به نقل از «ایرنا»

تغییر رابطه جامعه و حکومت و اعاده حقوق شهروندی

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۳۴۶۲۴

تهران- ایرنا- چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران فرصتی است برای مقایسه قانون اساسی فعلی کشور با قانون اساسی پیش از آن تا دریابیم چگونه با وقوع انقلاب اسلامی، جامعه ایرانی برای همیشه تغییر کرد و مسایلی چون حق شهروندی، حقوق اقوام، حقوق زنان برای همیشه تغییر کردند.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا؛ وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، اتفاقی عظیم بود و جامعه ایرانی را به شدت تحت تاثیر خود قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر تغییرات گسترده در ساختار سیاسی کلان کشور، موجب دگرگونی در ارزش ها، هنجارها و صورت کلی جامعه ایرانی شد؛ اما این تغییرات چه بودند؟ و جامعه ایرانی در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران چه شکلی یافت؟

** تغییرات اجتماعی ایران، خواسته یا ناخواسته؟
در مورد چرایی و چگونگی انقلاب اسلامی ایران و تاثیرات سیاسی آن بسیار گفته و نوشته اند؛ اما کمتر درباره تاثیرات اجتماعی این انقلاب سخن به میان آمده است. انقلاب اسلامی ایران برهه ای خاص از تاریخ ایران بود که روندهای کلان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را به پیش و پس از خود تقسیم کرد؛ اما اگر بخواهیم در مورد تاثیرات اجتماعی «انقلاب اسلامی» سخن بگوییم، بایستی به یک نکته دقت کرد. تغییرات اجتماعی زمانی ماندگار و دایمی می شوند که در بستر قانونی شکل گیرند.
وقوع انقلاب اسلامی عامل تغییرات مهمی شد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این تغییرات را قانونی کرد. تغییراتی که با توجه به قانون اساسی مشروطه سلطنتی و مقاومت محمدرضا پهلوی در برابر هرگونه تغییری، نمی توان فرض کرد در صورت تداوم یک حکومت سلطنتی خودکامه وی، امکان پذیر می شدند.
اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موجب چه تغییراتی شد؟ قانون اساسی جدید چگونه بر جامعه ایرانی اثر گذاشت و آن را دستخوش تغییر و تحول کرد؟ برای بررسی این موضوع بایستی دست به مقایسه میان قانون اساسی دوران پیش از انقلاب و پس از انقلاب زد و براساس آن دریافت که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چگونه جامعه ایرانی را به صورتی زیربنایی و همیشگی دچار تحول کرده است.

