استناد به فقه پویا امکان اعمال تغییر در شروط طلاق را فراهم میکند
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۳۰۵۵۰
پروانه مافی در گفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر تلاش معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای اصلاح شروط طلاق و قانون مدنی در این حوزه که در قالب لایحه به دولت ارسال شده است که نمایندگان مجلس به دلیل مسائل شرعی تحقق آن را غیرممکن دانستند، گفت: آنچه مسلم است قوانین کشور برگرفته از فقه و قوانین مذهبی است علاوه اینکه در گذشته برای ایجاد قوانین نگاهی هم به قوانین سایر کشورها صورت گرفته و با آنها تطبیق داده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته اینکه قوانین برگرفته از فقه اسلامی هستند به این معنا نیست که امکان اعمال تغییرات در آنها وجود ندارد، کما اینکه شیعیان در رابطه با موازین فقهی معتقد هستیم که فقه پویا است و امام خمینی (ره) هم در این زمینه ید طولایی داشتند و تاکید کردند که مسائل فقهی باید با آنچه در زمان و مکان اتفاق میافتد، مطابقت داشته باشد.
وی افزود: این جمله بدین معناست که زمان و مکان میتوانند روی قوانین فقهی اثر بگذارند به همین دلیل هم فقه در شیعه به فقه پویا تعبیر میشود، کما اینکه ما بعد از انقلاب اسلامی قوانینی داشتیم که برگرفته از اصول فقهی بود، اما توسط امام خمینی (ره) که فقیه جامع شرایط در آن زمان بود، تغییر پیدا کردند، بنابراین نمیتوان گفت که قوانین در حوزه طلاق غیرقابل تغییر هستند.
مافی اظهار کرد: هماکنون نیز میتوانیم با توجه به شرایط زمانی و مکانی و با استناد از نظر یک فقیه جامع شرایط تغییراتی را در شروط طلاق ایجاد کنیم، بنابراین تحقق این مهم در گروی این است که قانونگذاران و حقوقدانان با مراجع تقلید ارتباط پیوسته و محکمی داشته باشند و مسائل را در این حوزه واکاوی و شفافسازی کنند تا بتوان در این مورد نظر جدید گرفت.
تغییر شروط طلاق تاثیر زیادی بر تحکیم بنیان خانوادهها ندارد
وی با تاکید بر اینکه تغییر شروط طلاق نمیتواند تاثیر زیادی بر تحکیم بنیان خانوادهها داشته باشد، خاطرنشان کرد: جامعه کنونی به یک خودآگاهی و فهم نسبتا کاملی از شرایط رسیده است، چرا که اطلاعات تمام حوزهها به خوبی و با سرعت در اختیار مردم قرار میگیرد و آنها هم میتوانند به این اطلاعات دسترسی داشته و به راحتی بر آنها متمرکز شوند و به نتایج لازم دست یابند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: البته دنیا بسته نیست که ما بخواهیم بگوییم که این قوانین وجود دارد و تغییر هم در آن امکانپذیر نیست و قطعا شرع هم این اجازه را داده است، بنابراین اعمال فشار در این حوزه نتیجهای به غیر از جدا شدن مردم از مبانی اصلی دینی و فقهی ندارد، به همین دلیل باید با دقت به این حوزه ورود شود و پیشنهادات مورد بررسی قرار گیرد و منافع مردم در نظر گرفته شود و در حدی که شرع اجازه داده است، اقدام شود.
استحکام بنیان خانواده با زور و اجبار محقق نمیشود
رئیس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به اینکه اعمال تغییر در شروط طلاق تا چه اندازه در تحکیم بنیان خانوادهها اثرگذار خواهد بود، تاکید کرد: آنچه مسلم است با زور و اجبار نمیتوان استحکام خانواده را به دست آورد، بلکه با حمایت، تبیین و تنویر افکار میتوانیم به بنیان خانوادهها استحکام بخشیم.
منبع: تابناک
کلیدواژه: فقه فقه پویا شروط طلاق طلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۳۰۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت اصلاح قوانین حوزه مالکیت ادبی و هنری
مهمترین اشکال لایحه حقوق مالکیت ادبی و هنری، طولانی شدن مراحل تدوین و چند دست شدن محتوا و نگارش آن است به نحوی که علاوه بر اشکالات ماهوی، به سختی میتوان موضع لایحه را نسبت به دو نظام حق مؤلف و کپیرایت فهمید. - اخبار فرهنگی -
خبرگزاری تسنیم، سیدعباس حسینینیک؛ پژوهشگر حقوق مالکیت فکری
سابقه قانونگذاری در حوزه حقوق آفرینشهای ادبی و هنری به سال 1304 بازمیگردد که چهار ماده از قانون مجازات عمومی شامل مواد 245 تا 248 به ابتداییترین حقوق در این زمینه اشاره دارد.
بعد از آن، از اوایل دهه چهل شمسی موضوع تصویب قانون مستقل برای این حقوق در وزارت فرهنگ و هنر و مجلس شورای ملی مطرح شد و در نهایت در سال 1348 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به تصویب رسید.
