به نقل از «ایرنا»

وزارت توسعه صادرات تشکیل شود

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۲۹۴۶۸

تهران- ایرناپلاس- قرار است صنعت و معدن با تجارت باشند یا از یکدیگر جدا شوند؟ دولت به جدایی این دو وزارتخانه تمایل دارد، اما مجلس فعلاً چراغ سبزی نشان نداده است. حالا فردی که تجربه مسئولیت در وزارت بازرگانی سابق و صمت فعلی را داشته پیشنهاد دیگری دارد: تشکیل «وزارت توسعه صادرات».

هفت سال از ادغام وزارتخانه بازرگانی با وزارت صنایع و معادن می‌گذرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در طول این سال‌ها سخنانی در نفی و تأیید این ادغام از سوی مسئولان مختلف بیان شده است. این نظرات بنا به خاستگاه افراد متفاوت بوده و هر یک عقیده داشتند یکی از حوزه‌های بازرگانی و صنعت فدای دیگری شده است.

در هر صورت، دولت ابراز تمایل کرده که این دو وزارتخانه از یکدیگر تفکیک شود. حسن روحانی، رئیس‌جمهور در دیداری که آذرماه با مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی داشت، تصریح کرد: از اواسط دولت یازدهم به این نتیجه‌ رسیدیم که برخی از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت باید به دو وزارتخانه تبدیل شوند که لایحه آن را به مجلس شورای اسلامی دادیم. ما به دنبال جداسازی مسکن و شهرسازی از راه و حمل و نقل و بازرگانی از صنعت و معدن بودیم.

روحانی در آن جلسه همچنین از بهارستان‌نشین‌ها گلایه کرد: الان هم این کار را ضروری می‌دانم، اما به هر دلیلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراهی نکردند. به نفع کشور بود که در شرایط تحریم، این وزارتخانه‌ها تفکیک شوند. ما در شرایط تحریم به یک وزارتخانه بازرگانی نیازمندیم، اما صنعت و معدن و تجارت هم در این وزارتخانه وجود دارد و کار پیش نمی‌رود.

ایرناپلاس در این رابطه با محمود دودانگه گفت‌وگو کرده است. دودانگه هم سابقه معاونت برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی سابق را در کارنامه دارد و هم معاون اسبق برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) بوده است.

شاه‌بیت سخنان دودانگه که نگاهی آسیب‌شناسانه به ادغام دو وزارتخانه یاد شده دارد، جایی است که می‌گوید: اگر قرار است نگرش جدیدی دنبال شود، وزارتخانه‌ای را متولی صادرات کنیم و برای آن همه ظرفیت‌های لازم را پیش‌بینی کنیم. سازمان توسعه تجارت، گمرک، سازمان سرمایه‌گذاری، صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات و نهادهای دیگری که در تجارت خارجی کشور با رویکرد صادرات درگیر و دخیل هستند، مشمول آن وزارتخانه باشد. «وزارت توسعه صادرات» می‌تواند نامی پیشنهادی برای این وزارتخانه باشد. یک وزارتخانه دیگر هم متولی تولید داخل کشور باشد که بتواند کار سیاستگذاری و مدیریت تولید داخل را به‌صورت یکپارچه انجام دهد. این نهاد جدید نیز می‌تواند تحت عنوان «وزارت صنایع» فعالیت کند.

**ایرناپلاس: هفت سال از ادغام وزارتخانه بازرگانی با وزارت صنایع و معادن می‌گذرد. این ادغام در آن دوره با چه استدلالی صورت گرفت و چه الزاماتی رعایت نشد که اکنون دولت معتقد است به اهداف مورد نظر نرسیده و باید این دو وزارتخانه از یکدیگر تفکیک شوند؟