** تغییر رابطه جامعه و حکومت
اولین اثر انقلاب بر جامعه ایرانی، تغییر همیشگی رابطه میان حکومت و جامعه بود. تا پیش از انقلاب، حاکمان «حق» حاکمیت داشتند. آنان انتخاب نمی شدند، کسی یارای به چالش کشیدن قدرت آنان را نداشت و هر
گونه سخن گفتن در ارتباط با حق حاکمان، ممنوع بود. چه بسیار که گفته اند هرگونه سخن گفتن درباره شاه یا نحوه اداره حکومت، علنی یا غیرعلنی ممکن بود مستوجب مجازات های سختی برای فرد انتقاد کننده شود.
انقلاب اسلامی و تحولات ناشی از آن، برای همیشه رابطه میان حاکمیت و مردم را تغییر داد. امروزه می توان از رابطه «دولت» و «ملت» در ایران سخن گفت. هر مقامی در ایران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط مردم انتخاب می شود و از همین رو می توان گفت هر مقامی در برابر مردم مسوول و پاسخگو است.
مقایسه بندهای قانون اساسی در این خصوص می تواند قابل توجه باشد در این قانون اساسی اختیاراتی فوق العاده به پادشاه داده می شد. بطور مثال دو اصل زیر در قانون اساسی مشروطه جالب توجه هستند. در متن اصلی «قانون اساسی مشروطه» مصوب 1285 آمده است: نیمی از اعضای مجلس سنا توسط پادشاه تعیین می گردند (اصل چهل و پنجم) و «اعلیحضرت همایون شاهنشاهی می تواند هریک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا هردو مجلس را درآن واحد منحل نماید» (اصل چهل و هشتم که بعدها کمی اصلاح شد). این قوانین به پادشاه، قدرت تام و تمامی برای کنترل تمامی امور سیاسی کشور می داد؛ زیرا هر قانونی پس از تصویب توسط مجلس شورای ملی، باید توسط مجلس سنا نیز مصوب می شد و با انتخاب نیمی از نمایندگان توسط پادشاه بطور عملی، حق تعیین قوانین در اختیار پادشاه قرار می گرفت. در عین حال پادشاه می توانست در صورت مخالفت نمایندگان مجلس با خود، آن را منحل نماید.
بعدها در متمم قانون اساسی که مدتی بعد تصویب گردید، اصول دیگری نیز به نفع پادشاه اضافه شد. بطور مثال: «قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام به توسط وزراء و مامورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجراء می شود به ترتیبی که قانون معین می کند» (اصل بیست و هفتم)، «عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همایون پادشاه است» (اصل چهل و ششم)، «اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است» (اصل چهل و هفتم)، «فرمانفرمائی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است» (اصل پنجاهم)، «اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است» (اصل پنجاه و یکم)، «پادشاه می تواند مجلس شورای ملی ومجلس سنا را به طور فوق العاده امر به انعقاد فرمایند» (اصل پنجاه و چهارم) «ضرب سکه با موافقت قانون بنام پادشاه است» (اصل پنجاه و پنجم) و «تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است» (اصل هشتاد و سوم).
این در حالی است که با انقلاب اسلامی ایران امروزه مردم ایران برای خود حق «تعیین سرنوشت» را قائل هستند و این امر در قانون اساسی ایران نیز به صراحت قید شده است. این تحول اساسی حتی با انقلاب مشروطه یا نهضت ملی شدن صنعت نفت نیز رخ نداد و تنها انقلاب اسلامی ایران بود که برای همیشه رابطه حاکمیت و مردم را به رابطه دولت و ملت تغییر داد. در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات ، انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد».

** تغییر رابطه مرکز و پیرامون
یکی از اعتراضات اصلی در دوران مشروطه و انقلاب اسلامی، انتقاد از جایگاه «پایتخت» و «تهران» به عنوان مرکز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و اقتصادی بود. شهروندان شهرهای بزرگ کشور اغلب منتقد این وضعیت بودند و می خواستند تا این رابطه تغییر کند. تهران قطبی سیاسی و اقتصادی بود که مهاجران به صورتی مداوم به آن سرازیر می شدند و جز چند شهر بزرگ کشور و یا در مواردی استثنایی همچون شهر آبادان، سایر مناطق کشور هیچ صدا و نقشی در سیاست یا اقتصاد کشور ایفا نمی کردند.
این مرکز گرایی تا جایی پیش رفته بود که در «اصل ششم» قانون اساسی مشروطه آمده بود که نمایندگان تهران، تا زمان حضور سایر نمایندگان حق دارند جلسات مجلس را آغاز و قوانین لازم را تصویب نمایند.
همچنین در «اصل چهل و پنجم» همین قانون و رابطه با مجلس سنا آمده است که اعضای آن را شصت نفر تشکیل می دهند. سی نفر از اعضای مجلس سنا توسط پادشاه انتخاب می شوند و پانزده نفر از اعضای باقی مانده از تهران و پانزده نفر مابقی منتخب سایر نقاط کشور خواهند بود. در واقع شهر تهران به اندازه کل کشور عضو در مجلس سنا داشت.
تا پیش از انقلاب تصمیم گیران کشور نیز اغلب زاده پایتخت یا شهرهای مرکزی بودند و رابطه مرکز و پیرامون بسیار محدود بود. سفر مقامات به شهرهای دورافتاده رواج نداشت و ساکنین چنین شهرهایی کمتر ممکن بود که یک مقام بالای مملکت را از نزدیک ببینند.
این وضعیت با پیروزی انقلاب اسلامی نیز تغییر کرد. تقسیمات سیاسی کشور تغییر نمود و برای اولین بار شهرهایی همچون کرج، قزوین، اراک، گرگان، اردبیل، بجنورد، بیرجند و مانند آن نقشی سیاسی پیدا کردند و مرکزیت مطلق شهر تهران شکست.
امروزه و به رقم وجود برخی نابرابری ها، می توان گفت سرنوشت صدها شهر و روستای بزرگ و کوچک کشور نه تنها از تهران تعیین نمی گردد؛ بلکه نمایندگان آنان در مجلس شورای اسلامی و یا شوراهای شهر و روستا، می توانند نه تنها در سطح محلی یا منطقه ای که حتی در سطح ملی مشارکت و تصمیم گیری نمایند. در عین حال حقوق برابر میان استان ها در قانون اساسی مصرح شده است. بطور مثال در اصل صد و یکم بر برابری میان استانها و مناطق کشور تاکید شده و آمده است «به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند». این تنها اختیار شورای عالی استان ها نیست. در اصل صد و دوم قانون اساسی هم آمده است: «شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد». بدین ترتیب نمایندگان شوراهای شهر و روستا از طریق شورای استان ها وارد قانون گذاری برای کشور نیز بشوند.
در عین حال مقامات مسوول خود را موظف می دانند که به صورت دایمی به شهرهای مختلف کشور و حتی دورافتاده ترین روستاها سرکشی کرده و از نزدیک شاهد تغییرات و تحولات این مناطق باشند. در غیر این صورت ممکن است با تیغ تیز استیضاح در مجلس و توسط نمایندگان استان ها، مواجه شوند. هرچند هنوز می توان در مورد میزان موثر بودن حضور این مقامات در شهرها و روستاها انتقاداتی را وارد کرد و گفت که همچنان تهران مهمترین شهر ایران است؛ اما گسترش شوراهای شهر و روستا فرصتی را برای استقلال قابل قبول مناطق در مدیریت محلی و منطقه ای برآورده نمود.
در عین حال مقامات ایران تنها از تهران یا شهرهای مرکزی کشور انتخاب نمی شوند. اغلب اقوام و شهرهای کشور، نمایندگانی مهم در نظام یا دولت دارند و می توان گفت تقسیم قدرت در میان گروه های مختلف جامعه ایرانی، امروز بیش از گذشته به چشم می خورد. بطور مثال نگاهی به فهرست مقامات انتخابی و انتصابی کشور می تواند گویای همین مطلب باشد و می توان دید که از اکثر مناطق جغرافیایی و اقوام ایرانی، افراد دارای پست یا مقام سیاسی هستند.

