرات خانه‌ها و سازمان‌های کشور رخ داده است نه نتوانسته کمک حال اقتصاد کشور باشد بلکه به مراتب شاهد این بودمیم که ضرر و زیان‌هایی متحمل اقتصاد کشور شده است.
به خصوص ادغامی که بین سه وزرت خانه‌ی صنعت معدن وتجارت صورت گرفت باعث شد تا یک پیچیدگی عظیمی در این وزارت خانه صورت گیرد به دلیل اینکه هر کدام از این سه وزارت خانه دارای معاملات و وظایف گسترده‌ای هستند.
یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شد تا دولت دست به ادغام وزارت خانه‌ها بزند کم کردن حجم دولت و جلوگیری از برخی هزینه‌های بی مورد بود، اما از نظر کارشناسان اقتصادی با ادغام وزارت خانه‌ها این هدف تحقق پیدا نخواهد کرد.
بلکه برای رسیدگی به این اهداف می‌بایست از وظایف دولت به خصوص در امور اجرایی کاسته شود و این وظایف به دست بخش خصوصی سپرده شود.
منبع: پارسینه
خبر بعدی:
شورای توسعه فرهنگ قرآنی تنها به خواسته افراد خاص توجه نکند
محمدعلی مشهدی، مدیرعامل اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های فرهنگی ـ مردمی قرآن و عترت کرمان در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا گفت: طبق مصوبات شورای توسعه فرهنگ قرآنی و کمیته رسیدگی که قانونی شکل گرفت، استان‌ها ادغام اتحادیه‌های قرآنی را انجام داده‌اند و ادغام در استان‌ها رقم خود و به گفته تمام مدیران قرآنی کشور، این اتفاق مبارکی بود، اما در مسیر این ادغام، آنچه اتفاق افتاد، این بود که برخی که توقع داشتند در استان‌های مد نظر رأی بیاورند و سمت کشوری نیز داشته‌اند، رأی نیاورده‌اند و به طور کل ادغام را نادیده گرفته‌اند.
وی اظهار کرد: از آنجا که روند ادغام اتحادیه‌های استانی و به دنبال آن اتحادیه قرآنی کشور که در آذرماه اتفاق افتاد، کاملاً قانونی و با نظارت دبیر اجرایی کمیته رسیدگی و نماینده شورای توسعه فرهنگ قرآنی انجام شد، انتظار از شورای توسعه این است که در روند ادغام، قانون را مد نظر قرار دهند و همان‌طور که همه استان‌ها برابر قانون عمل کرده‌اند، شورای توسعه فرهنگ قرآنی نیز ادامه روند را به صورت قانونی ادامه دهد و اگر تن به بی‌قانونی و خواسته افراد خاص دهد، هیچ وقت قانون در امور قانونی اجرا نمی‌شود، چون ممکن است عده‌ای منافع خود را در خطر ببیند و از قوانین سر باز بزنند.
مشهدی افزود: طبق فرمایش مقام معظم رهبری که می‌فرماید «در انتخابات باید مر قانون اجرا شود»، شورای توسعه فرهنگ قرآنی نیز باید این موضوع را مد نظر قرار دهد و تنها به خواسته افراد خاص توجه نکنند و درخواست 31 مدیرعامل اتحادیه قرآنی را که نماینده مؤسسات قرآنی کشور هستند و متقاضی ادغام اتحادیه‌های قرآنی استان هستند را ملاک تصمیم‌گیری خود قرار دهند.
وی بیان کرد: از نظر قانونی، در استان‌ها ادغام انجام شده است و اگر شورای توسعه نظر دهد که ادغام انجام نشود، به نوعی پشت کردن به قانونی است که خودش وضع کرده است و تلاش‌های قرآنیان در راستای ادغام در استان‌ها به هدر می‌رود.
مشهدی ادامه داد: از نمایندگان شورای توسعه فرهنگ قرآنی انتظار داریم ادغام را تمام شده بدانند و با توجه به شعار دولت دوازدهم با مضمون به عقب باز نمی‌گردیم، تعجب می‌کنم از افرادی که در شورای توسعه حضور دارند و از نیروهای دولتی هستند که با شعار به عقب بر نمی‌گردیم، روی کار آمده‌اند اما در امور قرآنی که پایه نظام اسلامی و فرهنگ کشور است، به عقب باز می‌گردند. در صورتی که می‌دانند نتیجه این کار ایجاد تفرقه و دوگانگی است.
وی بیان کرد: از اتحادیه مدغم دو خواسته مهم داریم؛ یکی اینکه همان‌طور که ما پشتیبان اتحادیه مدغم هستیم، آنها نیز همان‌طور که واقف هستند، پایبند بمانند و بدانند با تمام قدرت، از شأن اتحادیه مدغم دفاع می‌کنند و آنها نیز از موضع خود کوتاه نیایند.
وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته به دلیل تفرقه در اتحادیه‌ها مؤسسات قرآنی بیشترین ضرر را کرده‌اند، گفت: نکته تعجب‌بر‌انگیز اینکه در سال‌های گذشته علیرغم اختصاص بودجه قرآنی ذره‌ای به مؤسسات واگذار نشده است و به همین منظور، از مدیرعامل اتحادیه مدغم، انتظار م رود که با تلاش و کار جهادی، نه تنها احقاق حق مؤسسات را داشته باشد، بلکه جبران مافات کند و برخی مؤسسات که به دلیل مشکلات مالی، در مسیر روبه عقب و انحلال هستند را به مسیر خود بازگرداند تا پیشرفت قابل توجهی در این زمینه داشته باشیم.
انتهای پیام
در پی تعویق در تصویب لایحه "پالرمو" رقم خورد| قله‌های جدید برای دلار و سکه
کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی دولت ایران ادغام وزارت خانه
منبع این خبر، وبسایت www.parsine.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۷۲۴۵۶۹ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