**دودانگه: فلسفه ادغام وزارتخانه بازرگانی و وزارتخانه صنایع و معادن شامل موارد متعددی بود. یکی از مهم‌ترین موارد این بود که لازم داشتیم یکپارچگی سیاستگذاری را در بخش بازرگانی و صنعت شاهد باشیم تا اگر قرار است سرمایه‌گذاری در بخش صنعت انجام شود، متناسب با نیاز واقعی بازار در خارج و داخل کشور باشد؛ نه اینکه سرمایه‌گذاری انجام و کالا تولید شود، اما کالای تولید شده در بازارهای داخلی و خارجی رقابت‌پذیر نباشد. در دوره‌های قبل، سرمایه‌گذاری‌هایی انجام داده‌ایم که توجه به بازارهای جهانی و رقابت سنگینی که در عرصه تولید با استفاده از تکنولوژی وجود دارد، خیلی مد نظر نبوده است. کالایی هم که تولید می‌شد طبیعتاً نه می‌توانست بازار داخل را اشباع کند و رضایت مصرف‌کنندگان را به دنبال داشته باشد و نه بازارهای خارجی این کالا را می‌پذیرفتند و مشتری در آن حوزه پیدا می‌شد. در نتیجه، خیلی مهم بود که متناسب با نیاز واقعی بازارها و دریافت بازخورد مستقیم مصرف‌کننده، اقدام به سرمایه‌گذاری کنیم.

**ایرناپلاس: یعنی برای تقویت بخش صادرات، نهادهای متولی بخش صنعت و بازرگانی در یکدیگر ادغام شدند؟

**دودانگه: لزوماً بحث صادرات مطرح نیست. حتی بازار داخلی هم به‌شدت رقابتی است. این‌گونه نیست که یک تولیدکننده تصور کند که بازار داخلی محدود است و هر کالایی که تولید کند، می‌تواند عرضه کرده و مصرف‌کننده نیز آن را انتخاب کند. بازار داخل نیز به‌شدت رقابتی است و واردات و قاچاق نیز وجود دارد. اگر کالایی مورد نظر مشتری نباشد، حتی اگر سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی هم انجام شده باشد، طبیعتاً بهره‌وری و کارایی لازم را نخواهد داشت و عملاً آن سرمایه‌گذاری باری روی دوش کشور می‌شود.

**ایرناپلاس: اهداف دیگر ادغام چه بود؟

**دودانگه: هدف دیگر افزایش سرعت تصمیم‌گیری‌ها بود. به‌علت وجود ساختارهای متعدد، سطوح مختلف تصمیم‌گیری و فرآیندهای طولانی و پیچیده باعث شده بود برای تصمیم‌گیری درباره موارد مختلف مانند تغییر تعرفه کالا، زمان‌ زیادی را صرف کنیم. با یکپارچه کردن متولی حوزه تولید و بازرگانی، عملاً می‌شد یک کارآمدی و چابکی در تصمیمات به‌وجود آید. از لحظه‌ای که احساس می‌شود نیاز به تغییر یا اصلاحی وجود دارد یا نیاز به تقویت یک سیاستگذاری خاص وجود دارد، می‌شد به‌سرعت این اقدام را انجام داد، ضمن اینکه تمام این ملاحظات به‌صورت یکپارچه در نظر گرفته شود.

مورد سوم این بود که باید به‌طور همزمان حوزه‌های تولید و تجارت را به‌عنوان مکمل یکدیگر و دو بال در کنار هم داشته باشیم تا آن نگرش رقابت‌پذیری در کشور نهادینه شود. موضوع اصلی و کلیدی این بود که با هدف توسعه رقابت‌پذیری، لازم بود این دو را در کنار یکدیگر داشته باشیم. هیچ‌کدام بدون یکدیگر معنایی ندارد. فلسفه ذاتی و اصلی ادغام این بوده که بتوانیم رقابت‌پذیری را در تولید کشور نهادینه کنیم. زیرا فاصله بین تولید و بازار می‌توانست کم شود، بنابراین به نظر می‌رسید که باید این یکپارچه‌سازی را انجام دهیم تا امکان تولید محصولات با نگاه به بازار و سلایق مصرف‌کننده به‌وجود آید.

**ایرناپلاس: این ادغام چه الزاماتی داشت که اکنون بعد از هفت سال احساس می‌شود که به اهداف یاد شده نرسیده است؟

**دودانگه: فرآیندهایی برای آن پیش‌بینی شده بود که انجام شود تا این اهداف محقق شود. نخستین الزام این بود که از سوی این دو وزارتخانه فعالیت‌های تصدی‌گرایانه نداشته باشیم. اگر این دو، فعالیت‌های اجرایی، عملیاتی و تصدی‌گرایانه دارند، باید واگذاری‌های لازم را انجام دهند. اگر وزارت صنایع و معادن تعداد قابل‌توجهی از بنگاه‌ها را مدیریت می‌کند، باید یکپارچه‌سازی باعث شود این فعالیت‌ها واگذار شوند، وگرنه این ادغام بی‌مفهوم است.