** حق تعیین سرنوشت توسط اقوام و گروه ها
تا پیش از انقلاب اسلامی، با احیای قوم گرایی کور و بی هدف که به اشتباه معادل ملی گرایی گرفته می شد، تلاش بر آن بود که هویت اجتماعی شهروندان ایرانی یکدست گردد. امری که به جرات می توان گفت یکی از عوامل شکل گیری اعتراضات در برخی شهرهای ایران بود. پس از انقلاب اسلامی، «حق هویت قومی» و «مذهبی» و حق تعیین سرنوشت توسط تمامی اعضای جامعه، به صورتی صریح در قانون اساسی به رسمیت شناخته و برای همیشه قوم گرایی و مرکز گرایی هویتی کور به تاریخ سپرده شد.
هرچند ممکن است عده ای این سخن را طرح کنند که مشارکت صد در صدی اقوام یا گروه های مذهبی در کشور دیده نمی شود و برخی نارضایتی ها و انتقادات وجود دارد؛ اما همین سخن نیز ناشی از حقی است که انقلاب اسلامی به رسمیت شناخت. هویت قومی از جایگاه زینت المجالس بیرون آمد و به جایی رسید که مقامات رده اول کشور نیز با افتخار در شهرهای خود، به زبان قوم خود سخن می گویند و کوچکترین تعرض و بی احترامی به هویت یک قوم در کشور با واکنش شدید شهروندان روبرو می شود. اقوام با خودآگاهی سیاسی به هویت قومی خود دست یافتند و با پیروزی انقلاب، دیگر تلاش برای یکدست سازی قومی از سوی شهروندان کشور پذیرفته نمی شود. این در حالی که در قانون اساسی قبلی سخنی از حقوق اقوام به میان نیامده بود.
اما پس از انقلاب و اصل پانزدهم قانون اساسی، حق بلاقید و شرط استفاده از زبان های قومی را در اختیار اقوام و گروه ها قرار می گیرد و در آن آمده است: «استفاده‏ از زبانهای‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آنها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی‏ آزاد است‏». در اصل نوزدهم همین قانون نیز تاکید شده است: «مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود».