این قانون ضمن آن که با مبانی حقوق آفرینشهای ادبی و هنری و مواد کنوانسیون برن مطابقت و سازگاری داشته در عین حال در ماده 22 به اصل صلاحیت سرزمینی که مورد توافق همه نظام های حقوقی دیگر نیز هست، بسنده کرده و صلاحیت جهانی را نپذیرفته است.
بنابراین حتی مبنای ماده 22 نیز بر اساس اصول پذیرفته شده کپیرایت است و لیکن از سال 1348 قانونگذار و سیاستگذاران فرهنگی کشور با پیوستن به کنوانسیون برن موافق نبودند و اکنون نیز شاید به دلایل مشابه و احیاناً به دلایل دیگر بخصوص در شرایط اعمال تحریمها هنوز اقبالی برای پیوستن نشان داده نشده است.
توضیحات وزارت ارشاد درباره اظهارات حسینی نیک نسبت به لایحه مالکیت فکریبعد از سال 1348 نقدهایی به فراگیری قانون مصوب وارد شد و در نهایت قانون تکمیلی با عنوان قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی در سال 1352 به تصویب رسید.
در دوره قبل از انقلاب در این حوزه قانون دیگری تصویب نشده و تاحدودی اهداف قانونگذار با وجود این دو قانون برآورده شده بود.
نخستین قانون بعد از انقلاب در این حوزه، قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای در سال 1379 بود که تأثیر چندانی از خود بجای نگذاشت.
سال 1382 قانون تجارت الکترونیکی در چند ماده به موضوع حق مؤلف پرداخت و مهمترین خدمتی که انجام داد به صراحت داده پیام را در حکم نوشته قرار داد. از سال 1384 تاکنون لایحه قانون مالکیت ادبی و هنری در دولت های 9 و 10 و 11 و 12 و 13 در دستور کار قرار داشته و در واپسین روزهای تصویب آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، برای اعمال اصلاحاتی به دولت مرجوع شد.
اکنون بحثهای زیادی در خصوص اصلاح لایحه یا تجمیع و تنقیح قوانین موجود وجود دارد.
مهمترین اشکال لایحه، طولانی شدن مراحل تدوین و چند دست شدن محتوا و نگارش آن است به نحوی که علاوه بر اشکالات ماهوی، به سختی میتوان موضع لایحه را نسبت به دو نظام حق مؤلف و کپیرایت فهمید، چرا که هر نهاد، شورا و کمیسیونی که به اصلاح لایحه پرداخته، بسته به دیدگاهها و اهداف خود، دست به تغییرات بنیادی زده و اکنون نسخهای که بیش از 10 دفعه دچار تغییرات شده، از انسجام کافی برخوردار نیست.
موضوع دوم آن است که قانون جدید باید با توجه به وضعیت ایران نسبت به کنوانسیون برن تدوین و به تصویب برسد. این وضعیت هنوز مشخص نیست حال آن که پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیازمند پذیرفتن معاهده تریپس است و برای پذیرش معاهده تریپس باید 21 ماده کنوانسیون برن را پذیرفت و به این کنوانسیون پیوست.
در شرایط موجود بهتر آن است که قوانین موجود که ذکر شد، تجمیع و تنقیح و اصلاح شده و به عنوان قانون واحد به تصویب مجلس برسد.
مزایای این پیشنهاد آن است که:
اولاً قوانین موجود بخصوص قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان دارای نظام حق مؤلف است که سازگار با نظام حقوقی نوشته یا رومی ژرمنی بوده که در کشور ما دارای سابقه است.
دوم آن که قانون حاکم کاملاً بر اساس اصول و مبانی حقوق آفرینشهای ادبی و هنری و برگرفته از کنوانسیون برن است به نحوی که حتی در صورت تصمیم به پیوستن به آن کنوانسیون، با اصلاح ماده 22 قانون موجود میتوان سازگاری لازم را فراهم کرد.
سوم آن که قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان دارای استحکام لازم در قانوننویسی بوده و ضمن جامع بودن به جزئیات نپرداخته و همه آثار علمی، ادبی و هنری را تحت پوشش قرار داده است. این در حالی است لایحه جدید دارای اشکال ورود به جزئیات و محدود کردن اراده طرفین قرارداد است.
چهارم آن که تجمیع قوانین میتواند حوزههای متعدد اعم از ترجمه، تکثیر، نرمافزارها و انواع آثار فکری را به زیر چتر قانون واحد درآورده و بر همه آنها حکمرانی مناسب و متناسب نماید.
پنجم آن که قضات و حقوقدانان و عموم مخاطبان قانون با اصول کلی و احکام قانونی موجود در قوانین قبلی آشنا بوده و تغییر جدی در آنها ایجاد نشده است.
ششم آن که اشکالات مهم قوانین موجود بخصوص در بحث استفاده منصفانه و ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری برطرف شده و متناسب با شرایط روز پیشبینی شده است.
هفتم آن که تجمیع و اصلاح قوانین موجود از جهت تدوین راحتتر و از جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی سریعتر خواهد بود و جامعه مخاطب میتواند بیشتر از مزایای آن استفاده کند.
و در نهایت، فرصت کافی برای ارزیابی اصلاحات قانونی وجود دارد تا قانونگذار قانون جامع را با توجه به شرایط کشور در آینده به تصویب رساند.
انتهای پیام/