هر دو وزارتخانه فعالیت‌هایی انجام می‌دادند که لزوماً با نگاه حاکمیتی تنظیم نشده بود. برخی از فعالیت‌های تصدی‌گرایانه در این دو دستگاه انجام می‌شد، به‌ویژه در وزارتخانه صنایع و معادن که تعداد قابل‌توجهی از بنگاه‌های بزرگ در این وزارتخانه مدیریت می‌شد از جمله صنایع فولاد، خودرو، فلزی و... . بخشی از ظرفیت مدیریتی و زمانی مدیران وزارتخانه صنایع و معادن مصروف اداره کردن این بنگاه‌ها می‌شد. طبیعتاً باید این بنگاه‌ها در چارچوب حاکمیت شرکتی کار خود را دنبال می‌کردند و هیأت مدیره بنگاه‌ها متولی و مسئول سیاستگذاری و مدیریت آن‌ها می‌شد، نه اینکه وزارتخانه مهمی همچون وزارت صنایع و معادن دغدغه‌اش این باشد که یک شرکت خودروسازی یا فولادی را چگونه اداره کند. قرار بود بخش زیادی از فعالیت‌های تصدی‌گرایانه این وزارتخانه به بخش خصوصی واگذار شود.

در وزارت بازرگانی نیز شاهد فعالیت‌های تصدی‌گرایانه بوده‌ایم. در حوزه واردات، صادرات، تنظیم بازار، خدمات بارزگانی فعالیت‌هایی وجود داشته که می‌توانست به‌صورت منسجم‌تر در تشکل‌های مربوطه و در بخش خصوصی انجام شود و صرفاً وزارت بازرگانی نقش سیاستگذاری، نظارت و پشتیبانی را داشته باشد. فلسفه اصلی دولت و حاکمیت نیز همین است که سیاستگذاری و قاعده‌گذاری را انجام داده و نظارت کند قواعدی که پیش‌بینی شده و سیاستگذاری‌هایی که انجام شده، رعایت می‌شود یا خیر.

فرض اصلی این بود که اگر ادغام، مفید، مؤثر و کارآمد باشد واگذاری‌ها انجام شود، دو وزارتخانه سبک شوند و امکان مدیریتی آن‌ها در چارچوب یک وزارتخانه جدید وجود داشته باشد. هنگامی این مصوبه صادر شد که ادغام بین دو وزارتخانه انجام شود، فرآیندی برنامه‌ریزی شد که در چارچوب آن هم یکپارچه‌سازی اتفاق بیفتد و هم واگذاری‌ها صورت گیرد. به‌علت تغییرات مدیریتی، تغییر دولت و رویکردهایی که گاهی وجود داشت، فرآیندهای برنامه‌ریزی شده مطابق چارچوب در نظر گرفته شده پیش نرفت. یعنی واگذاری‌ها انجام نشد، یکپارچه‌سازی‌ها اتفاق نیفتاد و شاهد این بودیم که وزارت صنایع و معادن با آن ابعاد و سطوح و همچنین بنگاه‌هایی که در اختیار داشت و وزارت بازرگانی نیز با تمام مسئولیت‌ها، اختیارات و فعالیت‌هایی اجرایی که داشت، باید در قالب یک وزارتخانه اداره می‌شدند.

**ایرناپلاس: یعنی آن دو وزارتخانه عریض و طویل صرفاً در کنار یکدیگر قرار گرفتند و ادغام به‌معنی حقیقی خود صورت نگرفت؟

**دودانگه: دقیقاً، این دو وزارتخانه صرفاً در کنار یکدیگر قرار گرفتند و یک وزیر باید آن را اداره می‌کرد. طبیعتاً اداره چنین وزارتخانه‌ای با چنین ابعادی، ظرفیت مدیریتی فوق‌العاده‌ای را می‌طلبد و این امکان از نظر تخصص و زمانی وجود ندارد که یک تیم مدیریتی در ستاد وزارتخانه بتواند مدیریت را به‌شکل مناسب انجام دهد.