** تغییر جایگاه زنان
تا پیش از انقلاب، برابری میان زنان و مردان، نه یک حق، که یک «مرحمت» و «لطف» از سوی حکومت تلقی می شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای همیشه این معادله را تغییر داد
در حالی که در قانون اساسی پیشین سخنی از زنان و حقوق آنان به میان نیامده بود، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق زنان را بطور کامل به رسمیت می شناسد. در اصل سوم قانون اساسی و بند چهاردهم آن، در ذیل وظایف دولت «تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» آمده است. در اصل بیستم همین قانون نیز تاکید شده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت و موازین اسلام برخوردارند».
در اصل بیست و یکم قانون اساسی نیز می خوانیم: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1 - ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیا حقوق مادی و معنوی او، 2- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست 3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده 4 - ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست 5 - اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی».
از این رو جامعه ایرانی برای همیشه پس از انقلاب اسلامی ایران بود که حقوق زنان را به رسمیت شناخت و جایگاه زنان به عنوان شهروندان برابر با مردان نه یک ژست سیاسی که یک حق قطعی برای آنان در نظر گرفته شد.
به همین دلیل پس از انقلاب جایگاه زنان، برخلاف تبلیغات رسانه ای جریان های ضد انقلاب، بسیار بهتر از گذشته شد. زنان به صورتی گسترده و غیرقابل انکار در فرایند انقلاب مشارکت کردند و پس از آن نیز در تمامی عرصه های اجتماعی کشور وارد شدند. زنان توانستند در تقریباً تمامی مشاغل ممکن به کار گماشته شوند، به رده های بالای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی نظامی دست یابند. در دوران پس از انقلاب بود که زنان به صورتی گسترده وارد مقاطع تحصیلات عالی شدند و حتی از مردان پیشی گرفتند، همچنین کاهش جدی نرخ باروری، به رسمیت شناختن حقوق زنان، افزایش امید به زندگی و افزایش سطح رفاه در جامعه باعث گردید تا زنان بتوانند نقشی بزرگ در تحولات کشور ایفا نمایند و امروزه مشارکت آنان تبدیل به یکی از نماگرها و شاخص های پیشرفت کشور شود.

** تصویب حق آگاهی
یکی از تاثیرات پایدار انقلاب اسلامی را می توان «آزادی آگاه شدن» دانست. تا پیش از انقلاب، ورود دانش و آگاهی و به ویژه در حوزه علوم انسانی، با محدودیت ها و بدگمانی های بسیاری روبرو بود. دانشجویان و علاقمندان برای مطالعه درباره بسیاری از اندیشه ها و جریان های فکری همچون جریان های فکری چپ گرا یا اسلامی، با محدودیت های جدی روبرو بودند و امکان بررسی این آرا و اندیشه ها وجود نداشت. بسیار شنیده ایم که حتی رساله های علمیه نیز توسط دستگاه حاکمیت ممنوع شده بودند و جمود فکری و اندیشه ای در کشور حاکم بود. امروزه اما کمتر اثری است که ترجمه نشده باشد: از آثار «دونالد ترامپ» یکی از جدی ترین دشمنان فعلی کشور تا آثار محمد رضا پهلوی آخرین پادشاه ایران، امروز در بازار در دسترس هستند! تقریباً تمامی کتاب های مهم در حوزه علوم اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی به زبان فارسی ترجمه شده یا در حال ترجمه هستند و اغلب آثار مهم فلسفی و نظری را می تواند در کتابفروشی های شهرها مشاهده کرد. دلیل این امر وجود قوانینی مصرح در قانون اساسی است. بر طبق اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد». همچنین مطابق اصل سی قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش می دهد».
از همین رو است که در مراکز علمی و دانشگاهی کشور، تمامی تفکرات و اندیشه ها با کمترین محدودیت ممکن مورد بحث و بررسی قرار می گیرند و برای نگارش پایان نامه یا انجام تحقیقات علمی تقریبا محدودیت خاصی وجود ندارد. ده ها روزنامه، مجله، مرکز تحقیقاتی یا انجمن و محفل علمی در کشور فعالند و می توان گفت حتی هوادارای از رویکردها و اندیشه های مختلف نیز با چالش چندانی مواجه نیست. این امکان، حاصل انقلابی بود که از درون یکی از بسته ترین نظام های سیاسی معاصر جهان شکل گرفته بود و با شکستن پوسته آن توانست تبدیل به کشوری شود که انتشار افکار تقریبا هر جریان فکری جهان معاصر در آن به چشم می خورد.