بُعد دوم این است که برخی از مدیران در دوره بعد، از فلسفه اصلی ادغام آگاهی نداشتند و مطلع نبودند، در نتیجه نگاهشان صرفاً معطوف به حمایت از یک بخش خاص بود. مثلاً اگر مدیری از بخش صنعت انتخاب شده بود، صرفاً به همین بخش توجه می‌کرد و بخش بازرگانی را برنمی‌تابید و اگر مدیری از بخش بازرگانی انتخاب شده بود، برعکس این قضیه صادق بود. این نیز یک چالش بود، به‌طوری که مدیران بنا به حوزه‌ای که از آن انتخاب شده‌اند، رفتارهایشان متناسب با سابقه‌ای تاریخی بود که از قبل داشتند.

آموزش و توانمندسازی نیز وجود نداشت، به‌طوری که مدیری که در رأس یک وزارتخانه است یا معاونان وی نگاهی فرآیندی داشته باشند؛ به این صورت که اگر چنین فردی تصمیم می‌گیرد و سیاستگذاری می‌کند، تصمیماتش به‌گونه‌ای باشد که فلسفه اصلی ادغام یعنی رقابت‌پذیری توسعه یابد و دنبال شود. بنابراین سبک‌های مختلف مدیریتی دائماً در حال تغییر بود و در نهایت به شرایطی رسیدیم که مجلس هم روی ادغام علامت سؤال گذاشت. مقام معظم رهبری هم در یکی از جلساتی که با دولتی‌ها داشتند درباره کارآمدی ادغام ابهاماتی را وارد دانستند. اگر زمینه‌سازی و تمهیدات لازم برای اینکه ادغام مؤثر باشد صورت می‌گرفت تا دولت بتواند کار خود را با کمترین مشکل دنبال کند، ذی‌نفعان دو وزارتخانه نیز که طیف گسترده‌ای را شامل می‌شوند به رضایت بالاتری دست می‌یافتند، در حالی که در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. قرار نبود تولید و تجارت را فدای یکدیگر کنیم. قرار بود این دو در کنار یکدیگر برای نهادینه کردن رقابت‌پذیری توسعه پیدا کنند و بتوانیم از رشد بازرگانی و تولید به هدف اصلی دست یابیم.

**ایرناپلاس: در این هفت سال کدام یک فدای دیگری شد؟

**دودانگه: هم بخش بازرگانی و هم بخش تولید تضعیف شدند.

**ایرناپلاس: آیا اساساً ادغام این دو وزارتخانه اشتباه بود که نتیجه مورد نظر حاصل نشد یا توفیقی در نحوه اجرا به‌دست نیامد؟

**دودانگه: مسئله اصلی ادغام نبود؛ اشکال اصلی که باعث شد به چنین وضعیتی برسیم این بود که فرآیند ادغام را به‌صورت مناسب پیگیری نکردیم و الزاماتی را که از قبل برای کارآمدی ادغام پیش‌بینی شده بود، پیاده‌سازی نکردیم.

**ایرناپلاس: به‌طور مشخص این اشکال مربوط به چه دولتی است؟ زیرا دو سال ابتدایی مربوط به دولت آقای احمدی‌نژاد بود و پنج سال بعد در دولت آقای روحانی گذشت. در دولت سابق سنگ بنای ادغام کج گذاشته شد یا مدیران دولت فعلی اعتقادی به ادغام نداشتند و برنامه‌ای را که اشاره کردید اجرا نکردند؟

**دودانگه: دوره‌ای که ادغام انجام شد، سال‌های 1390 و 1391 بود. انتظار می‌رفت در همان دوره زیرساخت‌ها و سنگ بنای وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌درستی گذاشته شود؛ یعنی تمهیدات لازم پیگیری شود و به سرانجام برسد. اما بنا به دلایلی در آن دوره این کار انجام نشد. بلافاصله بعد از ادغام، وزارت صنعت، معدن و تجارت در کانون تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفت و دیگر پیشبرد فرآیند ادغام اولویت اصلی وزارتخانه و دولت نبود.

در آن برهه چیزی که دغدغه متولیان وزارت صمت بود شامل چنین مواردی بود: تأمین ارز، انجام سرمایه‌گذاری، تأمین کالا، مدیریت بازار و... . یعنی موضوعاتی که پیش از تحریم چالش وزارتخانه صمت نبود، به‌یکباره تبدیل به مهم‌ترین و اولویت‌مندترین مسائل وزارتخانه شد و این در حالی بود که این وزارتخانه نوپا بود. در همان دوره یکی از موضوعات مهمی که پیگیری شد و به سرانجام رسید راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی بود. طبیعتاً راه‌اندازی چنین مرکزی وظیفه بانک مرکزی بود، اما از آنجایی که وزارت صمت درگیر مشکل بود، ناچار بود خودش را در این جایگاه قرار دهد تا حتی اگر نیاز است بخشی از وظایف بانک مرکزی را نیز انجام دهد.

اگر شرایط به‌صورت طبیعی طی می‌شد، باید در همان دوره دوساله سنگ بنای وزارتخانه صمت به‌صورت درست پایه‌گذاری شود تا در دولت بعد نیز بر اساس آن چارچوب، کار دنبال شود. اما از آنجایی که اولویت‌های کشور و وزارتخانه در آن سال‌ها کاملاً دگرگون شد، بنابراین شرایط مهیا نشد و عملاً قرار شد فرآیند ادغام به‌صورت واقعی در دولت اول روحانی صورت گیرد.

یکی از مهم‌ترین ثمرات ادغام بخش صنعت، معدن و تجارت در همان دو سال ابتدایی بود. هر چند سنگ بنای لازم برای ادغام را نتوانستیم بگذاریم، اما همین که این مدیریت یکپارچه برای دو وزارتخانه اعمال شد، به‌ویژه در دوره تحریم یک مزیت بود. زیرا اگر دو وزارتخانه داشتیم، طبیعتاً سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نمی‌توانست با سرعت دنبال شود. ادغام توانست سرعت و چابکی تصمیمات و همچنین انعطاف‌پذیری را افزایش دهد. از نظر ساختاری ما توانستیم از مزیت‌های ادغام استفاده کنیم، ولی پایه‌های یک ادغام اثربخش در آن دو سال گذاشته نشد، زیرا اولویت‌ها تغییر کرد.

در این دولت نیز با توجه به رویکردهای سیاسی و همچنین فنی و محتوایی که وجود داشت، اراده کافی وجود نداشت که ادغام آن‌طور که باید پیگیری شود. گاهی صداهایی شنیده می‌شد مبنی‌بر اینکه اساساً این ادغام برای چه بود؟ یا اینکه اصل ادغام صحیح نبوده و... . در ابتدای دولت یازدهم نیز نگاه مسلطی وجود داشت که تمام تصمیمات دولت قبل نفی می‌شد. این یک رویکرد سیاسی بود که درست نبود و بهتر بود که ابعاد هر یک از تصمیمات بررسی می‌شد و اگر آن تصمیم درست بود، با قوت ادامه می‌یافت و اگر نادرست بود، اصلاح می‌کردند. اینکه تمام تصمیمات متوقف شود، صحیح نبود. اگر چه فارغ از این نگاه سیاسی، برخی از صاحب‌نظران با ایده ادغام دو وزارتخانه از ابتدا مخالف بودند و در این برهه آن‌ها زمینه‌ای پیدا کردند که ایده‌های خود را پیگیری کنند و این فرآیند را سست کردند. صدمات این موضوع به بخش‌های صنعت، معدن و تجارت و همچنین مردم وارد شد. انبوهی از پروژه‌های ناتمام که در کشور سرمایه‌گذاری شده، بلاتکلیف باقی مانده و علتش هم این است که در واقع متولی مشخصی ندارد که کارهای آن‌ها را پیگیری و رصد کند یا برای حل مشکلات آن‌ها با نهادهای مختلف مذاکره کند.

**ایرناپلاس: رئیس‌جمهور اظهاراتی داشته که نشان از تمایل وی برای تفکیک این دو وزارتخانه است. آیا این موضوع را نشانی از میل دولت برای تصدی‌گری در حوزه تجارت می‌دانید یا ضرورت امروز کشور است؟

**دودانگه: با توجه به اخبار و اظهارنظرها احساس می‌کنم که دولت هنوز تکلیفش را با ادغام روشن نکرده است. هم لایحه برای تفکیک این دو وزارتخانه به مجلس می‌فرستد و هم علاقه دارد که این ادغام ادامه یابد. آقای رئیس‌جمهور گاهی مواضعی را بیان می‌کنند، اما این مواضع باید در چارچوب وزارتخانه صمت و سازمان برنامه و بودجه نیز پیگیری شود. به نظر می‌رسد دولت هنوز به جمع‌بندی روشن یا اجماع کاملی در این زمینه نرسیده است.