** دولت در ایران امروز، مسوول است
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای سه گانه در قبال مردم و جامعه مسوول هستند. این مسوولیت ها بسیار گسترده است. حفظ حقوق زنان ( اصل بیست و یک)، تامین آزادی احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی (اصل بیست و ششم)، حفظ حق کار و شغل (اصل بیست و هشت)، تامین اجتماعی و مراقبت پزشکی شهروندان (اصل بیست و نهم)، اموزش و پرورش همگانی و رایگان (اصل سی)، حق مسکن (اصل سی و یک)، تضمین حق دادخواهی (اصل سی و چهار)، تضمین حق مالکیت (اصل چهل و هفت) و حفاظت از محیط زیست (اصل پنجاه) از جمله وظایف قطعی دولت هستند.
این در حالی است که در قانون اساسی دوران مشروطه، چیزی به نام حق شهروندی دیده نمی شد.

** به عقب باز نخواهیم گشت
انقلاب اسلامی ایران منشاء تحولات بسیاری شد و دلیل شکل گیری انقلاب نیز نیاز به همین تحولات بود. دولت و ملت شکل گرفتند، برابری جنسی و قومی در کشور براساس قانون مصوب شد و حاکمیت نه یک «حق» که یک «مسوولیت» دانسته شد. اعضای جامعه به سمت آگاهی و دانش گام برداشتند و هیچ فرد یا گروهی قادر به متوقف کردن این تغییرات گسترده نبودند. ایران پس از انقلاب، ایران دیگری شد؛ ایرانی که می شود امروز آن را برخلاف گذشته، کشوری دانست که در آن شهروندان در «قانون اساسی»، «برابر» هستند.
پژوهشم**ا-ب**1552

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي قانون اساسي فجر 97

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۳۴۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه آزاد برای پویایی و شکوفایی کشور

به گژارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، احمد فاطمی نماینده منتخب مردم بابل در مجلس دوازدهم شورای اسلامی در جمع دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل با تبریک و افتخار از حملات پهپادی و موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: امروز کشور به لحاظ نظامی و دستاورد‌های علمی، پژوهشی و اختراعات نخبگان و تولیدات محصولات علمی در مجامع بین‌المللی دارای اقتدار و صاحب نفوذ است.

وی افزود: مردم ولی نعمتان ما هستند و خواهان رفاه اجتماعی و معیشتی هستند. دانشگاه آزاد اسلامی در تربیت مدیران جهادی به جامعه کمک کرد. لازم است از ظرفیت‌های دانشگاه آزاد در پویایی و شکوفایی این مملکت استفاده بهینه کرد.

نماینده منتخب بابل به رشادت‌ها و ایثار ملت در دوران دفاع مقدس و در دفاع از حریم و حرم اشاره کرد و گفت: مردم همیشه پای نظام و انقلاب و رهبری ایستادند. شهداء دارای کرامت هستند مهمترین اهداف و فعالیت مسئولان در راستای منویات مقام معظم رهبری و مطالبات مردم و دانشگاهیان است.

فاطمی بیان کرد: الگو پذیری از سیره حضرت علی(ع) و در فعالیت‌های اجرایی کشور بسیار حائز اهمیت بوده و رعایت این سیره می‌تواند نگین درخشان حکمرانی باشد. احقاق حق حقوق شهروندی برای معیشت مردم یک تکلیف است.

وی عنوان کرد: شهرستان بابل یکی از مهم‌ترین مراکز علمی و فرهنگی بوده و از ظرفیت علمی بالایی برخوردار است. در ایجاد و گسترش رشته‌های مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی بابل تلاش کرده و به اتفاق همکاران مجلس از حقوق شهروندی کارکنان و هیئت علمی دفاع و برای ارتقای سطح علمی، پژوهشی و فرهنگی بابل و دانشگاه و مراکز آموزشی تلاش خواهیم کرد.

انتهای پیام/