**ایرناپلاس: پیشنهاد شما برای امروز چیست؟ در ادغام بازنگری شود و ادامه یابد یا این دو وزارتخانه از یکدیگر تفکیک شوند؟

**دودانگه: اگر می‌خواهیم تصمیمی بگیریم، مجدداً عملکرد هفت‌ساله وزارتخانه صمت را در ابعاد مختلف بررسی کنیم. فلسفه ادغام را به‌صورت کارشناسی و تحلیلی مرور کنیم، الزامات و پیش‌نیازهای ادغام را در نظر بگیریم، پس از جمع‌بندی، مشخص می‌شود که چه مسیری باید دنبال شود.

**ایرناپلاس: راهکار شما در این رابطه چیست؟

**دودانگه: نظر شخصی من این است که شاید برگشتن به وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن قبل مفید نباشد. اگر می‌خواهیم یک نگرش جدید داشته باشیم، بهتر است متناسب با سیاست‌هایی که به‌عنوان اقتصاد مقاومتی پیش‌بینی شده چارچوب و پارادایم جدیدی را طراحی کنیم. آن پارادایم جدید که متأثر از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، بر تولید درون‌زا، رقابت‌پذیری و نگاه صادرات‌محور تأکید می‌کند.

اگر قرار است نگرش جدیدی دنبال شود، وزارتخانه‌ای را متولی صادرات کنیم و برای آن، همه ظرفیت‌های لازم را پیش‌بینی کنیم. سازمان توسعه تجارت، گمرک، سازمان سرمایه‌گذاری، صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات و نهادهای دیگری که در تجارت خارجی کشور با رویکرد صادرات درگیر و دخیل هستند، مشمول آن وزارتخانه باشد. «وزارت توسعه صادرات» می‌تواند نامی پیشنهادی برای این وزارتخانه باشد. یک وزارتخانه دیگر هم متولی تولید داخل کشور باشد که بتواند کار سیاستگذاری و مدیریت تولید داخل را به‌صورت یکپارچه انجام دهد. این نهاد جدید نیز می‌تواند تحت عنوان «وزارت صنایع» فعالیت کند.

اگر قرار است پیشنهاد جدید مطرح شود و علاقه‌ای وجود دارد که وزارتخانه صمت فعلی تفکیک شود، عملکرد این وزارتخانه ادغام شده را در طول هفت سال بدون نگاه سیاسی بررسی کنیم، فلسفه ادغام و الزامات آن را مرور کنیم، سپس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ملاک عمل قرار دهیم و بر اساس آن، پیشنهاد جدید خود را ارائه کنیم. پیشنهاد من این است که این بار تولید و صادرات از یکدیگر تفکیک شوند.

گفت‌وگو از حامد حیدری

**اداره کل اخبار چندرسانه ای**ایرناپلاس**

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد ايرناپلاس وزارت بازرگاني تفكيك وزارتخانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۲۹۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سازمان «سپند» در جهت دستیابی به فناوری های برتر دفاعی

نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) با مواد یک و ۲ این طرح موافقت کردند.

به گزارش مشرق، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) با مواد یک و ۲ این طرح موافقت کردند.

نمایندگان مجلس ماده یک این طرح را با ۱۴۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع به تصویب رساندند.

بر اساس ماده یک این طرح؛ به منظور دستیابی به فناوری های برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده با تاکید بر نوآوری و پشتیبانی و توسعه آن ها و در راستای غافلگیری فناورانه دشمن و پیشگیری غافلگیری فناورانه کشور با تاکید بر مدیریت و دستیابی به فناوری های بدیل، نوظهور، شالوده شکن، پر مخاطره و برتر ساز در حوزه تهدیدات نوین و همچنین طراحی، ساخت، تولید، تامین و پشتیبانی محصولات حوزه پدافند نوین، سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سپند نامیده می شود با هدف تداوم و تثبیت راه دانشمند شهید محسن فخری زاده، تشکیل می گردد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲ این طرح با ۱۴۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع موافقت کردند.

در ماده ۲ این طرح آمده است: سپند دارای شخصیت حقوقی مستقل و با ماهیت موسسه دولتی و دارای استقلال مالی، معاملاتی و اداری بوده و در چارچوب مقررات نیروهای مسلح و اساسنامه مصوب بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور اداره می شود.